از فرمان اجرايی وزارت خزانه داری آمريکا تا صدور بيانيه بانک ملی ايران، هنگامه شهيدی

وزارت خزانه داری آمريکا در اين فرمان اجرايی، بانک ملی ايران را متهم کرده که خدمات مالی لازم را برای مبادلات بين‌المللی در اختيار نهادهای فعال در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران و تعدادی از موسسات مشمول تحريم‌های بين‌المللی از جمله بانک سپه، سازمان صنايع نظامی و گروه صنعتی شهيد همت، قرار می‌دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وزارت خزانه داری ايالات متحده در تاريخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ در مشورت با وزارت امور خارجه، به موجب فرمان اجرايی ۱۳۳۸۲، «آسا کورپ - ASSA CORP» و «آسا کورپ ليميتد - ASSA CO.LTD» را به عنوان دو شرکت وابسته به "فعاليت‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ايران" معرفی کرد. فدرال رزرو آمريکا، «آسا کورپ» را "يک شرکت جلوی صحنه که توسط بانک ملی ايران تاسيس شده" و در نيويورک قرار دارد، و «آسا کورپ ليميتد»، را نيز يک شرکت خويشاوند آن، که در «چنل آيلند - Channel Island» (يک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نيويورک) واقع می‌باشد، توصيف کرده است. معرفی اين دو نهاد به اين عنوان که به وسيلۀ بانک ملی ايران کنترل می‌شوند و يا از جانب بانک ملی عمل می‌کنند، صورت گرفت. در يک اقدام هماهنگ ديگر، وزارت دادگستری ايالات متحده به اقامۀ يک دعوای مدنی برای مصادرۀ کلیۀ حقوق و منافع «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد» و بانک ملی ايران در دفتری در يک برج بلند واقع در خيابان پنجم، منهتن نيويورک، مبادرت کرد.

وزارت خزانه داری آمريکا در اين فرمان اجرايی، بانک ملی ايران را متهم کرده که خدمات مالی لازم را برای مبادلات بين‌المللی در اختيار نهادهای فعال در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران و تعدادی از موسسات مشمول تحريم‌های بين‌المللی از جمله بانک سپه، سازمان صنايع نظامی و گروه صنعتی شهيد همت، قرار می‌دهد. بيانيه دفتر امور عمومی فدرال رزرو امريکا، بانک ملی ايران را در خدمت نيروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده است که به دليل "حمايت از گروه‌های تروريستی، شامل طالبان، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطين و جبهه خلق برای آزادی فلسطين، هدف تحريم‌های آمريکا قرار داشته است."

بانک ملی ايران که در اکتبر ۲۰۰۷ به موجب فرمان اجرايی فدرال رزرو ايالات متحده هدف تحريم‌های مالی و تجاری اين کشور قرار گرفته بود؛ در قطعنامۀ ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز به عنوان بانکی که در ارتباط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بايد زير نظارت دقيق و شديدتری قرار گيرد، شناسايی شد. اتحاديه اروپايی هم در اوت ۲۰۰۸ بانک ملی ايران را به پشتيبانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد. وزارت خزانه داری ايالات متحده، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت و اتحاديه اروپايی مدعی هستند که؛"بانک ملی ايران خدمات مالی مانند گشايش اسناد اعتباری و نگهداری حساب‌های در اختيار شرکت‌ها و نهادهای جلو صحنه ايرانی که درگير فعاليت‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند، قرار می‌دهد." قابل ذکر است که ايالات متحده به طور يک جانبه و در راستای قوانين مقابله با فعاليت‌های تروريستی و گسترش تسليحات هسته‌ای و موشکی، شمار ديگری از بانک‌های ايرانی، از جمله بانک صادرات و بانک توسعه صادرات را مشمول تحريم‌های تجاری خود قرار داده است.

به موجب فرمان اجرايی ۱۳۳۸۲ وزارت خزانه داری آمريکا، کلیۀ دارايی‌ها و منافع «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد» که در ايالات متحده قرار دارند، يا در آينده وارد ايالات متحده می‌شوند و تحت تملک يا کنترل اشخاص آمريکايی قرار دارند، يا از اين پس قرار می‌گيرند، مسدود می‌شوند و انتقال آنها يا هرگونه معاملۀ ديگری با آنها ممنوع است. «آسا کورپ» که صاحب يک ساختمان چند طبقه در خيابان پنجم نيويورک می‌باشد، مبلغ اجاره‌ای را که بابت آپارتمان‌های خود دريافت می‌کرده، به حساب بانک ملی ايران می‌ريخته است. اين تصميم دولت آمريکا، ممنوعيت فعاليت «آسا کورپ ليميتد» را هم که در جزاير «آنگلو نورماند» قرار دارد، شامل می‌شود. وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده بود که مقامات آمريکايی اين ساختمان را مصادره می‌کنند. اين تصميم به دنبال دستور رئيس جمهوری آمريکا گرفته شد که اجازه می‌دهد تا فعاليت کسانی را که به صورت مادی يا معنوی به برنامه هسته‌ای ايران کمک می‌رسانند، متوقف کنند. تصميم ممنوعيت معاملات بانک ملی ايران با آمريکائيان نيز توسط واشنگتن، در همين چارچوب اتخاذ شده بود.

بيانيه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمريکا، به نقل از معاون امور مبارزه با تروريسم و گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی مدعی شده است که اين بخش از فعاليت بانک ملی ايران "نمونه ديگری از اقدامات مزورانه دولت ايران" است که موجب شده تا ايالات متحده، اتحاديه اروپا و استراليا، بانک ملی ايران را هدف تحريم قرار دهند و سازمان ملل نيز خواستار هوشياری در مبادلات بين‌المللی با تمامی بانک‌های ايرانی شود. در اين بيانيه، هم‌چنين آمده است که «شرکت آسا» در موارد متعدد عوايد ناشی از ماليکت ساختمان شماره ۶۵۰ در خيابان پنجم نيويورک را از طريق «شرکت سهامی آسا»، در اختيار بانک ملی ايران قرار داده، دستورهای بانک ملی در زمينه مديريت و سرمايه‌گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش‌های مالی خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسی و هزينه‌های شرکت را برای اين بانک ارسال داشته است.

دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمريکا گفته است که به اجرا گذاشتن تصميم به اعلام «آسا کورپ» به عنوان يک موسسه غيرمجاز مستلزم هماهنگی‌های گسترده بين وزارت خزانه داری، وزارت دادگستری، پليس فدرال، اداره ماليات و مقامات پليس و دادگستری ايالت نيويورک است. اين دفتر در عين حال اطمينان داده است که اقدامات جاری باعث اختلال در امور بازرگانی و فعاليت‌های مستاجران ساختمان متعلق به «آسا کورپ» نخواهد شد.

«آسا کورپ» در مالکيت ملکی در منطقه منهتن «بنياد علوی» نيويورک، يک سازمان نيکوکاری غير انتفاعی ايرانی، شريک است. «بنياد علوی» که نام اوليه آن «بنياد پهلوی» بود، به وسيلۀ شاه ايران در سال‌های دهۀ ۱۹۷۰ تاسيس شده بود. اين بنياد بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ايران، به «بنياد مستضعفان» تغيير داد و سپس نام «بيناد علوی» را برای خود برگزيد. هدف «بنياد پهلوی» از مالکيت اين ساختمان تجاری، کسب عايدی از طريق اجاره به منطور فعاليت‌های خيريه بود. «بنياد علوی» در سال ۱۹۸۹ به تاسيس «شرکت سهامی ساختمان ۶۵۰» مبادرت کرد و ۴۰ درصد از سهام شرکت جديد را به منظور بازپرداخت وام اوليه بانک ملی، به شرکت آسا نيويورک منتقل کرد. به گفته مقامات آمريکايی، صد در صد سهام شرکت مستقر در نيويورک به «آسا کورپ ليميتد» تعلق دارد؛ و «آسا کورپ ليميتد» يک شرکت «فرا ساحلی» است که در جزيره جرسی، از جزاير متعلق به بريتانيا در کانال مانش، به ثبت رسيده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ايرانی، به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران است.

در همين چهارچوب مجله آمريکايی «فوربس» در شماره اخير خود مدعی شد؛"بنياد علوی بين ۲۵ تا ۵۰ هزار دلار به بنياد خيريه «ويليام جی. کلينتون» کمک کرده و اين در حالی است که فرشيد جاهدی به اتهام تلاش برای نابودسازی اسناد حاوی ارتباط اين بنياد با بانک ملی ايران در بازداشت به سر می‌برد." به نوشته فوربس، کمک «بنياد علوی» به «بنياد کلينتون» دقيقاً دو روز پس از آن صورت گرفت که «آسا کورپ» از سوی وزارت خزانه داری آمريکا در فهرست سازمان‌های تروريستی قرار گرفت.

رئيس بنياد علوی چندی پيش به جرم تلاش برای نابودی اسنادی که بر تعلق يک ساختمان ۳۶ طبقه در نيويورک به بانک ملی ايران دلالت دارد توسط پليس فدرال آمريکا (اف. بی.آی) دستگير شد. در اين ارتباط سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با محکوم کردن بازداشت رئيس بنياد علوی اعلام کرده بود که ايران اين مساله را پيگيری خواهد کرد.

در پی اتهامات وزارت خزانه داری آمريکا در مورد «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد»، بانک ملی ايران در تاريخ ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷ حدوداً سه هفته پس از اقدام مداخله‌جويانه وزارت خزانه‌داری ايالات متحده، بيانيه‌ای را صادر کرد. بانک ملی ايران در اين بيانيه ضمن تکذيب کليه ادعاهای فدرال رزرو آمريکا، اعلام کرده که اين بانک از نظر حقوقی و عملياتی، مستقل از دولت جمهوری اسلامی ايران است. در بيانيه بانک ملی ايران آمده است:"بر اساس بيانيه اخير مقامات قضايی آمريکا، کفيل دادستان ناحيه جنوبی نيويورک و اف. بی.آی طی دادخواست مدنی از دادگاه تقاضا کرده‌اند که شرکت‌های آسا و آساکورپ به لحاظ همکاری با بانک ملی ايران تحت تحريم واقع و با طرح شکوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها به ويژه سهام مالکانه شرکت‌های مزبور در ساختمان ۶۵۰ خيابان پنجم منهتن نيويورک درآمده‌اند؛ و در توجيه اقدامات خود مدعی شده‌اند اگر چه شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسيده و دارای تابعيت انگليسی است ولی چون سهامداران آن شهروندان ايرانی هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانک ملی فعاليت می‌نمايند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانک ملی ايران می‌باشند.

بانک ملی ايران در اين بيانيه ‌افزوده است:"در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم به روشنی اعلام نگرديده و تنها مستند قانونی ذکر شده، بند يک قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب ۱۹۹۵) ‌است که خزانه داری ايالت متحده به موجب آن ”‌صادرات هرگونه کالا، ‌خدمات يا فن‌آوری به ايران،‌ ممنوع اعلام شده“ و ادعا شده دو شرکت مزبور از مفاد اين قانون تخطی نموده‌اند. با وجود آن که اين اقدام دادستان نيويورک و اعلام مقامات قضايی آمريکا، ظاهراً‌ يک امر حقوقی است، وليکن واضح است که اساساً‌ يک اقدام سياسی بوده و هدف آن تحت‌الشعاع قرار دادن پرونده شکايت بانک ملی ايران از تصميم مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ اتحاديه اروپا می‌باشد و با توجه به نزديک شدن موعد دادرسی، اعلاميه مذکور با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن افکار عمومی و مراجع اروپايی، انتشار يافته است. بانک ملی ايران کليه اتهامات و ادعاهای مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبی نيويورک را تکذيب می‌کند و به صراحت اعلام می‌نمايد که به عنوان مهم‌ترين بانک ايرانی، همواره از نظر حقوقی و عملياتی از دولت مستقل بوده و دولت هيچ‌گونه مداخله يا نفوذی در عمليات بانک يا امور روزانه آن و حتی امور اداری آن نداشته و ندارد؛ و شخصيت حقوقی بانک ملی از دولت کاملاً‌ منفک و مستقل می‌باشد."

بانک ملی در انتهای اين بيانيه اعلام کرده؛"اين بانک هيچ‌گاه درگير معاملات غيرقانونی يا پول‌شويی نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانکی در چارچوب مقررات و رويه‌های بانکی بين‌المللی پرداخته و هيچ‌گونه حمايت مالی يا روابط بانکی نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايی نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتی آن هم نسبت به شرکت‌هايی با تابعيت غير ايرانی و اعمال فشار به بانک ملی ايران، از سوی مقامات قضايی کشوری که می‌کوشند آن را مهد دموکراسی و آزادی معرفی نمايند، در هزاره سوم تمدن بشری، امری است که بسيار جای تأمل دارد."

در هنگامه‌ای که دولت نومحافظه‌کار و شکست خورده جورج بوش در حال ترک کاخ سفيد به عنوان «رئيس جمهوری فاقد ميراث» برای مردم آمريکا می‌باشد، به نظر می‌رسد تحت نفوذ لابی رِژيم صهيونيستی، آخرين تلاش‌های خود را برای افزايش فشار و محدوديت بر جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. در هر حال تصويب چنين محدوديت‌هايی، دولت آينده آمريکا را در مقابل اقدامات انجام شده‌ای قرار می‌دهد که عدول از آنها نيازمند توجيه و مدارک جديد است. بايد توجه داشت که اين‌گونه محدوديت‌ها نيز در عمل به مجموعه درخواست‌های متقابل جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد. به طوری که در آينده دولت آمريکا در قبال لغو هر يک از اين قوانين ضد ايرانی از جمهوری اسلامی نيز انتظار امتيازاتی را خواهد داشت.

وبلاگ هنگامه شهيدی: [پی نوشت]