رجوع به محاكم قضائي! محمد کاظم انبارلويي، رسالت

مهندس ميرحسين موسوي در واكنش نسبت به اعلام تائيد نتايج انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان ضمن تكرار ادعاهاي خود و بي‌مهري به مردم و نظام طي بيانيه‌اي نوشت: “گروهي از نخبگان برسرآنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب‌ها و تخلف هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم قضائي پيگيري كنند، اينجانب نيز به اين جمع مي‌پيوندم”.

رجوع به محاكم قضائي يك راهكار قانوني براي پيگيري ادعاهاست . چه خوب بود آقاي موسوي و مجمع روحانيون مبارز از ابتدا چنين رويكردي را انتخاب مي‌كردند تا خون بي گناهاني بي‌جهت در راهپيمايي خشونت آميز 30 خرداد 88 و روزهاي قبل برزمين نمي‌ريخت.

آقاي موسوي در اين بيانيه حتي گفته است ، “براي رسيدن به چنين هدفي جا دارد كه ما حتي به جسد قانون هم احترام بگذاريم . راه حل بسياري از مشكلات ما قانون است.”

آقاي موسوي همچنين پيش از اين در مناظره با احمدي‌نژاد در عدم قانون و پرهيز از قانون ستيزي گفته بود:”آدمي كه خود محور نباشد از قانون فرار نمي‌كند، از قانون استقبال مي‌كند و مسائل را ازراههاي قانوني حل مي‌كند حتي اگر دوست نداشته باشد.”

راستي اگر قانون را از ابتدا “حكم” قرار داده بوده‌ايم ، به بيراهه مي‌رفتيم تا جايي كه دشمنان به دخالت در امور داخلي ما طمع كنند و دم از حمايت از معترضين و منتقدين بزنند.

آقاي موسوي حتي به اين موضوع در بيانيه خود تفوه نموده كه ، “ماجراي ما هر چقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي است اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم بزودي پشيمان خواهيم شد.”اين جملات يك بيان آشتي ‌جويانه براي حل مشكل و اختلاف است اما به برخي جملات در همين بيانيه برمي‌خوريم كه نشان از يك پارادوكس دارد. مثل اين بيان كه ، “اكثريتي از جامعه كه اينجانب نيز از آن هستم مشروعيت سياسي دولت را نمي‌پذيرد”!

خوب هنوز آقاي موسوي فكر مي‌كند راي آورده و در توهم “خود اكثربيني” بسر مي‌برد در حالي كه اين امر راه‌حل ها را به بن‌بست مي‌كشاند.

برگرديم روي كلام اول جناب آقاي موسوي و رجوع به محاكم قضائي جمهوري اسلامي براي اعاده حق خود!

همه مي‌دانيم و آقاي موسوي نيز نيك مي‌دانند در محاكم قضائي يا يك قاضي ماذون و يا يك مجتهد وجود دارد كه شما بايد شكايت خود را در آن مطرح كنيد.

سوال اين است در شوراي نگهبان 6 مجتهد مسلم وجود دارد كه اجتهاد و عدالت برخي از آنها از سوي امام امت بنيانگذار جمهوري اسلامي تائيد شده است .

همچنين در شوراي نگهبان 6 حقوقدان وجود دارد كه منتخب مجلس شوراي اسلامي هستند . شما داوري 6 مجتهد عادل و مسلم و 6 حقوقدان برجسته در مورد ادعايتان را نپذيرفتيد چگونه در آينده مي‌خواهيد داوري يك قاضي ماذون يا مجتهد را بپذيريد و تمكين كنيد؟!

شما مجتهدان شوراي نگهبان را متهم كرديد كه بي‌طرف نيستند مفهوم اين سخن آن بود كه آنها دين خود را به دنياي ديگري فروختند و شما را از حق خودتان محروم كرده‌اند . حالا چگونه است كه فردا اگر حكمي برخلاف باور شما صادر شد از يك قاضي در محكمه قضائي جمهوري اسلامي بپذيري؟