گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
28 فروردین» بشار اسد: قانون وضعيت اضطراری هفته آينده لغو میشود، بی بی سی27 فروردین» فيلم رفتار وحشيانه نيروهای امنيتی سوريه با معترضان جنجال آفريد، العربيه 26 فروردین» آمریکا: اطلاعات موثقی درباره مشارکت ایران در سرکوب معترضان سوری داریم، راديو فردا 26 فروردین» ايران دخالت در سرکوب تظاهرات سوريه و پشتيبانی از شيعيان بحرين را تکذيب می کند، راديو بين المللی فرانسه 25 فروردین» یک سند محرمانه: روش مشابه سوریه و ایران در برخورد با معترضان، دويچه وله
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! لغو قانون وضعیت اضطراری در سوریه پس از نیم قرن، راديو فردادولت سوریه با تصویب لایحه جدیدی پس از حدود نیم قرن، وضعیت فوقالعاده در این کشور را لغو کرد و حقوقی را برای برای برگزاری «تظاهرات مسالمتآمیز» قائل شد. این دولت همچنین دادگاه امنیت ملی سوریه را نیز منحل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لایحه لغو وضعیت فوقالعاده در سوریه روز سه شنبه از سوی دولت تصویب شد و به گفته یک وکیل ارشد سوری این لایحه اگرچه باید به امضای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برسد، این امضا یک اقدام تشریفاتی به شمار میرود و لایحه مزبور تصویب شده و قانونی به حساب میآید. بر اساس قانون وضعیت اضطراری که از سال ۱۹۶۳ در کشور سوریه به اجرا در آمده، بسیاری از آزادیهای شهروندی از جمله تجمعات عمومی با محدودیتهای بسیار همراه است و به مقامات مسئول این امکان را میدهد که «هر فردی را که مشکوک به اقدام علیه امنیت ملی» است بازداشت کنند.
فسخ این قانون یکی از خواستهای اصلی معترضان در سوریه به شمار میرود. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، علاوه بر لغو قانون وضعیت اضطراری، کابینه بشار اسد همچنین حذف دادگاه امنیت ملی در این کشور را نیز به تصویب رساند؛ دادگاهی که به گفته وکلای مدافع حقوق بشر، ناقض قانون اساسی سوریه است و با برگزاری دادگاه عادلانه منافات دارد. اقدامات اخیر دولت سوریه در پاسخ به اعتراضات مردمی است که از هفتهها پیش این کشور را دچار بحران کرده است. رهبران معترضان در مورد این اقدامات دولت واکنشی نشان ندادهاند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که لغو قانون وضعیت اضطراری به تنهایی کافی نیست و حزب حاکم بعث نیز باید به نفوذ همه جانبه خود بر عرصه سیاسی سوریه پایان دهد. اقدامات روز سه شنبه دولت در حالی صورت گرفته است که وزارت کشور سوریه پیشتر گروههای مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراضها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور سوریه ساعات اولیه روز سه شنبه به مردم هشدار داد تا از شرکت در هرگونه راهپیمایی، تظاهرات و تحصن خودداری کنند. با این حال روز سه شنبه شهر حُمص صحنه اعتراضهای مردمی بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۲۰ هزار نفر، از دوشنبه شب در میدان اصلی شهر حمص دست به تحصن زده و خواستار پایان یافتن حکومت بشار اسد شدند. به گزارش این خبرگزاری نیروهای امنیتی سوریه با تیراندازی به روی تحصنکنندگان شهر حمص، دست کم ۱۰ نفر را از پای در آوردهاند. مقامات سوری نیز اعلام کردهاند که در همین روز سه افسر ارتش و سه کودک در حمص از سوی «گروههای جنایتکار مسلح» به قتل رسیدهاند. ناآرامیها در سوریه از اوخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و به گفته تحلیلگران، اگرچه معترضان در ابتدا از اصلاح حکومت سخن به میان میآوردند، اکنون خواستار پایان یافتن حکومت ۱۱ ساله بشار اسد هستند. به گفته عفو بینالملل از آغاز ناآرامیها در سوریه دستکم ۲۰۰ تن توسط نیروهای امنیتی یا لباس شخصی کشته شدهاند. Copyright: gooya.com 2016
|