تداوم دموکراسی ستیزی در تاریخ معاصر ایران، دکتر بهروز بهبودی![]() شاه: اسلامستیز یا اسلامگرا، اکبر گنجی![]()
بخوانید!
20 بهمن » ديدهبان حقوق بشر "موج بازداشت در خوزستان" را محکوم کرد، بی بی سی
20 بهمن » جواد شمقدری: از افرادی که در ماجرای انحلال خانه سينما ناراحت شدهاند، معذرت میخواهم، ايلنا 20 بهمن » اعزام احتمالی ناظر ویژه سازمان ملل به سوریه، دويچه وله 20 بهمن » محسن رضايی: مشکلات موجود نشان میدهد تحولی در جامعه ايجاد نشده است، ايلنا 20 بهمن » بیانیه شورای دموکراسی برای ایران در محکومیت بازداشت های اخیر جوانان عرب در خوزستان
پرخواننده ترین ها
» آرامگاه رضا شاه (تصویر)
» تهدید به بازداشت دختران میرحسین، ممنوعیت تدریس برای یکی از فرزندان، کلمه » سانسور همراهان خمینی در تصویر خبرگزاری فارس » روسيه: موضع اسرائيل نسبت به ايران عواقب فاجعه باری را در پی خواهد داشت، العربيه » دختران و مدیریت غرایز! (تصویر) » رهبر ايران مسوول اصلی حبس رهبران منتقد بايد آنها را آزاد کند، کمپين بين المللی حقوق بشر » اولين بيانيه فهرست انتخاباتی "صدای ملت" (منتقدان دولت دهم)، مهر » گلوله باران شهر حمص توسط ارتش سوریه وارد ششمین روز خود شد، راديو فردا رجوع به محاكم قضائي! محمد کاظم انبارلويي، رسالتمهندس ميرحسين موسوي در واكنش نسبت به اعلام تائيد نتايج انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان ضمن تكرار ادعاهاي خود و بيمهري به مردم و نظام طي بيانيهاي نوشت: “گروهي از نخبگان برسرآنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلبها و تخلف هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم قضائي پيگيري كنند، اينجانب نيز به اين جمع ميپيوندم”. رجوع به محاكم قضائي يك راهكار قانوني براي پيگيري ادعاهاست . چه خوب بود آقاي موسوي و مجمع روحانيون مبارز از ابتدا چنين رويكردي را انتخاب ميكردند تا خون بي گناهاني بيجهت در راهپيمايي خشونت آميز 30 خرداد 88 و روزهاي قبل برزمين نميريخت. آقاي موسوي در اين بيانيه حتي گفته است ، “براي رسيدن به چنين هدفي جا دارد كه ما حتي به جسد قانون هم احترام بگذاريم . راه حل بسياري از مشكلات ما قانون است.” آقاي موسوي همچنين پيش از اين در مناظره با احمدينژاد در عدم قانون و پرهيز از قانون ستيزي گفته بود:”آدمي كه خود محور نباشد از قانون فرار نميكند، از قانون استقبال ميكند و مسائل را ازراههاي قانوني حل ميكند حتي اگر دوست نداشته باشد.” راستي اگر قانون را از ابتدا “حكم” قرار داده بودهايم ، به بيراهه ميرفتيم تا جايي كه دشمنان به دخالت در امور داخلي ما طمع كنند و دم از حمايت از معترضين و منتقدين بزنند. آقاي موسوي حتي به اين موضوع در بيانيه خود تفوه نموده كه ، “ماجراي ما هر چقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي است اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم بزودي پشيمان خواهيم شد.”اين جملات يك بيان آشتي جويانه براي حل مشكل و اختلاف است اما به برخي جملات در همين بيانيه برميخوريم كه نشان از يك پارادوكس دارد. مثل اين بيان كه ، “اكثريتي از جامعه كه اينجانب نيز از آن هستم مشروعيت سياسي دولت را نميپذيرد”! خوب هنوز آقاي موسوي فكر ميكند راي آورده و در توهم “خود اكثربيني” بسر ميبرد در حالي كه اين امر راهحل ها را به بنبست ميكشاند. برگرديم روي كلام اول جناب آقاي موسوي و رجوع به محاكم قضائي جمهوري اسلامي براي اعاده حق خود!
همه ميدانيم و آقاي موسوي نيز نيك ميدانند در محاكم قضائي يا يك قاضي ماذون و يا يك مجتهد وجود دارد كه شما بايد شكايت خود را در آن مطرح كنيد. سوال اين است در شوراي نگهبان 6 مجتهد مسلم وجود دارد كه اجتهاد و عدالت برخي از آنها از سوي امام امت بنيانگذار جمهوري اسلامي تائيد شده است . همچنين در شوراي نگهبان 6 حقوقدان وجود دارد كه منتخب مجلس شوراي اسلامي هستند . شما داوري 6 مجتهد عادل و مسلم و 6 حقوقدان برجسته در مورد ادعايتان را نپذيرفتيد چگونه در آينده ميخواهيد داوري يك قاضي ماذون يا مجتهد را بپذيريد و تمكين كنيد؟! شما مجتهدان شوراي نگهبان را متهم كرديد كه بيطرف نيستند مفهوم اين سخن آن بود كه آنها دين خود را به دنياي ديگري فروختند و شما را از حق خودتان محروم كردهاند . حالا چگونه است كه فردا اگر حكمي برخلاف باور شما صادر شد از يك قاضي در محكمه قضائي جمهوري اسلامي بپذيري؟ Copyright: gooya.com 2011
|
||||||