اپوزيسيون خودشيفته، اپوزيسيون دائمی است، بيژن صفسری![]() پادزهری به نوشته آقای خسرو شاکری، بابک اميرخسروی![]()
در همين زمينه
18 اسفند» استقراض شبکه بانکی ۲۰ استان از بانک مرکزی، ايلنا12 اسفند» واريز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حسابی غيرقابل برداشت در بانک مرکزی، ايلنا 5 بهمن» حسين شريعتمداری: بانک مرکزی مجوز انتشار شعارهای ضد اسلامی و ضد انقلابی را می دهد، رد پای افراد نفوذی و جريانات آلوده در بانک مرکزی، کيهان 21 دی» کشف مرکز محاسبات بانک مرکزی در مغازههای ميدان نارمک، آينده 3 دی» بانک مرکزی ايران اسکناسهای شعار نوشته را فاقد اعتبار اعلام میکند، بیبیسی
بخوانید!
21 بهمن » برای سپاه تنها راه، پیوستن به ملت و به جنبش سبز آن است! گفتگوی تلاش با فرهاد يزدی
21 بهمن » صادق زیباکلام: رقابت اصلی بین حامیان احمدینژاد و اصولگرایان است، ایلنا 21 بهمن » محسن رضایی: دولتمردان ایران اجازه نمیدهند در خلیج فارس جنگ مجدد رخ دهد، فارس 21 بهمن » تهدید و توهین علیه ماشاالله عباسزاده، فعال سیاسی در کانادا 21 بهمن » امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ، مجید محمدی
پرخواننده ترین ها
» آرامگاه رضا شاه (تصویر)
» تهدید به بازداشت دختران میرحسین، ممنوعیت تدریس برای یکی از فرزندان، کلمه » سانسور همراهان خمینی در تصویر خبرگزاری فارس » روسيه: موضع اسرائيل نسبت به ايران عواقب فاجعه باری را در پی خواهد داشت، العربيه » دختران و مدیریت غرایز! (تصویر) » رهبر ايران مسوول اصلی حبس رهبران منتقد بايد آنها را آزاد کند، کمپين بين المللی حقوق بشر » اولين بيانيه فهرست انتخاباتی "صدای ملت" (منتقدان دولت دهم)، مهر » گلوله باران شهر حمص توسط ارتش سوریه وارد ششمین روز خود شد، راديو فردا تشکيل صندوق توسعه ملی خارج از بانک مرکزی، صندوقی که کليددارش احمدینژاد خواهد بود، فردادر حساب ذخيره ارزی رئيسجمهور عضو هيات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسعه ملی، وی رئيس هيات امناست. اين به معنای آن است که در تدوين اساسنامه رئيس هيات عامل نيز رئيس جمهور بوده و رئيس کل صندوق نيز وزير اقتصاد يا معاون برنامهريزی رياست جمهوری است. دولت در نظر دارد صندوق توسعه ملی را کاملا دولتی و در خارج از بانک مرکزی تشکيل دهد. به گزارش سرويس اقتصادی «فردا»، مقايسه ساختار حساب ذخيره ارزی با صندوق توسعه ملی نشان می دهد دولت قصد دارد مديريت کامل صندوق را خود برعهده گيرد.
با توجه به بستر قانونی، حساب دخيره به دليل اينکه يک حساب ملی است در نتيجه قانوناً بايد خزانه دار کشور يعنی بانک مرکزی مسئول اداره آن باشد اما صندوق توسعه ملی به خاطر اينکه يک موقعيت حقوقی است در نتيجه می تواند خارج از بانک مرکزی تشکيل و اداره شود و تنها بانک مرکزی به عنوان ناظر ارشد پولی کشور نظارت های خود را بر اين صندوق اعمال کند، همانگونه که بر بانک ها و موسسات پولی و اعتباری نظارت می کند. از ديگر سو بايد به اين نکته اساسی نيز توجه داشت که در حساب ذخيره ارزی رئيسجمهور عضو هيات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسعه ملی، وی رئيس هيات امناست. اين به معنای آن است که در تدوين اساسنامه رئيس هيات عامل نيز رئيس جمهور بوده و رئيس کل صندوق نيز وزير اقتصاد يا معاون برنامهريزی رياست جمهوری است. در چنين ساختاری بانک مرکزی تنها يکی از اعضای هيات امناست که با وجود يک رای اثری بر اداره صندوق نخواهد داشت. با توجه به اين شرايط به نظر میرسد دولت میخواهد در قالب کميسيون اقتصادی دولت نقاط کليدی اقتصاد را هرچه بيشتر در اختيار خود داشته باشد. اظهارات بهمنی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور است، اما گفته های اخير رئيس کل بانک مرکزی نيز اين احتمال را قوت می بخشد که صندوق توسعه ملی خارج از اختيار بانک مرکزی تشکيل خواهد شد. محمود بهمنی درباره سرنوشت مديريت حساب ذخيره ارزی پس از تبديل شدن آن به صندوق توسعه ملی به واحد مرکزی خبر گفت: ما ترجيح می دهيم خزانه دست بانک مرکزی باشد اما در غير اين صورت هم بانک مرکزی حتما عضو هيئت امنا و يکی از اعضای اصلی نظارت بر آن خواهد بود. رئيس کل بانک مرکزی افزود: در عين حال از آنجا که ابزارهای نظارتی لازم بر اين صندوق پيش بينی شده تفاوت ندارد که زيرنظر بانک مرکزی يا مرجع ديگر اداره شود . اين گفته بهمنی به معنی ان است که دولت صندوق را به گونه ای تاسيس خواهد کرد که اين نهاد پولی خارج از اختيار بانک مرکزی باشد مقايسه ارکان صنوق و حساب ذخيره الف) ارکان صندوق توسعه ملی عبارتند از: ب) هيات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زير است: هيات امنای حساب دخيره به موجب ماده (۸) آئين نامه اجرايی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هيئتی مرکب از: ۱- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی اين حساب به دليل حساب بودن يک شخصيت حقوقی محسوب نمی شود در نتيجه هيات عامل و رئيس نداشت و اداره ان خود به برعهده بانک مرکزی بود. پيش از مظرح شدن بحث تشکيل صندوق توسعه ملی، کارشناسان خواستار تغيير در ترکيب هيات امنای صندوق ذخيره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند. ظاهرا کارشناسان و نمايندگان مجلس نمی دانستند قرار است قدرت دولت از اين که هست نيز با تشکيل صنوق توسعه ملی بيشتر شود. Copyright: gooya.com 2011
|
||||||