قطعنامه سياسی همايش پنجم اتحاد جمهوريخواهان

۱- اولويت‌ها

ما و انتخابات آزاد
اتحاد جمهوريخواهان ايران قضاوت صندوق‌های رای و التزام به رای آزادانۀ شهروندان را، اقدام ضروری برای پايان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می‌داند. ما معتقديم مشارکت شهروندان در ادارۀ امور، تنها راه تامين مصالح کشور به سود شهروندان است.

ما همۀ نيروهای سياسی را به حضور فعال در صحنه سياسی کشور، برای خواست آزادی زندانيان سياسی، تبادل آزادانۀ اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و احزاب سياسی و لغو نظارت استصوابی - به منزله پيش زمينه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معيارهای شناخته شدۀ بين المللی - دعوت می‌کنيم. ما برای تبليغ و ترويج ضرورت آزادی انتخابات در ايران، در سطح ملی و بين المللی، تلاش می‌کنيم.

ما و جنبش های اجتماعی
طرد ديکتاتوری و تامين آزادی‌های دمکراتيک، نيازمند توانمندتر شدن جنبش‌های اجتماعی است. ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابۀ مولفه های اصلی، پايه و اساس دمکراتيزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می دانيم. دفاع از خواست های حق طلبانۀ شهروندان ايرانی به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، دانشجويان و کارگران از ديگر اولويت‌های ما است. اتحاد جمهوريخوان ايران، از مطالبات گروه‌های اجتماعی در تامين حقوق‌شان از حق تشکل سياسی، صنفی و گروهی پشتيبانی می کند.

ما و دفاع از حقوق بشر
ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ايران و بسيج امکانات بين‌المللی حمايت می‌کنيم. اتحاد جمهوريخوان ايران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانيان سياسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعيض نسبت به زنان و نفی کليشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسيتی عليه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح قوانين مدنی و کيفری در انطباق با موازين حقوق بشر دفاع می کند و بر تامين آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقيده و دين، آزادی بيان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصيل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکيد دارد.

۲- سياست اتحادها

سازمان‌يابی جمهوری خواهان
ما برای سازمانيابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، حول جمهوريت، کاربست اشکال مسالمت آميز مبارزه و مقاومت مدنی، با هدف تبديل نيروی جمهوريخواه دمکرات و عرفی به عامل تاثير گذار در تحولات سياسی آتی کشور برای تغيير تدريجی ساختار سياسی تلاش می کنيم. در اين راستا ما مذاکره با تمامی نيروها و تشکل های جمهوريخواهی را، که در مبانی سياسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانيم و برای اتحاد های گسترده با اين نيروها تلاش می کنيم.

ما و جنبش سبز
جنبش سبز مهم‌ترين تحول در تاريخ جمهوری اسلامی و يک گام مؤثر در جهت رشد مبارزات دموکراتيک مردم ايران است. ما خود را عضو جدايی ناپذير اين جنبش می دانيم و برای تکامل آرمان های دمکراتيک و سمت گيری مسالمت جويانۀ آن می کوشيم. تلاش برای گسترش حوزۀ گفت و گوها و همکاری با نيروهای سياسی همسو و همراه، سازمان دادن ائتلاف‌ها حول اهداف موضعی، ميان مدت و دراز مدت، همکاری در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی با تمامی نيروهائی که برای تقويت جمهوری و دمکراسی در کشور مبارزه می کنند، از برنامه های ماست.

اتحاد جمهوريخوان ايران، تلاش نوانديشان دينی در جهت انطباق ديدگاه‌های مذهبی با موازين حقوق بشر و مبارزات روحانيون مخالف استبداد را ارج می‌گذارد و سوءاستفاده از باورهای دينی در کسب قدرت سياسی را محکوم می کند.

۳- سياست‌های ما

سياست ما نسبت به قدرت حاکم
قدرت در جمهوری اسلامی در دست مجموعه‌ای از نيروها به رهبری ولی فقيه قرار دارد. اين مجموعه شامل ولی فقيه و بيت وی، سپاه پاسداران، احمدی‌نژاد و ياران او، راست سنتی و جبهه پايداری است. ولی فقيه و فرماندهان سپاه در دهۀ گذشته کوشيده اند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند. آن دو در پيوند تنگاتنگ با هم هستند. ولی فقيه مهار قدرت را در دست دارد و سياست های کلان کشور را هدايت می کند. گرچه بر قدرت ولی فقيه و فرماندهان سپاه افزوده شده است، ولی جريان های ديگر، هم چنان در ساخت قدرت حضور دارند و نقش بازی می کنند. در ميان نيروهای حاکم، نيروهای نظامی ـ امنيتی که تندترين مواضع را دارند، از جايگاه ويژه ای برخوردارند و در سياست های کلان کشور تاثير می گذارند.

اتحاد جمهوريخواهان ايران به طور کلی مجموعه نيروهای حاکم و به طور مشخص ولی فقيه و نيروهای امنيتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور می داند.

اتحاد جمهوريخواهان ايران با استفاده از روش های مسالمت آميز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، برقراری ساختار سياسی دموکراتيک، سکولار، مبتنی بر جدائی دين از دولت و حاکميت مردم است.

سياست ما در قبال بحران هسته‌ای، تحريم های اقتصادی و حمله نظامی
بحران هسته‌ای جزئی از بحران سياست خارجی ايران است. حکومت ايران اگر توانايی تنظيم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسيب‌های اقتصادی و سياسی از امکانات صلح آميز انرژی هسته‌ای برخوردار باشد.

به باور ما برنامۀ غنی سازی اورانيوم فاقد آن ارزشی است که برای پيشبردش به ميهن‌مان خسارت‌های کمرشکن مادی و سياسی تحميل شود. شهروندان ايران بيشترين زيان را از اين برنامه می بينند.

اتحاد جمهوريخواهان ايران راه حل بحران هسته‌ای و لغو تحريم‌های بين المللی را توافق بر سر ميز مذاکره می‌داند.

ما مخالف تحريم‌های اقتصادی فلج کنندۀ کنونی و تشديد آن‌ها از سوی ايالات متحده آمريکا، اتحادیۀ اروپا و متحدان آن ها هستيم. ما مخالفت بی‌قيد و شرط خود را با تهديدات و حمله نظامی احتمالی به کشور تحت هر عنوان و با هر توجيهی که باشد، اعلام می‌کنيم. بهانه قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای برافروختن جنگی ويرانگر در ايران و منطقه هيچ گونه توجيه امنيتی، حقوقی و اخلاقی ندارد و ما دميدن در شيپور جنگ و تهديد را از طرف هرکشوری به ويژه دولت فعلی اسرائيل، قاطعانه محکوم می‌کنيم.

ما معتقديم جمهوری اسلامی بايد از فرصت کنونی، که احتمال وقوع جنگ کاهش يافته است، برای پايان دادن به تهديدهای نظامی و تحريم‌های بين المللی بهره گيرد. به باور ما برای رفع بحران اقتصادی تغييرات جدی در سياست خارجی ضروری است و نخستين گام در اين مسير تنش زدايی از آن و مذاکره مستقيم با ايالات متحده امريکا و تقويت همکاری با جامعۀ بين المللی است. بدون اين تغييرات عادی سازی روابط با غرب و رفع بحران اقتصادی جاری ناممکن است. تامين منافع ملی کشور ما تنها از طريق تعامل با نهاد های بين المللی و دولت های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق يکديگر ميسر است.

بحران اقتصادی
جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتيک و حکومت قانون، قادر نيست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهيا کند. محصول مستقيم اين فقدان نابسامانی و ناکارائی ديرينه و رکود تورمی حاد کنونی است.

ناکارآمدی حکومت در روند واقعی کردن قيمت حامل های انرژی و ديگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن يارانه ها به تورم ، رکود و بيکاری بيش از پيش دامن زده است.

حضور گسردۀ دولت در همۀ شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقيت در عرصه توليد و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سياسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختيار فرصت طلبان گذاشته است.

دولت بايد از دخالت های مستقيم و دائمی در امور بانک مرکزی خودداری کرده و هدايت و تنظيم سياست پولی در درون کشور را مانند جوامع مدرن به بانک مرکزی بسپارد.

دولت ايران بايد برای پيوستن به اقتصاد جهانی به موازات پذيرش مبانی سياسی بين المللی تلاش کند.

وجود سيستم قضائی مستقل و کارا، ضامن امنيت و قانونمندی روابط فعالان عرصه اقتصاد است.

برداشتن محدوديت ها و موانع در راه تشکيل سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه ميان مزدبگيران و کارفرمايان- برای رشد اقتصادی کشور امری حياتی است.

سياست ما در باره حقوق قومی و مذهبی در ايران
ما به برابری حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی عقيده داريم. ما خواهان جبران تضييقات نسبت به حقوق اقليت های قومی و مذهبی بر اساس مصوبات سازمان ملل در زمينه  حقوق فرهنگی و سياسی و اجتماعی هستيم. ما تمام تلاش خود را در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران به کار خواهيم گرفت. واگذاری تصميم گيری های مربوط به شرائط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه حق خدشه ناپذير مردم همان محل و منطقه است.

توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی به همراه تضمين حقوق اقليت های قومی، همبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر می کند و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی و لازمه تامين دمکراسی در ايران خواهد بود. ما سياست های مخرب جمهوری اسلامی در ناديده گرفتن حقوق اقليت های قومی و مذهبی را محکوم کرده خواهان احقاق حقوق پايمال شده ی اين هم وطنان هستيم.

انتخابات رياست جمهوری
يکی از چالش های پيش روی کشور، انتخابات رياست جمهوری دوره يازدهم است. هنوز نشانه‌ای از گشايش فضای سياسی ديده نمی‌شود و عرصه سياسی کشور هم چنان تحت کنترل نيروهای امنيتی ـ نظامی است. روشن است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره محدود به نيروهای درون نظام بوده است و بخش مهمی از نيروهای مخالف نظام از حضور در انتخابات محروم بودند. اگر روال کنونی و حذف اصلاح طلبان از گردونۀ سياسی کشور ادامه پيدا کند، انتخابات پيش رو، جزو محدودترين انتخابات حکومت و مهندسی شده ترين آن ها خواهد بود. در عين حال، بايد توجه داشت که مهم ترين تحولات در سه دهۀ اخير در جريان انتخابات‌ شکل گرفته است. نمونۀ بارز آن جنبش اصلاح طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. از همين رو، حضور در صحنه و طرح خواست‌های روشن در تامين پيش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن و تاثير گذاشتن بر رای و ارادۀ شهروندان کشور و در صورت مهيا بودن شرايط، مشارکت در آن از اهميت برخوردار است.

سياست ما در باره تحولات در خاورميانه
اتحاد جمهوريخوهان ايران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتيبانی می کند و تحولات موسوم به بهار عربی را آغازی برای دمکراتيزه کردن کل منطقه می داند و تلاش مردم سوريه، بحرين، مصر، تونس، يمن، ليبی و ديگر کشورها برای رهايی از ديکتاتوری و استبداد و جنگ را ارج می گذارد.

اتحاد جمهوريخوهان ايران حمايت جمهوری اسلامی از ديکتاتوری خاندان اسد در سوريه، دخالت عربستان سعودی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه در بحرين محکوم می کند. ما مخالفت قاطعانۀ خود را با دخالت دولت های خارجی از جمله کشورهای منطقه مانند عربستان و ايران در سوريه را که موجب ويرانی کشور و کشتار مردم سوريه و دامن زدن به درگيری بين شيعيان و سنی ها و مسيحيان اين کشور می شود، اعلام می کنيم.

اتحاد جمهوريخوهان ايران حق موجوديت دو کشور اسرائيل و فلسطين را به رسميت می شناسد و خواستار برقراری مناسبات با همۀ کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی ايران است.

همايش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ايران
۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲