اپوزيسيون خودشيفته، اپوزيسيون دائمی است، بيژن صفسری![]() پادزهری به نوشته آقای خسرو شاکری، بابک اميرخسروی![]()
در همين زمينه
25 اسفند» بازجويان وزارت اطلاعات عليرغم تامين قرار وثيقه برای مريم ضياء، از آزادی او ممانعت می کنند، فعالين حقوق بشر و دمکراسی
بخوانید!
21 بهمن » برای سپاه تنها راه، پیوستن به ملت و به جنبش سبز آن است! گفتگوی تلاش با فرهاد يزدی
21 بهمن » صادق زیباکلام: رقابت اصلی بین حامیان احمدینژاد و اصولگرایان است، ایلنا 21 بهمن » محسن رضایی: دولتمردان ایران اجازه نمیدهند در خلیج فارس جنگ مجدد رخ دهد، فارس 21 بهمن » تهدید و توهین علیه ماشاالله عباسزاده، فعال سیاسی در کانادا 21 بهمن » امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ، مجید محمدی
پرخواننده ترین ها
» آرامگاه رضا شاه (تصویر)
» تهدید به بازداشت دختران میرحسین، ممنوعیت تدریس برای یکی از فرزندان، کلمه » سانسور همراهان خمینی در تصویر خبرگزاری فارس » روسيه: موضع اسرائيل نسبت به ايران عواقب فاجعه باری را در پی خواهد داشت، العربيه » دختران و مدیریت غرایز! (تصویر) » رهبر ايران مسوول اصلی حبس رهبران منتقد بايد آنها را آزاد کند، کمپين بين المللی حقوق بشر » اولين بيانيه فهرست انتخاباتی "صدای ملت" (منتقدان دولت دهم)، مهر » گلوله باران شهر حمص توسط ارتش سوریه وارد ششمین روز خود شد، راديو فردا وضعيت جسمانی مريم ضياء در خطر است، رهاناوضعيت جسمانی مريم ضياء فعال حقوق کودک در زندان به خاطر اعتصاب غذا وخيم است. رهانا: علی رغم صدور قرار وثيقه برای ضياء و با وجودی که مدت يازده روز است که خانوادهی وی سند را به دادگاه ارائه دادهاند بر اثر بی توجهی مسئولان پرونده از آزادی وی جلوگيری بهعمل آمده بود.
به گزارش خبرنگار رهانا، از تاريخ ۱۸/۱۲/۸۸ سند آزادی برای ضياء در بازداشت است ولی متأسفانه بازپرس شعبهی يازده شهر ری به جای آزادی ضياء کيفر خواست جديد صادر نموده و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و در پاسخ اعتراض خانوادهی ضياء اعلام کرده که بابت اين پرونده تحت فشار است. اين در حالی است که طبق قانون دادگاه موظف است به محض دريافت سند در بازداشت، نسبت به آزادی متهم اقدام کند. مريم ضياء مدت چهار روز است که به نشانهی اعتراض دست به اعتصاب غذا زده است و از لحاظ وصعيت جسمانی در شرايط نامساعدی به سر میبرد. خانوادهی مريم ضياء با توجه به اسناد موجود شکاياتی به دادگاه انقلاب، حقوق شهروندی و دادگاه قضات ارائه دادهاند که بر اساس آن متخلفين بايد پاسخگو باشند. Copyright: gooya.com 2011
|
||||||