اطلاعيه مشترک عفو بين‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز: سلامت زندانيان عقيدتی در دستان مقامات رسمی ايران است
بسياری از روزنامه‌نگاران و زندانيان عقيدتی به شدت بيمار و همچنان در زندان بسر می‌برند
يک سال پس از آغاز کارزار گسترده سرکوب تظاهرات‌های اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی نژاد، همچنان صدها زندانی در شرايط غير انسانی و تحقير آميز، در زندان‌های ايران نگاهداری می‌شوند. و ابتدايی ترين حقوق آنها از جمله بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پايمال می‌شود.
عفو بين‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز دو سازمان مدافع حقوق بشر اعتراض خود را به وضعيت نگاهداری اين زندانيان که اغلب از نظر جسمی و روحی به شدت بيمار هستند،اعلام می‌کنند. هر دو سازمان بر اين باورند که محروميت از درمان پزشکی تحميل شده بر زندانيان با هدف اعمال فشار بيشتر بر زندانيان و خانواده‌های آنها انجام می‌گيرد.
" ما بار ديگر زندان کردن خودسرانه زندانيان عقيدتی و همچنين بدرفتاری با آنها را محکوم می کنيم. مقامات مسئول ايران بايد به فوريت و بدون قيد و شرط همه‌ی کسانی را که تنها به علت فعاليت مطبوعاتی و يا استفاده مسالمت آميز از حقوق خود در عرصه آزادی بيان، تشکيل انجمن و يا شرکت در تجمعات، بازداشت شده‌اند، آزاد کنند."
از يک سال پيش اطلاعات جمع آوری شده از خانواده‌ها و اغلب انتشار يافته در رسانه‌های رسمی مويد اين امر است که تعداد بسياری از زندانيان عقيدتی در زندان‌های سراسر کشور از جمله دو زندان اوين و رجايی شهر قربانی عارضه های مختلف و يا حتا حمله قلبی شده‌اند. وضعيت سلامت بسياری از اين زندانيان رو به وخامت گذاشته است. عليرغم فوريت درمانی که تنها در خارج از زندان امکان پذير است، اما مسئولان اجرايی بر خلاف نظر پزشکان زندان، با انتقال آنها به بيمارستان مخالفت می‌کنند.
عفو بين‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کنند " مقامات رسمی ايران مسئول سلامت و امنيت همه کسانی هستند که در زندان نگاهداری می‌شوند. آنها بايد دسترسی به درمان پزشکی مناسب و در صورت نياز در خارج از زندانها را برای زندانيان فراهم آورند. مقامات ايران نمی‌توانند سلامت زندانيان را به بازی گرفته و سپس اعلام کنند نسبت به وخامت وضعيت سلامت آنها مسئوليتی ندارند."
آيين نامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور که "برای نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس" در "کليه امور زندانها" قابل اجراست، مسئولان زندان را مکلف به تامين احتياج‌های درمانی و بهداشتی محکومان کرده است. از جمله مواد ١٠٢ و ١٠٣ اين آيين نامه تاکيد دارد که " بهداری موسسه يا زندان مکلف است دست‌کم ماهی يکبار نسبت به تست پزشکی کليه محکومان اقدام نمايد." و بر " موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه" تاکيد کرده است. همين آئين نامه قاضی ناظر را از جمله مسئول " وضع محکومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج " می‌داند.
بنا بر ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران يکی از امضا کنندگان آن است، محروم کردن از درمان پزشکی می‌تواند نقض ممنوعيت شکنجه و رفتار ظالمانه ، ضد انسانی و يا تحقير آميز محسوب شود. ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق همگان را برای بهره‌مند شدن از امکانات بهينه پزشکی تضمين می‌کند. علاوه بر آنکه مجموعه موازين در باره رفتار با بازداشت شدگان و زندانيان تصويب شده از سوی نهادهای سازمان ملل برای بيمارانی که نياز به درمان ويژه دارند انتقال به اماکن نگاهداری ويژه و يا به بيمارستان‌ها را پيش بينی کرده اند.
عفو بين‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز خواهان آزادی همه زندانيان سياسی در ايران هستند و مقامات قضايی ايران را فرا می‌خوانند که دادگاه‌های زندانيان عقيدتی بلاتکليف را بنا بر مهلت تعيين شده در قوانين و بدون صدور حکم اعدام و در تطابق با موازين منصفانه بين‌المللی برگزار کنند.
عفو بين‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی ايران می‌خواهد با درمان پزشکی برای همه زندانيان عقيدتی از جمله زندانيان نامبرده در ليست ذيل موافقت کند.
شيوا نظرآهاری ، مسعود باستانی، آيت‌الله سيدحسين کاظمينی بروجردی، امير خسرو دليرستانی، رحيم غلامی،کوهيار گودرزی،نادرکريمی جونی، منصور اسانلو،محمد صديق کبودوند، مسعود لواسانی، مجتبی لطفی،مهدی محموديان، سعيد متين پور، ابوالفضل عابدينی نصر، حامد روحی نژاد، عيسی سحرخيز، علی صارمی،هنگامه شهيدی،بهروز توکلی، مجيد توکلیٰ بهروز جاويد تهرانی، احمد زيدآبادی و....