دولت منتصب فاقد مشروعيت مردمي، منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، شوراي فعالان ملي – مذهبي

به نام خدا

ملت رنج كشيده ايران، متأسفيم كه با هزار اميد براي تغيير وضعيتي كه زندگي روزمره ايرانيان و حيثيت و اعتبار ايران را چهار سال بيش از پيش دچار سختي و اختلال كرده بود، پاي صندوق‌هاي رأي آمديد، اما شيريني حضور و رأي و نظرتان با يك برخورد از قبل مهندسي‌شده و اعلام آرايي شگفت‌انگيز به تلخكامي كشيده شد.

به دنبال آن حضور سبزتان، در يك حركت گسترده مسالمت‌آميز، اراده اكثريت جامعه را در برابر روندي كه مي‌خواست رأي اقليت را بر اكثريت غلبه دهد، شكوفا و نمايان ساخته، در برابر چشم كوته‌فكران داخلي و انظار جهاني قرار داد و حيثيت و آبروي ايران و ايراني را بازگرداند.

اما باز به جاي تسليم شدن در برابر اين حضور گسترده، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و اين حركت سبز را به خون كشاندند. ما غمگنانه اين سركوب خونين و برخورد خشن و غيرانساني با انبوه مردمان (و بويژه جوانان) بازداشت‌شده و زجر مضاعفي كه خانواده‌هاي آنان دچار شده‌اند، را محكوم مي‌كنيم.

در اين راستا علاوه بر حاميان نامزدهاي اصلاح‌طلب و طرفداران اصلاح و تغيير؛ بخش‌هاي مهمي از مراجع و علماي ديني، برخي شخصيت‌هاي سياسي جريان راست، بعضي از نمايندگان مجلس و... نيز با تصريح و تلويح به ناديده گرفتن صداي اعتراض مردم و سركوب آنان با انگ‌هاي ناچسب و تكراري، اذعان و انتقاد كردند.

اما متأسفانه باز طراحان انتخابات مهندسي‌شده نه به اين صداهاي دروني عنايت كردند و نه به ده‌ها مستند و شاهدي كه به قانون‌شكني‌هاي گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهي نمودند. شوراي نگهبان نيز صرفا با پاسخ دادن به برخي حواشي، در نهايت مهر تأييد بر آراي مخدوش قبلي زد.

ما ضمن پاسداشت ياد شهيدان راه آزادي و دموكراسي و حاكميت ملي و حمايت از اعتراضات مدني و قانوني، ناديده گرفتن رأي اكثريت ملت را تهديد امنيت ملي و ناديده گرفتن مصالح آن كه جمهوريت و اسلاميت را در كشور به خطر انداخته، ارزيابي مي‌كنيم و همسو با اكثريت ملت ايران، به حق ايراد انتقادات و اعتراضات مسالمت‌آميز و مدني باور داريم.

اما نتيجه فرايند غيرقانوني حاكم بر انتخابات، هم‌چنانكه بسياري از مراجع مشفق ديني و فعالان ايران‌دوست مدني و سياسي عنوان ساخته‌اند؛ دولت منتصب را فاقد مشروعيت مردمي و قانوني مي‌سازد.

شوراي فعالان ملي – مذهبي