تأييد پنج سال حبس تعزيری برای يکی ديگر از اعضای دفتر سياسی نهضت آزادی ايران

حکم صادره‌ بدوی عليه مهدی معتمدی مهر مسوول کميته‌ی آموزش و پژوهش نهضت آزادی ايران مبنی بر ۵ سال حبس تعزيری از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران تاييد و قطعی شد.
شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی مقيسه در تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ طی يک اقدام بی‌سابه و در کم‌تر از يک ساعت پس از برگزاری جلسه‌ دادرسی، مهدی معتمدی مهر را به اتهام عضويت در نهضت آزادی ايران، شرکت در تجمع روز عاشورا و نوشتن مقالات انتقادی به ۵ سال حبس تعزيری محکوم کرده بود که اين حکم، پس از اعتراض جهت تجديد نظر به شعبه ۵۴ دادگاه ياد شده ارسال و پس از مدتی، ضمن تاييد و قطعيت حکم صادره بدوی، پرونده به اجرای احکام زندان اوين ارجاع شده است.

اين عضو کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، نخستين بار در فروردين ۱۳۸۸ به بهانه‌ نقش داشتن در تنظيم و انتشار بيانيه درخواست نظارت بين‌المللی در انتخابات دهم رياست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی به قيد کفالت آزاد شد و بار دوم، پس از وقايع عاشورای ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در اين تجمع، بازداشت و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند همان سال آزاد شد.
اخيراً اين عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران اقدام به انتشار علنی نامه‌ای به وزير اطلاعات نمود که ضمن اشاره صريح به ضرب و شتم وی در دوران بازداشت، حکايت از استمرار رفتار غيرقانونی بازجويان آن وزارتخانه پس از آزادی و اعمال فشارهای روانی در برخورد با ايشان و ساير اعضای نهضت آزادی ايران دارد. ورود به حوزه‌ی خصوصی زندگی فردی، توهين، افترا، تهديد به مرگ از جمله موارد فشارهای روانی است که معتمدی مهر در اين نامه افشا کرده و از بازتوليد خط سعيد امامی و رويکردی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران خبر می‌دهد که در راستای منويات و تحليل‌های سلطنت‌طلبان و مخالفان انقلاب اسلامی، اصالت مردمی انقلاب و اعتبار رهبری آن را هدف گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که تاييد حکم نامبرده بی‌ارتباط با نامه فوق‌الذکر نبوده است.
در حال حاضر، محمد توسلی – رييس دفتر سياسی – محسن محققی، امير خرم و محمد فريد طاهری اعضای شورای مرکزی و عماد بهاور رييس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران با اتهاماتی مشابه در زندان اوين به سر می‌برند.