پريشان گويی های حجّت الاسلام کديور، محمد امينی

چند روز پيش، حجّت الاسلام محسن کديور در گفتگويی با تارنمای «تهران ريويو»، پس از پرداختن به اين که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتيک سکولار است»، افزوده اند که البته ايران و ايرانيان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ايشان خواهان آن اند ندارند و اينک «مدل حکومتی [که] در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، يک جمهوری اسلامی برپایۀ «جا انداختن قرائت دموکراتيک از همين قانون اساسی جمهوری اسلامی است».۱

اين که حجّت الاسلام کديور اينک «قلباً» به سکولار دموکراسی می انديشند، جای خوشبختی و شادمانی است؛ و اين که درهمان گفتگو، ايشان می گويند که مردم ايران که يکسد و اندی سال پيش به بنای يک فرمانروايی سکولار برخاستند، هنوز شايستگی چنان فرمانروايی را ندارند، جای شگفتی و شوربختی است. شادمانی را از اين رو می گويم که ايشان چهار يا پنج سال پيش، سکولاريسم را ناپسند می دانستند و بر سکولارها خرده می گرفتند که در سودای بيرون راندن دين از زندگی مردم اند. پس، روا باشد شادمان باشيم که انديشيدن ايشان به يک «مدل حکومتی سکولار و دموکراتيک»، در سی و سه سالگی چيرگی ديو خونريز زنجيرگسستۀ حکومت دينی برايران، در برابر سخنرانی شان در دفتر جبهه مشارکت آذربايجان شرقی در رسای «تشيع حسينی»، گامی به پيش است. ايشان نزديک به پنج سال پيش در تبريز گفته بودند که «تشيع حسينی يکی از مميزاتش حضور دين در عرصۀ عمومی است .... لذا سکولاريسم يعنی تقليل نقش دين در عرصه عمومی. بحث جدايی دين و دولت تعريف ناقصی از اين واژه است که بايد ان را از ذهن بيرون کنيم.»۲

گفتگوی ايشان با «تهران ريويو» در بهترين تفسير، پريشان گويی کسی است که يا به پيش گفتۀ خويش در بارۀ سکولار دموکراسی باور نمی دارد و يا هنوز درسودای ماندگاری جمهوری اسلامی با چهره ای رحمانی است.

حجّت الاسلام کديور در پرده نگاری آيندۀ ايران چنين داوری کرده اند که «جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسير مضيق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتيک از همين قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اين رويکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقليد نزديک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روايت پيش نويس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولايت فقيه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمايندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتيک سکولار است.»

حجّت الاسلام کديور گمان می کنند که تفسير قانون اساسی برای ادارۀ يک کشور، همانند تفسير قرآن است که فقيهان شيعی و اهل سنت سدها کتاب درآن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی يا به گفتۀ ايشان «تفسير» اصول قانون اساسی و حقوق انسانی در سدۀ بيست و يکم، درگيری نحويان در تفسير آيات است که در «اقوال نحات»، آن را که «موافق منهح» خودشان است برگزينند. آقای کديور چنين می نمايانند که گويا «تفسير» حقوق شهروندی در قانون اساسی، مانند تفسير آيه «لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ»۳ است که هر واژه آن را مفسری به گونه ای تفسير کند و يکی بگويد که «لاتدرکه، سالبه دائمه است» و ديگری بيافزايد که «مقصود احاطه وهم است».

قانون اساسی يک کشور، بالاترين سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانين ديگری است که نمايندگان برگزيدۀ مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن بازمی گردند. قانون اساسی، چشم انداز حقوق باشندگان يک سرزمين و ساختار های سررشته داری کشور است که بنا نيست يک «تفسير» ازآن، خونريزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی ديگرش، «رحمت و رحمانيت الاهی و عدل و مردمسالاری»؛ آن هم در اين روزگار و پس از ساليانی دراز جنگ و صلح، آزمون فرمانروايی های ناکام و راهکردهای ماندگار، چالش های اجتماعی و طبقاتی و پيدايش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر!

به داوری حجّت الاسلام کديور، گرفتاری ما از قانون اساسی نيست که از «تفسير مضيق و استبدادی از قانون اساسی .... و سوء استفاده گسترده، افراطی و ابزاری حکام جمهوری اسلامی است». خاری است که گرش انگبين براو ريزند، زيرکانش ترانگبين خوانند! به داوری ايشان، «تفسير» از حقوق شهروندی مانند درگيری ميان فقيهان اخباری و اصولی بر سر عقل و نقل است يا تفسير وسيط، کبير و وجيز از قرآن است و ما اينک بايد چشم به راه باشيم که سيد عبدالله شُبّرکاظمی نجفی تازه ای از راه برسد و با نوشتن الجوهرالثمين و صفوة التفاسير بر قانون اساسی، تاريکی ها را بر ما بنماياند و يا شيخ محمد صالح برغانی ديگری پيدا شود و کنزالعرفان فی تفسيرالقرآن تازه ای فراهم کند و ناروشنی ها را روشن گرداند.۴

گيريم که «قرائت حداقلّی» از اين دفتر شرعيات و نظام نامه ی تبعيض که قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته، شدنی باشد؛ درخواست من از حجّت الاسلام کديور و ديگر باورمندان به «تفسير دموکراتيک» يا «قرائت حداقلّی» از قانون اساسی جمهوری اسلامی اين است که اين گوی و اين ميدان: سندی بنويسيد و تفسيری خردمندانه و دموکراتيک از بند بند اين قانون اساسی به ناباوران بنمايانيد تا مردمی که روزگارشان را آن «قرائت های حداکثری» تباه کرده، از گمراهی و بدبينی بيرون آيند و مانند شما خواهان دوام جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی شوند.

شايد حجّت الاسلام کديور به من خرده گيرند که چرا «قرائت دموکراتيک» از قانون اساسی را با دوام جمهوری اسلامی برابر گرفته ام. راستی اين است که در اين زمان که ناموس جمهوری اسلامی شکسته و تشت رسوايی اش از بام افتاده و چرس و بنگی در چنته اش نمانده؛ در اين زمان که بخش گسترده ای از مردم از حکومت دينی و عطیّه و دادش گريزان شده و سودای گذر از جمهوری اسلامی و بنای ايرانی دموکراتيک و سکولار را درسرنهاده اند؛ کوشش برای «جا انداختن قرائت دموکراتيک از همين قانون اساسی جمهوری اسلامی» که آقای کديور و ديگران از آن سخن می رانند، دوام حکومت دينی و جمهوری اسلامی است.

اين داوری که يک نيروی سياسی اپوزيسيون، يک منتقد به اين جمهوری اسلامی، می تواند و بايد خواستار وفاداری زمامداران به قانون باشد و آنان را دستکم به اجرای همان قوانين و از جمله قانون اساسی وادار کند، بخشی از يک کارزار مدنی است. امّا آن کارزار مدنی کجا و دعوی بازخوانی دموکراتيک از اين قانون کجا؟ مگر می توان از نابرابری حقوقی زنان و مردان در ايران تفسير دموکراتيک کرد؟ مگر می توان از چيرگی، برتری و فضيلت پيروان يک مذهب از پيروان سدها مذهب اسلامی و چندين آيين غير اسلامی و بی دينان در قانون اساسی يک کشور، برداشتی غير تبعيض گرايانه داشت؟ يا حقوق همۀ شهروندان ايران دربرابر قانون همسان است و يا نيست. يا شيعی، اهل سنّت، يهودی، مسيحی، بهايی، زرتشتی و پيرو هر آيين ديگری و ناباوران به همۀ آن آيين ها، حقوق شهروندی و بشری برابر دارند، يا ندارند. کدام تفسير و قرائتی از قانون اساسی، زنان ايران را از نابرابری آزاردهنده ای که افزون بر حقوق شهروندی، به چگونگی پوشاک و سرپوش آنان نيز می پردازد و گزمه های عفّت اسلامی را برای جلوگيری از بدحجابی به خيابان ها می فرستد، رها خواهد ساخت؟ آيا شرم آور نيست که در اين سدۀ بيست و يکم، در کشوری که پرچمدار انديشه های مدرن در خاورميانه بوده، گفتگوی ما اينک برسر تفسير حداقلّی از يک قانون پليد و تبعيض گرايانه باشد؟

درخواست من گمراه و نادان از آقای کديور که کوله باری از پژوهش در فلسفه و فقه اسلامی و چندين پيشوند دانش پژوهانه بر نامشان دارند، اين است که به جای پيراستن سخن در «تفسير دموکراتيک» يا «قرائت حداقلّی» از اين دفتر شرعيات، به ويراستن «دموکراتيک» از اصل چهارم قانون اساسی بپردازند و من و بسياری مانند مرا از گمراهی برهانند. بنويسند که بازخوانی دموکراتيک ايشان از اين واژگان چيست که «کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد» و «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»؟! با کدام برداشت دموکراتيک می توان پذيرفت که سرنوشت قانون گذاری يک کشور در دست شش فقيه شيعی برگزيده ی ولیّ فقيه باشد؟ اميدوارم که ايشان باور نداشته باشند که گرفتاری در چيرگی فقيه شيعی بر زندگی ما نيست، که در رفتار و باور آن فقيهان است. هرآينه فقيهی عادل و باتقوی بر کرسی ولايت بنشيند و فقيهان شورای نگهبان، برداشت دموکراتيکی از قانون اساسی داشته باشند، جمهوری اسلامی به آرمان های آغازين خود بازخواهد گشت و همان رفتار پدرانه و پُرمهر بنيانگذار جمهوری اسلامی را از سرخواهد گرفت!

برحجّت الاسلام کديور فرض است که برای ناآگاهان روشن کنند برداشت دموکراتيک از اصل پنجم قانون اساسی چيست که نويد می دهد «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد»؟ شايد گمان ايشان بر واژگان «عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز» دراصل نود و يک قانون اساسی است. برداشت «حداقلّی» ايشان از واژگان بی دروپيکری مانند «عادل» و « آگاه به مقتضيات زمان» چيست؟ ايشان که اجازۀ اجتهاد فقهی دارند، نيک می دانند که در بارۀ عدل و اقتضای زمان هم، ده ها و شايد سد ها داوری درميان فقيهان شيعی روان است. ايشان نيک آگاه اند که ولايت در فقه شيعی همان قيمومیّت است که ولیّ فقيه را بر هر گوشۀ زندگی آدميان از «تجهيز میّت، حصانت، قصاص، توليت اوقاف، وصايات و ولايت بردگان» تا «امور حسبه و سياست» چيره می سازد. آيا دراين چشم انداز حجّت الاسلام کديور به سوی دموکراسی سکولار، گريبان قانون و سررشته داری همچنان در دست فقيهان شيعی و مراجع تقليد و تفسير های ايشان از عدل و اقتضای زمان است؟ اگر رداشت ايشان از «گام نخست» به سوی دموکراسی سکولار، اين چنين باشد، ترسم که به کعبه ی آمال نرسند که ناگفته پيدا است اين ره که می روند به ترکستان است!

به گفتۀ حجّت الاسلام کديور، گام دوم در راه برپاساختن يک جمهوری سکولار، «جمهوری اسلامی به روايت پيش نويس قانون اساسی است که درآن نشانی از ولايت فقيه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمايندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند.» من در شگفتم که پس از نزديک به دويست و اندی سال آزمون دموکراسی و سکولاريسم در جامعه ی بشری و از جمله سی و اندی سال جمهوری اسلامی که ناسازگاری دموکراسی سکولار را با ساختارهای فرمانروايی که پسوندهای دينی و ايدئولوژيک را يدک می کشند، آشکار ساخته است، آقای کديور باز پافشاری می کنند که يک « جمهوری اسلامی به روايت پيش نويس قانون اساسی»، گامی به سوی دموکراسی و جمهوری سکولار است.

حجّت الاسلام کديور که در نوشتار و گفتارهای ساليانی پيشتر، از آگاهی و آشنايی خويش با فلسفه و حقوق مدرن يادکرده اند، چگونه می توانند باور داشته باشند که سلب حقوق از بخش بزرگی از مردم، گامی درراه برابری حقوقی همگان است؟! آن پيش نويس قانون اساسی را که آقای کديور از آن ياد می کنند، شايد اينک در يادها نمانده باشد؛ اما هر سه گونۀ آن هنوز دردست است. ايشان می نويسند که در آن پيشنويس «شورای نگهبانش هم توسط نمايندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند» و فراموش می کنند بيافزايند که درآن پيش نويس قانون اساسی هم امده بود که پنج تن از يازده تن اعضای آن شورای نگهبان، مجتهدان شيعی اند (اصل ۱۴۲). اگر آن پيش نويس به جای دفتر شرعيات کنونی نشسته بود، آن شورای نگهبان «انتخابی» می توانست هر قانونی را «به دليل مخالفت صريح با اصول مسلّم شرعی»، مانند سن ازدواج دختران و برابری حقوق مسلمان و غير مسلمان در قوانين جزايی، رد کند (اصل ۱۴٥). برپایۀ همان پيش نويس، درخواست بررسی و بازنگری شرعی در قوانين مصوّب نمايندگان برگزيدۀ مردم در مجلس، از شمارحقوق قانونی هر مرجع تقليدی بود (اصل ۱۴۴). آن پيشنويس قانون اساسی هم بخش بزرگی از حقوق شهروندان را به فقيهان واگذار می کرد. درآن پيشنويس، همه کوشش های مدرنيته و سکولاريسم درايران برای استقلال ساختارحقوقی و قضايی از قضاوت شرعی، يکسر به کنار نهاده شده و چنين آمده بود که «اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌های دادگستری است که بايد بر طبق موازين اسلام تشکيل شود» (اصل ۱٦). درآن پيشنويس هم هيچ غيرمسلمانی نمی توانست رئيس جمهور و وزير شود. اگر نامسلمانان را که درآن پيشنويس شهروندان درجه دو سه به شمار می آمدند، کنار گذاريم، ازآن جا که بر پايه آن پيش نويس، رئيس جمهور می بايست از «دين رسمی کشور» (شيعی جعفری دوازده امامی)، پاسداری کند و از «ائمه اطهار» پيروی نمايد (اصل ۸۲)، آشکار است که مسلمانان اهل سنّت و شيعيان زيدی و اسماعيلی هم جايگاهی در برجسته ترين نهادهای فرمانروايی و سررشته داری کشور نمی داشتند.

اين، گام دوم به سوی دموکراسی سکولار و دوری از تبعيض است که حجت الاسلام به ما نويد می دهند؟ ناگفته پيدا است که هرآينه اين پيش نويس غيرسکولار و پرتبعيض، «گام دوم» حجّت الاسلام کديور برای رسيدن به مدينه جمهوری سکولار باشد، سرنوشت «روايت دموکراتيک» از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که «گام اول» ايشان است، از پيش پيدا است:

آن يکی پرسيد اُشتر را که هِی از کجا می آيی ای فرخنــده پــی
گفـــت از حـمّــام گرم کوی تو گفت خود پيداست از زانويی تو!

آقای کديور که اينک کلاه خِرد برسر نهاده و به حلقۀ سکولارها درآمده اند و اثر برکت صحبت ايشان در او هم سرايت کرده، گويا در سودای سياست و جايگاه، جمعيت خاطرشان را از دست داده اند و اين بخش از حکايت سعدی را فراموش کرده اند که «معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی». سودای من از اين نوشتار جز اين نيست که نادرستی داوری حجّت الاسلام کديور را به ايشان و به ديگران بنمايانم و نه اين است که ايشان را به رسم ناپسند امروزی «افشا» کنم که متکلم را تا کسی عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد.

به هر روی باور من اين است که اينک پس از آزمون دردناک سی و اندی سالۀ چيرگی خودکامگی دينی بر زندگی خصوصی مردم و سپهر عمومی که پی آمد های آن بر رگ رگ اندام ايران و ايرانی به جای مانده است؛ و پس از رفتار زمامداران معمم و کلاهی جمهوری اسلامی با کسانی که زمانی از خويشان بودند؛ جايی برای گفتگوی اجرای برداشت دموکراتيک از قانون اساسی باقی نمانده است. زمان گذر از جمهوری اسلامی و قانون اساسی سراپا تبعيض آن فرا رسيده است. من هم مانند آقای کديور اميد به اين دارم که اين گذر از راه های مسالمت آميز و به دور از خشونت لگام گسيخته باشد. در اين راستا، چندگانگی انديشه و راهکرد پذيرفتنی است و روان ساختن اين انديشه که گرفتاری جمهوری اسلامی در رفتار زمامداران است و نه ساختار تبعيض گرايانه و واپسگرايانه ی آن، ناپذيرفتنی. نزديک به سد و پنجاه سال پيش، خردمندی تبريزی کتاب «يک کلمه» را به اميد روی آوری زمامداران و نخبگان ايران به حقوق فردی و قوانين برخاسته از انديشۀ حقوق شهروندی دنيای مدرن نوشت. شوربختی است که گفتمان سياسی و حقوقی امروز گرفتار تفسير از قانونی باشد که نماد تباه ترين انديشه های واپسگرايانه ای است که سرنوشت، جستجوی شادکامی و رستگاری اين دنيايی را به ولی فقيهی واگذار می کند که هزار سال از زادنش به دور است.

حجّت الاسلام کديور که گام های استواری در نقد به بنيادگری دينی برداشته و هزينۀ آن راهم پرداخته و می پردازند، بايد آگاه باشند که نويد تفسير دموکراتيک از يک قانون سراپا تبعيض گرايانه، اگر فريبکارانه نباشد، دستکم پريشان گويی است. با هزارمن سرخاب که سهل است، با همۀ شگردهای رنگسازی قاليبافان ايران هم نمی توان از اين عجوزه ی قانون اساسی، عروسی در خور حجله ساخت. تفسير دموکراتيک از قانون اساسی جمهوری اسلامی، سگ به دريای هفتگانه شستن است و به گفته ی سعدی خرموسی به کعبه بردن؛ که چون از کعبه بازگردد، هنوز خر باشد!

محمد امينی
m_amini@cox.net

۱. گفتگو با سعيد جعفری و شروين نکويی، تهران ريويو، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹.
۲. سخنرانی در دفتر جبهه مشارکت آذربايجان شرقی، مجله مدرسه، شماره سوم،ارديبهشت ۱۳۸٥.

۳. لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يدْرِکُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام، آيه ۱۰۳)
۴. «الجوهر الثمين فی تفسير الکتاب المبين» و «صفوة التفاسير»، از شمار نوشته های عبدالله شُبّرکاظمی نجفی، مفسّر شيعی نام آور سده سيزدهم اند. «کنزالعرفان فی تفسيرالقرآن» را شيخ محمد صالح برغانی، برادر شهيد ثالث در تفسير قرآن نوشته است.