اجرای حکم بی سابقه ۳ سال زندان برای عاليه اقدام دوست، فعال حقوق زن، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۷- قوه قضائيه ايران بايد سريعا عاليه اقدام دوست؛ فعال زندانی حقوق زن را آزاد کند و به محاکمه ساير فعالان حقوق زن پايان دهند.
مقامات ايرانی عاليه اقدام دوست را در روز دوازدهم بهمن ماه ۱۳۸۷ در شهر فومن محل زندگی عاليه در شمال ايران برای اجرای حکم سه سال حبس بازداشت کردند. به گزارش کميپين بين المللی حقوق بشر در ايران، نه عاليه اقدام دوست و نه وکلای او از نتيجه تقاضای تجديد نظر در حکم بدوی که نزديک به يک سال پيش صادر شده بود مطلع نشده بودند و اين خود در تناقض با قوانين کشوری است.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در اين زمينه گفت: " اين دستگيری و همچنين بازداشت نفيسه آزاد که ۴ روز است که در بازداشت بسر می برد، نشانه حمله وسيعی به فعاليتهای مسالمت آميز و قانونی فعالان حقوق زن توسط مقاماتی است که تمام تلاش خود را برای حد اکثر زير پا گذاشتن و نقض حقوق اين فعالان زن به خرج می دهند . وگرنه هيچ منطقی نمی تواند اجرای حکمی را توجيه کند که برای مدت تقريبا يک سال از متهم و وکلای او مخفی نگه داشته شده است."
مقامات ايرانی در روزهای اخير به حملات خود عليه فعالان حقوق زن که بطور مسالمت اميز خواستار حقوق اوليه خود هستند، شدت بخشيده اند. نيروهای امنيتی نفيسه آزاد؛ عضو کمپين يک ميليون امضا را در روز ۱۱ بهمن ماه در حال جمع آوری امضا برای حمايت از تغيير قواانين تعبيض آميز بازداشت کردند. ماموران قضائی در روز ۱۵ بهمن ماه بطور خشونت آميزی به خانه نفيسه آزاد در تهران هجوم آورده و وحيد ملکی؛ همسر نفيسه و الناز انصاری؛ يکی ديگر از فعالان حقوق زن را ضرب وشتم کردند. ماموران وسايل شخصی و کامپيوتر لپ تاپ نفيسه را با خودشان بردند.
نيروهای امنيتی قبلا عاليه اقدام دوست را همراه با ۷۰ نفر ديگر از فعالان حقوق زن در ميدان هفت تير در تهران در روز ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آميز به قوانين تبعيض آميز بازداشت کردند. عاليه يک هفته در بازداشت بود و ازتوديع وثيقه به دليل اينکه قبول نداشت که به هيچوجه قانون شکنی کرده، خودداری می کرد. سپس عاليه در روز ۲۸ شهريور ۱۳۸۵ به اداره اطلاعات در تهران احضار شد و در تاريخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۶، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به "اقدام عليه امنيت ملی با شرکت در تجمع غير قانونی" و" اخلال در نظم عمومی" متهم و محاکمه شد. آقای صلواتی؛ قاضی مسئول پرونده، عاليه اقدام دوست را باستناد مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی به ۳ سال حبس تعزيری و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۴ ماه حبس تعليقی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
وکلای مدافع عاليه اقدام دوست در مهلت مقرر به حکم بدوی دادگاه اعتراض کردند. نسيم غنوی؛ يکی از وکلای عاليه به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که نه خانم اقدام دوست و نه هيچيک از وکلای ايشان از نتيجه دادگاه تجديد نظر مطلع نشده بود.
خانم غنوی در مورد بازداشت عاليه گفت: "ساعت ۲ بعدازظهر روز ۱۲ بهمن ماه، خانم اقدام دوست از شهر خودش فومن به من زنگ زد. خانم اقدام دوست به من گفت که ماموران از واحد اجرای احکام برای بردن ايشان به تهران برای اجرای حکم سه سال زندان رفتند منزل ايشان در فومن." خانم غنوی و يکی ديگر از وکلای خانم اقدام دوست بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدند که دادگاه تجديد نظر حکم عاليه را به سه سال حبس تعزيری به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در حدود يکسال پيش تائيد کرده بود.
خانم غنوی اضافه کردند که "اگر ما از اين تائيد حکم قبلا مطلع می شديم، حتما برای استفاده از ساير امکانات قانونی از جمله تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحيه قانون مجازات برای جلوگيری از اجرای حکم زندان استفاده می کرديم. ما نمی دانيم که چرا به ما خبر تائيد حکم را توسط دادگاه تجديد نظر نداده اند."
ژيلا بنی يعقوب؛ روزنامه نگاری که در همان تجمع ۲۲ خرداد ميدان هفت تير بازداشت شده بود، در گزارشی در وب سايت خود نوشت که عاليه اقدام دوست در دادگاه وقتی که قاضی از او پرسيد که چرا در اين تجمع اعتراضی شرکت کردی به او گفت :"شما اشتباه کردی که شرکت نکرديد. شما هم بايد شرکت می کرديد. شما چرا از حقوق دختراتون و زنتون با شرکت در اين تجمع دفاع نکرديد؟"
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات قضايی خواست که در اين مورد که خبر تائيد حکم تجديد نظر به عاليه و وکلای او ابلاغ نشده را مورد تحقيق و بررسی قرار دهند و مامورانی را که بطور غير قانونی اين اطلاعات را از عاليه و وکلای او پنهان کردند، محاکمه کنند. همچنين اين کمپين تاکيد کرد که مقامات بايد فورا عاليه اقدام دوست را آزاد کنند و به همه آزار و اذيت ها و محاکمه فعالان حقوق زن که بطور مسالمت آميز فعاليت می کنند،سريعا پايان دهند.