مصوبات امروز مجلس: قيمت انرژی و ساير کالاها تنها ‌٢٠ درصد اضافه می‌شود، حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت، ايسنا

- سقف بودجه عمومی دولت ‌١٦٩ ميليارد هزار تومان

در جلسه امروزصبح - شنبه- مجلس نمايندگان در ادامه بررسی جزييات بودجه سال ۹۰ به « عدم افزايش بيش از ‌۲۰ درصد قيمت انرژی در سال ‌۹۰ توسط دولت»، « حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت» و « افزايش سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری به ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان» رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار بود امروز مجلس وارد بخش هزينه‌ای شود اما با تذکرات تعدادی از نمايندگان بخش‌های باقی مانده و پيشنهادات از بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت و سپس وارد بخش هزينه‌ای شد.

مشروح مصوبات و تذکرات نمايندگان را در پی می‌خوانيد:

*دولت نمی‌تواند قيمت انرژی را در سال ‌۹۰ بيش از ‌۲۰ درصد افزايش دهد

به گزارش ايسنا، پيشنهاد محمد دهقان، امين شعبانی و مرادی در قالب الحاقی به بند ۱۳ مبنی بر اين بود که " دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد".

با مطرح شدن اين پيشنهاد، نمايندگان با تذکرات، مخالفت و موافقت مباحث متعددی را پيرامون اين موضوع مطرح کردند، اما در نهايت از ۲۰۲ نماينده حاضر، ۱۶۴ نفر به اين پيشنهاد رای موافق و ۲۰ نفر رای مخالف دادند.

به اين ترتيب دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت که بيش از ۲۰ درصد بر نرخ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيافزايد.

* رييس کميسيون کشاورزی مجلس در تذکری خواستار شد:

مشخص شدن رديف هزينه‌ای قانون هدفمندی يارانه‌ها دربودجه

رييس کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نيز،‌ با بيان اينکه در قانون بودجه يک رديف درآمدی و سه رديف هزينه‌ای پيش‌بينی شده بود ولی در سال گذشته اين سهم‌بندی‌ها از سوی دولت اجرايی نشد در عين حال خواستار مشخص شدن رديف هزينه‌ای قانون هدفمندی يارانه‌ها دربودجه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، عباس رجايی با استناد به ماده ۲۱۶ آيين‌نامه داخلی مجلس متذکر شد: قوانين جاری در کسری بودجه بايد لحاظ شود؛ در قانون هدفمندسازی يارانه‌ها پيش‌بينی شده بود که حداکثر ۵۰ درصد از درآمدها صرف پرداخت به مردم شود و سهم توليد و بخش عمومی نيز ۳۰ و ۲۰ درصد پيش‌بينی شده بود ولی عملا سهم توليد، کشاورزی و صنعت و سهم واقعی در سال گذشته پرداخت نشد، به همين دليل اين بخش‌ها متضرر شدند.

نماينده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس شنيده‌هايم گويا قرار است قيمت هر متر مکعب گاز بخش کشاورزی از متری ۶۰ تومان به ۱۰۰ تومان در هر متر مکعب افزايش يابد.

* توکلی:

درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی يارانه‌ها به مردم لطمه وارد می‌کند

کسب اين درآمد، با بنزين ليتری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان محقق می‌شود

رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم معتقد است که با اجرايی شدن درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی حاصل از هدفمندسازی يارانه‌ها، مردم لطمه خواهند ديد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توکلی در موافقت با پيشنهاد محمد دهقان تاکيد کرد عوارض درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی حاصل از افزايش يارانه‌ها از نيمه سال جاری آشکار می‌شود. بنابراين بايد کاری کرد که مردم بتوانند تحمل کنند.

نماينده مردم تهران در مجلس، بيان سخنانش را برای توجه بيشتر نمايندگان مجلس دانست و تاکيد کرد: هدفمندسازی کار بزرگی است، ولی جوری آغاز شد که هشت قسمت آن نقض شد که در پنج مورد قيمت‌ها بيش از حد قانونی افزايش داده شد. به همين جهت صنعت و توليد لطمه ديدند.

وی يادآور شد: رييس‌جمهور در ديدار با نمايندگان از آنان خواست مجددا اجازه دهند تا قيمت‌ها را در سال جاری افزايش دهند. اگر درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی تصويب شود هم خانواده‌ها و هم توليد دچار مشکل می‌شوند.

توکلی اظهار کرد: در سال گذشته فقط يک هشتم سهم توليد پرداخت شد و بقيه صرف پرداخت به مردم شد. با کاهش توليد افزايش واردات رقم خورد.

وی با اشاره به آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در سه ماهه پايانی سال گذشته، گفت: بر اساس بررسی‌هايی که انجام داديم نرخ تورم در سه ماهه سال گذشته به تدريج در دی ماه ۲/۸ درصد، در بهمن ماه ۲/۵ درصد و در اسفند ماه ۳/۴ درصد افزايش يافت. در حالی که طبق روال سال‌های گذشته نرخ تورم بين ۰/۸ تا ۱/۳ افزايش می‌يافت و اين اتفاق به معنای افزايش دو برابری نرخ تورم است.

توکلی تصريح کرد: رييس کل بانک مرکزی نيز استدلال‌های ما را پذيرفته است.

نماينده مردم تهران در مجلس، درآمدهای حاصل از هدفمندسازی يارانه‌ها در سال جاری را ۲۶ تا ۳۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی کرد و افزود: بر اساس قيمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، درآمد دولت در سال جاری ۲۶ تا ۳۲ هزار ميليارد تومان است. اگر اين عدد به ۶۲ هزار ميليارد تومان برسد بنزين بايد ليتری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد. از اين رو هشدار می‌دهم که مردم لطمه خواهند ديد.عوارض اين تصميم از نيمه سال جاری آشکار می‌شود. پس بايد کاری کرد تا مردم بتوانند تحمل کنند.

*نادران:

دولت با کدام مبنای محاسباتی به درآمد ۶۲ هزار ميليارد از هدفمندی يارانه‌ها رسيده است؟

کميسيون تلفيق مجددا اين موضوع را بررسی کند

علی لاريجانی در پاسخ به تذکر نادران گفت: لازم است کميسيون تلفيق براساس مصوبه اخير اقلام درآمدی را مشخص کند و نيز رديف‌های هزينه‌ای بخش توليد و بخش خانوارها و سلامت را مشخص کرده و به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا،هم‌چنين الياس نادران با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزايش قيمت‌های انرژی تا سقف ۲۰ درصد، اظهار داشت: مبلغی که دولت به عنوان ۶۲ هزار ميليارد پيش‌بينی کرده چه مبنای کارشناسی دارد؟ نماينده دولت توضيح نداد که براساس چه ترتيب مصرفی و قيمتی به اين مبلغ رسيده است.

وی افزود: بايد مشخص شود که اگر اين ۲۰ درصد افزايش يابد چه اتفاقی می‌افتد؛ اين در حالی است که دولت حتی با مبنای مصرفی سال ۸۸ و قبل از هدفمندی يارانه‌ها نمی‌تواند حتی ۳۰ هزار ميليارد کسب درآمد کند.

وی با طرح اين پرسش که بر اين اساس دولت با کدام مبنای محاسباتی به رقم ۶۲ هزار ميليارد رسيده است؟ گفت: اگر غير از اين است دستور دهيد تلفيق مجددا با نماينده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماينده دولت براساس محاسبه با توجه به اين‌که افزايش بيش از ۲۰ درصد قيمت‌ها مجاز نيست ترکيب سه جدولی آن را مشخص کند، و جداول و رديف‌ها را تنظيم کرده و به مجلس پيشنهاد کند.

وی با بيان اين‌که سال گذشته افزايش قيمت‌های گزافی صورت گرفته، اظهار داشت که دولت بايد به آثار تورمی محاسبات انجام شده توجه داشته باشد.

وی به استناد ماده ۱۵۷ آيين‌نامه تاکيد کرد که وقتی که در حين قانون‌گذاری با ابهام مواجه می‌شويم بايد برای رفع آن تصميم‌گيری لازم صورت گيرد.

بر اين اساس لاريجانی در پاسخ به وی گفت: کميسيون تلفيق اين کار را انجام خواهد داد.

*کواکبيان: افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۸ لحاظ شود

لاريجانی: در سال ۸۸ هدفمندی يارانه‌ها اجرا نشده بود

مصطفی کواکبيان هم به استناد به ماده ۲۱۶ آيين‌نامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اين‌که دولت می‌تواند در سال ۹۰ قيمت‌های حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزايش دهد، گفت: اين مصوبه در حالی به دولت اجازه افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها را می‌دهد که ما در رابطه با سال ۸۹ نيز اعتراض داشتيم که برخی‌ حامل‌ها افزايش قيمت ۹۰ درصدی داشتند، لذا اين افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها بايد نسبت به سال ۸۸ لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، لاريجانی در پاسخ به وی اظهار داشت که در سال ۸۸ هدفمندی يارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه فعلی نيز بر اين اساس مطرح و تصويب شد که قيمت‌ها خيلی بالاتر نرود.

کواکبيان ادامه داد: اين موضوع معنا ندارد، چرا که سال ۸۹ ، حدود ۹۰ درصد افزايش قيمت داشتيم و امسال بايد ۲۰ درصد بيش از آن ۹۰ درصد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.

لاريجانی در پاسخ به وی گفت:‌ اين موضوع معنا دارد، چرا که طبق پيشنهاد دولت برای تامين ۶۲ هزار ميليارد، افزايش قيمت‌های سال ۸۹ می‌بايست دو برابر می‌شد.

کواکبيان در ادامه تذکر خود لزوم رعايت بی‌طرفی هيات رييسه را يادآور شد و گفت: شما تذکر آقای نوروزی را تا آخر استماع کرديد، اين در حالی است که من در آخرين جلسه مجلس تذکری کتبی را به آقای ابوترابی دادم که می‌بايست قرائت می‌شد اما ايشان گفتند که به مصلحت نيست و آن را نخواندند.

نماينده مردم سمنان افزود: آقای ابوترابی گفتند که طرح اين موضوع به صلاح نيست اما شما امروز تذکر اقای نوروزی را تا انتها استماع کرديد.

لاريجانی در پاسخ به وی با اشاره به اين‌که کواکبيان نيز توانسته تذکر خود را بيان کند، گفت: بر اين اساس عدالت ما محرز شد

** ممبينی:

قصد دولت افزايش قميت‌ها نيست

با اجازه نداشتن دولت برای افزايش بيش از۲۰درصدی قيمت انرژی و سايرکالاها مخالفم

پيشنهاد محمد دهقانی، نماينده چناران و طرقبه، مبنی بر اينکه دولت اجازه نخواهد داشت بيش از ۲۰ درصد در قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيافزايد، ضمن داشتن تذکرات و اظهارنظرات نمايندگان مخالف و موافق، مخالفت نماينده دولت و سخنگوی کميسيون تلفيق را نيز به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، در اين راستا ممبينی، معاون معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری در بيان مخالف گفت: حدود ۴ ماه از اجرای هدفمندسازی می‌گذرد و برای اجرای اين قانون مديريت واحدی پيش‌بينی شده است. اگر بخواهيم اين قانون به خوبی اجرا شود اين مديريت واحد بايد اجرا شود.

وی با بيان اينکه دولت قطعا به مصالح کشور و مردم توجه خواهد کرد، گفت: معتقدم پيش‌بينی افزايش ۲۰ درصدی قيمت انرژی و ساير کالای يارانه‌ای علامت مناسبی به بازار نيست. ضمن آنکه اينطور نيست که قصد دولت افزايش قيمت‌ها باشد. طرح پيشنهاد نماينده طرقبه علائم خوبی به بازار نمی‌دهد. اجازه دهيد قيمت‌گذاری در اختيار دولت باقی بماند.

معاون معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری افزود: ۶۲ هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازی يارانه‌ها بر مبنای ۵۰ درصد سهم مردم، ۳۰ درصد سهم توليد و ۲۰ درصد سهم بودجه عمومی تدوين شده است که البته تا ۱۰ درصد نيز قابل تغيير است. بنابراين ما سهم مردم را ۶۰ درصد، سهم توليد را ۳۰ درصد و سهم بودجه عمومی را ۱۰ درصد تعيين کرده‌ايم و اين عدد بر اساس منطق بودجه‌نويسی نوشته شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه محمدمهدی مفتح سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پيشنهاد دهقان، گفت: در بررسی لايحه بودجه ۹۰ موضع کميسيون اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود و فعلا بحثی از افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.

وی افزود: گام اول دولت در اجرای قانون هدفمندسازی می‌تواند تا مدتی ادامه يابد و قيمت‌ها نيز مجددا افزايش نيابد. استدلال دولت داشتن اجازه افزايش قيمت‌هاست نه اجرای آن. افزايش قيمت‌ها فقط در خصوص گاز آنهم تا سقف ۲۰ درصد خواهد بود.

نماينده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، افزود: در سال گذشته سهم توليد از هدفمندسازی يارانه‌ها ۱۵۰۰ ميليارد تومان از سوی وزارت صنايع پرداخت شد تا صرف پرداخت تسهيلات به صنعتگران شود.

پس از اظهارنظر موافق و مخالف و نظرات دولت و کميسيون تلفيق، نمايندگان مجلس شورای اسلامی با اکثريت قاطع به پيشنهاد محمد دهقان رای دادند و بدين ترتيب دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت بيش از ۲۰ درصد در قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيافزايد.

*نماينده چناران در توضيح پيشنهادش:

با تصويب درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی، قيمت‌ها بيش از دو برابر درسال جاری افزايش خواهد يافت

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر درآمدهای حاصله از هدفمند شدن يارانه‌ها در سال ۹۰ مطابق سال گذشته باشد حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان عايد دولت می‌شود ولی دولت در لايحه بودجه ۶۲ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی کرده است و اين يعنی افزايش بيش از دو برابری قيمت حامل‌های انرژی.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، محمد دهقان با طرح اين پيشنهاد مبنی بر اينکه دولت نمی‌تواند در سال جاری قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش دهد، خاطر نشان کرد: پيش‌بينی درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی خلاف قانون هدفمندسازی يارانه‌هاست. چرا که اين قانون بايد طی پنج‌سال به اجرا گذاشته می‌شد ولی در طول يکسال و سه ماه گذشته قيمت‌ها افزايش زيادی يافت که در بخش تعرفه گاز نارضايتی‌هايی بوجود آورد و مردم به ناچار دست به اعتراض زدند.

وی افزود: با تصويب درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی قيمت‌ها به يکباره بيش از دو برابر در سال جاری افزايش خواهد يافت و اين در حالی است که تعرفه گاز و برق برای مصارف کشاورزی و صنعتی و بويژه مصارف خانگی اعتراضات عمومی را بوجود آورد.

اين عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی، هشدار داد: تصويب اين درآمد به صلاح کشور نيست. احتياط و دورانديشی و بررسی آثار افزايش قيمت‌ها در سال ۱۳۸۹ بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد. بايد اجازه داد در سال جاری همان روند قيمتی سال گذشته استمرار يابد و از سال ۹۱ افزايش قيمت‌های جديد اتفاق بيفتد.

* عضوکميسيون برنامه وبودجه در تذکری:

۶۲ هزار ميليارد تومان مدنظر وقتی محقق می‌شود که قيمت‌ها دو برابر شود

لاريجانی:

ارقام بودجه ۹۰ بايد اصلاح ‌شود

در اين رابطه لاريجانی در پاسخ به تذکر منادی مبنی‌براينکه منطق مبلغ ۶۲ هزار ميليارد تومان کجاست؟ گفت: با توجه به مصوبه اخير مجلس برخی ديگر از ارقام موجود در بودجه ۹۰ بايد اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، عليرضا منادی با ارائه تذکری با بيان اينکه هدفمندی يارانه‌ها توفيق مهم اقتصادی در کشور بوده گفت: در بررسی بودجه يک اتفاق در کميسيون تلفيق رخ داد و آن بحث ۶۲ هزار ميليارد تومان بود که ما نسبت به آن تذکر داديم و گفتيم که اين کار درست نيست.

وی افزود: اگر قيمت‌ها آزاد شود ۲۷ هزار ميليارد تومان بيشتر نصيب ما نمی‌شود و ۶۲ هزار ميليارد تومان مدنظر وقتی محقق می‌شود که قيمت‌ها دو برابر شود.

وی با بيان اينکه به نظر می‌رسد دولت ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده است، گفت: دولت به خانواده‌ها ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان داده است و ما نمی‌توانيم يک ريال نيز از اين مبلغ کم کنيم اين به معنای قرار گرفتن در عمل انجام شده است .

نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: نماينده دولت می‌گويد که پشت اين قضيه منطق وجود دارد، به ما بگوييد منطق کجاست؟ بودجه يعنی پيش بينی درست درآمد.

وی اين سوال را مطرح کرد که منبع ۶۲ هزار ميليارد تومان کجاست؟ و ادامه داد بايد منبع اين مبلغ مشخص شود و در غير اين صورت ۳۰ هزار ميليارد آب داخل اين بودجه است.

وی با اشاره به مشکلات مردم در پی افزايش قيمت‌ها گفت: به عنوان مثال شخصی که روزی دو سه نان سنگک می‌گيرد روزانه بايد ۱۲۰۰ تومان بابت نان هزينه کند اين مبلغ به طور ماهانه ۳۶ هزار تومان است در حالی که دولت ۱۰ هزار تومان آن را پرداخت می‌کند و اين به معنای افزايش ناموزون قيمت‌هاست.

منادی تاکيد کرد که هدفمندی يارانه‌ها افتخار انقلاب ما، ‌مجلس هشتم و دولت دهم است. اين در حالی است که اجرای اين قانون سير بدی را طی می‌کند .

وی خاطرنشان کرد که بايد مشخص شود می‌خواهيم ۳۲ هزار ميليارد را از کجا تهيه کنيم.

لاريجانی در پاسخ به وی بر لزوم اصلاح ارقام بودجه ۹۰ تاکيد کرد.

مجلس مصوب کرد؛

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت

در ادامه نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزييات بودجه سال ۹۰، دو هزار ميليارد تومان از محل اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملی گاز را از درآمدهای دولت حذف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزييات لايحه بودجه ۹۰ در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز صبح - شنبه - رديفی از بودجه را به پيشنهاد کميسيون انرژی حذف نمود که بر اين اساس، سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به ميزان دو هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدی برای دولت حذف شد.

به گزارش ايسنا، پس از مطرح کردن اين پيشنهاد توسط حسينی سخنگوی کميسيون انرژی، مخالفان و موافقان مطالبی را مطرح نمودند که به همين دليل و به خاطر ابهام نمايندگان، اين موضوع تذکرات متعدد نمايندگان را در پی داشت.

بر اساس اين گزارش، با وجودی که ابوترابی‌فرد رييس جلسه به رای‌گيری برای صحبت کردن دوباره مخالفان و موافقان پرداخت، اما اين موضوع نيز نتوانست رای لازم را از نمايندگان کسب نمايد و در پايان با رای نمايندگان اين رديف از لايحه بودجه ۹۰ با ۱۱۵ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس شورای اسلامی حذف شد.

*رييس کميسيون انرژی مجلس در تذکری:

شرکت ملی گاز پولی ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد

رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، هم در اين خصوص با بيان اين‌که شرکت ملی گاز نمی‌تواند امور جاری خود را اداره کند، گفت: پولی در شرکت ملی گاز وجود ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، حميدرضا کاتوزيان در تذکری با استناد به بند هشت ماده ۲۳ آيين‌نامه گفت: متاسفانه مطالب عنوان شده در پشت تريبون دور از شأن مجلس است.

وی در مورد پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدی بودجه مربوط به اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به دولت، گفت: اين موضوع ربطی به مسئله عمرانی و جاری ندارد، چرا که اصلا چنين پولی در شرکت ملی گاز وجود نداشته که بخواهد آن را در قالب سهام به دولت پرداخت نمايد.

رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شرکت ملی گاز نمی‌تواند در حال حاضر امور جاری خود را اداره کند چه رسد به اين‌که به گازکشی در روستاها و شهرها بپردازد.

کاتوزيان هم‌چنين با تاکيد مجدد بر اين‌که توضيحات ارايه شده به معنای توهين به مجلس است، خواستار شد که ابوترابی اجازه رخ دادن چنين اتفاقاتی را ندهد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابی در پاسخ به اين تذکر شفاهی، گفت: به نظر می‌رسد که منظور شما آن است که اين ميزان علی‌رغم آن‌که در بودجه ديده شده اما ممکن است که محقق نشود.

*توکلی:

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمد دولت، به ضرر بودجه کشور است

احمد توکلی نيز در اين راستا با بيان اين‌که دو هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده در بودجه برای درآمدهای دولت از محل سود سهام معوقه شرکت ملی گاز ارتباطی به گازرسانی در روستاها ندارد، گفت: حذف اين رديف بودجه به ضرر بودجه کشور است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تذکری در جريان بررسی جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدی در صحن علنی امروز صبح (شنبه)، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان پول کمی نيست و بايد در اين رابطه مخالف و موافق صحبت کنند. البته اين ميزان ربطی به گازرسانی در روستاها ندارد و مطمئنا تصويب اين پيشنهاد و حذف اين رديف به ضرر بودجه کشور خواهد بود.

وی هم‌چنين با تاکيد بر اجرای آيين‌نامه در مجلس شورای اسلامی خطاب به ابوترابی، گفت: آقای ابوترابی شما برای سرعت بخشيدن به کار در بررسی اين پيشنهاد، تنها از مخالف اول پرسيديد که آيا صحبتی دارد يا نه، که به دليل صحبت نکردن مخالف ديگر از بقيه نمايندگان نپرسيديد که می‌خواهند اظهارنظر کنند يا نه. اين در حالی است که موضوع در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدی دولت است.

به گزارش ايسنا، پس از آن‌که ابوترابی رييس جلسه به دليل درخواست‌های متعدد نمايندگان برای صحبت کردن مخالف و موافق اعلام رای‌گيری در اين رابطه نمود، توکلی در تذکری ديگر تاکيد کرد: شما نمی‌توانيد با اين رای‌گيری آيين‌نامه را عوض کنيد. چرا که به دليل آن‌که نماينده دولت و سخنگوی تلفيق صحبت کرده‌اند ديگر مخالف و موافق نمی‌توانند به اظهارنظر بپردازند که شما بخواهيد با رای‌گيری اين کار را انجام دهيد.

بر اساس اين گزارش، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به اين تذکر شفاهی گفت: دو هزار ميليارد تومان جزو منابع بودجه است که مطمئنا با اين پيشنهاد اين مبلغ از بودجه کسر می‌شود، ولی با اين وجود به دليل درخواست‌های نمايندگان بهتر است برای صحبت‌های دوباره موافق و مخالف رای‌گيری شود.

وی با استناد به بندی از آيين‌نامه مبنی بر اين‌که نمايندگان می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوايح مهم با پيشنهاد رييس جلسه و يا ۲۵ نفر از نمايندگان می‌توانند در زمانی بيش از دو برابر آنچه در آيين‌نامه آمده صحبت کنند، گفت: طبق آيين‌نامه در صورتی که نمايندگان رای به صحبت دوباره مخالف و موافق و هم‌چنين نماينده دولت دهند اين روند تکرار خواهد شد.

به گزارش ايسنا، با وجود رای‌گيری اما نمايندگان به صحبت کردن مخالف و موافق اين پيشنهاد، رای ندادند.

*تذکرات نمايندگان در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بودجه

پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به دولت از رديف‌های بودجه در بخش درآمدی، تذکرات متعدد نمايندگان را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا خباز نماينده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی توضيحات لايحه بودجه در بخش درآمدی در صحن علنی امروز (شنبه)، گفت: از آنجا که نماينده دولت و سخنگوی کميسيون انرژی در مورد حذف اين رديف بودجه گزارش‌های متضادی به مجلس دادند بهتر است که مخالفان و موافقان در اين رابطه صحبت کنند.

وی افزود: اگر حذف دو هزار ميليارد تومان به گازرسانی به روستاها و شهرها لطمه وارد نمی‌کند ما با حذف اين رديف موافقيم، در غير اين صورت نظر ما در دادن رای متفاوت است.

هم‌چنين نادر قاضی‌پور نماينده مردم اروميه نيز با استناد به ماده ۲۳ آيين‌نامه با تاکيد بر صحبت کردن مخالفان و موافقان در اين رابطه، گفت: در حال حاضر ابهامی در بين نمايندگان در مورد گزارش‌های ارايه شده از سوی نماينده دولت و اعضای کميسيون وجود دارد که برای رای‌گيری از نمايندگان بايستی مخالفان و موافقان صحبت کرده تا بتوان درست تصميم‌گيری کرد.

شعبانی نماينده مردم سنندج در مجلس نيز با استناد به ماده ۲۳ آيين‌نامه، گفت: مشخص نيست که اين پيشنهاد در مورد کاهش ميزان دو هزار ميليارد تومان از بودجه عمرانی برای گازرسانی به روستاهاست و يا موضوعات ديگری است که در اين رابطه بايد مخالفان و موافقان برای روشن شدن موضوع صحبت کنند.

به گزارش ايسنا، عزيزی معاون نظارت و برنامه‌ريزی رييس‌جمهور در پاسخ به ابهامات و سوالات نمايندگان نيز، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان نيز جزو مطالبات است که در زمانی که پول وجود داشته باشد آن را پرداخت می‌کنيم. قطعا اين ميزان از بودجه عمرانی و نه از جاری کم می‌شود؛ چرا که سقف جاری بسته شده است.

* مجلس تصويب کرد:

سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان

نمايندگان مجلس در بررسی بودجه سال ۹۰، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی بالغ بر يک ميليون و ۶۹۵ هزار و ۵۱۳ ميليارد و ۴۲ ميليون ريال تعيين کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا ،‌اين بودجه شامل منابع عمومی بالغ بر يک ميليون و ۵۴۴ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۲۲ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۸۲ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال مشخص شد.

براساس اين گزارش اين مصوبه ۱۲۴ رای موافق، ۸ مخالف و ۱۶ رای ممتنع داشت.

*با تصويب مجلس؛

۱۲ ميليارد تومان به سقف بودجه عمومی دولت اضافه شد

پس از رای گيری مجلس درخصوص سقف درآمدهای عمومی دولت، به پيشنهاد ثروتی، ۱۲ ميليارد تومان به سقف درآمدهای عمومی دولت افزوده شد.

به گزراش خبرنگار پارلمانی ايسنا، پس از رای‌گيری مجلس در خصوص بودجه عمومی کشور که ۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين شد، پيشنهاد ثروتی مبنی بر افزايش ۱۲ ميليارد تومان- که در ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود- تصويب و اين مبلغ به سقف بودجه عمومی دولت افزوده شد.

بنابراين گزارش،‌ پس از عبور مجلس از بخش درآمدی و بسته شدن اين سقف، بررسی بندهای هزينه‌ای بودجه ۹۰ آغاز شد.