چپ و اپوزيسيون جمهوری‌خواه در ايران، فرامرز دادور

در ايران، در برابر پيشرفت به سوی آزدی و عدالت اقتصادی معضلات زيادی وجود دارند. در ميان عوامل بازدارنده، علاوه بر سياست‌های سرکوبگرانه از طرف رژيم ارتجاعی ولايت فقيه و تداوم مناسبات استثماری سرمايه‌داری می‌توان به سياست‌های چپ‌روانه و غير واقع‌گرايانه در ميان بخشی از جنبش سوسياليستی و کارگری، نيز، اشاره نموده متاسفانه، امروزه اين جريانات به جای اينکه با استفاده از تحليل‌ها و روش‌های عقلانی/ انتقادی به دنبال راهکارهای منطقی برای مبارزه باشند که در عين حفظ پرنسيب‌های آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعيت وجود پلوراليسم انديشه‌ها و عقايد خوانايی داشته باشد، هنوز از گرفتاری ناشی از بينش سياسی دگماتيک و خواسته‌های مافوق راديکال رها نگشته‌اند. آن‌ها هنوز ادعا می‌کنند که پيشبرد هر نوع حرکت تعيين کننده در جهت ايجاد يک جامعه انسانی، تنها در گرو وجود يک "قطب کمونيستی" است که در عين حال محروم‌ترين اقشار جامعه را در برگيرد. وگرنه، طبق اين روند فکری، "نظام سياسی- اقتصادی- اجتماعی سرمايه‌داری (... در قالب جمهوری سکولار يا سلطنت يا رژيم اسلامی و نظامی) جنايات‌ و دهشت‌های وصف‌ ناپذير را دايمی می‌کند و به... يک نظام نوين اجتماعی نخواهد رسيد."(۱) مطرح می‌گردد که موازين و نهادهايی مانند "دمدکراسی ليبرالی"، "نظام پارلمانی"، "آزادی پارلمان" و "انتخابات منصفانه" برای مردم ايران و جهان آلترناتيو نيست و "محو استثمار" نيازمند به "تئوری انقلابی" و سازمان انقلابی" است و نمونه يک همچون سازمان انقلابی را، برخی، در "حزب کمونيست انقلابی در آمريکا" می‌بينند(۲) . در اين جا نياز است اشاره گردد که حزب کمونيست انقلابی در امريکا که شايد چند صد نفر بيشتر عضو نداشته باشد، هنوز از بينش دگماتيک سنتی و از جمله گرايش به نفی پلوراليسم فکری و آزادی‌های بی ‌قيد و شرط سياسی دست برنداشته، همچنان به يک نظام "انقلابی" ايدئولوژيک و تک حزبی (به رهبری حزب خود) پايبند مانده است. تبليغ اين نوع خط مشی‌های "انقلابی" به پيروزی تحولات دمکراتيک و هدفمند به سوی استقرارِ آزادی و عدالت اقتصادی در ايران، کمک چندانی نمی کند.

در واقع يکی از کاستی‌های عمده در ميان بخشی از جنبش چپ در جهان و ايران اين است که آن‌ها خواهان شرکت در رقابت‌های دمکراتيک انتخاباتی نبوده و نتوانسته‌اند که پلاتفرم‌های قابل لمسی را که با مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت توده‌های مردم مناسبت داشته باشند، ارائه دهند. اگر برخی، از جريانات چپ اميدوار هستند که پس از پيروزی يک انقلاب اجتماعی، آن‌ها به قدرت رسيده به نمايندگی از طرف اکثريت توده های کارگری و زحمتکش، تحت قيمويت ايدئولوژيک سازمانی خود به استقرار سوسياليسم بپردازند، هنوز، ازتجربيات "سوسياليسم" موجود در قرن ۲۰ تجربه نگرفته اند. امروزه در سراسر جهان، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای در سطح بسيار گسترده عليه شرايط ناعادلانه اقتصادی و خانمان‌برانداز جاری است و به ويژه در برخی از کشورهای غربی مثل يونان، اسپانيا و امريکا، جنبش‌های مردمی عليه موازين نئوليبرال و از جمله سياست‌های معطوف به کاهش در برنامه‌های رفاهی و سطح کارمزد، همواره، به خيابان‌ها و اماکن عمومی و به مقابل مراکز مهم مالی هجوم می‌آورند. در اين کشورهای ليبرال دمکرات که آزادی‌های سياسی و حقوق مدنی، بالنسبه وجود دارند، با اين حال، گروه‌های چپ و انقلابی قادر نبوده‌اند که به مردم بديل‌های مشخص و قابل لمس اقتصادی/ اجتماعی معرفی نموده، توده‌های وسيع تظاهرکنندگان را حول محور برنامه‌های "غير سرمايه‌دارانه" سازماندهی نمايند و گرچه در برخی از اين کشورها و مثلاً در يونان جريانات سوسياليستی مثل حزب دمکراتيک چپ توانسته‌اند که به سطح هواداران خود اضافه کنند(۳) و يا در اسپانيا در برخی مناطق فعالين سوسياليست و از جمله اعضای حزب متحد چپ به مسئوليت‌های اداری در سطوح محلی (شورای شهر، شهرداری) انتخاب گرديده، نمونه‌هايی از دمکراسی واقعی و خود مديريتی را به مرحلۀ آزمايشی بگذارند(۴) . اما اين هنوز به اين معنی نيست که بخش‌های بزرگی از جمعيت به اين شناخت رسيده باشند که راه نجات از فقر و بيکاری و ناعدالت‌های اقتصادی/ اجتماعی در گرو عبور از سرمايه‌داری به سوسياليسم می‌باشد. حتی اگر اين سطح از تحولات ذهنی رخ داده باشند، در ميان برنامه‌های ارائه شده از طرف چپ انقلابی به جز مواردی ساده‌انگارانه راجع به برچيدن مناسبات سرمايه‌داری و جايگزين نمودن آن‌ها با روابط اقتصاد غير کالايی/ غير کارمزدی، مطالب زياد ديگری پيشنهاد نمی‌گردند.

هم‌اکنون در جنبش اشغال وال‌استريت، گرچه سمت‌گيری اعتراضات به سوی شرکت‌های بزرگ و به ويژه بانک‌ها و مراکز مالی و حکومت‌گران مدافع آن‌ها می‌باشد، اما با توجه به وجود ترکيب متفاوت طبقاتی (شرکت مجموعه‌ای از طبقات و اقشار متوسط، محروم کارگری، تحصيل کرده، کارمند و متخصص دراين کارزار) و ارائه گستره‌ای از مطالبات متنوع اصلاح‌طلبانه و راديکال اقتصادی/ اجتماعی در ميان آن‌ها، گرايش غالب غير ايدئولوژيک و عمدۀ مطالبات برای ايجاد تغييرات رفرميستی در چارچوب نظام موجود می‌باشد. استقرار نظامی مبتنی بر مالکيت و کنترل اجتماعی بر ابزار و فعاليت‌های اقتصادی و مديريت مستقيم دمکراتيک، هنوز در افق خواسته‌های طرح گرديده از طرف توده‌های معترض قرار ندارد. اين جنبش، در کليت آن سوسياليست نيست و جريانات چپ هنوز نتوانسته‌اند که استراتژی مناسبی در قبال اين حرکت عظيم توده‌ای اتخاذ نمايند(۵). امروزه، ديگر به سختی بتوان ساختمان جامعه‌ی مورد نظر جنبش چپ، يعنی نظامی که عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی باشد را در قالب شعارها و تئوری‌ها طرح نموده به صورت مدل‌های قابل اعتبار در پلاتفرم‌های سازمانی به نمايش گذاشت و انتظار داشت که توده‌های مردم بدون توجه به امکان عملی بودن آن‌ها، به خاطر ايجاد تغييرات بنيادی در مناسبات حاکم اقتصادی/ اجتماعی و وضعيت موجود زندگی خود، به پای حرکت‌های راديکال انقلابی بروند. البته به احتمال زياد، درصورت وجود فضای آزاد سياسی، جنبش مردم با شرکت آگاه خود در امور جامعه خواهد توانست که مناسبات اجتماعی را به سوی شرايطی عادلانه‌‌تر و آزادانه‌‌تر سوق دهد و بديهی است که در جوامع دمکراتيک سرمايه‌داری عوامل ذهنی (سطح بالاتری از شناخت و تجربه در مورد مسايل سياسی/ اجتماعی)، برای حرکت در جهت سوسياليسم به مراتب آماده‌تر هستند.

در ايران نيز اين سئوال اساسی مطرح است که آيا بايد برای حرکت در جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی، ابتدا می‌بايد بخش عظيمی از توده‌های مردم به عقايد کمونيستی روی آورده، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها به سازمان‌های راديکال که به تئوری‌های "انقلابی" مجهز باشند پيوسته و يا پايگاه سياسی آن‌ها را تشکيل دهند تا اينکه اعتراضات، مطالبات و حرکت‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جويانه از طرف جنبش مردم حقانيت پيدا نمايد. در آن صورت آيا خيزش آزادی‌خواهانه‌ی توده‌های مردم در سه سال گذشته و مبارزات امروزين آن‌ها که در سطح مختلف جامعه و در ميان گستره‌ای متنوع از طبقات و اقشار و از جمله در ميان کارگران، زنان، محرومان و اقليت‌های ملی/ مذهبی جاری است، چون هنوز در مجموع از خصلت انقلابی و ضد سرمايه‌داری برخوردار نيست، پس هيچ نوع دستاوردی به همراه نداشته با شکست روبرو می‌شود. در برابر اين سئوال، يک پاسخ واقع‌گرانه اين است که نه فقط در ايران بلکه در جهان، هنوز شرايطی به وجود نيامده است که اکثر کارگران، زحمتکشان، محرومان و زنان، به طور مشخص خواستار استقرار سوسياليسم، يعنی نظامی مبتنی بر مناسبات غيرکالايی، غيرکارمزدی و عاری از هر نوع ناهنجاری‌های اجتماعی شده و آگاهانه برای انجام انقلاب به پا خيزند. محدود ماندن اهداف جنبش مردم به مطالبات عام دمکراتيک، لزوماً به معنی انحراف از مسير مترقی نيست. قرار نيست که هدف اصلی يعنی نيل به جامعه‌ی انسانی عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی، تنها چشم‌انداز جنبش را تشکيل داده و تلاش جهت نهادينه شدن مطالبات ديگر دمکراتيک، در صورت عدم حمل بيرق‌های ايدئولوژيک سوسياليستی، بيهوده تلقی گردند(۵) .

تفکرات دگماتيکِ چپ سنتی هنوز از نگرش رويايیِ دو قطب‌گرايی بيرون نيامده و به نادرستی بر اين عقيده هستند که در دوران پيش از انقلاب، مناسبات اجتماعی، تماماً در خدمت به منافع سرمايه‌های جهانی و محلی قرار دارند. اين طرز فکر به مبارزات دمکراتيک اهميت چندانی نداده و مثلاً برای مبارزات کارگران در ايران در دهه‌ی اخير که با تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود توانسته‌اند به ايجاد تعدادی گروه‌ها و اتحاديه‌های مستقل کارگری دست يابند و مطالباتی همچون آزادی‌های بی ‌قيد و شرط سياسی، لغو مجازات اعدام، محو قراردادهای موقت سفيد امضاء، پرداخت دستمزد معوقه کارگران، لغو قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و الغی کار کودکان را که در قطعنامه‌ی مشترک گروه‌های مستقل کارگری به مناسبات اول ماه مه ۱۳۹۰ درج گرديده بود، را مطرح کنند، ارزش لازمه را قائل نيست. پيروان اين خط فکریِ "انقلابی" بر اين نظر هستند که برخلاف "رفرم گرايان که صرفاً برای بهبود وضع کارگران" تلاش می‌کنند، فعالين سوسياليست در جنبش کارگری می‌بايد "خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برپايی انقلاب کارگری" باشند. ادعا می‌کنند که سياست‌های معطوف به "واگرايی" و "سنديکاليسم دست راستی" بايد افشا گردند و از ديدگاه آن‌ها ضروری است که فعالين چپ راديکال به "انسجام نظری" درباره‌ی ماهيت ارتجاعی دولت‌های سرمايه‌داری (انواع استبدادی و دمکراتيک آن) و اپوزيسيون بورژوايی (انواع جريان‌های ليبرال دمکرات، جمهوری‌خواه و سکولار) برسند(۶) . دراين ارتباط برخی در طيف چپ در انتقاد از "اتحاد غير اصولی" بين چند تن از گروه‌های کارگری و مثلاً در رابطه با تهيه بيانيه مشترک به مناسبت اول ماه مه در سال ۱۳۹۰، اعتقاد دارند که تشکل‌های راديکال در جنبش کارگری نبايد به پای همکاری مبارزاتی با "گرايشات راست رفرميستی" بروند، چون که، به نظر آن‌ها، هميشه خطر "منحرف شدن از روش‌های راديکال و تأثيرگذار" وجود دارد. در اينجا بايد ذکر نمود که اين منتقدين "انقلابی" بدون اينکه هيچ نوع گزينه‌ی مشخصی را به غير از کلی گويی درباره‌ی سوسياليسم مطرح کنند، چاره را تنها در استراتژی "نبرد با سيستم سرمايه داری" خلاصه می‌کنند(۷) .

البته در جنبش چپ و کارگری ايران نظرگاه‌های واقع‌گرايانه بسيار هست و اين تاکيد به درستی وجود دارد که "تامين و معاش و حقوق صنفی" اولويت دارد و حقّ تشکيل "نهادهای مستقل کارگری" و ساير سازمان‌های مردمی در جامعه مدنی، به خودی خود، اهميت والايی دارد. بر اساس اين ديدگاه صحيح نبايد فعاليت‌های صنفی، کارگران را با شعارهای سياسی گروهی و فرمول بندی‌های ايدئولوژيکی از محور اصلی خارج نمود و جنبش کارگری می‌بايد در جهت تلاش برای ايجاد "اتحاد و اعتصاب سراسری کارگران" و بدون متناقض ديدن اصول ايدئولوژيک با طرح مطالبات روزمره‌ی دمکراتيک و از جمله درخواست برای رعايت قانون کار، به مبارزات حق‌ طلبانه خود ادامه دهد(۸) . گروه پژوهش کارگری، نيز، با توجه به واقعيات امروزين در جامعه ايران بر استقلال نظری و مبارزاتی از طرف تجمع‌های کارگری تاکيد می‌کند و در نقد از نظرات افراطی طرح گرديده از جانب برخی از جريانات چپ، بر آن است که "اين گروه‌ها اشتباه می‌کنند که مبارزات روزمره‌ی صنفیِ کارگران را به سنديکاليسم تقليل داده... کارگران مبارز را محکوم می‌کنند که برای فروش بيشتر نيروی کار خود در جهت بهبود زندگی خود با سرمايه‌داران مذاکره می‌کنند" و با طرح شعارهای غير واقعی و رنگين شده به الفاظی مثل "ديکتاتوری پرولتاريا"، به جنبش کارگری ضربه زده و به آسياب دشمن آب می‌ريزند. نکته‌ی به جايی که اين گروه مطرح می کنند اين است که "مگر بهبود زندگی چيز بديست که همه در تلاش به دست آوردن آن کوتاهی نمی‌کنند ولی برای کارگران به انحراف تبديل می‌شود"(۹) .

در واقع در مقابل جنبش آزادی‌خواه و عدالت‌خواه مردم ايران که بخش عظيم آنها را کارگران، زحمتکشان، زنان و محرومان تشکيل می‌دهند، مسئله‌ی عمده اين است که آيا به چه نوع مبارزات حق طلبانه می‌توان دامن زد که در عين حال به بهبودی شرايط زندگی در زمان حال نيز کمک نمايد. بدون شک توجه به مجموعه‌ای از تجربيات محلی و جهانی و در نظرگيری عوامل متفاوت عينی و ذهنی بسيار مهم هستند. به گفته محمود صالحی، يکی از فعالين مبارز در جنبش کارگری "کارگران انسان‌های زنده و واقعی‌اند که دارای اعتقادات ايدئولوژيک، مذهبی و يا نژادهای متفاوتی هستند، اما معيار آن‌ها برای اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتی، خواسته‌ها و منافع مشترک آنها است" و فعالان کارگران لزوماً نبايد به تئوری‌های مارکسيستی مسلط بوده و يا در مکان‌های تشکيلاتی خود عکس مارکس را نصب کنند(۱۰). برای فعالين در جنبش چپ و کارگران ايران مهم است که به تغييرات سياسی اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا توجه لازمه را مبذول دارند. در اين کشورها تحولات دمکراتيک با تمامی معضلات آن در جريان است و در تونس و مصر پروسۀ شکل‌گيری ساختارهای جديد سياسی بر روی بستر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازين تجربه شده‌ی تاريخی به پيش می‌روند. در تابستان گذشته پس از پيروزی انقلاب دمکراتيک در تونس، جريانات رفرميست اسلامی در انتخابات مجلس اکثريت کرسی‌ها را به دست آوردند. در انتخابات چند ماه گذشته در مصر، اتحاديه‌ی تشکيل شده به وسيله اخوان‌المسلمين که دارای گرايش‌های بنيادگرايانه بوده و در عين حال مدافع نظام اقتصادی بازار آزاد است، ۴۵ درصد و گروه افراطی اسلامی که سَلَفی ناميده می‌شود ۲۵ درصد از آراء را به دست آوردند، در حاليکه، جريانات و افراد ليبرال و مستقل تنها اقليت کوچکی از نمايندگان انتخاب شده در پارلمان را تشکيل می‌دهند. مقامات بالای ارتش مصر که از آمريکا، در سال بيش از يک ميليارد دلار کمک مالی دريافت می‌کنند، همچنان در قدرت بوده و خواهان جايگاه ويژه‌ای برای ارتش در ادارۀ جامعه هستند. واقعيت اين است که به دلايل بی‌شمار، حتی در شرايط نسبتاً آزاد سياسی پس از سرنگونی رژيم های خودکامۀ بن علی و حُسنی مبارک، برای اکثريت رأی دهندگان در تونس و مصر هنوز مرز قاطعی بين اعتقادات شخصی و سازمان‌های مذهبی/سياسی کشيده نشده و حداقل در مراحل اوليه گذار به دمکراسی، افراد و جريانات مترقیِ سکولار و چپ شانس زيادی برای انتخاب به نهادهای قانون گذاری، اجرايی و قضايی نداشته در سرنوشت سياسی/ اجتماعی جامعه نقش مؤثری ندارند، به خصوص که برای تهيه قانون اساسی کشور مصر، کميه ۱۰۰ نفری انتصاب شده از طرف پارلمان، عمدتاً از نمايندگان جريانات مذهبی می‌باشند.

در ايران، البته، در فردای بعد از انقلاب، افق سياسی بهتری در پيش روی مردم قرار دارد و مذهبيون افراطی در چارچوب وجود فضای آزاد سياسی، از شانس بسيار کمتری برای انتخاب برخوردار خواهند بود. در عوض، جريانات و افراد سکولار (ليبرال و چپ) و ملی- مذهبی‌ها پايگاه اجتماعی مناسب‌تری داشته، احتمالاً در مجلس مؤسسانی که جهت تدوين قانون اساسی جامعه‌ی نوين تشکيل می‌‌گردد، در اکثريت خواهند بود. برای جنبش چپ پذيرش اين واقعيت مهم است که در صورت ظهور آزادی‌های سياسی، استقرار يک جمهوری سکولار و دمکراتيک را در آينده از بديهيات پنداشته، از پيش برای دخالت مؤثر سياسی در شکل‌ گيری آن آمادگی تشکيلاتی و تدارکاتی لازم را داشته باشند. جريانات سوسياليستی در ايران مانند همتاهای خود در جهان و به ويژه درمنطقه خاورميانه وظيفه مهم اشاعۀ برنامه‌های غير سرمايه‌دارانه را در مقابل خود دارند. واقعيت اين است که همانطور که در سطور قبلی اشاره شد حتی در جوامع دمکراتيک سرمايه‌داری، جنبش چپ نتوانسته است که اکثريت توده‌های مردم را به سوی شعارهای سوسياليستی و انجام انقلاب جهت ايجاد تغيير بنيادی در ساختار اجتماعی جلب کند و مبارزات اخير از سوی جنبش‌های مردمی در رابطه با بحران عميق اقتصادی در کشورهايی مانند يونان و اسپانيا هنوز مراحل عام دمکراتيک را می‌گذرانند. در آمريکا نيز جنبش اِشغالِ وال استريت عمدتاً مطالبات حق طلبانه اقتصادی مانند توزيع عادلانه ثروت، اشتغال کامل، بيمه‌ی درمان، آموزش مجانی و نظارت بر فعاليت‌های شرکت‌های بزرگ خصوصی را به طور کلی طلب کرده، هنوز مناسبات سرمايه‌داری را به مثابه‌ی معضل اصلی، مشخصاً به چالش نکشيده است.

البته در برخی از جوامع، جنبش‌های مترقی اجتماعی توانسته‌‌اند که به سطحی از حقوق دمکراتيک دست يابند و حتی در بخش‌هايی از مناطق جهان اشکالی از دمکراسی اقتصادی را به مرحله‌ی اجرا درآورند. برای مثال، به تأسی از تجربيات دمکراسی مستقيم انجام گرديده در چندين ايالت در کشور برزيل، به ويژه در ناحيه‌ی پورتو اليگر که شهروندان آن مستقيماً در تعين بودجه مشارکت دارند، در تعدادی از کشورهای ديگر و از جمله در ونزئولا و چياپس در مکزيک، اَشکالی از دمکراسی مستقيم به آزمايش گذاشته شده‌اند. نياز به تاکيد است که اين دستاوردها تا به حال عمدتاً در چارچوب نظام جمهوری (آزادی انتخابات) و تعهد به موازين جهانی حقوق بشر انجام گرفته‌اند. در مناطق کُردنشين خاورميانه نيز به نوعی تحولات دمکرايتک در چارچوب جمهوری فدرال، با تمام فراز و نشيب‌های آن، در حال شکل ‌گيری هستند. از طرف بخش‌هايی از جنبش کُرد در کردستان ترکيه، به ويژه پس از صدور بيانيه‌ی معروف از طرف جنبش آزادی‌خواه کُردستان(۱۱) (شاخه‌ی سياسی حزب کارگران کُردستان) در سال ۲۰۰۹، که عمدتاً بر مبنای نظرگاه‌های(۱۲) عبدالله اوجالان، رهبر بازداشت شده‌ی آن از اوايل سال‌های ۲۰۰۰ تهيه شده است، بازنگری‌های راديکالی در رابطه با استراتژی و تاکتيک‌های اين جنبش صورت گرفته، با نفی شيوه‌های قهرآميز و مسلحانه و در عوض پذيرش راهکارهای مبارزاتی مسالمت‌آميز مثل نافرمانی مدنی، تحول عميق دمکراتيک در اين جنبش پديدار گشته است. اين خط مشی سياسی مدافع و مبلغ ايجاد يک جامعه آزاد و عادلانه برمبنای سازماندهی افقی (پارلمان‌ها و شوراهای سراسری، ايالتی و محلی)، نه فقط در ميان خلق کُرد در ترکيه و ساير کشورهای همسايه بلکه در سراسر اين جوامع، در چارچوب نظام سياسی فدراسيون جمهوری دمکراتيک، براساس ساختارهای سياسی خودگردان ايالتی ارايه می‌گردد(۱۳). در واقع جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو در سراسر جهان و از جمله در کشورهای برزيل، ونزئولا، چياپس (مکزيک) و کُردستان ترکيه در چارچوب وجود موازين دمکراتيک، جهت دست‌يابی به اهداف انسانی خود قدم برداشته‌اند.

در دنيای مدرن و بسيار پيچيده‌ی کنونی، نظام سياسی جمهوری سکولار و مبتنی بر آزادی‌های بی‌قيد و شرط سياسی، هنوز از پتانسيل‌های عظيمی به مثابه‌ی موازين و ارزش‌های تجربه شده‌ی مفيد تاريخی، برخوردار است. با توجه به واقعيات کنونی در ايران و جهان، فعالين در جنبش‌های آزادی‌خواه و دمکراتيک، منجمله در جريانات سوسياليست با در نظرگيری معضلات عينی (محدوديت‌های مادی و ساختاری در عرصه‌های اقتصادی/ اجتماعی) و موانع ذهنی (سلطه‌ی فرهنگ اقتدارگرا و فردگرايی/ سودجويی) می‌بايد بدون مسکوت گذاشتن آرمان‌های نيک بشری، در محدوده‌ی امکانات فعلی، در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی قدم برداشته با حمل ايده‌های روشنگرانه، تلاش ورزند که جامعه را به سوی ترقی، آزادی و عدالت اقتصادی/ اجتماعی به پيش ببرند.

تحولات اخير در تونس، مصر، ليبی، سوريه و برخی از کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا نشان می‌دهند که توده‌های مردم از توهمات مربوط به نقش مذهب در سياست و دولت رها نگرديده و اکثريت آن‌ها هنوز به گروه‌های مذهبی، در مقايسه با جريانات سکولار ليبرال و چپ، اعتماد بيشتری دارند. در ايران، با گذشت ۳۳ سال از عمر استبداد مذهبی زير سلطه‌ی رژيم جمهوری اسلامی، يقيناً اين امر صادق نيست و اصل جدايی مذهب از دولت از طرف اکثريت مردم پذيرفته شده و در صورت وقوع تحولات انقلابی در آينده، جريانات سکولار، ليبرال و يا چپ و ملی مذهبيون از شانس بيشتری برای انتخاب به مديريت جامعه (ب.م. شورای محلی، پارلمان، رياست جمهوری و غيره)، برخوردار هستند. انديشه‌های راديکال سوسياليستی که سرمايه‌داری را نفی کرده مناسبات اقتصادی غيرکالايی و بدون سيستم کارمزدی و عاری از هر نوع استثمار را اشاعه می‌کند هنوز از پايگاه اجتماعی وسيعی حتی در ميان کارگران و محرومان نيز برخوردار نيست. در فردای پيروزی انقلاب ايران، اگر جنبش چپ خواهان مداخله‌ی مؤثر سياسی در سرنوشت جامعه است می‌بايد از حالا اين واقعيت را بپذيرد که ساختار سياسی برای دوران گذار هنوز از مجرای جمهوريت (انتخابی بودن مسئولان اداری جامعه)، می‌گذرد و در آن صورت خود را جهت معرفی پلاتفرم‌های سوسياليستی آماده نموده، در انتخابات آتی برای مجلس مؤسسان و پارلمان شرکت نموده در صدد آن باشد که قانون اساسی ايران در دوران پسا انقلاب، در سطح امکان از خصلت برابری خواهانه و استقلال طلبانه برخوردار گردد.

اين نوع نگاه هوشيارانه به پروسه‌ی تحولات سياسی در آينده، ايجاب می‌کند که افراد و جرياناتِ آزادی‌خواه سوسياليست، امروزه، يعنی دوران پيش از وقوع انقلاب (دگرگونی بنيادی در نظام سياسی موجود)، به پای حرکت‌های سياسی لازم و از جمله ايجاد ديالوگ با بخشِ اعظم اپوزيسيون رفته و در سطح امکان با بخش مترقی آن حولِ محور اصول دمکراتيک مانند اعتقاد به سيستم انتخابات آزاد (جمهوريت)، جدايی عقايد مکتبی (ايدئولوژی‌های مذهبی و غيرمذهبی) از حکومت و اعتقاد به مبانی اصلی حقوق بشر جهانی (آزادی‌های بی قيد و شرط سياسی) به سازماندهی جبهه‌ی دمکراتيک در ميان فعالين اپوزيسيون (در داخل و خارج کشور)، بپردازند. اگر التهابات و روندهای سياسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طيف‌های سنتی در جنبش چپ را از پيله‌های رويا بافته‌ی خود بيرون نياورده آن‌ها را به شروع ديالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بيشتر با بخش‌های ديگر در اپوزيسيون دمکراتيک وادار نکنند بدون شک، اين بخش از اپوزيسيون در تحولات سياسی جامعه در آينده، بی‌تأثير مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد. برای عبور از شرايط حاضر به نظامی دمکراتيک که حاوی پايه‌ای‌ترين حقوق مدنی برای مشارکت اکثريت مردم جهت برپايی جامعه‌ای انسانی‌تر باشد، تشکل‌يابی يک اپوزيسيونِ آزادی‌خواهِ جمهوری‌خواه از ضرورت‌های سياسی برای ايران است.