پاسخی دوباره به کیهان و سئوالی مهم در باره حسین شریعتمداری، علی افشاری

روزنامه کیهان در ادامه هتاکی به کسانی که خواب شیفتگان قدرت انحصاری را آشفته ساخته اند، در ادعایی بی اساس و مضحک از قول یک مقام امنیتی نوشته است : "اینجانب در صورت حضور در ایران به جرم بالا كشيدن موجودي انجمن اسلامي كه نزد وي بود و نامبرده آن را صرف رهن يك خانه در خيابان ايتاليا براي يكي از نزديكان خود كرده بود محاكمه خواهد شد"

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

علی افشاری - ویژه خبرنامه گویا

اهداف و انیگزه های این جریده تحریف گر حقیقت برای آگاهان روشن است که بفرموده مافیای قدرت وثروت رطب و یابس را به هم می بافد و درخیالی باطل می پندارد که می توان با غوغاسالاری و تهمت ، گرد و غباری ایجاد کرده و چهره حقیقت را پوشاند.

در اصل مطلب روشنگرانه اینجانب در خصوص برنامه های اخلال گرانه وزارت اطلاعات در صفوف مخالفین و پوشالی بودن اقتدار اطلاعاتی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ، دست اندرکاران بخش رسانه ای این دستگاه را سراسیمه وار به واکنش کشانده است.

این ادعای سبک که حتی مرغ پخته را هم به خنده می اندازد ،نشان می دهد عیار کارشناسی مامورین وزارت اطلاعات تا چه میزان پایین است و همچنین به خوبی روشن می سازد که چرا ایران بهشت جاسوس ها شده است.

اگرچه نیازی به به پاسخ نبود ولی از باب ضرورت روشنگری که خداوند در قران مجید نیز نسبت به خنثی سازی دسیسه فاسقان تاکید زیادی دارد ،نکاتی را به اختصار عرض می کنم.

این کارشناس امنیتی می تواند به رضا سراج سربازجوی اینجانب و تحلیل گر همکار خبرگزاری فارس مراجعه کند که تمامی زندگی وفعالیت های مالی بنده را در دوران بازجویی بر سر پرونده موسوم به "براندازی خاموش " زیر و رو کردند ،تا به وی گوشزد سازد که تبعات این دروغگویی ناشیانه تا چه حد رسواکننده است.

البته همین ادعا معلوم می سازد سیل اتهامات پوچی که روزنامه کیهان ومحافل همسو علیه اینجانب مطرح کرده اند ، موضوعیت ندارد وفقط قرار است بنده در هنگام بازگشت به ایران فقط برای رهن یک خانه محاکمه شوم.! آن هم آپارتمانی هفتاد متری در خیابان ایتالیا که 1 ملیون تومان معادل یک چهارم کرایه ، میزان رهنش بود! که نیمی از این مبلغ نیز وام گرفته شده بود و تمام مدارک آن موجود است.

در گذشته برخی از عوامل که اینک معلوم شده است دانسته و یا ندانسته خط کجا را دنبال می نمودند، شایع کرده بودند که منزل فوق را خریده ام و چه داستان سرایی ها در این زمینه کرده بودند. حال به نظر می رسد تا حدی عقب نشینی صورت گرفته است!

این کارشناس پرت از اوضاع باید بداند که انجمن اسلامی دانشجویان موجودی نداشت وهزینه های ناچیز و محدودش را از محل بودجه دانشجویی دانشگاه و پس از هزینه کردن تامین می کرد. بنده چه در دروان فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و چه در دفتر تحکیم وحدت هیچ مسئولیتی در قبال امور مالی نداشتم و وجهی نیز در پیش بنده نبود.

کارشناس فوق آنقدر بی خبر بوده که نمی دانسته بنده خودم در حد فاصل سال های 1378- 1379 در این آپارتمان زندگی می کردم و آنجا را برای بستگانم اجاره نکرده بودم.

سقوط عدالت در دستگاه قضایی به میزانی است که هیچ امید واعتباری برای پیگیری و اعاده حیثیت در آن وجود ندارد ولی دیر یا زود دادگاه های صالح تشکیل خواهد شد و شکایت های انباشته شده از روزنامه کیهان رسیدگی می گردد. در آنجا می توان تکلیف این ادعا را روشن کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

البته در آن دادگاه ها پرونده های مفاصد اقتصادی مسئولین و کارگزاران حاکمیت اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال مدیر مسئول روزنامه کیهان باید در خصوص پرونده سوء استفاده و زمین خواری کلان در شمال غرب تهران و دماوند محاکمه شود! و توضیح دهد چه کسانی از دست اندازی در اموال عمومی متنفع گشتند؟

در پایان ذکر یک سئوال مهم را نیز ضرروی می دانم. از آنجاییکه پدر حسین شریعتمداری عضو شعبه دماوند حزب رستاخیز و از نیروهای رده پایین حامی رژیم سلطنتی پهلوی در آن منطقه بوده و به کرات در جلسات دعاگویی و تمجید از محمد رضا شاه پهلوی حضور داشته است و قانون تصریح دارد کسانی که وابستگان درجه اول آنها سابقه حمایت و عضویت در نهاد های وابسته به رژیم سابق دارند حق حضور در مقامات حکومتی و بخصوص سازمان های امنیتی کشور را ندارند، چطور این اصل قانونی در خصوص حسین شریعتمداری رعایت نشده است؟

به امید حاکمیت حق و فروپاشی امپراطوری دروغ