آسيب شناسی اجتماعی احزاب در ايران، علی طايفی
چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سياسی سوسياليست، آزاديخواه، ملی گرا، و حتی دينی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عديده سازمانی، و کنشی روبرو هستيم؟ مهم ترين مسائل آسيب شناختی تحزب و سازمان گرايی سياسی در ايران برای ايجاد و ساماندهی مشارکت سياسی در جامعه ايران امروز چيست؟ آيا ساختار سياسی- اجتماعی جامعه ايران مانع از تشکيل و نهادينه شدن احزاب شده است؟
چکيده
نگاهی بر تاريخچه احزاب سياسی در ايران که از سالهای مشروطه با تشکيل حزب اجتماعيون عاميون به رهبری حيدر عمو اوغلی اشکال سازمان يافته ای بخود گرفت، تا به امروز بيانگراين مهم است که تشکيل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاريخی، فرهنگی و قانونی جدی است. فراز و فرود ساخت يابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سياسی درايران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسيب شناسی شکل گيری احزاب سياسی در ايران می باشد. دراين راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گريخته ای صورت گرفته است که چندان نيز وافی مقصود دليل يابی و مسئله شناسی عدم شکل گيری و نهادينه شدن تحزب يا پلوراليزم سياسی نبوده است. بدين معنا که هنوز پرسش های بسياری بدون پاسخ دقيق باقی است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سياسی سوسياليست، آزاديخواه، ملی گرا، و حتی دينی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عديده سازمانی، و کنشی روبرو هستيم؟ مهمترين مسائل آسيب شناختی تحزب و سازمانگرايی سياسی درايران برای ايجاد و ساماندهی مشارکت سياسی در جامعه ايران امروز چيست؟
طرح مسئله
بيش از يکصد سال از تاسيس اولين حزب بمعنای امروزين آن درايران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول اين سده اخير تشکيل، رشد و افول کرده است. دراين رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاريخی خواسته يا ناخواسته ای نيز پرداخته اند که سير تحولات سياسی و اجتماعی ايران را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بااينحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درايران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپايدار، آسيب پذير و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بيرونی نيز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرايش نخبه گرايانه يا توده گرا فقط توانسته است در برهه هايی به نقش آفرينی بپردازد. همچنين ساختار غيردمکراتيک قدرت و نهاد سياست درايران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمينه شکوفايی و رشد و فراگير سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتيزه کردن و مدنی شدن حقوق سياسی وشهروندی را تضعيف کرده است.
از اينرو مسئله محوری دراين مقاله تمرکز بر اين موضوع است که پس از گذشت يکصد سال و وقوع چندين شبه جنبش و انقلاب در ايران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان بسيار هنوز حزب بمعنای مدرن، با سازوکارهای دمکراتيک، پايدار و موثر در جامعه ايران وجود ندارد. پرسش های اساسی مقاله حاضر نيز بر محورهای زير است:
- آيا ساختار سياسی- اجتماعی جامعه ايران مانع از تشکيل و نهادينه شدن آن شده است؟
- آيا فرهنگ عمومی و سياسی- اجتماعی نخبگان و لايه هايی از طبقه متوسط جامعه ايران مانع از شکل گيری نهاد موثر حزبی در جامعه ايران شده است؟
- آيا تاخر فرهنگی و تاريخی تشکيل احزاب درايران و يا زود هنگام بودن تشکيل آنها در فرايند مدرنيزم درايران سبب ساز چنين فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟
بررسی برخی شواهد و تحليل مشخصه های مرتبط با پرسش های مذکور دراين نوشتار در محدوده زمانی عصر حاضر و بطور خاص در دهه اخير می تواند زمينه ساز آسيب شناسی مسائل حزبی در ايران امروز باشد.
اهميت و ضرورت مسئله
بی ترديد اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درايران و مسئله وار ديدن اين پديده سياسی و اجتماعی نيازمند دلايل توجيهی و طرح اهميت موضوع است که برخی از اهم اين دلايل عبارتند از:
- از نظر توسعه ای، فرايند دمکراتيزه شدن و افزايش مشارکت های مردمی در تصميم سازی های سياسی و اقتصادی و بطور کلی مديريت جامعه برای بهتر زيستن و رفاه عمومی نيازمند ساخت يابی احزاب و سازمان های سياسی پايدار و فراگيری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرايی فاصله گيرد. ازاينرو باتوجه به اينکه هنوز چنين فضايی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبيل احزاب فراهم نشده است بررسی پيرامون دلايل و تبعات آن به عنوان يک مسئله می تواند زمينه ساز توسعه سياسی شود.
- از نظر ساختی و کارکردی نيز هدف از تشکيل احزاب، سازماندهی رابطه ميان دولت و مردم برای مديريت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراين راستا سازوکارهای دمکراتيکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از اين منظر نيز ساختار وکارکرد احزاب سياسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسيار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاينرو بعنوان يک مسئله، قابل توجه و بررسی است.
پرسش های اصلی
برای ارزيابی و سنجش و تحديد دامنه بحث می بايست برخی پرسش های زير را درمقام پاسخگويی برآمد:
- آيا ساختار سياسی- اجتماعی جامعه ايران مانع از تشکيل و نهادينه شدن آن شده است؟
- آيا فرهنگ عمومی و سياسی- اجتماعی نخبگان و لايه هايی از طبقه متوسط جامعه ايران مانع از شکل گيری نهاد موثر حزبی در جامعه ايران شده است؟
- آيا تاخر فرهنگی و تاريخی تشکيل احزاب درايران و يا زود هنگام بودن تشکيل آنها در فرايند مدرنيزم درايران سبب ساز چنين فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟
چارچوب تحليلی
دربررسی دلايل ناکامی توسعه سياسی و نهادينه شدن احزاب درايران بررسی های زيادی صورت گرفته است که بخش بزرگی از آنها بصورت مقالات و سخنرانی ها عمدتا درپی بازکاوی آسيب شناختی آن بوده است. «ادموند برک» فيلسوف انگليسی قرن ۱۸، حزب سياسی را «هيئتی از مردم که به خاطر پيشينه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سياسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعريف می‌کند. «شومپيتر» نخستين و مهمترين هدف هر حزب سياسی را تسلط بر ديگران (افراد يا حزب) جهت نيل به قدرت و ماندن در آن می‌داند. «جوزف لا‌پالومبار» و «مايرون وينر» چهار شرط اساسی برای حزب برمی‌شمرند: ۱) وجود تشکيلات پايدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هايی که مرکز پيوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتيبانی مردم ۴) کوشش برای دستيابی به قدرت سياسی. ( ميربد، ۱۳۸۳)
دربحث ازاحزاب سياسی اساسا تقارن و همبستگی جدی، ارگانيک، ديالکتيکی و تاريخی بسياری ميان پلوراليزم، دمکراسی، ليبراليزم فلسفی، روشنگری دينی و فرهنگی ازيکسو و انقلابهای بورژوايی وصنعتی، کارگری و شکل گيری طبقات نوين مبتنی بر شيوه توليد سرمايه داری وجود دارد. مروری بر تاريخ تحولات سياسی در اروپا نشانگر تموج سهمگين آرا و انديشه و منافع قدرتهای گروهی و سازمانی بسياری بوده است که تدريجا سامان امروز را يافته است و عضويت در اين سازمان های سياسی بصورت نهاد های مدنی از زمره حقوق مسلم شهروند مدرن اروپايی وامريکايی محسوب می شود.
از ابتدای تحولات سياسی ايران در طول سالهای پس از مشروطيت تا امروز سازمانها و احزاب سياسی بسياری شکل يافته و پس از طی دورانی از فعاليت و اقدامات سياسی و اثرگذاری بر تحولات محيطی، يا سامانشان ناسامان گرديده يا در سامانی نوين و در حال گذار به حيات خود ادامه می دهند. اين تاثيرات نيز محصول طبيعی تعامل و ارتباطات متقابل اين سازمان ها و نهاد قدرت در جامعه ايران است. به بيان ديگر وجود سازمان های سياسی رويارو و معطوف به دستيابی بر قدرت در قالب اپوزيسيون سامان يافته، پايدار و مؤثر دارای همبستگی و ارتباط دو سويه ای با ساختار و کارکردهای نهاد دمکراسی در هر جامعه ای است. اين دو وجه عبارتند از:
الف) از يکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمينه ساز عدم پايايی اپوزيسيون سازمان يافته و مؤثر گردد. در چنين وضعيتی سازمانها و احزاب سياسی بصورت محافل سياسی غير رسمی يا زيرزمينی فعاليت خود را آغاز می کنند و تشکيلات غير رسمی خود را نيز در شرايط مخفی و خفقان سامان می دهند. بديهی است که در اين شرايط امکان تمرين انديشه و عمل دمکراتيک برای ساختار و سازوکارهای درونی اين گونه سازمانهای سياسی نيز مهيا نبوده و آفت های خاص خود را بدنبال دارد. همچنين در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نيز دارای محدوديت هايی است که می تواند منجر به يکسويه نگری و عمل گرايی بدنه و تشديد فضای نخبه گرايی در درون اين سازمان ها گردد. سانتراليزم و ظهور نمادهای غيردمکراتيک در اين موقعيت نيز از ديگر برآيندهای ناگزيری است که می تواند ماندگاری و پويايی اين سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی ترديد در افق گسترده، ارتباط اين سازمانها با هواداران خود نيز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپايداری است که در شرايط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمايان می سازد. نمونه اين پيامد آسيب شناختی را می توان در شرايط انقلابی سال ۵۷ نيز مشاهده کرد.
ب) از سوی ديگر از منظر اثر گذاری اپوزيسيون بر فرايند دمکراسی می توان اين پيامدهای آسيب ساز را دنبال کرد. بديهی است رشد غيرطبيعی سازمانها و احزاب در شرايط اختناق چنان فضايی را فراهم می آورد که برای شکل گيری نهادهای دمکراسی و نهادينه شدن آن مخاطره انگيز است. ضعف تحمل انديشه ديگران و ميل به تک صدايی و يکتانگری را می توان در درون همين سازمانها نيز رديابی کرد. بسياری از اين سازمانها که روزگاری تمام هم و تلاش خودرا معطوف شکستن فضای اختناق و خودکامگی می کردند در اولين فرصت گشايش فضای سياسی با سهم خواهی های مفرط و تاکتيک های غلط نه تنها نيروی سياسی و مردمان هوادار خود را قربانی سياست های غلط خود می کنند، بلکه در ميان مدت زمينه بازتوليد فضای سرکوب و بازسازی اختناق ديرپا را فراهم ساخته و تمام بافته ها را پنبه می کنند. نزاع های سياسی و نظامی سازمانها در ابتدای سالهای انقلاب را می توان نمونه هايی از توالی چنين فضای آسيب زايی بر شمرد. ( طايفی، ۱۳۸۴)
دراين زمينه تاجيک برای طرح مسئله از چند سوال بنيادين آغاز می کند:
"... آيا جامعه ايرانی ، اساسا"، استعداد بر تابيدن «رقابت سياسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟
آيا فرهنگ سياسی ما، حامل دقايق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آميز حزبی است؟
آيا ادغام «سياست» و «ايدئولوژی» در اين مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبيت را جايگزين «عقلانيت»در پهنه کنش و واکنش های سياسی نکرده است؟
آيا فرهنگ عمومی قانون گريز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستيز ما ايرانيان، ترجمه عينی و عملی خودرا در قالب رقابت های سياسی«جدايی طلب»، «قهرآميز» و «فراق مسلک» نيافته است؟
چرا به رغم گذشت يک سده از تجربه فعاليت سياسی، بازيگران سياسی ايرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پايين تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پايين پيوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟
آيا اساسا"روحيه ايرانی و فرهنگ سياسی ايرانی، رفتار و اندر کنش های تشکيلاتی و حزبی(کنش های جدی سياسی) را بر می تابند؟) .."تاجيک، ۱۳۸۴)
«موريس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضيح داديم، منشا «برونی» نيز برای احزاب ذکر می‌کند. براين اساس احزاب از سوی انجمنهای روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولتها، اشخاص متنفذ، اتحاديه‌های کارگری و دهقانی و ... پايه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگليس به سال ۱۸۹۹ و سنديکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نيز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بيون» و «حزب مسيحی تاريخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسيحی کنونی منجر شدند.
... "شکل دوم تشکيل احزاب را سوسياليست‌ها پی‌ريزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، اين بار با تکيه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصميم به تامين هزينه‌های انتخاباتی خويش گرفتند و در حقيقت هزينه‌های حزب، از حق عضويت تک‌تک افراد عضو حزب تامين می‌شد.اين احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمانهای پيچيده و منسجم و تشکيلات مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ويژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقيقت رويکرد و رويه ايدئولوژيک يا مکتبی داشتند" (ميربد، ۱۳۸۵(
" درغرب احزاب سياسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زميندار و فئودال تکيه دارند و احراب ليبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جديد جامعه را دربر می گيرد و روشنفکران به اين حزب گرايش دارند. همچنين احزاب سوسياليست و کارگری، پديده های قرن بيستم هستند که با رشد طبقه کارگر پديد آمدند، رنگ ديگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشيدند" (سعيدی، ۱۳۷۷)
". ليبراليسم با ادعای سپردن حق ويژه به پادشاه يا مقامات مذهبی مخالف است. در دنيای مدرن شايسته‌سالاری جای اين امتيازها را می‌گيرد. ضمن رعايت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نيازمند فراهم کند. برخلاف حقوق طبيعی و حقوق بشر که خودبه‌خود بايد وجود داشته باشند و هيچ نهاد و قدرتی حق ضايع‌کردن آنها را ندارد، حقوق مدنی، حقوقی است که توسط دولت تضمين می‌شود. به‌تعبير جان لاک، حقوق مدنی افراد بايد به حقوق طبيعی آنها، مانند حق زيستن، آزادی و مالکيت اضافه شود. اين پديده‌های مدرن در ايران شکل نگرفتند. چرا؟
همان‌گونه که رقابت در عرصه‌ی اقتصاد اجتناب‌ناپذير و بخش جدا ناپذير از سرمايه‌داری است، رقابت در عرصه‌ی کسب قدرت سياسی نيز ضرورت اين سيستم است و ابزار اجرای آن، احزاب سياسی آزاد است. اين ابزار زمانی معنا پيدا کرد که انحصار قدرت پادشاه و کليسا و موانع رشد سرمايه‌داری کلاسيک، توسط طبقه‌ی نوپای بورژوازی صنعتی خواستار سهيم‌شدن در قدرت سياسی، برداشته شد. نه پادشاهان و نه کليسای کاتوليک به‌سادگی تسليم اين اراده نشدند. انقلاب کبير فرانسه اين دو قدرت مخالف آزادی انسان را ساقط‌کرد (انقلاب مشروطيت و انقلاب ۱۳۵۷، اين کار را نکرد.) ابزار مشارکت دموکراتيک بورژوازی در قدرت سياسی، اتحاديه و حزب او بود. به همان درجه که رشد اقتصادی به آزادی داد و ستد نياز داشت، در چارچوب سياست نيز آزادی فردی ضروری بود.. . احزاب به‌عنوان اهرم کسب قدرت بورژوازی، در اواخر سده‌ی ۱۸ و ۱۹ در آمريکا و اروپا و در اواخر سده‌ی ۱۹ در ژاپن به‌وجود آمدند و به بخشی از ساختار اجتماعی و فرهنگی اين جوامع بدل شدند...همه اين ويژگی‌ها، از جمله رشد سرمايه‌داری صنعتی در ايران غايب بوده‌اند... برای خلاصی از قدرت انحصاری دولت، تقسيم قدرت در حوزه‌ی اقتصادی يک ضرورت است. همان‌گونه که کشورهای سوسياليستی به‌دنبال انحصار منابع اقتصادی (اقتصاد دولتی)، قدرت سياسی را نيز در انحصارخود داشتند، حزب نيز انحصاری و به ابزار سلطه‌ی گروه حاکم بدل می‌گرديد که به‌طور رسمی و علنی حزب برابر با دولت، و دولت برابر با حزب بود. نمونه‌ی کشورهای سوسياليستی نشان داده است که رابطه‌ی حزب و اقتصاد و سياست يک رابطه‌ی مستقيم است؛ يعنی زمانی‌که اقتصاد در انحصار دولت در آمد، در پی آن سياست و حزب نيز انحصاری می‌شود. يا برعکس زمانی که سياست انحصاری شد، حزب و اقتصاد نيز انحصاری و دولتی می‌شود. در چنين شرايطی دموکراسی، حقوق بشر و حقوق برابر شهروندی نيز از بين می‌رود و حتی امنيت زندگی مردم در خطر قرار می‌گيرد. بنابراين، گسترش فلسفه، سياست و اقتصاد ليبرالی، ضرورت ساختار اجتماعی پيدايش حزب، ساختار فرهنگی رقابت و همکاری ميان مردم و تسامح دولتی، رمز ماندگاری احزاب است، و از سوی ديگر، مانع اصلی تشکيل و ماندگاری احزاب، نظام‌های خودکامه‌اند."(علمداری، ۱۳۸۵)
به تعبير ملک‌الشعرای بهار در کتاب احزاب سياسی، احزاب در ايران از زمانی که توسط بنيان‌گذاران خود پايه‌ريزی می‌شوند تنها تا زمان مرگ آنها دوام داشتند و بعد از مرگ آنها ديگر حزبی هم وجود نداشته است (چه محلی و چه ملی). در واقع طول عمر احزاب بسته به طول عمر مؤسسين آنها بوده است… " مشکل بعد مسئله حزب‌های شخصی است. حالا يک فرد يا پولدار بوده يا معروف بوده، يا کاريزما به هرحال حزب حول محور او تشکيل شده بوده و طبعاً به خاطر وابستگی شديد، کافی بود آن فرد از قدرت خارج شود، بميرد يا مريض شود آنوقت بود که قلب حزب هم از تپش می‌ايستاد" (مديرشانه چی، ۱۳۸۳)
"در کشورهای پسااستعماری فرض می شود، هر کس که مخالف يا منتقد دولت است روشنفکر يا اپوزيسيون است. اما در اين گونه کشورها لزوما، منتقد دولت روشنفکر يا اپوزيسيون نيست بلکه رقبای سياسی درحول و حوش دستگاه دولت معطوف به قدرت به شمار می آيند و نبايد با مفاهيمی چون روشنفکر که از تبارشناسی خاصی برخوردار است يکسان گرفته شود. مذهب و قوم (و گاه نژاد) دو عنصری است که به صورت مستقيم يا غير مستقيم، گروه های استراتژيک در کشور های پسااستعماری از آنان برای تشکيل حزب استفاده می کنند. به محض آنکه قدرت را به دست گرفتند به سيستم تک حزبی تبديل می شوند. در ايران نيز به حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و رستاخيز در قبل از انقلاب بر می خوريم .(ثروتی، مژگان، ۱۳۸۵)
مسئله بعد نبودن طبقه‌های اجتماعی است. شاهديم که در کشورهايی که احزاب توانسته‌اند نقشی در خور توجه ايفا کنند، طبقه وجود داشته و دارد. آنهم طبقات آشکار و در حقيقت هر کدام از اين احزاب نماينده يکی از همين طبقات هستند. اما در ايران هيچوقت طبقه متمايزی نداشتيم. " ...ما الان حدود صد و خورده‌ای حزب داريم، اسم کدامشان اسم يک قشر است؟ به اروپا نگاه کنيد. احزاب کارگر، حزب کشاورز،... ولی به ايران توجه کنيد، کدامشان اينطور است تازه اگر خيلی ريزنگر باشيم با اسم‌های کلی روبرو می‌شويم. حزب توده، حزب رنجبران و حزب رنجکشان و ...( مديرشانه چی، ۱۳۸۳). " احزاب ايران به علت وضع خاص طبقات اجتماعی درايران، با احزاب اروپايی فرق داشتند. يعنی احزاب سياسی کمتر به طبقات اجتماعی جامعه وابسته بودند و اساس رقابت حزبی انها ايدئولوژيک بود. (سعيدی، ۱۳۷۷).
" مشکلات ناشی از نبود آموزش کافی، نخبه‌گرايی، فرقه‌گرايی و پيرسالاری در احزاب ايرانی باعث شده که آنها انباشت توده‌ای نداشته باشند و در نتيجه، هوادارنی ندارند که به‌تدريج تبديل به عضو شده و دوام حزب را تأمين‌کنند... احزاب را می‌توان به دو دسته تقسيم‌کرد؛ احزاب نخبه‌گرا و احزاب توده‌گرا. دسته‌ی نخست، در حالت عادی از تعدادی از افراد حرفه‌ای تشکيل شده‌اند که در زمان انتخابات، رشد بادکنکی پيدا می‌کنند. اين در حالی است که انتخابات فقط يکی از کارکردهای احزاب توده‌گراست. مقصود من از توده‌گرايی احزاب، فعاليت و نفوذ آنها در ميان تمام اقشار و لايه‌های جامعه است. چنين احزابی ده‌ها کار‌کرد ديگر نيز دارند؛ نظير فعاليت‌های سنديکايی، صنفی، اتحاديه‌ای، فعاليت در جنبش‌های اجتماعی و سازماندهی توده‌ها برای ميتينگ‌ها، تظاهرات و حتی انقلابهای مخملی و سرخ." (حجاريان، ۱۳۸۵). در ارتباط با تشکيل و ماندگاری حزب، سه عامل دخيل‌اند:
"۱)نوع حاکميت وقت ۲) ساختار فرهنگی جامعه ۳) ساختار اجتماعی جامعه. اين عوامل در عين‌حال با هم مرتبط هستند. اولين عامل يا مانع برای حضور پايدار احزاب، قدرت سياسی خودکامه است. حکومت‌های دموکراتيک زمينه‌ساز پيدايش احزاب سياسی، و وجود احزاب واقعی موجب پيدايش حکومت دموکراتيک‌اند. حکومت‌های دموکراتيک، ساخته‌ی احزاب آزادند؛ و حکومت‌های خودکامه سازنده‌ی احزاب دولتی. اما بايد ديد که چه‌گونه دولت دموکراتيک و يا قدرت خودکامه به‌وجود می‌آيد. پيدايش اين دو نوع قدرت متفاوت به عوامل تاريخی، شامل ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی جامعه بستگی دارد" (علمداری، ۱۳۸۵(
تحليلی بر وضع موجود
با مروری بر برخی رويکردهای نظری درخصوص شکل گيری احزاب در اروپا و ارائه مقايسه هايی در ساختار تشکيل احراب درايران، می توان به برخی از مفروضات اساسی زير برای تدقيق بيشتر مسئله مورد بررسی پرداخت. درهمين راستا مهمترين هدف مقاله حاضر نيز پرداختن و توضيح پديده مورد بررسی از زاويه مفروضات زير است:
-ناهمزمانی تاريخی رشد احزاب از نظر پيش زمينه نوزايی دينی- فرهنگی، انقلاب صنعتی، عقل گرايی خود بنياد و نقاد، و روشنفکری ساخت يافته و بازمانده از دوران روشنگری قرون ۱۵ تا ۱۹. تاخر فرهنگ سياسی ازحيث مشارکت جويی و مشارکت پذيری درانديشه ليبراليزم اقتصادی و سياسی نيز ادامه همين تالی و تاخر تاريخی است. درايران در سالهای اوج نهضت مشروطه زمانی حزب کمونيست ايران در خارج از کشور تاسيس شد و شعار "کارگران متحد شويد" را سرداد که تعداد کل کارگران ايران به ۳ هزار نفر هم نمی رسيد که بخش بزرگی از آن کارگران مانوفاکتورها و کارگاههای سنتی بودند و با ماشين و ابزار توليد بسيار ابتدايی کار می کردند !وارداتی بودن ماهيت احزاب همانند بسياری از نمود ها و نمادهای مدرنيزم اروپايی درايران، چنان مسيری را درانداخت که هنوز نيز احزابی بدون کمترين پايگاه مردمی با کمترين تعداد عضو بيشتر از طريق ايجاد چتر تبليغاتی منحصر در نهاد قدرت و احزاب دولتی می توانند مردم را بصورت حامی گرايانه يا کلينتاليستی به مشارکت های يکسويه و ابتر و بی انديشه وادارند. در سايه همين روندهاست که توده گرايی يکی از مختصات اصلی مشارکت سياسی درايران امروز محسوب می شود.
" ..درغرب احزاب بتدريج بوجود آمدند نخست احزاب اشرافی و مجافظه کار و سپس احزاب ليبرال و بعدها احزاب سوسياليست. درايران چون احزاب رشد تدريجی نداشتند و نيز براثر موقعيت خاص ايران، اين جريان برعکس بود. ...درسال ۱۹۰۶ دراعلاميه حزب اجتماعيون عاميون امده است: ای فقرای ايران جمع شويد" (سعيدی، ۱۳۸۵: ۱۰۷)
- بی طبقه بودن احزاب، عدم رشد بورژوازی و شکل گيری طبقات اجتماعی سرمايه دار و کارگر صنعتی و نهادينه شدن مبارزات کارگری در قالب سنديکا و اتحاديه های کارگری. شيلر جامعه شناس آلمانی دراين باره معتقد است: "طبقه پديده ای نيست که از امروز به فردا تشکيل شود بلکه با وجود شرايط مساعد، يک فرايند طولانی است و وقتی هم تشکيل شد به آسانی از بين نخواهد رفت. به طور مثال طبقه بورژوازی طبقه ای است که در عين داشتن وسايل توليد ، خارج از دولت رشد می کند و در درون دولت نيست. به تعبيری اقتصاد ايران دارای اقتصاد در مفهوم کشور های سرمايه داری – صنعتی نيست و اصولا شرايط رشد بورژوازی در آن مفهوم وجود ندارد. سر ما يه داران با سقوط و ظهور دولتها در حال تغيير شکل و جابجايی هستند مثلا با سقوط دولت شاه _از آنجا که وابسته به منابع ملی در درون دولت هستند_ صحنه اقتصاد را ترک می کنند و ميدان برای گروه ديگر باز می شود. به اين معنا که ما با بورژوا های دو رگه روبروئيم که از وصلت ناميمون سياست و اقتصاد در ساختار دولت شکل می گيرند . در واقع طبقه در سطح افقی جامعه و بيرون از دولت و دستگاه آن رشد می کند نه در سطح عمودی جامعه........ طبقه کارگرهم در ايران سرنوشتی بهتر از ساير طبقات ندارد. در ايران طبقه ای به نام طبقه کارگر در مفهوم مارکس که در بستر نظام سر مايه داری رشد ميکند ، ( با نظام پسا استعماری و شيوه توليد پسا استعماری) وجود ندارد. جريان اخير در شرکت واحد به عنوان زنده ترين مثال به فهم موضوع کمک می کند.... منافع طبقاتی، کارگر ايران خودرو يا کارگرشرکت واحد نمی شناسد ، کارگر ترک يا لر نمی شناسد، بلکه منافع طبقاتی کارگران ايرانی را می شناسد در هر صنف و هر تباری. حال اين شعور و آگاهی طبقاتی و بدنبال آن منافع طبقاتی در جريان شرکت واحد کجا بود؟ حتی در سطحی ترين وضعيت، کارگران شرکت واحد اصفهان بطور مثال در چه وضعيتی بود، چه برسد به ساير کارگران از اصناف ديگر توليدی . نيروی کار به تناسب حوزه مکانی ، نوع توليد و... از يکديگر گسسته اند" (ثروتی(۲)، ۱۳۸۴).
- متصلب بودن ساختار قدرت و عدم توسعه سياسی . بدين معنا که در شرايط عدم امکان فعاليت آزادانه احزاب و نهاد های سياسی که وظيفه دمکراتيزه کردن و غير توده ای سازی يک ملت را بعهده داشته و جامعه را بسوی مدنی کردن هرجه بيشتر و توسعه حقوق شهروندی پيش می برد، "...در چنين وضعيتی سازمانها و احزاب سياسی بصورت محافل سياسی غير رسمی يا زيرزمينی فعاليت خود را آغاز می کنند و تشکيلات غير رسمی خود را نيز در شرايط مخفی و خفقان سامان می دهند. بديهی است که در اين شرايط امکان تمرين انديشه و عمل دمکراتيک برای ساختار و سازوکارهای درونی اين گونه سازمانهای سياسی نيز مهيا نمی باشد" (طايفی، ۱۳۸۴). " جوامع غيرمدنی که حالا تعريف می‌شود: جامعه توده‌ای، جوامع اتمسفره شده و امثالهم. خوب جامعة توده‌ای و اتمسفره شدن مشخصة اصليش اين است که مردم در عرصة عمومی، تشکيلاتی ندارند و به صورت فردی زندگی می‌کنند، و دولت علی الاصول در عرصة عمومی هنجارمنديها و دخالتها و بايد و نبايدهای زيادی را ترسيم می‌کند، که اين جامعه می‌شود جامعة اتمسفره شده، حرکتهای جمعی هم در اين جامعه بيشتر در قالب اين تفکری که در تاريخ هم زياد شنيديد، که به آن می‌گويند تفکرشان رمه‌گردانی، که يک شبانی يک گله‌ای را يکدفعه به اين سمت هدايت می‌کند و يکدفعه به آن سمت هدايت می‌کند. در جوامعی از نوع غيرمدنی و توده‌ای ويژگی عمومی حرکتها گروهی و جمعی در قالب رفتارهای جمعی است. آن سه ويژگی هيجان‌پذيری، سازمان نيافتگی و پيش‌بينی ناپذيری از مشخصه‌های آن است (مديرشانه چی، ۱۳۸۴).
- احزاب دولت ساخت نه دولت ساز. مهمترين وظيفه دولت مدرن تلاش برای ايجاد ملت و جلب مشارکت آن در ساخت يابی وتنظيم روابط قدرت می باشد. در جامعه ايران به دلايل پيش گفته تاريخی و ساختاری و طبقاتی، و همچنين تسلط فضای غير دمکراتيک، احزاب عمدتا دولت ساز می باشند. برخلاف اينکه در فرايند دمکراتيزه شدن جامعه اين دولت ها هستند که توسط احزاب تاسيس و نمايندگی می شوندو همچنين توسط همين احزاب مورد نقد و چالش قرار می گيرند. درايران امروز بخش بزرگی از احزاب يا دولت ساخته اند و يا بنحوی توسط نمايندگان يا مديران و رهبران دولتی ساخته و پرداخته شده اند. از اينرو به تعبير شيلر احزاب دولت ساخته در برابر احزاب دولت ساز بنوعی درتلاش برای خنثی سازی نقش احزاب و ملت زدايی و تقويت حامی گرايی هستند. " به اعتقاد کوسلر جامعه شناس آلمانی معاصر، گروه و يا گرو ه های حاکم (استراتژيک) در دستگاه دولت های پسا استعماری از منافع عمومی و ملی، درکی فردی و نه ملی دارند. به اين معنا که تعريف آنان از منافع ملی و عمومی بر اساس تعريفی فردی و خصوصی و منطبق بر منافع فردی و گروهی است. به همين دليل است که به اعتقاد او گروه استراتژيک مسلط، مخالفان خود را بدليل اقدام بر عليه منافع ملی و امنيت ملی بازداشت و محکوم می کنند. در واقع منافع ملی و امنيت ملی معادل منافع و امنيت گروه استراتژيک حاکم است. بر خلاف کشور های صنعتی با حقوق شهروندی، دولت در کشورهای پسا استعماری (بدليل نوع ساختاردولت) هنوز غير شخصی نشده است و در اختيار مردم قرار نگرفته است. يکی از ويژگی های مهم اين گونه دولت ها چرخش بسته نخبگان در دستگاه دولتی است ( ثروتی(۴)، ۱۳۸۴). در اين ميان می توان به شوراهای اسلامی کار نيز توجه کرد که در کنار ساختار مستقل سنديکاليزم سياسی، در تحولات اخير قبل از هر نهادی سنديکاری کارگران شرکت واحد توسط نمايندگان خانه کارگر و شورای اسلامی کار تهران مورد ضرب و شتم قرار می گيرد.
"..در کشورهای دموکراتيک، دولتها حزبی هستند؛ يعنی از طريق فعاليت‌های حزبی و انتخاباتی به قدرت رسيده‌اند. در جوامع غيردموکراتيک، برعکس احزاب ساخته‌ی دولت‌اند. دولتهای خودکامه احزاب دولتی می‌سازند که هم توجيه‌گر قدرت انحصاری خود باشد و هم مانع شکل‌گيری احزاب و رقابت انتخابی و گردش قدرت شوند؛ به‌طور مثال در زمان حکومت پهلوی که تمام قدرت سياسی از بالا کنترل می‌شد، تشکيل احزاب آزاد نيز ممکن نبود. رژيم برای توجيه خود احزابی مانند حزب "ايران نوين" و حزب "رستاخيز" را ساخت، تا نهادی در حمايت از قدرت خود بسازد و از تشکيل احزاب آزاد جلوگيری‌کرد. امروز نيز احزاب دولت‌ساخته، اتحاديه‌های کارگری و سازمانهای مدنی به‌همين‌منظور به‌وجود آمده‌اند. درواقع گردانندگان اين‌گونه احزاب و سازمانها، حقوق‌بگير دولت وقت هستند، نه تشکيل‌دهندگان دولت يا رقبای سياسی آن... تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سياسی نيز در انحصار آن باقی می‌ماند"( علمداری، ۱۳۸۵).
- خودی-غيرخودی سازی. فرقه گرايی ذاتی و انديشه جداسازی و خودی – غيرخودی سازی های متعدد نظير جنسی با تسلط مردان، مذهبی باتسلط شيعه، قشری با تسلط روحانيون، طبقاتی با تسلط صاحبان ثروت و قدرت سياسی درقالب گروه های استراتژيک، و قومی باتسلط روابط فاميلی و عشيره ای از مهمترين خصوصيات ساختار سياسی و تشکل آفرينی در جامعه ايران امروز است. "...در چنين جامعه ای اکثريت جامعه فاقد حمايتهای دولتی هستند ولی در کنار اين اکثريت، اقليتی وجود دارد که از حمايتهای دولتی همه جانبه بر خوردارند. به اين معنا که در جامعه به دليل عملکرد دولت و ساختار آن، در درون ملت يک گروه ممتاز (دولتی) بو جود می آيد. اين گروه ممتاز بيش از ۱۰ در صد از کل جمعيت را تشکيل نمی دهند و از کليه امتيازات و مزايا و شانس های دولتی بر خور دار هستند. وفاداری به دولت و مشروعيت به جای آنکه همه نفوس کشور را در بر گيرد فقط شامل همان گروه ممتاز می شود . لذا ملت يعنی اجتماع عالی(برتر)، شامل ۱۰ درصد جمعيت و نه همه جمعيت ساکن در يک قلمرو سياسی است! به عبارت ديگر ۹۰ در صد از جمعيت از حوزه ملت خارج می شود و به حاشيه رانده می شوند و اعتبار چنين دولتهايی برای اکثريت مردم از دست می رود. بدين ترتيب عباراتی که در حوزه ادبيات سياسی در ايران رايج است مثل خودی و غير خودی، شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم قابل فهم می شود. ولی در اصل به لحاظ جامعه شناسی سياسی اين پديده چيزی نيست جز پديده ضد ملت در درون ملت (ثروتی(۴)، ۱۳۸۴).
- - فقدان دولت ملی وعدم تشکيل ملت به تعبير نوين و تاريخی با وحدت و همپيوستگی آحاد مردم ساکن در سرزمين ايران زير يک قانون برابر نيز از زمره موانع ساختاری توسعه احزاب و تن در دادن دولت ها به تشکل يابی ملت و مشارکت آنان در تشکيل دولت است. "...دولتهای پسا استعماری دولتهای مدرن هستند ولی ملی نيستند. به اين معنا که تمام دولتهای ملی ، دو لتهای مدرن هستند ولی همه دولتهای مدرن ، دولتهای ملی نيستند. دولتهای پسا استعماری به لحاظ فرم و شکل شبيه دولتهای مدرن هستند ، ولی به لحاظ وظايف و ماهيت به شکل دولتهای ملی عمل نمی کنند. به اين معنا که وظايف يک دولت ملی را نتو انستند در عمل پياده کنند. از جمله ايجاد يک جامعه مدنی که اساس تشکيل ملت است. دولت ملی به دنبال تحقق شعار آزادی ، برابری و برادری در سياست خود است. (ثروتی(۴)،۱۳۸۴)
- - قانون گريزی وفقدان قانون فراگير، مدون، همه گير و فاقد تبعيض و هم شانگی اخلاق و دين درآن. از دير باز، مشکل اساسی ما ايرانيان «يک کلمه» بوده است : «قانون» . بی ترديد، علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده تاريخی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی،اقتصادی و... بستر ساز قانون گريزی-ستيزی ايرانيان بوده اند، که ضرورتا"در يک تأمل آسيب شناختی می بايد به گونه ای علمی بدانان پرداخت . دراين ساختار حزب يا سازمان سياسی:
۱. گفتمان سياسی خودرا ، در متن گفتمان قانونی تعريف نمی کندبلکه بالعکس
۲. -همگان در برابر قانون برابرنيستند وبرخی از رانت قانونی برخوردار ند
۳. "خودی" و « ناخودی» و يا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» مانع فراگيری و همه گيری و همه شمولی قانون است واين قانون را بی اعتبار می کند.
۴. - فرهنگ عدم تحمل. در سطح تحليل فرهنگ سياسی، در يک نگاه کلی، جلوه های نظری و عملی فقدان يک فرهنگ سياسی غنی در ميان بازيگران سياسی اين سرزمين را می توان در موارد زير جست و جو کرد:
" گفتمان های تمامت طلب و دو گانه گرا(کلام محور)
آستانه پايين تحمل وآستانه بالای خودی و دگر سازی
ضعف فرهنگ گفت وگو (فرهنگ مونولوگ)
ضعف روحيه و هنجارگرايی در رفتار سياسی
روحيه فرد/گروه/جناح گرايی (طبيعت ملوک الطوايفی و قبيله ای سياست
استبداد زدگی
تعريف«قدرت»به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابت های سياسی
خودمحوری
روحيه مرکز گرايی/مرکز گريزی" ( تاجيک، ۱۳۸۵.)
به تعبير علمداری، " فرهنگ حاکم در ايران نه رقابت و همکاری، بلکه انحصارطلبی، دشمنی، تلاش برای سلطه‌يابی مطلق بر ديگران و سياست حذف بوده است. برعکس، روحيه‌ی ائتلافی و سهيم‌کردن ديگران در قدرت بسيار ناچيز بود. اين روحيه عامل مخربی در ناپايداری احزاب بوده است...همان‌گونه که حاکميت طالب انحصار قدرت است، و هيچ نقد و مخالفتی را تحمل نمی‌کند، در طيف اپوزيسيون معترض نيز روحيه‌ی مشابهی وجود دارد. آنها به‌دليل همين روحيه‌ی انحصارطلبی و غيرائتلافی و دشمنی، پيش از آنکه توفيقی به‌دست آورند، بر سر تسخير انحصاری آن با هم به جدال می‌پردازند، و می‌کوشند رقبا را از صحنه دورکنند. اين روحيه چه در طيف حاکميت، و چه در طيف مخالفان، حتی برای منافع خود، خصلت تخريبی دارد نه سازندگی.
در عرصه‌ی ساختار فرهنگی آن‌چه بيشتر در ايران حاکم است، بقايای هنجارهای فرمانبرداری، روابط خونی و خانواری، قبيله‌ای و قومی، محله‌گرايی، تقليد و مريد و مرادی، رفيق‌بازی و نيز همبستگی‌های مذهبی است. اين مناسبات به‌جای مناسبات قانونی، خرد‌گرايی و بوروکراتيک، به درون احزاب نيز کشيده شده و آن‌را از محتوا و ضرورت‌های حزبی تهی می‌کند" (علمداری،۱۳۸۵ ).
- تشتت و ازهم گسيختگی سازمانی. با مروری بر تعدد حزبی درايران امروز می توان مشاهده کرد که آفت فقدان اعتماد اجتماعی، و فقر همبستگی در نهادينه سازی تشکل های فراگير وبزرگ دامنه چکونه توانسته است حداقل انرژی و توانايی های سازمان ها و احزاب سياسی را ينز به هدر ببرد. جمع گريزی ناشی از آموزه های سياسی " اجتماع بيش از دو نفر ممنوع " نه تنها در ساختار اقتصادی، بلکه در سازمان دهی سياسی نيز به وضعيتی منجر شده است که معروف است" ايرانی اگر دو نفر شود حزب تشکيل می دهد و اگر سه نفر شود منشعب می شود!".
براساس قانون اساسی و قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ حزب عبارت است از:
" ماده ۱ - حزب ، جمعيت ، انجمن ، سازمان سياسی و امثال آنها تشکيلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يک گروه اشخاص حقيقی معتقد به آرمان ها و مشی سياسی معين تأسيس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ايران مربوط باشد .
ماده ۲ – انحمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفی و امثال آن تشکيلاتی است که بوسيله دارندگان کسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشکيل شده ، اهداف ، برنامه ها و رفتار آن بگونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده ۳ - انجمن اسلامی هر واحد اداری ، آموزشی ، صنفی ، صنعتی و يا کشاورزی تشکيلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد .
ماده ۴ – انجمن اقليتهای دينی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکيلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقليت دينی ، که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسايل دينی ، فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی ويژه آن اقليت باشد .
ماده ۵ – منظوراز کليه گروه های مذکور در موارد بعدی اين قانون احزاب ، جمعيتها ، انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی می‌باشد ( قانون فعاليت احزاب، ۱۳۶۰(.
هم اينک درساختار رسمی داخل کشور، ۳۹ حزب، ۲۳ جمعيت، ۳۴ انجمن اسلامی، ۲۱ جامعه اسلامی، ۱۸ کانون اسلامی، ۲۳ مجمع اسلامی و درکل ۱۵۸ سازمان يا حزب وجود دارد! که البته اگر مجموع اعضا و هواداران اين احزاب و گروه های سياسی را بتوان احصا کرد به ده برابر رقم کل آن نيز نمی رسد ! درتحليل وضعيت اين ساختار بايد اذعان داشت "ما حزب‌هايی هم داريم که من نام آنها را احزاب فرصت‌طلب، موج‌سوار و مفت‌سوار می‌گذارم. اين احزاب، آن‌هايی هستند که در آستانه‌ی انتخابات مانند قارچ ظهور می‌کنند و در آسمانی بی‌ابر غرش کرده، رعد و برق می‌زنند و سعی می‌کنند رأی جمع‌کنند. پس از انتخابات نيز ديگر اثری از آنها ديده نمی‌شود. اگر به تاريخ بعد از انقلاب نگاه‌کنيم، بسياری از اين احزاب را می‌بينيم که با شناسنامه و مجوز يا بدون آن، حضور پيدا کردند، اما امروز ديگر حتی در زمان انتخابات هم نامی از آنها نمی‌بينيم. آنها می‌خواهند در زمان محدود، سهمی بگيرند و به‌نفع ديگری کنار روند و حتی نه با اهدافی در حد گرفتن پست که تنها يارانه‌ی احزاب و پول کاغذ بگيرند. من به اين دسته، حزب نمی‌گويم. اين‌ها درواقع پارازيت نظام حزبی در ايران هستند و به‌عنوان طفيلی اين نظام رشد می‌کنند" ( حجاريان،۱۳۸۵).
جدول ۱) احزاب عمده و شناخته شده رسمی در سال ۱۳۸۳
ساير احزاب و سازمان های سياسی غير رسمی و خارج از کشور نيز عبارتند از ۲۶ حزب و سازمان :
جدول ۲) احزاب عمده و شناخته شده غير رسمی در سال ۱۳۸۵
احزاب کنونی در ايران، يا احزاب دولت ساخته‌اند يا گرد هم‌آيی گروه‌های مختلف‌المنافع که نمی‌توانند معيارهای حزبی را رعايت‌کنند. حزب ناميدن اين دو گروه خطا است. تا اوضاع سياسی آفتابی و بر وفق مراد آنها است درکنار هم باقی می‌مانند و زمانی‌که هوای سياست ابری شد و اوضاع رو به وخامت گذاشت، گروهی پراکنده شده و گروهی ديگر عليه هم جبهه‌سازی می‌کنند و دسته‌دسته می‌شوند. برای تشکيل و ماندگاری حزب، گذشته از شرايط عينی و ذهنی آن، درک اصول حزبی نيز ضروری است" ( علمداری، ۱۳۸۵).
منابع:
- تاجيک، علی،۱۳۸۳، موانع تحزب در ايران سخنرانی در سيزدهمين همايش فصلی خانه احزاب
http://www.ir-ph.org/ArticlesArchive.aspx
- ثروتی، مژگان، آسيب شناسی گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۶) ،
http://sociology.mihanblog.com/More-177.ASPX
- ثروتی، مژگان، آسيب شناسی گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۲)،
http://sociology.mihanblog.com/More-140.ASPX
-ثروتی، مژگان، آسيب شناسی گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۴)،
http://sociology.mihanblog.com/More-155.ASPX
-حجاريان، سعيد، ۱۳۸۵، احزاب ايرانی ؛توده‌گرا، نخبه‌گرا، موج سوار ، گفت‌وگو با نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=839
-سعيدی، گلناز، ۱۳۷۷، شکل گيری احزاب سياسی درايران، اطلاعات سياسی و اقتصادی، شکاره ۱۹۳-۴ صص. ۹۸ تا ۱۱۱
http://www.ir-ph.org/library/BookOnline/pbooks/98.pdf
-شاه اويسی، حسين، ۱۳۸۵، موانع شکل‌گيری و رشد احزاب در ايران، نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=844
-طايفی، علی؛ نيم نگاهی برآسيب شناسی اپوزيسيون خارج از کشور،
http://sociology.mihanblog.com/More-117.ASPX
-علمداری، کاظم ، ۱۳۸۵، معمای ناپايداری احزاب، ، نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=836
- قانون فعاليت احزاب ، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی ، آئين نامه های اجرايی مربوطه ( مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۷۶ / تاريخ ۳۰/۷/۱۳۶۰ و شماره ۵۷۰۸۲ / تاريخ ۱۶/۷/۱۳۶۰ :::
- مدير شانه‌چی، محسن، ۱۳۸۳، موانع سياسی تحزب در ايران ،
http://www.nasle-pooya.com/modules.php?name=Tutorials&op=viewtut&id=35
-ميربد ،مهدی ، ۱۳۸۳،حزب از کجا می‌آيد؟
http://www.ir-ph.org/ArticlesArchive.aspx
-يزدی، ابراهيم ، ۱۳۸۵،آسيب‌شناسی تحزب در ايران نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=835
* علی طايفی نويسنده و پژوهشگر جامعه شناسی، و مدير نشريه الکترونيکی جامعه شناسی ايران است.
http://sociologyofiran.com
