نگرانی از تاثير تحريم ها بيشتر شد؛ کسر بنزين از سهميه دارندگان خودرو، جرس

فرهمند عليپور - شبکه جنبش راه سبز (جرس): بر اساس گزارش های منتشر شده ، کسر بنزين از کارت سوخت شهروندان به بهانه هايی مانند "زود يا دير برداشتن کارت سوخت " در هنگام سوختگيری برنامه ای هدفمند از سوی دولت برای مقابله با کمبود بنزين است.

گام اول را صدا و سيما برداشت. تبليغات گسترده و هشدار نسبت به اين موضوع که اگر کارت سوخت خود را در هنگام سوختگيری زودتر يا ديرتر برداريد سه ليتر از بنزين شما کم خواهد شد. اما اخباری که اخيرا توسط سايت خبری "عصر ايران" منتشر شده است حکايت از يک برنامه ريزی هدفمند برای مقابله با بحران کمبود بنزين از سوی دولت است.

يک منبع مطلع در اين خصوص به خبرنگار اين سايت گفته است که:" دولت رفته رفته متوجه شده که امکان واردات بنزين مانند سال های قبل را ندارد و به همين دليل در دادن بنزين ماهيانه مردم با مشکل مواجه شده و بر همين اساس نيز بنزين زمستان ماهانه ۲۰ ليتر کاهش يافته است."

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

وی در ادامه خاطرنشان کرده است:" دولت همچنين با بدهکاری شديد بنزين به مردم مواجه است به نحوی که اگر همين امروز مردم سهميه های ماه های قبل بنزين خود که در کارت سوختشان ذخيره کرده اند را طلب کنند دولت ۲ميليارد ليتر بنزين بدهکار خواهد شد؛ بنابراين ، يکی از راهکارها برای تعديل اين بدهی و سوق دادن مردم به سمت کاهش مصرف ، کسر ۳ليتر از کارت سوخت ها به اين بهانه که "کارت يا نازل را زود برداشتيد يا دير گذاشتيد"، است."

ايران يکی از بزرگترين ذخاير نفت را در جهان دارد. اما در عين حال بخش عمده ای از بنزين خود را از ديگر کشورها وارد می کند. در چند سال اخير دولت برای کاستن از واردات بنزين برنامه های گسترده ای را تدارک ديده است. افزايش قيمت بنزين، راه اندازی و افزايش توليد پالايشگاههای جديد و همچنين سهميه بندی کردن سوخت خودروها در کنار تبليغات گسترده برای استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی از جمله اين برنامه هاست. اما به رغم اين تلاشها دولت هنوز نتوانسته است در کاهش چشمگير وابستگی خود به بنزين خارجی موفق ظاهر شود.

مصرف روزانه بنزين در ماههای اخير حدود ۶۷ ميليون ليتر بوده است. اين در حالی است که توليد بنزين داخلی حدود ۴۵ ميليون ليتر است و ايران بقيه نياز مصرفی خود را از خارج تامين می کند.

به نظر می رسد که کسری بودجه دولت برای اختصاص واردات بيش از هشت ميليارد دلار بنزين تا پايان سال جاری از يکسو و نگرانی های فزاينده در خصوص احتمال تحريم فروش بنزين به ايران و تبعات داخلی اين مسئله موجب شده است تا مسئولان علاوه بر کاهش سهميه ۲۰ ليتری دارنندگان خودرو به فکر کاهش ۳ ليتر برای هربار سوختگيری باشند.

به نظر می رسد روزهای سخت تری در انتظار بنزين و در نهايت اقتصاد و جامعه ايران باشد چرا که روز ۲۴ مهرماه گذشته کنگره امريکا قانون تحريم فروش بنزين به ايران را به کاخ سفيد فرستاد. هدف از تصويب اين قانون مقابله با برنامه های هسته ای ايران اعلام شده است و در صورت امضای باراک اوباما بر اين قانون شرکای بزرگ جهان بايد بين سرمايه گذاری در اقتصاد ۱۳ تريليون دلاری آمريکا و يا اقتصاد ۲۵۰ ميليارد دلاری ايران يکی را برگزينند.

از سوی ديگر معاون ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از آمادگی ايران برای مقابله با تحريم احتمالی واردات بنزين به ايران خبر داد و گفته:" ما آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه محدوديت در واردات بنزين را داريم و مردم کشور نيز در شرايط مختلف ثابت کرده اند که می‌توانند وضعيت موجود را در هر شرايطی مديريت کنند."

جلالی با بيان اين‌ که تحريم بنزين ايران به مصلحت آمريکا نيست، افزود: "در صورت اجرای طرح تحريم بنزين ايران، با شتاب بخشيدن در اجرای طرح‌های افزايش توليد بنزين می‌توانيم توليد بنزين کشور را افزايش دهيم و نياز مردم را صرفا از منابع داخلی تامين کنيم."

وزير نفت ايران نيز دو روز پيش در يک کنفرانس خبری که با موضوع "طرح امکان افزايش توان توليد بنزين داخل کشور" و برای تشريح برنامه های اين وزارتخانه برای کاهش تاثير ايران از بابت تحريم احتمالی بنزين صورت گرفت از ذخيره سازی بنزين مصرفی برای صد روز خبر داد و همچنين گفت که با افزايش توليد ۱۴ ميليون بنزين در پالايشگاههای داخلی از ميزان وابستگی به بنزين خارجی کاسته خواهد شد. او در اين نشست خبری گفت:" طرح همه واحدهای پتروشيمی را درگير نکرده‌ايم و توليد را با ۱۴ ميليون ليتر در روز شروع کرده‌ايم که با در نظر گرفتن ۴۴ ميليون ليتر توليد فعلی پالايشگاه‌ها، توان توليد بنزين داخلی به ۵۸ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر در روز می‌رسد که به اين ترتيب جمهوری اسلامی عملا موضوع تحريم بنزين را بی اثر می کند."

اما سخنان وزير نفت گويا در تعارض با عملکرد دولت در کاستن از سهميه سه ليتری شهروندان است و بيم آن می رود که با توجه به عدم سرمايه گذاری شرکتهای خارجی در پروژه های نفتی ايران از يکسو و رقم بالای کسری بودجه دولت، اين سخنان وزير نفت بيشتر جنبه تبليغاتی داشته باشد.