رئيس ديوان عدالت اداری: حکم انفصال بقايی هنوز معتبر است، خبرآنلاين

جامعه > چهره‌ها - دولت می گويد حکم انفصال بقايی لغو شده، ولی ديوان عدالت اداری می گويد اشتباهی پيش آمده و اين حکم هنوز پابرجاست

اميدسليمی بنی: رئيس ديوان عدالت اداری می گويد حکم انفصال از خدمات دولتی حميد بقايی، معاون اجرايی رئيس جمهور هنوز از لحاظ قانونی دارای اعتبار است.

محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرآنلاين اعلام کرد: "در شعبه اول تشخيص که .پرونده رسيدگی شد و حکم دائر بر لغو محکوميت آقای بقايی صادر شد. منتهی بعد از مدتی آقايان قضات اين شعبه اعلام کردند اشتباهی شده و درخواست کردند اين پرونده مجددا رسيدگی شود. "

اين مقام عالی قضايی در پاسخ به سئوال خبرآنلاين که پرسيده بود چرا قضات شعبه تشخيص، ابتدا رای صادر کردند و بعد، درخواست ابطال رای خود را داشتند، گفت: "آقايان اعلام کردند به برخی از اسناد و مدارک موجود در پرونده توجه نکرده اند و درخواست اعمال ماده ۱۶ کردند. طبق اين ماده، ما نيز پرونده را به شعبه هم عرض ارائه کرديم تا مجددا به درخواست تجديد نظر آقای بقايی رسيدگی شود. "

وی ادامه داد: "احکام مربوط به استنکاف و انفصال از خدمات دولتی قابل تجديد نظر است و اين حکم نيز فعلا در مرحله تجديد نظر است و از لحاظ قانونی، حکم انفصال ۴ ساله آقای بقايی هنوز اعتبار دارد."

دولت: حميد بقايی، در دولت باقی می ماند

اين در حالی است که مسئولان دولتی می گويند معاون اجرايی محمود احمدی نژاد در پست خود باقی می ماند. حميد بقايی که به دليل استنکاف (خودداری) از اجرای رای ديوان عدالت اداری در زمان تصدی رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، محکوم به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی شده بود، به اين رای اعتراض کرد و شعبه تشخيص ديوان عدالت اداری، دفاعيات وی را وارد دانست و حکم را لغو کرد.

مديرکل حقوقی سازمان ميراث‌فرهنگی، با اعلام اين خبر افزود: "اواخر سال ۱۳۸۹ ديوان عدالت اداری در اقدامی ناباورانه به استناد ماده ۳۷ قانون ديوان مبادرت به صدور حکم ۴ سال انفصال از خدمات دولتی برای «حميد بقايی» رييس وقت سازمان ميراث‌فرهنگی، صنايع‌دستی و گردشگری به دليل استنکاف (خودداری) از اجرای حکم صادره مربوط به سال ۱۳۸۵ در مورد خانه تاريخی واقع در شيراز را کرد که ايشان نيز در راستای حقوق قانونی خود علی لايحه‌ای به همراه مستندات به حکم صادره اعتراض و نهايتاً اين حکم توسط شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۱۰۰۰۵۶ مورخ ۸ خرداد ماه ۹۰ نقض شد."

پرونده ای برای انفصال بقايی

حميد بقايی که پيش از حضور در سازمان ميراث فرهنگی، در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راديو تهران و وزارت اطلاعات نيز سابقه کار دارد، اکنون معاون اجرايی رئيس جمهور است و پرونده ای که منتهی به صدور حکم انفصال او شده بود، مربوط به تخريب يک خانه تاريخی در شيراز بود.

در سال ۱۳۸۱ سازمان ميراث‌فرهنگی وقت خانه‌ای تاريخی در شهر شيراز را بعد از تصويب شورای منطقه‌ای ثبت استان فارس در فهرست آثار ملی ايران به ثبت اوليه می‌رساند. در سال ۱۳۸۵ در پی شکايت يکی از وراث خانه تاريخی مذکور نزد ديوان عدالت اداری، حکم به ابطال ثبت ملی آن صادر می‌شود.

کارشناسان حقوقی می گويند اساسا ثبت ملی آثار و بناهای فرهنگی و تاريخی در فهرست آثار ملی ايران تصميمی صرفاً اداری و اعلامی است و مطابق ماده ۵ قانون حفظ آثار ملی موجب سلب مالکين نمی‌شود و صرفاً تحت حمايت مالی و معنوی ميراث‌فرهنگی قرار می‌گيرند. لذا احکام قطعی ديوان عدالت اداری عملاً ثبت ملی را باطل و مالکين می‌توانند بدون هيچگونه ممانعتی از جانب سازمان ميراث‌فرهنگی تمامی حقوق مالکانه خود را اعمال نمايند و حمايت اين سازمان از آثار رفع اثر شده نيز قطع می‌شود.

اميد غنمی، مدير کل حقوقی سازمان ميراث فرهنگی می گويد از اين دفاعيات برای اعتراض به حکم انفصال ۴ ساله بقايی از خدمات دولتی اعتراض کرده و نتيجه گرفته اند. غنمی توضيح می دهد: "دفاعيات طی نامه‌های شماره ۲۴۱۰ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹ و ۱۵۳۴ مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹ به ديوان عدالت اداری نيز منعکس شده است. به علت دلايل ذکر شده تاکنون ديوان عدالت اداری به استناد بند ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداری بر جنبه اعلامی بودن ثبت ملی آثار تاکيد و با صدور احکام متعددی مبادرت به ابطال ثبت‌ملی آثار و بناهای مختلفی کرده است و مالکين نيز اقدام به ساخت و ساز بناهای خود کرده‌اند که سرای دلگشا در بازار تهران از جمله اين موارد است. "

به گفته غنمی، سازمان ميراث‌فرهنگی طی بخشنامه‌ای در تاريخ ۲۱ شهريورماه ۸۹ خطاب به مديران کل استانی بر الزام‌آور بودن اجرای احکام قطعی ديوان عدالت اداری تاکيد کرده است.

اين مقام ارشد دولتی تاکيد می کند تمامی اشخاصی که ثبت ملی آثار و بناهای آنان بر اساس حکم قطعی ديوان عدالت اداری باطل شده است بدون هيچگونه ممانعت يا اقدامی از جانب سازمان ميراث‌فرهنگی می‌توانند به اعمال تمامی حقوق مالکانه خود اقدام کنند.

اکنون ديوان عدالت اداری رسما اعلام می کند اين حکم، همچنان قانونی است و قضات شعبه ديگری در ديوان عدالت به پرونده رسيدگی می کنند تا در صورت اطمينان از استنکاف از اجرای رای اين ديوان، حميد بقايی را ۴ سال از خدمات دولتی، منفصل کنند.