يدالله رحمانی، زندانی سياسی بدون اطلاع و حضور در دادگاه به حکم سنگين و غير انسانی محکوم شد، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، زندانی سياسی يدالله رحمانی بدون اطلاع از تشکيل دادگاه و حق حضور در آن و برخورداری از حق دفاع و وکيل به حکم سنکين و غير انسانی ۱ سال زندان و جريمه ۳۰۰ هزار تومان محکوم و به زندان جوبين قزوين منتقل شد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آقای يدالله رحمانی ۶۰ ساله بدليل ديداری که ۶ سال پيش با فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق داشته است در دادگاه انقلاب قزوين به ۱ سال زندان و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شد.آقای رحمانی بدون اينکه به دادگاه انقلاب قزوين فرا خوانده شود و از حق دفاع و وکيل برخوردار باشد بصورت غيابی محاکمه شده است.
اتهامی که دادگاه انقلاب قزوين به او نسبت داده است خروج غير قانونی از مرز عنوان شده است اين در حالی است که او دارای پاسپورت معتبر بوده . هنگامی که برای ديدار با فرزندش عازم قرارگاه اشرف در عراق شده بود با پاسپورت معتبر و ويزای عراق و بصورت قانونی از ايران خارج شده بود و بعد از ديدار با فرزندش مجددا به ايران بازگشته است.
در حالی که طبق قوانين موجود اگر هم کسی غير قانونی از مرز خارج شود محکوميت او فقط ۵۰ هزار تومان جريمه نقدی می باشد
آقای رحمانی ۱۶ اسفند ماه احظاريه ای از اجرای احکام دادگاه انقلاب قزوين دريافت نمود که در آن قيد شده بودکه بايد خود را به زندان جوبين قزوين معرفی کند. هنگامی که به اجرای احکام مراجعه کرد و اعلام کرد که من به هيچ دادگاهی فرا نخوانده نشده ام و در جايی محاکمه نشده ام پس چگونه می شود حکمی عليه من صادر شود. آنها بدون توجه به اعتراض وی ، او را دستگير و به زندان جوبين قزوين منتقل کردند.
آقای يدالله رحمانی از زندانيان سياسی دهۀ ۱۳۶۰ می باشد و از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۳ بدليل هوادری از سازمان مجاهدين خلق در زندان جوبين قزوين تحت شکنجه های وحشيانه بسر برد و در اثر اين شکنجه ها مهره های کمر او دچار آسيب شديد شد. او همچنان از ناراحتی مهره های کمرش رنج می برد و براحتی قادر به راه رفتن نيست.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،محاکمه غيابی که حق برخورداری از دفاع و داشتن وکيل را محروم می کند و صدور احکام سنگين و غير انسانی که بر خلاف قوانين آنها می باشد را محکوم می کند واز کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايتهای سازمان يافته و سيستماتيک در ايران است.