گل به خودیِ نظام جمهوری اسلامی، پدرام فرزاد

اينان بدون ياد گرفتن تعداد حروف الفبای سياست،‌ بدون چرک‌نويس و پاکنويس و مشق روش‌های اتهام و محکوم کردن، اقدام به لفاظی مبسوطی در مذمت برخورد بريتانيايی‌ها با مردم خود کردند، اما تفرعن و دست پايين گرفتن رقيب، نه تنها کار دست‌شان داد، بلکه آبروی‌شان را نيز بيش‌تر از هميشه پخش بر زمين سياست کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

يک روز پس از تجمع اعتراضی دانشجويان بسيجی در مقابل سفارت بريتانيا که با اهدای «اعلاميه حقوق بشر» همراه بود، کاردار سفارت بريتانيا از آنها خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را نيز ترغيب به حمايت از تظاهرات مسالمت‌آميز مخالفان دولت کنند. در همين حال سردار محمدرضا نقدی (فرمانده نيروی شبه نظامی بسيج)، بريتانيا را به «سانسور شديد خبری» متهم کرد، يکی از نمايندگان مجلس جمهوری اسلامی نيز از «سقوط دولت بريتانيا» خبر داده و همه اينها در شرايطی اتفاق افتاد که دعوت جين ماريوت (کاردار سفارت انگلستان در تهران) برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی پيرامون مسائل حقوق بشر رد شد.
علت رد درخواست بسيجيان معترض به رفتار دولت بريتانيا در آشوب‌های اخير اين کشور از طرف کاردار سفارت بريتانيا در تهران، کاملا منطقی بود: «گفتگويی معقول به بهترين نحو، مطمئنا نمی‌تواند در طی يک تظاهرات انجام شود». ايجاد جوّی آرام برای يک گفتگوی منطقی، اولين اصل يک گفتگوی مبتنی بر رعايت اطول و آداب مرسوم، بوده و هست.
بسيجيان معترض در برابر سفارتخانه انگلستان در تهران از چين ماريوت، خواستار حضور در اين تجمع شدند، آن هم بدين مضمون: «از جنابعالی به عنوان نماينده قانونی دولت انگليس در تهران خواستاريم برای پاسخگويی در رابطه با اتفاقات اخير اين کشور در اين تجمع حضور بيابيد».
خطاب قرار دادن کاردار سفارت انگلستان در تهران (که بعد از تنش‌های به وجود آمده بين تهران و لندن سطح تبادل ديپلمات‌ها بين ايران و انگلستان از «سفير» به «کاردار» تنزل پيدا کرد) با لفظ «جنابعالی» در اين بحبوحه‌، برای بسياری از اهالی رسانه‌ها جای تعجب داشت.
البته اين «جنابعالی» خطاب شدن،‌ صرفاً‌ نشان دادن «درِ باغِ سبز»ی بود که کاردار انگلستان در ايران به خوبی آيندة اين گونه مخاطب قرار گرفتن را ديد و برخوردی «درخور» با آن کرد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
دانشجويان (بسيجيان) طرفدار نظام جمهوری اسلامی در اين تجمع متن ۳۰ ماده‌ای اعلاميه جهانی حقوق بشر را به عنوان «هديه‌ای از طرف دانشجويان ايرانی» به نامه شان الصاق کردند. در اين اعلاميه تاکيد شده: «هيچ‌کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. هيچ‌کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی‌هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آميز بهره‌مند گردد. هيچ‌کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد». جالب اينجاست مواردی که برشمرده شد، مواردی هستند که جمهوری اسلامی به نقض مسلم آنها متهم بوده و هنوز نيز هست؛ مخصوصاً پس از انتخابات خردادماه ۱۳۸۸.
پس از برگزاری اين انتخابات و جوشش ميليون‌ها نفر در تهران و ديگر استان‌های کشور در اعتراض به نتيجه بحث‌برانگيز اين انتخابات، هزاران تن از ايرانيانِ ناراضی توسط نيروهای سپاه و بسيج (که به عنوان بازوی شبه‌نظامی سپاه شناخته شده‌اند) بازداشت گشته، صدها نفر طی تظاهرات دو سال اخير مجروح و نيز چندين نفر از مردم ايران (به‌خصوص تهران) در خيابان‌ها کشته شده‌اند. يعنی تمام مواردی که بسيجيان معترض در جلوی ساختمان سفارت انگلستان در تهران، خواستار مطالعه و رويت آن توسط کاردار اين سفارتخانه بودند طی ۳۳ سال گذشته به طور عام و ۲ سال گذشته به طور خاص (البته اگر اعدام‌های سال‌های ۶۰ تا ۶۳، تابستان ۶۷ و بسياری موارد ديگر را فعلا به ميان نياوريم) به روشنی توسط رژيم حاکم در ايران نقض گشته و زير پا گذاشته شده بود و همچنان نيز بی‌اعتنايی به اين موارد ادامه دارد.

* گل به خودی رژيم جمهوری اسلامی
عملکرد مدبرانه جين ماريوت (کاردار سفارت انگلستان در تهران) آنجا مشخص شد که وی که در نامه خود ضمن «تحسين‌برانگيز» خواندن نگرانی بسيجيان درمورد «حق آزادی بيان و آزادی اجتماعات» متذکر گرديد «اين‌جانب همچنين اطمينان دارم که مقامات ذيربط را ترغيب خواهيد کرد تا حقوقی مشابه برای کليه ديگر تظاهرات مسالمت‌آميز در ايران قائل شوند». بدين ترتيب بود که به چاقوی نظام (که تيغه‌اش منقوش به نام بسيجيان بود) کند نگشت اما به سمت دسته آن (رژيم جمهوری اسلامی) برگشت و تنها اندکی تا بريده شدن چاقو توسط دسته خودش فاصله داشتيم.
تدبير کاردار سفارت بريتانيا که با نگارش نامه‌ای به سخنگوی وزارت امورخارجه ايران، آمادگی خود را برای ملاقات رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس (زهره الهيان) و يا ديگر مقامات جمهوری اسلامی و گفتگو با آن ها اعلام کرده بود نيز کارگر افتاد و زهره الهيان باتوجه به بی‌نتيجه بودن اعتراض و اجتماع مقابل سفارت انگلستان و سربالا شدن اين آب دهان، ضمن رد دعوت جين ماريوت، تقابل نظر با وی را بدون نتيجه توصيف کرد و گفت: ايران همواره از گفتگو و تعاملات حقوق بشری استقبال کرده، اما اين تعامل‌ با کشورهايی که به دنبال استفاده‌ای ابزاری از حقوق بشرهستند نتيجه‌ای نخواهد داشت.
باز اشتباه در محاسبه و باز هم فرافکنی. بدون ترديد شاهد تکرار اين سريال در انتهای هر اشتباه ديپلماتيکی خواهيم بود.

* احمد شهيد؛ تير خلاص خانم کاردار
در حالی که محمود احمدی‌نژاد با مذموم خواندن به کارگيری سگ‌های پليس در برخورد با معترضان بريتانيا (و فراموش کردن زير گرفته شدن مردم توسط خودروی نيروی انتظامی در جريان اعتراضات ايرانيان) خواهان محکوميت بريتانيا توسط شورای امنيت سازمان ملل شد، کاردار بريتانيا در ايران، با نگارش نامه‌ای خطاب به سخگوی وزارت امور خارجه ايران (رامين مهمانپرست) پذيرايی هميشگی انگلستان از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را تاييد نمود. وی همچنين تاکيد کرد که جمهوری اسلامی امکانات مشابهی را در اختيار احمد شهيد (گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقيق در زمينه چگونگی رعايت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران) قرار دهد.

* توريست، بله؛ گزارشگر، هرگز!
گفتنی است وزير سابق امور خارجه مالديو که دو ماه پيش توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان «گزارشگر ويژه در امور ايران» انتخاب شد. تا به حال از دريافت ويزای سفر به ايران محروم مانده و مقامات ايران اذعان کرده‌اند اگر او تنها به عنوان توريست خواهان بازديد از ايران باشد، مشکلی ندارد ولی به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل، هرگز برای او ويزا صادر نخواهد شد.

* گرم کردن گزارشگر ويژه توسط ۴۱ زندانی سابق سياسی
«حاضريم تجربيات خود از زندانهای ايران را در اختيار شما قرار دهيم» عنوان نامه‌ای بود که ۴۱ زندانی سياسی سابق در زندان‌های رژيم جمهوری اسلامی برای احمد شهيد نوشتند.
آنها در اين نامه ذکر کرده بودند:
«ما امضاکنندگان اين نامه، زندانيان سياسی پيشين در ايران، از طيف‌های گوناگون ،مصرانه توجه سازمان ملل متحد را به نقض گسترده حقوق بشر در ايران جلب می‌کنيم. ما بخصوص از شما می‌خواهيم به دقت بدرفتاری با زندانيان سياسی در سرتاسر ايران را مورد توجه قرار دهيد، چون درنبود هر نوع قانون در ارتباط با جرم سياسی، با زندانيان سياسی رفتاری غيرانسانی صورت می‌گيرد.
زير پا نهادن غيرقانونی حق زندانی و شرايط رقت‌برانگيز زندان‌ها در سراسر ايران به ويژه از سال ۱۳۸۸ و به دنبال انتخابات رياست جمهوری به سطح هشداردهنده‌ای رسيده است. ايران از امضاکنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر است، با وجود اين مقام‌های ايرانی در جريان بازجوئی و محاکمه زندانيان سياسی، بطور مداوم به اصول اين اعلاميه و نيز قانون اساسی اين کشور بی‌توجهی نشان می‌دهند. اغلب زندانيان ايران را فعالان سياسی صلح‌طلبی تشکيل می‌دهند که به اتهامات نفرت‌برانگيزی چون تروريسم و جاسوسی به زندان افتاده‌اند. فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی به اتهام به خطر انداختن امنيت ملی زندانی می‌شوند. حريم خصوصی زندگی اين افراد مورد هجمه قرار گرفته و برای اعتراف های اجباری عليه خود و ديگر افراد و گروه‌ها مورد شکنجه روانی و بدنی قرار می‌گيرند. ازجمله شکنجه‌های رايج در زندان‌های ايران، کتک زدن، حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، تهديد اعضای خانواده های زندانی و تهديد به اعدام را می‌توان نام برد. زندانيان از حق داشتن وکيل در زمان بلند بازجوئی محرومند. حتی وکلای مدافع زندانيان سياسی تنها به خاطر انجام وظيفه تهديد و زندانی می‌شوند. دادن مرخصی و نيز آزادی زندانی دردست بازجو - شکنجه‌گر است. به بعضی از زندانيان اجازه ملاقات با خانواده‌شان داده نمی شود چون با شکنجه‌گرشان همکار ی نکرده‌اند. ما گواهی می‌دهيم که در خيلی از موارد بازجو، متن رای محکوميت را به قاضی ديکته می‌کرد. اين نظام قضائی مبتنی بر بازجوئی موجب تضعيف دستگاه قضائی ايران شده و به فلاکت و رنج بسياری از قربانيان بيگناه منجر شده است.
شرايط سرکوب در زندان‌ها موجب شده تا شماری از زندانيان دست به اعتصاب غذا بزنند و بدين وسيله اعتراض خود به بی‌عدالتی را نشان دهند .اما حتی همين اقدام که نشانه سرخوردگی کامل زندانی است کارگر نيفتاده و حس انسان‌دوستی را درميان مقام‌های قضائی ايران برنيانگيخته است. درمواردی زندانی به دليل اعتصاب در بدترين وضعيت سلامت جسمی قرار می‌گيرد، اما مقامات، از ارائه مجوز درمان و جلوگيری از فاجعه امتناع می‌ورزند. همان طورکه می‌دانيد در ماه ژوئن، رضا هدی صابر در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی در مراسم تشييع جنازه پدرش دست به اعتصاب غذا زد و تازه‌ترين زندانی سياسی بود که قربانی بی‌عدالتی حکومت ايران شد. ۶۴ زندانی گواهی داده‌اند که هدی صابر در همان روزی که درگذشت از سوی امنيتی‌ها مورد حمله قرار گرفت. او به خاطر وخيم شدن وضعيت سلامتش برای درمان به درمانگاه زندان مراجعه کرده بود.
جناب آقای شهيد
ما قربانيان بی‌عدالتی درايران، تصميم سازمان ملل در تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را به فال نيک می‌گيريم و از شما موکدا می‌خواهيم موارد زير پا نهاده شدن حقوق بشر در ايران را بی‌درنگ و بصورت پيگير و بی‌وقفه بررسی کنيد تا از بروز چنين ضايعه‌های اندوهناک انسانی پيشگيری شود.
ما امضاکنندگان اين نامه آماده‌ايم در هر دادگاه درباره تجربه خود از زندان گواهی و مشاهدات و تجربيات خود را در اختيار شما قرار دهيم».

***

يک بار ديگر «کوه» نظام، «موش» زاييد. باز هم تلاششان برای محکوم کردن ديگران، به فاش شدن تبهکاری‌های خودشان انجاميد.
اينان بدون ياد گرفتن تعداد حروف الفبای سياست،‌ بدون چرک‌نويس و پاکنويس و مشق روش‌های اتهام و محکوم کردن، اقدام به لفاظی مبسوطی در مذمت برخورد بريتانيايی‌ها با مردم خود کردند، اما تفرعن و دست پايين گرفتن رقيب، نه تنها کار دستشان داد، بلکه آبرويشان را نيز بيشتر از هميشه پخش بر زمين سياست کرد. تا اينجای کار را با اغماض می‌توان به عنوان يک «واقعه» تصور کرد اما اصل «فاجعه» زمانی رخ می‌نماياند که بدانيم اين بار، زمين بازی در «ايران» بود نه «انگلستان». بازی در زمين رژيم، بازيکنان همه دستچين شدة رژيم، حمايت هم که تا دلتان بخواهد توسط نظام از بازيکنان صورت می‌گرفت اما ... دريغ از کسب يک مساوی آبرومندانه.
از حق نگذريم، اين بار ديگر «واقعا» کار، کارِ انگليسی‌ها بود. اما «درايت کاردار سفارت انگلستان در تهران» باعث اين امر شد يا «بلاهت تئوريسين‌های نظام»؟

قضاوت با خوانندگان.
پدرام فرزاد