نقش اپوزيسيونِ جمهوريخواه، فرامرز دادور

بدون شک يکی از عوامل اصلی برای ايجاد تغيير راديکال در نظام سياسی ايران، شکل‌گيری يک اپوزيسيون آزاديخواه حولِ محورِ اساسی‌ترين معيارهای دمکراتيک می‌باشد. در ميان اين ارزش‌ها، اعتقاد به انتخابات آزاد، سکولاريسم و حقوق مدنی، يعنی مبانی اصلی جمهوريت بسيار اهميت دارند.

در واقع هدف عمده برای اپوزيسيونِ آزاديخواه/ مترقی ايجاد يک جامعه دمکراتيک و مبتنی بر ساختار جمهوری، يعنی انتخابی بودن مديران سياسی می‌باشد. در صورت تشکل يافتن اين بخش از اپوزيسيون، طبيعی است که افراد و طيف‌های متنوع سياسی، با گرايش‌های مختلف عقيدتی خواهان ساختن جامعه نوين بر اساس موازين و مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مورد دلخواه خود می‌باشند. در اين صورت، از اوان سازمان يافتگی اپوزيسيون جمهوريخواه، می‌بايست برای اعضا و همراهان آن روشن باشد که برخلاف سياست‌های معمول در سازمان‌های ايدئولوژيک، اعلام مواضع، قطعنامه‌ها و پلاتفرم‌های مبارزاتی از طرف اين بخش از اپوزيسيون تنها می‌توانند در محدودۀ مبانی کلیِ طرح شده در منشور آن ارائه گردند. برخی از افراد و جريانات در اپوزيسيون جمهوريخواه احتمالاً در رابطه با ديگر سازمان‌ها و طيف‌های سياسی نيز فعاليت می‌کنند و طبيعی است که افق‌های اقتصادی/ اجتماعی متفاوتی در پيش روی خود می بينند. برای مثال، بخش‌هايی با گرايشات سوسياليستی در عين اين که خود را جمهوريخواه می‌دانند، به احتمال زياد مبارزات ضد سرمايه داری در حوزه‌های عقيدتی و پراکتيک را در اشکال ديگری نيز به پيش می‌برند. همچنين جريانات ديگر مانند ليبرال- دمکرات‌ها، سبزها، فمينيست‌ها و نوانديشان مذهبی نيز در عين حفظِ تعلقاتِ سياسی با گروه‌های مورد نظر خود، به موازات آن، مبارزات جمهوريخواهی را نيز به پيش می‌برند.
مسئلۀ کليدی در اين جا توجه به ناهمگون بودن برخی خصلت‌های ارزشی در ميان مجموعه‌ای از مبارزين جمهوريخواه است که به طيف‌های متنوع سياسی ديگر پيوند خورده‌اند. در واقع، وظيفۀ اصلی در برابر اين جنبش و درصورت انسجام يافتگی آن به صورت اتحاد و يا جبهۀ جمهوريخواهان، پيشبرد کارزارهايی برای برچيدن بساط جمهوری اسلامی با هدف جايگزينی يک جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر می باشد. در رابطه با اين هدف اصلی است که مبارزه برای احقاق حقوق دمکراتيک و افشاگری از سياست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی و بسياری از حرکت‌های ديگر مبارزات، نيز اضافه می‌گردند. وگرنه به خاطر وجود تنوع ايدئولوژيک در اين بخش از اپوزيسيون، تلاش جهت اعلام موضع گيری‌ها و تهيه قطعنامه‌هايی که عمدتاً بار عقيدتی و غير ساختاری دارند به تلف کردن انرژی‌ها و انگيزه‌های فعالين منجر گرديده، از ظرفيت و قوت در مبارزات برای نيل به آزادی و دمکراسی می‌کاهد. در واقع متمرکز کردن فعاليت‌های اپوزيسيون جمهوريخواه حول محور موضوعاتی که آبشخور اصلی آنها گرايشات عقيدتی است به هدف اصلی اين جنبش کمک زيادی نمی‌کند. طرح مباحث در رابطه با مسائلی از قبيل سمت‌گيری سياست‌های اقتصادی، فلسفه‌های اجتماعی و چگونگی توزيع جغرافيايی قدرت‌های مرکزی و محلی در ميان مليت‌های قومی در ايران تنها می‌توانند نقش آموزشی/روشنگرانه و نه سياسی/ ترويجی داشته باشند. گرچه دامن زدن به گفتمان‌ها در باره‌ی مضوعات سياسی/ اجتماعی و به ويژه اين که آيا انسانی‌ترين روابط اجتماعی را در عرصه‌های اقتصادی، سياسی و فرهنگی چگونه می‌توان برقرار نمود، بسيار قابل اهميت است. اما فراموش نگردد که اين نوع مباحث عميق در رابطه با فلسفه‌های اجتماعی، طبيعتاً بيشتر در ميان گروه‌های منسجم‌تر سياسی (ب.م. سازمان‌های چپ، ليبرال– دمکرات و ملی مذهبی)، دامن زده می‌شود و در واقع در فردای انقلاب و استقرار يک ايران آزاد و دمکراتيک، شهروندان جامعه و گروه‌های اجتماعی آنها به ديالوگ، بحث و جدل و رقابت‌های صلح آميز عقيدتی، جهت پيدا نمودن مناسبترين آلترناتيو‌های اقتصادی/ اجتماعی می‌پردازند. اما تا نيل به چنين جامعه‌ای، وظيفه‌ی عمده در مقابل طيف‌های وسيع مردمی در اپوزيسيون، همگرايی و اتحاد حول محور کلی‌ترين اصول مربوط به ساختار سياسی و موازين حقوقی در ايران آينده و نه لزوماً موضوعات فلسفی/ عقيدتی، يعنی ترجيحاً ايجاد يک نظام جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر و پايبند به پلوراليسم سياسی می‌باشد. اميد است که پس از گذشت بيش از ۳۰ سال از عمر نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی، اهميت اين مسئله، يعنی نياز مبرم به ايجاد تشکل وسيع جمهوريخواهان در ميان اپوزيسيون، برای طرفداران آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ايران روشن شده باشد.