نه يک دفاعيه، نه يک کيفرخواست، تأملی در باب ضبط و انتشار يک مکالمه، محمدرضا شکوهی‌فرد

مهدی هاشمی به هر دليلی چندی پيش به ايران بازگشت. طبعا او چه به عنوان يک فرد، چه به عنوان يک متهم سياسی يا مالی، در برابر سيستم ضد انسانی حاکم بر دستگاه قضايی و امنيتی ايران در معرض خطر است. طبعا دفاع از حقوق انسانی او يک وظيفه محرز اخلاقی‌ست، اما، بله، اما همه اين‌ها دليل نمی‌شود که واقعيت را ندانست يا "ديگر" جلوه داد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

[email protected]

انتشار گفتگوی محرمانه نيک آهنک کوثر با مهدی هاشمی آن هم در شرايطی که اين جنجالی ترين فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اين روزها در زندان و تحت بازجويی به سر می برد، موجی از واکنشها را در ميان سياسيون و البته جامعه روزنامه نگاران ايرانی برانگيخته است.

شوربختانه شاهديم در اين رابطه اين روزها اخلاق، عرف، اصول و موازين حرفه ای، خير و شر سياسی و ده ها ديوار لغوی و مفهومی ديگر، بارها از سوی بسياری در جهت معجونی از ابراز مخالفت ها، نقد ها، توهين ها، تهمت ها و برچسب زنی ها، عليه نيک آهنگ کوثر رنگ آميزی شده است.

کمدی تراژدی بدانجا رسيده که يک روزنامه نگار ديگر، نيک آهنگ کوثر را با عصبانيت و التهابی مثال زدنی تهديد به تلاش برای اخراج از همه رسانه ها و بايکوت حرفه ای می کند. ديگری به او تهمت اطلاعاتی بودن می زند و آن يکی او را خيانت کار می خواند و آن يکی ........

نمونه هايی از همان افرادی که کافيست ظرف و جو اقتضاء کند تا از آن جمله مشهور ادب مرد به از دولت اوست وام گيرند و سخاوتمندانه مدعی اخلاق شوند اما بوقتش از هيچ دريدگی و بی اخلاقی دريغ نمی کنند.

به هر روی وضعيتيست گرچه تا حدودی پيچيده اما از زوايايی قابل ديد اسفناک و به همين نسبت نياز به دقت و تمرکز و واکاوی آسيب شناسانه معطوف به آن احساس می شود، هر چند طبعا يکی از آسيب های متوجه روزنامه نگاری تحقيقی در جوامع در حال توسعه بوده و خواهد بود، همينست و دور از انتظار نمی نمايد.

راقم با عنايت به کليت اين واکنشها که شوربختانه اغلب بوی تخاصم، کينه، عناد و دشمنی از آن به مشام می رسد،تصور می کند می توان از زاويه ديگری هم به مساله نگريست. بی آنکه کيفرخواست اخلاقی عليه يک روزنامه نگار طرح کرد.

يکی از مهم ترين و کلی ترين اصول اخلاقی در عرصه عمومی، حمايت از منافع جامعه است. (منافع مادی و معنوی).

حق آگاهی، شاخه ای مهم از منافع عمومی

حق آگاهی جامعه از کيفيت حضور اشخاص در مناصب و مسووليت های خاص سياسی اجتماعی که شخصيتی حقوقی برای آنها می سازد و نيز حقوق عمومی را با موقعيت ها، منصب ها، مسووليت ها و عملکردهای آنان گره می زند، يکی از مهم ترين شاخص های منافع عموميست.

به عبارت ديگر نمی توان به بهانه های سياسی و با دست يازيدن به پارامترهای ثابت اصطلاحا اخلاقی، جامعه را از حق اطلاع از روند هايی که چنين افرادی يک سوی اصلی آن هستند محروم کرد، خاصه اگر شبهه هايی پيرامون سلامت يا فساد در عملکرد اين اشخاص در مقطع عهده داری مسووليت های سياسی اقتصادی در ميان افکار عمومی مطرح بوده باشد و آنان را به سوژه هايی تبديل می کند که بواسطه ارتباط مشخص نقش آفرينی منفی يا مساله دارشان با منافع عمومی، جامعه محق و مجاز خواهد بود از اطلاعات پيرامون ارتباطات و ديدگاه ها و مواضع آنان بدون تاثير پذيری از فيلتر های مصلحت سنجانه يا آمرانه بهره مند شود.

نمی توان با داعيه اخلاق داد سخن در حمايت از کسانی سر داد که در برهه های مشخصی از تاريخ، با استفاده از رانت های گسترده سياسی اقتصادی منافع و منابع عمومی مردم و فرزندانشان را قربانی مطامع سياسی مادی خود، خانواده و باندهای قدرت سياسی متبوع خويش کرده اند يا ظن جدی نسبت به عملکرد آنان واردست ت.

در اين ميان، رسانه و اهالی آن بی شک مشخص ترين مسير و موظف ترين افراد برای تغذيه حق آگاهی عمومی و اطلاع رسانی به جامعه هستند.

مثال: فرض کنيد روزنامه نگاری با هدف تحقيق پيرامون سوژه يا سوژه های خاصی يا اساسا با هدف کسب خبر و اطلاع از يک منبع، با فردی واجد خصوصيات ذکر شده در بالا ( يک چهره مشهور سياسی مورد سوِ ظن و مساله دار) چندين بار به گفتگو می نشيند. در اين گفتگوها بارها اتفاق می افتد که شخص مذکور اطلاعات نادرستی را به عنوان يک منبع منتقل می کند و روزنامه نگار ياد شده پس از استعلام يا انتشار خبر، به عدم صحت و نادرستی اخبار پی می برد.

ايضا اين را هم در مفروضات خود در نظر بگيريد که منبع غير قابل اعتماد ياد شده يک عنصر سياسی اقتصادی شناخته شده نيز هست که مثلا نزديک به يک دهه شبهه ها و ابهام های جدی در مورد سلامت يا فسادانگيزی وی در دوران مسئوليت او در افکار عمومی مطرح بوده و پرونده های مفتوحه و غير مفتوحه ای نيز در مورد او در جريانی قضايی يا تحقيقی بوده يا هست.

و باز ايضا اين را هم در نظر داشته باشيد که روزنامه نگار مذکور در مورد نقش جدی فرد ياد شده در يک پرونده قضايی جاری و اتهامات آن فرد در ان جريان قضايی از جمله شکنجه، آدم ربايی و اعمال فشار روندی تحقيقاتی را از سالها پيش شروع کرده و در حال ادامه آن است.

با اين وصف، يعنی با توجه به گزاره اول : انتقال اخبار نادرست و گمراه کننده توسط اين شخص به روزنامه نگار و دوم : اتهامات رسمی و غير رسمی در افکار عمومی و مراجع قضايی داخلی و بين المللی عليه وی، و سوم : موضوعيت شخص مذکور برای روزنامه نگار در چارچوب تعريف روزنامه نگاری تحقيقی (Investigative Journalism)، آيا روزنامه نگار مجاز نيست محتوای مکالمه با چنين شخصی را ثبت و ضبط کند؟ آيا بر پايه تعاريف کلی اخلاقی و بی توجه به الزامات منافع عمومی در احترام به حق بهره مندی جامعه از اطلاعات، می توان اين عمل روزنامه نگار را به شکل قطعی خلاف اصول اخلاقی قلمداد و معرفی کند؟

چگونه می توان اخلاقا روزنامه نگاری را بواسطه ثبت و نشر اطلاعات چنين افرادی که اطلاع از رويه هايی که آنها در آن رسما و غير علنا حضور دارند، متهم به نقض اخلاق و حريم خصوصی افراد کرد؟ بر اساس کدام متر و معيار اخلاقی که منافع عمومی را به مثابه يک پيش نياز کلان و عادلانه يدک می کشد؟

برای تبيين گوياتر موضوع بد نيست گذری نه چندان مفصل نيز به تعريف روزنامه نگاری تخقيقی بزنيم.

نوعی روزنامه نگاری افشاگرانه عليه سوء استفاده، فساد، لغزشها و خطاها که عمدتا در دستگاههای دولتی يا مافيايی و رانتی يا در ساختار فرمال و رسمی صورت می‌گيرد، يا ژانری جذاب و سينمايی از ژورناليزم. بله اينها می تواند شماتيکی کلی از شيوه کار روزنامه نگار Investigator ارايه دهد ولی به تنهايی ناظر بر ويژگيها و حساسيت های چنين شاخه ای از روزنامه نگاری نيست.

سابقه اين نوع روزنامه نگاری به اواخر قرن نوزدهم نسبت داده‌شده است. خبرنگاران در مواردی که در دستگاههای دولتی يا شبه دولتی يا باندی سوء استفاده و فسادی رخ داده بود،يا ماموريت پيدا می‌کردند و يا خودشان به صرافت می‌افتادند که گزارشهايی را تهيه و منتشر کنند، اما نقطه عطف اين داستان مربوط به ماجرای رسوايی واتر گيت (Watergate scandal) در اوايل دهه هفتاد ميلادی است که به کناره گيری ريچارد نيکسون از رياست جمهوری ايالات متخده انجاميد و همواره به عنوان يک قله افتخار در تاريخ روزنامه نگاری تحقيقی مطرح است.

نکته ديگری که در مورد روزنامه‌نگاری تحقيقی مطرح است اين است که اين نوع روزنامه‌نگاری ارتباط مستقيمی دارد با حقوق بشر و به‌ويژه حق آزادی بيان، آزادی قلم، آزادی عقيده و اين که از حقوق شهروندی مردم در مقابل تجاوز و تعدی احتمالی رسمی و غير رسمی دولت ها و باندهای قدرت به نوعی پاسداری شود. اين نوع روزنامه‌نگاری اغلب به مثابه نقطه اوج آزادی مطبوعات شناخته می شود و از سوی ديگر مستقيما با تامين حقوق عمومی مرتبط شمرده می شود و بسياری معتقدند که اين مکتب بايد توسعه پيدا کند.

اما در کشورهای در حال توسعه داستان متفاوتست. با توجه به محدوديت‌هايی که روزنامه‌نگاران و مطبوعات در اين کشورها يا محيط های سياسی و اجتماعی اينچنينی دارند، و با توجه به خوی تمرکزگرايی قدرت و عدم وجود تضمين‌های لازم برای بيان حقايق توسط روزنامه‌نگاران و همچنين توسعه نيافتگی فرهنگ سياسی، اين نوع روزنامه‌نگاری اغلب ناشناخته، غريبه و حتی تا حدودی غير مقبول است، هم به لحاظ کارکرد، هم به لحاظ مکتب و ويژگی‌ها و مشخصه‌های حرفه‌ای آن. از اينرو حتی شاهديم از اين شاخه از روزنامه نگاری از طرف بسياری از سياسيون يا حتی بخشی از خود جامعه روزنامه نگاران در اين کشورها با عناوين کاذبی چون روزنامه نگاری پارتيزانی يا رابين هودی ياد می شود.

ريسک پذيری نيز يکی از مهمترين مولفه های روزنامه‌نگاری تحقيقی است. اين نوع روزنامه‌نگاری ذاتا همه جا می‌تواند خطراتی را برای روزنامه‌نگار به همراه داشته باشد. ممکن است در شرايطی مشابه وودوارد و برنشتين ( دو روزنامه‌نگاری که در واشنگتن پست، ماجرای واترگيت را افشا کردند) خطری متوجه شان نشود، گاهی و شايد اغلب نيز ممکن است بسته به شرايط محيطی سياسی خطرات جانی مالی و حيثيتی نيز برای روزنامه نگار به همراه داشته باشد.

از ديگر سو روزنامه نگار محقق مجاز يا مجبور به هماهنگی‌ و کسب مجوز از مراجع رسمی نيست ، زيرا روزنامه‌نگاری تحقيقی کاری است که اتفاقا در غياب دولت ها و ساختارهای رسمی، بدون استفاده از منابع رسمی و از طريق اطلاعات و ابزاری که از منابع غير رسمی به دست می آيد بايد پيش برود. چرا که اساسا نوعی روزنامه نگاری عليه منافع قدرت و ثروت است. روزنامه نگار محقق در جريان يک پروسه تحقيقاتی موظف است تمام اطلاعاتی را که به نحوی از انحاِ با منافع عمومی و حق اطلاع عمومی گره خورده است، ثبت و ضبط نمايد و مالا در بزنگاه لازم، انجا که منافع يا حق عمومی جامعه بصورت غير رسمی يا رسمی اقتضا يا اجبار می کند،منتشر نمايد.

حال چه اتفاقی افتاده است؟

نيک آهنگ کوثر در جايگاه يک روزنامه‌ نگار مهدی هاشمی را همزمان هم به عنوان يک سوژه جدی و هم منبع غير قابل اعتماد بسياری از اخبار غلط و درست پای مکالمه می کشاند، ده ها بار و طی چند سال. در اين مکالمات کوثر صدای اين فرد را ضبط کرده است.

آيا اينکار وی اخلاقيست؟ آيا توجيه منطقی دارد؟ به نظرم لازمست برای يافتن پاسخ مناسب به اين پرسش نگاهی هم به سابقه ی سوژه مورد نظر، يعنی مهدی هاشمی رفسنجانی داشته باشيم.

مهدی هاشمی کيست؟

مهدی هاشمی بهرمانی فرزند چهارم حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رييس جمهوری سابق، رييس سابق مجلس، رييس مجلس خبرگان رهبری و رييس فعلی مجمع تشخيص مصلحت نظامست.

او به تبع نفوذ و اقتدارو حمايت خاص پدر، توانست پله های ترقی سياسی را در کوتاه ترين زمان ممکن طی کند.

رياست سازمان بهينه سازی مصرف سوخت و مجموعه های سازمانی وزارت نفت و همچنين عضويت در هييت امنای دانشگاه آزاد و همزمان رياست مرکز تحقيقات دانشگاه آزاد، اينها تنها اشاره های کلی و کمی گنگ به رتبه ها و مسووليت های اين فرزند جوان اکبر هاشمی رفسنجانی يکی از قدرت مند ترين رجال سياسی در جمهوری اسلاميست.

يکی از جوان ترين مديران نفتی جهان

مهدی را همواره به عنوان يکی از جوان ترين مديران صنايع نفتی جهان ميشناختند. وی به گواه بسياری از همکاران و افراد سابق زير مجموعه اش و البته به شهادت اغلب مشاورين برجسته شرکت های معظم نفتی، درست در سن بيست و چهار سالگی پای مهم ترين قراردادهای نفتی ايران با قدرت امضای اصلی و عملياتی می گذاشت.

شکل عملکرد و کسب نفوذ شگفت آور وی در حوزه مديريت کلان اقتصادی کشور چنان به تدريج شکل و نمای نا متعارف و شبهه انگيزی يافت که سلسله ای از حرف و حديث ها و تحقيقات رسمی و غير رسمی در مورد نحوه مديريت او بر مراکز تحت امرش را در جامعه و همچنين مراجع قضايی کليد زد.

به مرور و در جريان تحقيقات که بخش مهمی از آن در مورد رسوايی مربوط به شرکت توتال رخ داد نيم پرده هايی از نقش وی در فساد اقتصادی، پول شويی و پرداخت رشوه و تحصيل و انباشت مبالغ نامشروع برداشته شد.

پس از خاتمه جنگ رقابت شديدی بين شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای شرکت در طرح های توسعه نفتی ايران آغاز شد و در اين ميان حرف و حديث هايی در ارتباط با اهدا مبالغ سنگين ۴۰ ميليون دلاری به برخی اشخاص و شرکت‌های ايرانی در مقابل دريافت سود سرمايه‌گذاری در پروژه‌های نفتی چند ميليارد دلاری ايران توسط آن شرکت بر سر زبان ها افتاد.

به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳)، (۸۲-۷۶) يک حساب بانکی به نام «سياکل» در بانک خصوصی «لومبارد» فرانسه برای فردی به نام «بيژن دادفر» فعال می‌شود. در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳، طی دو مرحله يک‌بار ۳۰ ميليون يورو و بار ديگر مبلغ ۴۵ ميليون يورو به اين حساب واريز و در آن نگهداری می‌شود. اين مبلغ از بانک کرديت سوئيس که در واقع بانک اعتباری سوئيس محسوب می‌شود، به اين حساب واريز شده بود. اين مبلغ ۷۵ ميليون يورويی از حساب شرکت توتال در فرانسه در «جنرال بانک» به‌عنوان ترانسفر به بانک کرديت سوئيس واريز و از آنجا به حساب بانکی سياکل مربوط به بيژن دادفر منتقل می‌شود. همزمان عمليات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسيومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسيه و پتروناس مالزی هر يک با ۳۰ درصد سهم واگذار می‌شود. کمی کمتر از يک دهه بعد روزنامه هرالد تريبيون در دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مديران نفتی ايران خبر می‌دهد.

روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مديران نفتی می‌نويسد. چند روز بعد کريستف دومارژوری مدير ارشد اجرايی توتال جزئيات اين رشوه‌خواری را فاش می‌کند. وی می‌گويد که رئيس وقت توتال در جريان اين اقدام بوده، ولی توتال برای به‌دست آوردن اين قرارداد مجبور به پرداخت کميسيونی به مقامات ايران بوده است!

او هيچ‌گاه نمی‌گويد که طرف مقابل ايرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه ۴ ميليارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.

«کريستف دومارژوری» در بازجويی‌هايش می‌گويد: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئيس جمهور ايران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئيس يک شرکت نفتی بود که ما در چندين پروژه از آن استفاده کرديم. من اطمينان دارم که او همان پسر رئيس جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پيمانکارانی که ما با آنها کار می‌کرديم، معرفی شده بود. ما از آنها در پروژه پارس جنوبی استفاده کرديم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئيات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در يکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما ديگر به‌خاطر نمی‌آورم.

دومارژوری همچنين درباره کسانی که به لابی توتال برای رسيدن به عسلويه کمک کردند می‌گويد: «ما به اين نتيجه رسيديم که برای عمليات پارس جنوبی در ايران می‌بايست از افراد يک لابی کمک بگيريم. مخاطب من بيژن دادفر بود که سه يا چهار نفر ديگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آنها خودداری می‌کنم. اسم‌هايی هستند که بهتر از آنها نام برده نشود، زيرا که موضوع به صورت خاص حساس است!» قاضی دادگاه پاريس پس از شنيدن سخنان دومارژوری، او را به دليل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پيگرد قرار می‌دهد و جالب‌تر اين که به صورت ويژه ديدار و يا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع می‌کند!

اوج شبهه ها عليه مهدی هاشمی، اين داستان: ( استات اويل نروژ)

در سال ۲۰۰۱ با افزايش سطح همکاری‌های نفتی ايران و نروژ، شرکت استات اويل مسئول بهره‌برداری از قسمتی از ميدان گاز پارس جنوبی می شود. اين شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی ميادين نفتی مارون و بی بی حکيمه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هايی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعيت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت هورتون با مديريت عباس يزدی منعقد کرد که بعدها تبديل به يک رسوايی شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ايرانی مرتبط با حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.

استات اويل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يک قرارداد ۱۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولين گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تأخير مؤثر و طی اولين سال از مدت قرارداد مبلغ ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قيد شده، قابل پرداخت است. اين وعده‌ای بود که استات اويل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقيق و تفحص مجلس ششم نيز اعلام کرد که مبلغ ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است.

با يورش مأموران اداره جرايم اقتصادی نروژ به دفتر استات اويل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئيس سازمان بهينه‌سازی مصرف سوخت و رئيس هیأت مديره شرکت تأسيسات دريايی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای يک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مديريت عباس يزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأييد نشده‌ اين فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدير اجرايی و مديرعامل استات اويل مستعفی شدند تا تحقيقات ۹ ماهه قضايی بدون مقاومت خاصی به نتيجه برسد.

از سوی ديگر، در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر ديدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اويل در نروژ، مسئله پيچيده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئوليت وی به عنوان مديرعامل سازمان بهينه سازی مصرف سوخت و رئيس هیأت مديره شرکت تأسيسات دريايی بوده و ربطی به ديگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

سازمان بهينه سازی مصرف سوخت، مهدی در قامت يک مرد سياسی؟

مديريت مهدی هاشمی در سازمان بهينه سازی مصرف سوخت، اين سازمان را عملا به يک مرکز پمپاژ سرمايه برای مصارف سياسی خانوادگی تبديل می کند. سازمانی که بقول اکبر هاشمی رفسنجانی، فرزندش مهدی از شرکت تأسيسات دريايی به آن رفت تا مرهمی بر آلام اسراف سوخت و محيط‌‌ زيست باشد!! به يک باره تبديل به يک کلونی اقتصادی خانوادگی برای حمايت از نقش سياسی کمرنگ شده پدر و تجديد سازمان نيروهای سياسی حامی پدر می شود.

سال ۸۴ و با نزديک شدن دور نهم انتخابات رياست جمهوری و تصميم اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزد شدن در انتخابات، مهدی که تا پيش از اين از نقش آفرينی در عرصه سياسی پرهيز می کرد ناگهان و شايد به اذن پدر، رياست ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی را بر عهده می گيرد. در اين زمان بود که نوع عملکرد سياسی وی مورد نقد و حمله بسياری از سياسيون قرار گرفت. ترديدها و ظن ها دوباره در مورد او شدت گرفت.نوع ارتباطات وی با بخشی از سياسيون و روزنامه نگاران، استفاده نامشروع از بيت المال درجهت تبليغات انتخاباتی و جهت دهی رای جامعه به نفع پدر ، از جمله موارد اتهامی بود که نسبت به وی شديدا مطرح شد. اين روند در انتخابات خبرگان در سال هشتاد و پنج هم ادامه پيدا کرد والبته در آن مقطع به موفقيت انجاميد و اکبر هاشمی رفسنجانی با رای بالايی به خبرگان رسيد.

مهدی، سوژه ساختگی حکومت برای تحقير جنبش اعتراضی

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز همراه بود با حضور پر رنگ مهدی هاشمی در سپهر سياسی انتخاباتی هر چند بعد ها مشخص شد که وابسته نشان دادن جنبش اعتراضی مردم بر ضد فساد انتخاباتی حاکميت به مهدی هاشمی و عملکرد وی در طول انتخابات، صرفا سوژه ای فريبکارانه و گمراه کننده برای تحقير و تخفيف جنبش سبز به سطح يک منازعه کاذب ضد اجتماعی و صرفا سياسی درون حکومتی بود که به نظر می آيد رفته رفته اين سياست فريبکارانه نيز با شکست مواجه خواهد شد.

موخره

مهدی هاشمی به هر دليلی چندی پيش به ايران بازگشت. طبعا او چه به عنوان يک فرد، چه به عنوان يک متهم سياسی يا مالی، در برابر سيستم ضد انسانی حاکم بر دستگاه قضايی و امنيتی ايران در معرض خطر است. طبعا دفاع از حقوق انسانی او يک وظيفه محرز اخلاقيست، اما، بله اما همه اينها دليل نمی شود، که واقعيت را ندانست يا "ديگر " جلوه داد.

پيوست ها:
۱: http://journalism.berkeley.edu/program/investigative/
۲: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal
۳: http://www.modiriran.ir/modules/news/article.php?storyid=16