پنجشنبه 14 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


تداوم دموکراسی ستیزی در تاریخ معاصر ایران، دکتر بهروز بهبودی

دکتر بهروز بهبودی
امروز هرچند مجلس ایران به ظاهر به توپ بسته نشده، دخالت های فراوان نهادهایی نظیر رهبری و وابسته به او در تصمیمات آن، در عمل از مجلس یک مجلس به توپ بسته شده و فاقد هرگونه خاصیت ساخته است. وجود مجلس تنها هزینه های فراوان بر دوش مردم و کشور می گذارد  ... [ادامه مطلب]

شاه: اسلام‌ستیز یا اسلام‌گرا، اکبر گنجی

اکبر گنجی
مقاله نه تنها مدعای اسلام‌ستیزی شاه را رد می‌کند، بلکه شاه را اسلام‌گرا به‌شمار می‌آورد. البته اسلام و تشیع شاه، اسلام بنیادگرایانه یا ایدئولوژیک نبود. بخش اول نوشتار ناظر به اسلام و تشیع شاه، به روایت محمدرضا پهلوی است. پرسش یا مسأله این است: شاه چه تصویری از اسلام و تشیع و مسلمانی خود و پدرش ارائه می‌کرد؟ او چه روایتی از اسلام‌های رقیب بر می‌ساخت؟ ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محمد شريف: دادستان کل کشور مکلف به اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور است، ايلنا

در عين حال با توجه به ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر اينکه رهبر در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوی است، به طريق اولی سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند.


ايلنا: يک وکيل دادگستری با بيان اينکه سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند، گفت: در صورتی که رئيس‌جمهور از اثبات سخنان شب گذشته خود بر نيايد مفتری و تحت تعقيب قرار می‌گيرد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل حقوقی خود از سخنان شب گذشته رئيس‌جمهور در مناظره با ميرحسين موسوی و اعلام اسامی برخی از مقامات عالی‌رتبه نظام گفت: در صورتی که شخصی ديگری را متهم به عملی کند که آن عمل قانونا جرم محسوب می‌شود و انتساب ارتکاب عمل واقعيت نداشته باشد اين عمل افترا محسوب شده و گوينده به عنوان مفتری قابليت تعقيب کيفری دارد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش که آيا دادستان کل کشور در قبال اين توهين‌ها می‌تواند اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور کند، اظهار داشت: چنانچه شخصی مرتکب جرم عمومی باشد هر شخصی می‌تواند به عنوان اعلام‌کننده جرم عمل کند و در صورتی که از عهده اثبات ارتکاب جرم بر نيايد، همانگونه که ذکر شد اين شخص به عنوان مفتری تحت تعقيب قرار می‌گيرد.
وی ادامه داد: در عين حال با توجه به ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مبنی بر اينکه رهبر در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوی است، به طريق اولی سمت رياست‌جمهوری از حيث ارتکاب جرائم عمومی مصونيت ايجاد نمی‌کند.
اين وکيل دادگستری در پايان گفت: به نظر بنده دادستان کل کشور مکلف به اعلام جرم عليه رئيس‌جمهور است.



























Copyright: gooya.com 2011

Served by C#1 Server #1 in 0.013 seconds