امتناع شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب از محاکمه مهدی معتمدی مهر و برگزاری دادگاه اين عضو نهضت آزادی ايران توسط قاضی مقيسه

جلسه دادرسی و رسيدگی به اتهامات مهدی معتمدی مهر، مبنی بر عضويت در نهضت آزادی ايران، فعاليت تبليغی عليه نظام، شرکت در تجمعات خيابانی پس از انتخابات و مباشرت در تهيه و تنظيم بيانيه درخواست نظارت بين‌المللی در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی مقيسه برگزار می‌شود.
مهدی معتمدی مهر عضو توامان دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، نخستين بار در ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ يعنی حدوداً دو ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی با قرار کفالت آزاد شد.

مقامات امنيتی، تلاش نام‌برده در راستای تنظيم، صدور و انتشار بيانيه درخواست نظارت نهادهای مدنی بين‌المللی بر انتخابات پيش رو و همچنين عضويت و فعاليت در نهضت آزادی ايران را به عنوان دلايل بازداشت وی برشمردند. اتهامی که نه تنها در قوانين جمهوری اسلامی عنوان مجرمانه‌ای نداشت، بلکه به موجب عضويت مجلس شورای اسلامی در اتحاديه بين‌المجالس و سابقه حضور نمايندگان ايران در انتخابات برخی کشورهای ديگر، امری قانونی و رايج تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد، علت اصلی برخورد نهادهای امنيتی با نام‌برده در چارچوب مخالفت صريح آيت الله خامنه‌ای با طرح چنين راهکاری بوده و چه بسا، اين امر بی‌ارتباط با تلاش دولت احمدی‌نژاد در راستای طراحی تقلب گسترده پس از انتخابات نبوده باشد.
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سياسی و مسوول کميته آموزش نهضت آزادی ايران ديگر بار در تاريخ ۱۳ دی ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و به ويژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعی از اعضای حزب ياد شده بازداشت شد که ۱۸ روز از اين مدت را در سلول انفرادی به سر برد و نهايتاً دهم اسفند به قيد معرفی کفيل آزاد شد.
به رغم اتهامات ياد شده که به طور رسمی به نامبرده تفهيم شد، مهدی معتمدی مهر پس از آزادی اعلام کرد که در بازجويی‌ها تحت فشار جسمی و روانی بوده و حنی چندين بار هم مورد ضرب و شتم قرار گفته تا اولاً به ارتباط با بيگانگان و جرم جاسوسی اقرار کند و دوم اين که به طور کتبی و رسمی با توقف فعاليت سياسی نهضت آزادی ايران موافقت کند. امری که به زعم وی خطری جدی برای امنيت ملی محسوب شده و به منزله پايان دوران مبارزات در چارچوب قانون اساسی تلقی می‌شود.
هم‌اکنون عليه اين عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران، دو پرونده مجزا و البته با اتهامات مشابه در دو شعبه ۱۴ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است که با توجه به سابقه زمانی ارجاع پرونده نخست به شعبه ۱۴ قاعدتا و بر اساس قوانين آيين دادرسی کيفری، شعبه ۲۸ و قاضی مقيسه صلاحيت قضايی ندارد اما شگفت آور آن است که رييس شعبه چهاردهم دادگاه انقلاب از رسيدگی امتناع کرده و پرونده خود را به رغم صراحت قانون به شعبه ۲۸ ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که ساير قضات دادگاه انقلاب حاضر به هم‌کاری با ماموران وزارت اطلاعات و صدور احکام قضايی بر اساس نظر دستگاه امنيتی کشور نيستند.
در حال حاضر دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران از نهم مهرماه سال جاری بازداشت شده و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات محبوس است، عماد بهاور رييس شاخه جوانان و امير خرم عضو شرای مرکزی اين حزب ملی و اسلامی به ترتيب به ۱۰ سال و ۷ سال حبس در مرحله بدوی محکوم شده‌اند. فريد طاهری عضو ديگر شورای مرکزی نهضت آزادی ايران نيز با محکوميت به سه سال حبس قطعی در بند ۳۵۰ محبوس است.