انتخابات منهای موسوی و "هزار نفر ديگر"!؟ علی کشتگر

برخی از اصلاح‌طلبان در هماهنگی با بيت رهبری درصدد دور زدن موسوی و پائين آوردن سطح مطالبات در حد تحمل و ظرفيت بيت خامنه‌ای هستند. خامنه‌ای برای برون‌رفت از بن‌بست‌های داخلی و بين‌المللی به همکاری اصلاح‌طلبان نياز پيدا کرده است. اما او می‌خواهد اين همکاری را خيلی ارزان و بدون هرگونه عقب‌نشينی و اعطای امتياز به مردم کسب نمايد. بايد ديد آقای محمدرضا خاتمی چگونه وکالت آن هزار نفری که رهبر نسبت به آنان "حساس" است و بايد گوشه‌نشينی اختيار کنند را به‌دست آورده که از طرف آنان قول می‌دهد؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

تاريخ طولانی نظام های دينی چه در دوران خلفای عرب، چه در اروپای قرون وسطی و يا امپراطوری خلفای عثمانی گواه گويای سبعيت و اصلاح ناپذيری نظام های مبتنی بر ايدئولوژی مذهبی و فجايع جبران ناپذيری است که از رهگذر قدسی شدن حکومت ها و حکومتگران بر نسل های انسانی رفته است. کشور ما نمونه زنده و عبرت انگيز اين نوع نظام ها در تاريخ معاصر است. سی و چهار سال سلطه نظام نا به هنگام دينی بايد به ما آموخته باشد که جامعه ايران بدون ريشه کن کردن استبداد مذهبی و جدا کردن کامل حوزه دين از عرصه دولت هرگز روی آزادی، امنيت و حقوق برابر شهروندان را نخواهد ديد. اما اصلاح ناپذيری نظام مذهبی نبايد به نفی مبارزه اصلاح طلبانه بيانجامد. اتفاقا فعاليت سياسی اصلاح طلبانه موثرترين روش مقابله جامعه با استبداد اصلاح ناپذير است.

شعارهای اصلاح طلبانه ای که خواسته های حداقلی مردم را محور مطالبات خود قرار می دهند نسبت به شعارهای حداکثری که فقط پس از نابودی نظام دينی زمينه های تحقق آنها فراهم می شود، دارای مزايای زيراند:

۱- از نظر کمی شمار هرچه بيشتری از مردم را با خود همراه می کنند. بويژه در زمانی که جنبش دموکراسی خواهی هنوز به اندازه کافی گسترش پيدا نکرده و به مراحل رشد و گسترش نهايی خود نرسيده باشد، طرح مطالبات حداکثری مايه ترديد، و يا هراس مردم می شود و جنبش دموکراسی خواهی را کوچک، منزوی و در برابر دستگاه سرکوب به شدت آسيب پذير می سازد.

۲- شعارهای حداقلی از آنجا که عملی تر و قابل حصول تر از مطالبات راديکال هستند، محق تر نيز جلوه می کنند. اين نوع مطالبات معتدل و ميانه روانه می توانند همراهی بدنه نهادهای دولتی از جمله بدنه دستگاه نظامی را به خود جلب کنند که اين خود سرکوب جنبش را برای حکومتگران هزينه برمی کند و اصرارحکومتها بر سرکوب می تواند موجب شکاف در بالا و ايجاد فضای تنفسی بهتر برای جنبش دموکراسی خواهی گردد. چنين تحولی همگرايی مردم را در برابر حکومت گران افزايش می دهد و مايه گسترش جنبش دموکراسی خواهی می گردد.

۳- اگر قرار برآن باشد که جنبش دموکراسی خواهانه بدون خشونت و خونريزی و يا دست کم با حداقل هزينه و خون ريزی، حکومتگران را به عقب نشينی وادارد، امری که گام نخستين در راه گذار به دموکراسی محسوب می شود، ايستادن بر مطالبات حداقلی و اجتناب از شعارهای راديکال نه فقط در نخستين مراحل گسترش جنبش دموکراسی خواهی بلکه تا نخستين مرحله عقب نشينی نظام های استبدادی الزام آور و برای پيروزی جنبش های بدون خشونت حياتی است. البته درهنگامه اوج گيری جنبش ها و در شرايط تغيير موازنه قوا به زيان نظام های استبدادی ممکن است مطالبات حداکثری جای خواسته های حداقلی را بگيرند.

مطالبات حداقلی ما کدامند؟

مضمون مطالبات حداقلی در هر کشوری و در هر برش تاريخی متفاوت اند. اين مطالبات طبعا بسته به شرايط اجتماعی و سياسی جامعه، و درجه رشد جنبش و موقعيت حکومت استبدادی و برخی عوامل ديگرفرق می کنند.

اما مطالبات حداقلی اگر پائين تر از سطحی باشند که در صورت پذيرفته شدن هيچ تغييری در فضای سياسی جامعه و موازنه قوا به سود جنبش دموکراسی خواهی ايجاد نکند نه فقط ارزشی برای جنبش دموکراسی خواهی ندارد، بلکه جنبش را در خدمت تطهير چهره استبداد و تحکيم پايه های آن قرار می دهد و در نهايت در جهت انفعال و از هم پاشيدگی وحدت ملی عليه استبداد عمل می کند.

آنچه ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ۱۷ خود آورده و بر سر آن ايستاده مطالبات حداقلی جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان در اين برش زمانی است. محور اين مطالبات برگزاری انتخابات رقابتی ميان ملتزمان به همين قانون اساسی جمهوری اسلامی و پذيرش نتيجه آن است. آزادی زندانيان سياسی از پيش شرط های الزام آور شرکت در چنين انتخاباتی است. البته از آنجا که در اين انتخابات فقط جناح ها و سياستمداران ملتزم به قانون اساسی موجود شرکت می کنند و برگزار کننده انتخابات نيز همان رژيمی است که کارنامه تقلب در انتخابات را بر پيشانی خود دارد، هيچ عقل سليمی نمی تواند چنين انتخاباتی را آزاد بداند. اما همين که حکومت گران يک گا م از مواضع پيشين خود عقب بنشينند و رقابت جناح ها و شرکت احزاب سياسی ملتزم به قانون اساسی موجود را در رقابت انتخاباتی بپذيرند شرايط کشور و موازنه قوا تا اندازه ای به سود طرفداران فضای باز سياسی دگرگون می شود. اين خواسته های حداقلی که با محاسبه ظرفيت های کنونی جنبش سبز و ظرفيت محدود نظام حاکم در بيانيه شماره ۱۷ ميرحسين موسوی فرموله شده، کف مطالبات کنونی مردم است.

برخی از اصلاح طلبان از مدتها پيش درصدد کوتاه آمدن از اين مطالبات حداقلی و پائين آوردن سطح آن در حد تحمل و ظرفيت بيت خامنه ای هستند. خامنه ای برای برون رفت از بن بست های داخلی و بين المللی به همکاری اصلاح طلبان نياز پيدا کرده است. اما او می خواهد اين همکاری را خيلی ارزان و بدون هرگونه عقب نشينی و اعطای امتياز به مردم کسب نمايد. نقشه بيت رهبری آن است که در انتخابات آينده رياست جمهوری، هم رئيس جمهور مطلوب رهبر از صندوق ها بيرون آيد، و هم عده ای به نام اصلاح طلب در انتخابات شرکت کنند. اصلاح طلبانی که با سران فتنه يعنی موسوی و کروبی و زندانيان سياسی ديگر تعيين تکليف کرده و حساب خود را از آنان جدا کرده باشند. هدف از اين نقشه تبديل اصلاح طلبان به شريک کوچک و تحقيرشده حکومتگران و نابود کردن جنبش سبز از راه ايجاد شکاف و تفرقه در ميان فعالان اين جنبش است. برای عملی کردن اين نقشه بايد عده ای از اصلاح طلبان حساب خود را از موسوی، و کروبی و ساير زندانيان سياسی (سران فتنه) جدا کنند. بنظر می رسد که بيت رهبری برای پياده کردن اين نقشه به مواضع دوپهلو و لغزنده آقايان محمد و محمد رضاخاتمی اميد بسته است.

محمد خاتمی هرچند که هنوز مواضع خود را برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری سال آينده علنی نکرده، اما تجربه زمامداری ۸ ساله آقای خاتمی، برداشت تسليم طلبانه و منفعلانه او را از اصلاح طلبی به نمايش گذاشت.

آقای خاتمی در خرداد ۷۶ با رای قاطع مردم بر کانديدای رسمی رهبر جمهوری اسلامی پيروز شد. او برای يک دوره طولانی ۸ ساله قوه مجريه، مجلس و حمايت اکثريت قاطع مردم ايران را با خود داشت. او در همه اين سالها سياست تنزل مطالبات عمومی را تا سطح ظرفيت رهبر جمهوری اسلامی دنبال کرد و گام به گام از همه وعده های خود عدول کرد و تسليم فشار های بيت رهبری شد.

هرچه خاتمی از مطالبات رای دهندگان پائين تر آمد خامنه ای در سرکوب مردم و اصلاح طلبان گستاخ تر و مصرتر شد. زندانی کردن وزير کشور خاتمی، ترور مشاور خاتمی (سعيد حجاريان)، تهاجم خونين به کوی دانشگاه، توقيف فله ای مطبوعات، تهی شدن مجلس ششم (مجلس اصلاحات) از محتوای خود و رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب در دوره هفتم مجلس و تبديل رئيس جمهور به "آبدار چی" "بيت رهبری" ، محصول عقب نشينی گام به گام خاتمی از مطالبات حداقلی جنبش اصلاح طلبی بود. آيا اگر خاتمی درمساله مختومه کردن پرونده قتل های زنجيره ای کوتاه نمی آمد و در برابر نقض آشکار ابتدايی ترين حقوق مردمی که به وی رای داده بودند می ايستاد وضع از آن چه که شد بدتر می شد؟ بدتر از آن چه می توانست باشد؟ خامنه ای و بيت رهبری سرانجام مجلس هفتم و بدتر از آن بيرون آوردن محمود احمدی نژاد از صندوق انتخابات را دردوره رياست جمهوری خاتمی به اجرا درآوردند. چرا بايد ننگين ترين انتخابات تا آن زمان جمهوری اسلامی که هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی به تقلبات آشکار آن اعتراض کردند در زمان کسی به اجرا درآيد که از بيشترين حمايت مردمی برخوردار بود؟ آيا برآمدن دولت محمود احمدی نژاد نتيجه پشت کردن خاتمی به وعده های خود و تسليم کردن جنبش اصلاح طلبی به علی خامنه ای نبوده است؟

موسوی و کروبی و گروهی از اصلاح طلبان که در زندان اند از تجربه آن دوران و نتايج تلخ آن درس گرفته اند و پس از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ بر سر مواضع خود ايستاده اند. اما آقای خاتمی موضعی مبهم و دوپهلو اتخاذ کرده و احتمالا به بهانه نجات اصلاحات دست اندر کار دور زدن موسوی و کروبی و کوچک کردن جنبش اصلاح طلبی در حد ظرفيت رهبر جمهوری اسلامی است. محمد رضا خاتمی حتی از اين هم پا را فراتر گذاشته و علنا گفته است:

"ما می آئيم تضمين می کنيم که مثلا اگر نسبت به اين پانصد نفر، هزار نفر حساسيت وجود دارد ما قول می دهيم اين ها در انتخابات شرکت نکنند. اما بقيه را بگذاريد بيايند، يک انتخابات آزاد برگزار شود و هرکسی که از صندوق بيايد بيرون اين امنيت ملی را تضمين می کند..."

محمد رضا خاتمی اين سخنان متناقض را در شرايطی ابراز می کند که حکومت علی خامنه ای در همه عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی با بن بست روبه رو شده و برای برون رفت از بن بست کنونی به اصلاح طلبان نياز پيدا کرده است. الان وضع به گونه ای است که اگر اصلاح طلبان محکم از آزادی زندانيان سياسی، پايان حصر موسوی و کروبی و برگزاری انتخابات رقابتی دفاع کنند، بسيار محتمل است که خامنه ای بخشی از خواسته های آنان را بپذيرد. و درست در همين نقطه است که آقايان چنين پيشنهاداتی را ارائه می دهند. کفالت و وکالت کسانی که خامنه ای نسبت به آنها حساس است را آقای محمدرضا خاتمی چگونه بدست آورده که صريحاً از جانب همه آنان قول می دهد؟

آن پانصد نفر و يا هزار نفری که خامنه ای پس از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ به زندان افکند و يا به حاشيه راند و الان هم روی آنان حساسيت وجود دارد چه کسانی هستند؟ همانهايی هستند که درجنبش دانشجوئی، دفتر تحکيم وحدت، حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و نهاد های مدنی مثل کانون وکلا و غيره فعال بودند و زندان را بر تسليم ترجيح داده اند. همانهايی هستند که زبان و قلم خود را در راه حق گويی و انتقاد از سياستهايی که به فاجعه امروز انجاميده چرخانده اند. مگر خامنه ای با اقدام به کودتا و سرکوب های بعدی هدفی جز بيرون کردن اين افراد شاخص را از صحنه سياسی داشت؟ اگر اين چند هزار نفر که خامنه ای و بيت رهبری به آنها حساسيت دارند از رقابت انتخاباتی حذف شوند، اصلاح طلبان با کدام سرمايه ای و با کدام اعتباری می توانند مردم را به صحنه انتخابات بياورند؟ مردم بايد حافظه خود را از دست داده باشند، که با وجود حذف موسوی، کروبی، تاج زاده، قديانی و صد ها چهره شناخته شده ديگری که نسبت به آنها حساسيت وجود دارد، به دنبال ناشناختگانی راه بيفتند که مدرک اصلاح طلبی آنان در بيت رهبری صادر شده است؟

اين نوع التماس کردن از آقای خامنه ای نه وی را به امتياز دادن به اصلاح طلبان وامی دارد و نه اعتبار مردمی برای اصلاح طلبان به ارمغان می آورد. اصلاح طلبان اگر اعتباری و سرمايه ای در اين چند سال اندوخته اند همه را بايد به حساب مواضع قاطع و ايستادگی موسوی، کروبی و ساير زندانيان سياسی گذاشت.

دور زدن موسوی و ساير زندانيان ساسی به اميد شريک کردن عده ای از اصلاح طلبان در حکومت ثمره ای جز تحکيم استبداد خامنه ای و تضعيف جنبش سبز ندارد و استبداد را در ادامه راهی که منافع ملی و تماميت کشور را دستخوش مداخلات نظامی خارجی کرده است، مصر تر می کند. آقای خاتمی يا خاتمی ها که زمانی هم مردم را با خود داشتند، هم قوه مجريه و مجلس را در اختيار داشتند و باز هم تسليم فشار های بيت رهبری شدند، حالا با تلاش برای تبديل اصلاح طلبان به زائده کوچکی از قدرت، چه دردی از دردهای مردم دوا خواهند کرد؟ آيا تسليم آنان به رهبری به امنيت ملی کشور کمک کرد؟

برخی از اصلاح طلبان می گويند ما در هر شرايطی حتی اگر هيچ يک از زندانيان سياسی آزاد نشوند و حکومت به هيچ يک از خواسته ها و شرايط ما گردن ننهد و هيچ يک از نامزدهای ما هم تاييد صلاحيت نشود باز هم بايد در انتخابات شرکت کنيم! استدلال آنها اين است که انتخابات حق مردم است و نبايد با آن برخورد منفعلانه کرد. می گويند بسياری از جوانان و فعالان مايلند برای ايجاد جنب و جوش سياسی و بيرون آمدن از انفعال در انتخابات شرکت کنند و گويا درخواست آنان اين است که اصلاح طلبان حتماً و در هر شرايطی در انتخابات حضور داشته باشند. اما مگر حضور و برخورد فعال و اعتراضی به انتخابات مهندسی شده بيت رهبری که طبعاً خواست همه فعالان جنبش سبز است حتماً بايد رفتن به پای صندوق ها و رای دادن معنا شود؟

آنچه می تواند مايه اعتبار و وحدت و درعين حال فعال شدن جنبش سبز در جريان انتخابات باشد آن است که فعالان اين جنبش از هم اکنون با مطرح کردن مطالبات حداقلی بيانيه شماره ۱۷ مهندس ميرحسين موسوی، پذيرفتن اين مطالبات را شرط شرکت در انتخابات قرار دهند. بزرگترين سرمايه جنبش سبز اعتماد چند ميليون ايرانی به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و ايستادگی اين دو بر مواضع روشنی است که اتخاذ کرده اند! مخالفت اين دو با کودتای انتخاباتی و پايداريشان در برابر بيت رهبری آنان را به حلقه اتصال اصلی ميليونها هوادار جنبش سبز تبديل کرده است. آنهايی که آزادی زندانيان سياسی و مطالبات حداقلی بيانيه شماره ۱۷ موسوی را برای شرکت در انتخابات لازم نمی دانند، نه به اصلاح طلبی در مفهوم واقعی آن، بلکه به کژراهه تقيه وتسليم به خودکامگی خامنه ای خوگرفته اند. آنها به سهم خود و در حد وزن خود با تسليم شدن به انتخابات مهندسی شده خامنه ای، فضا را به گرايش های افراطی، و به طرفداران مداخله نظامی و هواداران بازگشت نظام پادشاهی واگذار می کنند. آنها البته حق دارند به آنچه که درست می دانند، عمل کنند.اما کسانی که آزادی زندانيان سياسی و بيانيه شماره ۱۷ مهندس موسوی را شرط شرکت در انتخابات می دانند نيز حق دارند ضمن حفظ احترام به همه آنها، راهی که انتخاب کرده اند را به نقد بکشند. نقدی صريح، اما به دور از نفی و اهانت.

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱
علی کشتگر