آیت الله صانعی: هيچ فرمان و دستوری نمي تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم گردد

بسمه تعالی

«وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ»

ملت عزيز و شريف ايران اسلامي

در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاهها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زيادي از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جائيکه در آمار رسمي خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زنداني شدن بيش از هزار نفر داده شده است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخي از زندانيان در رسانه هاي انحصاري بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقلائي هيچ گونه ارزشي نداشته و ندارد؛ لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و ... موجب يأس و نا اميدي در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدی از رحمت خداوند خود از معاصي و گناهان کبيره است؛ خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز مي باشد که «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ».

و چگونه چنين نباشد حال آنکه علی رغم تمام سانسورهاي خبري، از محدوديت سايت هاي خبري گرفته تا تعطيلي روزنامه ها و دستگيري فعالين رسانه اي و سياسي و حتي قطع پيام هاي کوتاه، آگاهي عمومي و جهاني از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است، که خود نتيجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ايران است. اميد آنکه راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقايد دينی آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوری اسلامی همراه با درايت، متانت، آگاهي بخشي و آرامش و امنيت و استفاده از قانون اساسي به معناي واقعيش و بهانه ندادن به دست ستمکاران، ادامه يابد که استقامت شرط موفقيت است و چگونه چنين نباشد حال آنکه کانديدهاي معترض به مسئولين انتخابات و روند و نتيجه آن و نظر شوراي نگهبان همانگونه که در نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي کروبي (دامت افاضاته و برکاته) و يا در بيانيه دوست مکرم، مؤمن و يار باوفاي امام امت (سلام الله عليه) جناب آقاي مهندس موسوي (دام عزه و توفيقه) آمده است؛ از نظر سياسي و قانوني مشروعيت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفي مي نمايند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زيادی از مردم از شبهات پيش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمايت هاي مردمي، مي تواند موجب ناکارآمدي دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقي و مدنی شود.

در پايان به تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هيچ فرمان و دستوری نمي تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.

يوسف صانعی
12/4/1388
10رجب المرجب