بيانيه سازمان عفو بين‌الملل در مورد ناپديد شدن محمد مصطفايی، بی‌بی‌سی

همزمان با انتشار گزارش ها درباره ناپديد شدن محمد مصطفايی و احتمال بازداشت او توسط نيروهای امنيتی و انتظامی ايران، نهاد های حقوق بشری خواستار توقف آزار اين وکيل دادگستری شده اند.

آقای مصطفايی که روز شنبه (دوم مرداد - ۲۴ ژوئيه) توسط شعبه امنيت دادسرای تهران احضار شده بود، پس از بازگشت از محل دادسرا برای آخرين بار وبلاگ شخصی اش را به روز کرده و پس از آن خبری از محل اقامت او در دسترس نيست.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

او در آخرين يادداشت کوتاه خود در وبلاگ شخصی اش نوشته است که از طرف شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهيد مقدس زندان اوين مجددا احضار شده است و احتمال می دهد که در آينده نزديک بازداشت شود.

طی روز های گذشته خبرهايی مبنی بر بازداشت همسر و برادر آقای مصطفايی نيز منتشر شدند و وبسايت های مخالف دولت ايران، بازداشت اعضای خانواده اين وکيل دادگستری را به نوعی مرتبط با احضار و تلاش برای بازداشت او دانستند.

بنا بر اين گزارش ها، فرشته حليمی، همسر محمد مصطفايی و برادرش، فرهاد حليمی شنبه شب (دوم مرداد) در تهران بازداشت شده اند.

در اين حال امروز (چهارشنبه ششم مرداد - ۲۸ ژوئيه) سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای از ايران خواسته است که اذيت و آزار وکلای مدافع حقوق بشر در اين کشور را متوقف کند.

مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا سازمان عفو بين الملل، در اين باره گفت: "ما نگران اين هستيم که مقامات ايرانی بر آن باشند تا محمد مصطفايی را به خاطر فعاليت های حرفه ای در زمينه حقوق بشر، مورد پيگرد قرار دهند و مانع ادامه فعاليت های او شوند."

در بيانيه سازمان عفو بين الملل، ايران به تلاش برای اخلال و توقف در فعاليت های وکلای مدافع حقوق بشر متهم شده است و مثال هايی از اين نوع فعاليت ها عنوان شده است.

بنابراين گزارش، محکوميت ناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل های زنجيره ای به پنج سال زندان در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۲) از نمونه های بارز اقدامات ايران برای تحديد فعاليت وکلای مدافع حقوق بشر است.

آقای زرافشان در سال ۲۰۰۲ به جرم افشای اسرار دولتی به سه سال زندان، به دليل نگهداری سلاح به دو سال زندان و همچنين به خاطر وجود مشروبات الکلی در دفتر کارش به تحمل۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

بازداشت و محکوميت عبدالفتاح سلطانی در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) به جرم افشای اسناد محرمانه، و مجددا در سالهای ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) و بالاخره برای آخرين بار در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و پس از وقايع انتخاباتی خرداد ۸۸ از ديگر نمونه های فشار حکومت ايران بر وکلای مدافع حقوق بشر عنوان شده است.

در اطلاعيه عفو بين الملل به نمونه هايی ديگری نظير محکوميت محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع حقوق بشر، به يکسال زندان و نيز بازداشت شادی صدر، وکيل فعال در زمينه حقوق زنان هم اشاره شده است.

سازمان عفو بين الملل همچنين از وضعيت شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، که هم اکنون در خارج از ايران به سر می برد و دفتر کار او بارها توسط مقام های قضايی ايران مورد بازرسی و پلمپ شده است، به عنوان نمونه ديگری از فشار ايران بر فعاليت های وکلای مدافع حقوق بشر ياد کرده است.

کمپين بين الملی حقوق بشر در ايران نيز امروز (چهارشنبه ششم مرداد) با انتشار بيانيه ای در وبسايت رسمی خود، خواستار آن شده است که قوه قضاييه ايران تلاش خود را برای دستگيری محمد مصطفايی، که از او به عنوان وکيل پرونده سنگسار ياد شده است، متوقف کند.

به گزارش اين کمپين، آقای مصطفايی در آخرين فعاليت حقوقی خود وکالت پرونده سکينه محمدی آشتيانی را برعهده داشته است.

خانم محمدی آشتيانی پيشتر به سنگسار محکوم شده بود اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ايران اعلام کرد که او سنگسار نخواهد شد اما حکم اعدامش همچنان پابرجاست.

آقای مصطفايی از وکلای دعاوی حقوقی در ايران است که طی سالهای گذشته به خاطر تلاش در زمينه پرونده های مربوط به اعدام نوجوانان و ديگر پرونده های مرتبط با مسايل حقوق بشری به وکيل مدافع حقوق بشر شهرت يافته است.

مقامات ايران هنوز در مورد بازداشت يا عدم بازداشت آقای مصطفايی اظهار نظری نکرده اند.