اکبر ترکان، وزير سابق راه: فساد اقتصادی اکنون خرخره کشور را گرفته است، ريشه فساد اقتصادی در ايران، انتخابات است
فرارو- وزير اسبق راه و ترابری گفت: «اکنون وضعيت به گونه ای است که متاسفانه در سيستم بانکی بايد پول داد. در حالی که اگر ما بخواهيم نظر مقام معظم رهبری را در توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی جلو ببريم؛ يکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
پس از انتشار خبر فساد سه هزار ميليارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به يکی از موضوعات اساسی در ميان کارشناسان و مسئولين عالی رتبه کشور تبديل شده است. حساسيت افکار عمومی جامعه به اين موضوع باعث شد با توصيه و تاکيد رهبری دادگاه مربوط به اين پرونده به صورت علنی و در کمترين زمان ممکن آغاز و پيگيری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بين المللی درباره ميزان فساد اداری در کشور بسياری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.
اکبر ترکان وزير اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بيان می‌کند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ريشه يابی اين مسئله راهکارهايی هم برای جلوگيری از آن پيشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می رويد از شما پول می خواهند. اگر زمانی اين موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اينطور نيست و خيلی راحت مذاکره می کنند و اين امر برای کشور خيلی خطرناک است.»
معاون اسبق وزير نفت اظهار داشت: «اکنون وضعيت به گونه ای است که متاسفانه در سيستم بانکی بايد پول داد. در حالی که اگر ما بخواهيم نظر مقام معظم رهبری را در توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی جلو ببريم؛ يکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
وی گفت: «فساد يک موضوعی است که اگر آن را رها کنيم تا به استخوان برسد مثل قانقاريا می شود و بايد استخوان را قطع کرد. خدا نکند اين فسادی که ما اکنون در بخش های اجرايی کشور مشاهده می کنيم نهادينه شود. اگر نهادينه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و اين امر تبديل به يک موضوع علنی شده است. يعنی کار شما در اين ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهيد.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ريشه اوليه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببينيد هزينه تبليغات انتخاباتی کانديداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمايندگی آنها بيشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمايندگی جوابگوی هزينه های تبليغاتی نيست پس اين کانديدا خرج تبليغات خود را ازکجا بياورد؟ بايد برود با يک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که اين پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوايل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا اين کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کانديدای نمايندگی هزينه ای می کند اين کار را نوعی بيزنس و کسب و کار حساب می کند. يعنی امروز هزينه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزير اسبق دفاع افزود: «بنابراين وقتی آن کانديدا رای آورد شخصی که هزينه کرده بود نزد اين نماينده می آيد و از اين نماينده می خواهد که برايش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراين به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اينجاست.»
مديرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «اين امر فقط مربوط به انتخابات نمايندگی مجلس نيست. شما فکر می کنيد ساير انتخابات ديگری که ما برگزار می کنيم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزينه های تبليغات خود می کنند؟ چه کسی اين هزينه ها را متقبل می شود؟ عده ای اين هزينه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کانديدا رای آورد سراغ او می آيند و از اينجا فساد آغاز و فراگير می شود.»
ترکان درباره راه حل ريشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپايی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ اين کشورها قوانين متعددی برای جلوگيری و برخورد با اين موضوع وضع کردند. يکی از اين قوانين اين است که اشخاص سياسی اعم از شخص حقوقی سياسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و يا شخص حقيقی سياسی بايد ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپايی اين قانون را اجرا می کنند. يعنی مثلا فلان حزب بايد عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزينه کرده است. اين کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گيرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهيد مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همين فرد را به اين دليل که ۵۰۰ هزار مارک برای حزب خود از جايی کمک گرفته بود و اين موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون اين موضوع يک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود بايد آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراين يکی از راه حل های جلوگيری از انجام فساد همين تجربياتی است که در کشورهای ديگر انجام شده است. شفافيت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بيلان مالی هر کانديدا و نماينده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراين ما بايد از اين تجربيات استفاده کنيم.»
ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اينجا می توانم بگويم خدا پدرشان را بيامرزد. من فکر می کردم اين موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»
اين وزير اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانيد در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصيل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئوليتی دارم. حال در چنين وانفسايی عده ای دارايی کشور را بالا کشيدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی ادامه داد: «به نظر من ميليون ها ايرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بيکاری می سوزند منتظر نتيجه اين دادگاه هستند. البته من شنيدم چند فساد ديگر مانند فساد بزرگ اخير در راه است. اميدورام به آنها هم رسيدگی شود. چون نظام اسلامی بايد منزه تر از ساير نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستيم.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتريش يا سوئيس خلافی ببينيم ممکن است بگوييم آنها که مسلمان نيستند. بنابراين آيا نبايد ميزان خلاف در کشور ما کمتر از اين کشورها باشد؟ آيا نبايد ميزان دروغ گويی در کشور ما کمتر از اين کشورها باشد؟ آيا نبايد ميزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از اين کشورها باشد؟ بايد حتما کمتر باشد و اميدورايم همين طور شود.»