چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


خواندنی ها و دیدنی ها
بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ايران، سوريه نيست! درنگی در باب اقتضائات تغيير ساختار در دو کشور خاورميانه، هومن شريفی

بشار اسد و احمدی نژاد
نگارنده با در نظر گرفتن مبنای مقايسه شرايط ايران و سوريه توسط کسانی که از منظر دفاع از وضع موجود به اين بحث وارد می‌شوند، بسياری از مبانی اين مقايسه را نادرست می‌بيند و معتقد است که پارامترهای مؤثر در شرايط سياسی ايران و سوريه از جهات بسياری متفاوت هستند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

آگاهی هرچه بيشتر و عميق تر آحاد جامعه ايران نسبت به ضرورت تغيير حکومت اسلامی و استقرار يک حکومت سکولار دموکراتيک در ايران هر روز افزايش می يابد و به موازات ادراک اين ضرورت در بين آحاد جامعه ، گفتگو درباره راهکارهای گذار از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی سکولار دموکراتيک نيز در بين بسياری از مردم و کنشگران سياسی ايران در داخل و خارج از کشور در جريان است.

از يکسو اصلاح طلبان و تمامی کسانی که همچنان خواهان تداوم جمهوری اسلامی هستند با توسل به ادله ای چون عدم امکان براندازی نرم حکومت اسلامی ،انقلاب را يگانه مسير گذار از جمهوری اسلامی ارزيابی ميکنند و متعاقبا با بيان تحليل های در باب احتمال فروپاشی و همچنين " سوريه ای شدن " ايران در صورت مقاومت حکومت برابر خواست شهروندان برای تغيير آن ، تلاش ميکنند مخاطبان خود را متقاعد کنند که بايد بار ديگر به صندوق های رای به مثابه يگانه راهکار تغيير و بهبودی چشم دوخت و از سوی ديگر بسياری از فعالين سياسی و مدنی ايران هنوز نتوانسته اند و نمی توانند با اصلاح طلبان و طرفداران حکومت در اين زمينه هم عقيده شوند.

برای مثال يکی از مهم ترين نمونه های اشاره اصلاح طلبان به احتمال غلطيدن ايران به ورطه جنگ داخلی و آنارشی مداوم را می توان در پيام نوروزی مصطفی تاج زاده دانست که در اين پيام وی نوشته بود :
« به ويژه که انتخابات خرداد ۹۲ در پيش است که می تواند تعيين کننده باشد به شکلی که مسير جامعه را به سمت حفظ و تثبيت نظم و انسجام سياسی ببرد و يا خدای ناکرده مقدمه ورود ما به يک چرخه بی ثباتی باشد. يعنی شرايطی که بسياری از کشورهای منطقه يکی پس از ديگری به آن دچار شده اند » .

تاج زاده البته تنها کسی نيست که ميکوشد در مکتوبات خود با توجه دادن مخاطبان به بی ثباتی سوريه آنها را متقاعد به همراهی و هم صدايی در مسير کانديداتوری و حمايت از سيدمحمدخاتمی در انتخابات رياست جمهوری ۹۲ بکند ؛ در ميان اصلاح طلبان به صورت عمده کسانی بر اين روش تکيه ميکنند .

نگارنده با در نظر گرفتن مبنای مقايسه شرايط ايران و سوريه توسط کسانی که از منظر دفاع از وضع موجود به اين بحث وارد می شوند ، بسياری از مبانی اين مقايسه را نادرست می بيند و معتقد است که پارامترهای موثر در شرايط سياسی ايران و سوريه از جهات بسياری متفاوت هستند و در اين مجال به اختصار برخی از اين وجوه مورد اشاره قرار می گيرند:

۱. آنچه در مورد حکومت جمهوری بعث به رهبری حافظ و بشار اسد می دانيم ، اين است که حکومت سوريه حکومتی مبتنی بر پروژه اسلام سياسی و نمايندگی ۱۵ درصد از جمعيت اين کشور شامل شيعيان را بر عهده دارد و حکومت اقليت شيعه بر اکثريت سنی ، طی چند دهه گذشته همواره زمينه ساز نارضايتی در اين کشور بوده است. در عين حال ، بررسی شرايط فرهنگی و اجتماعی اين کشور نشانگر اين حقيقت است که از نظر آزادی های فرهنگی و اجتماعی رويکرد حکومت سوريه بسمت توتاليتاريسم مذهبی به معنای اعمال کنترل بر تمامی جنبه های حيات فردی و اجتماعی مردم اين کشور نبوده است. کشمکش های قومی که از شهر حمص آغاز و ظرف سه سال گذشته با همراهی وسيع اکثريت سنی مذهب در اين کشور همراه شده است ، نه بازتاب اعتراض مردم سوريه نسبت به نقض آزادی های فردی و مدنی آنها ، بلکه اعتراض نسبت به قبض قدرت در دست اقليت و عدم مشارکت نمايندگان سياسی اقوام و طوايف ديگر در ساختار سياسی اين کشور است.

اين در حاليست که در ايران امروز شاهد ساختاری توتاليتر هستيم که اگرچه همانند جمهوری بعث بر پروژه اسلام سياسی بنا شده است اما تمرکز آن بيشتر از قبض قدرت در دست يک اقليت مذهبی ، به سمت کنترل تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی بوده است. حکومت اسلامی که طی سی و پنج سال گذشته عنوان " جمهوری " را با خود يدک کشيده است ، به يک معنا ظرف سه دهه گذشته استفاده از قدرت و سرکوب برای بازنويسی ايستارهای حسی . روانی و ارزشی مطلوب حاکمان در ساحت های زندگی غيرسياسی ، به طور مستمر زمينه ساز شکل گيری و بازتوليد اعتراض در ناخودآگاه فردی و جمعی ما ايرانيان بوده است.

مسائلی نظير حجاب و پوشش ، ارتباطات اجتماعی ، تعليم و تربيت آمرانه و ايدئولوژيک ، مسائل کارگری ، ورزش و ... همگی جزء چالشهای اجتماعی حکومت ايران بوده اند که رويکرد مداخله گری و کنترل از سوی حکومت اسلامی آنها را به محورهای چالش و تنش سياسی بين ملت و حکومت نيز مبدل ساخته است. مصاديق بسياری از شکل گيری اعتراضات خرد و بعضا گسترده را ميتوان برشمرد که حتی بدون حضور و کنش مخالفان سياسی جمهوری اسلامی توده مردم واکنش های اعتراضی خود را نسبت به رويکرد حکومت در اين عرصه ها بروز داده اند. در واقع رويکرد توتاليتر حکومت اسلامی اصلی ترين مولد ورحيه و رويکرد اعتراض در ناخودآگاه جمعی ملت ايران است و اين ظرفيت برای اعتراض از سوی هويت های محذوف توسط حکومت پتانسيلی به مراتب پوياتر و وسيع تر از جامعه سوريه را در ايران امروز شکل داده است که در مواردی حتی مدافعان و حاميان متشکل حکومت را نيز در موضع اعتراض و مخالفت با رويکردهای کنترل گرا قرار داده است.

به يک معنا اگر حکومت بشار اسد با ترسيم نمايی ايدئولوژيک از جنگ شيعه و سنی توانسته است ظرف سه سال گذشته حمايت کامل اقليت پازنده درصدی جامعه سوريه را در جنگ داخلی کسب کند و اقدام به نسل کشی وسيع عليه معترضان خود کررده است ، اما حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست از آن ميزان مقبوليت و مشروعيتی در بين طرفداران خود برخوردار شود که امکان سرکوب مسلحانه برای مدتی طولانی در داخل را به دست بياورد، به ويژه در صورتی که مخالفان جمهوری اسلامی همچون سال ۸۸ از اقدام به خشونت اجتناب کنند.

از اين منظر بازتوليد اعتراض و رويکرد های واگرايانه نسبت به جمهوری اسلامی در متن جامعه ايران بسيار وسيع تر و سريع تر از سوريه امکان تحميل راهکارهايی نظير رفراندوم به حکومت را فراهم ميسازد.
۲. چينش و ترکيب اقوام در دو کشور ايران و سوريه نيز به همان ميزان به بافت جمعيتی دو کشور را متفاوت ساخته است ، شرايط و مسيرهای تغيير و دگرگونی سياسی در دو کشور را متفاوت ميسازد.

در کشور سوريه عرب ها به تنهايی ۹۰ ٪ جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند و ارامنه ، اکراد و ساير اقليت های قومی حدود ۹ درصد از جمعيت اين کشور هستند. منازعه ميان اکثريت سنی و شيعه نيز به يک معنا منازعه اکثريت قومی است ؛ چنانچه ظرف سه سال گذشته و در کوران جنگ خونين هواداران و مخالفان اسد شاهد تحرک چشمگيری از ناحيه اين بافت اقليت نبوده ايم.

اما مسلما بافت جمعيتی و چينش موازييکی اقوام در ايران همواره يکی از مهم ترين پارامترها در دگرگونی ها و تحولات اين سرزمين بوده است ؛ تنوع اقوام در ايران علاوه بر ايجاد تنوع فرهنگی از يکسو سبب شده تا فاصله زمانی ميان شکل گيری و استقرار حکومت در مرکز تا اعمال اقتدار کامل آن در کشور فاصله ای نسبتا طولانی باشد و علاوه بر آن ، اعمال رويکردهای آمرانه در زمينه های فرهنگی و اجتماعی با مقاومت های شديدتری در متن جامعه چهل تکه ايرانی مواجه شود.

از همين رو ، حکومت ايران هرگز در صورت بروز منازعه داخلی نخواهد توانست به آسانی حکومت سوريه اقتدار و تسلط خود بر محدوده سرزمينی را حفظ کند. از اين منظر اگرچه هر شکلی از تضعيف و تزلزل در اقتدار حکومت مرکزی و شرايط دوره گذار ممکن است گرايشات تجزيه طلبانه را تقويت کند ، اما در عين حال چالش و منازعه تحميل شده از سوی حکومت اسلامی که با برساختن هويت ايدئولوژيک و مذهبی موجوديت و حقوق انسانی اقوام ايرانی را انکار کرده است اين حقيقت را نيز برای فعالين قومی آشکار ساخته است که در صورت تمرکز نيروی خود بر استقرار حکومتی سکولار دموکراتيک در ميهن با هزينه بسيار کمتری می توانند هويت خود را حفظ کرده و از حقوق انسانی برخوردار شوند.

البته آگاهی سياسی و خرد شرط رسيدن نخبگان سياسی اقوام به چنين تفاهمی است و همواره بايد به خاطر داشت به همان ميزان که سرکوب گری حکومت اسلامی گرايشات گريز از مرکز و ميل به تجزيه را در بين قوميت های ساکن مناطق و استان های محروم تقويت کرده است ، احترام مخالفان و معارضين سياسی حکومت نسبت به حقوق اقوام و باور آنها نسبت به " عدالت قومی و مذهبی " است که ميتواند هرچه بيشتر زمينه ساز تفاهم و اتخاذ راهبرد های سياسی مشترک ميان اپوزيسيون قائل به تغيير ساختار با نخبگان اقوام باشد.

۳. از منظر اقتصاد سياسی نيز حکومت اسلامی در ايران تفاوت های بارزی با حکومت سوريه دارد ؛ عليرغم وجود تجارت سنتی و تلاشهای فوق اخير در جهت صنعتی کردن کشور، کشاورزی بخش مهم و حياتی اقتصادی سوريه را تشکيل ميدهد. بخش کشاورزی شامل دو بخش است ۱- کشاورزی نيمه مکانيزه ۲- کشاورزی سنتی.

سوريه يکی از توليد کنندگان سبزيجات - صيفی جات - زيتون و سيب زمينی است. از محصولاتی که توليد آن مورد توجه دولت است گندم و پنبه می باشند. چون بخش کشاورزی در اقتصاد سوريه بخش پيشتاز است دولت اهميت اول را در گسترش و توسعه آبياری و سرمايه گذاری در اين بخش داده است.

به دليل عدم برخورداری از منابع و ذخاير نفتی از زمان استقلال کشور سوريه تا به امروز ، هرگز برنامه فراگير توسعه در اين کشور تدوين و اجرايی نشده است و بروز کشمکش های قومی در چنين کشوری به طور طبيعی جنگيدن برای حاکم شدن بر سرزمينی است که نميتواند از نظر اقتصادی - صرف نظر از توريسم مذهبی شيعيان - خوداتکاء باشد.

اقتصاد سياسی ايران اما طی سه دهه گذشته به رغم نفت خيز بودن کشور ما ، اقتصادی دلال پرور بوده و گردش عمده سرمايه در ايران يا به شکل مستقيم و يا با واسطه در دست دولت قرار دارد. دولت های نفتی و رانتير نظير حکومت اسلامی به طور طبيعی نيازمند انحصار و کنترل عرصه اقتصادی هستند و اين انحصار هرگز اجازه گردش سرمايه و فعاليت های توليدی موثر در ايران پس از انقلاب ۵۷ را نداده است.

افزون بر اين طی ۳۵ سال گذشته متمرکز شدن سرمايه های دولتی و خصوصی در دو بخش غيرمولد و مصرفی اقتصاد ايران يعنی خودرو و مسکن ، سبب شده تا تورم اقتصادی در دولت های جمهوری اسلامی همواره بالا باشد و گرايش صاحبان سرمايه برای فعاليت در بخش های توليدی همواره رو به کاهش باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که طی دهه نخست پس از انقلاب ۵۷ نيرويی نظامی و امنيتی بود ، در دهه های دوم و سوم با اهتمام به بازتعريف ماموريت ها و کارويژه های " قرارگاه خاتم النبياء " بيشتر به پيمانکار پروژه های راهسازی و همچنين فعاليت های استخراج و فروش نفت و واردات و صادرات مبدل شده و در نتيجه ، قشری مرفه و بوروکراتيک از نخبگان سياسی و وفادران به حکومت را در حاشيه نظام اداری رشد داده است . اين قشر که عمدتا شامل خانواده فعالين بخش پتروشيمی و بازار انرژی هستند در محاسبات سردمداران حکومت اسلامی ميتوانند با حضور و کنش خود سرکوب کننده هر نوع نيروی مخالف و معارض باشند. از اين رو ، رويکرد سپاه بر توزيع پروژه های سودآور نفتی ميان شرکت های پيمانکاری - که در ظاهر جزء بخش خصوصی شناخته می شوند ! - به طور خاص از دهه ۱۳۸۰ شمسی مورد تاييد و حمايت شخص ولی فقيه بوده است و حتی به باور برخی تحليلگران ، آنچه که سپاه را در انتخابات رياست جمهوری ۸۴ تمام عيار به ميدان مجادلات سياسی و حمايت از محمود احمدی نژاد کشانيد نه رويای استقرار دولت کريمه که در واقع اهميت در دست گرفتن کليدهای وزارت نفت و شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی " شستا " بود؛ چنانکه مجادلات طولانی ميان احمدی نژاد با فرماندهی سپاه بر سر معرفی وزيری از قرارگاه خاتم الانبياء نيز نهايتا با معرفی و تصدی رستم قاسمی به پايان رسيد.

با اين همه به وضح ميتوان ديد که قشر جوان تر همين قشر متکی به نفت و درآمدهای عمرانی نيز نارضايتی های عمده ای از سياست های فرادستی و اصول راهبردی جمهوری اسلامی از خود ابراز ميکند؛ برای مثال رويکرد جوانان اين قشر نسبت به شريعت اسلامی و اجرای آن ، دشمنی حکومت با آمريکا و اسراييل و به ويژه موانع سرمايه گذاری خارجی در اقتصاد ايران تفاوت چندانی با ساير جوانان نسل سومی و نسل چهارمی ندارد.

ارزش های زندگی نسل سوم و نسل چهارم در ايران امروز نه جهاد و شهادت ، که رفاه و امنيت هستند و قشر جوان طبقه بوروکراتيک نفتی نيز به چنين ارزشهايی باورمند است. بنابراين ، تمرکز سرمايه حکومت اسلامی در بين چنين اقشاری نميتواند ضامن مبارزه و استقامت آنها تا پای جان و برای حفظ حکومت باشد!
۴. چهارمين و شايد مهم ترين پارامتر در بررسی شباهت يا تفاوت ميان جامعه ايران و سوريه به جامعه پذيری سياسی و رشد آگاهی ها در دو جامعه مربوط می شود و به ويژه بايد اين نکته را نيز لحاظ کرد که رفتار شناسی نخبگان سياسی در اپوزيسيون حکومت ايران نشانگر اين حقيقت است که معارضين جمهوری اسلامی حتی در قريب به يک دهه سرکوب مداوم طی دهه نخست پس از انقلاب ۵۷ نيز رفتارهای وحشيانه مشابه با معارضين بشار اسد را از خود بروز نداده اند.

در يک مقايسه گذرا ميان طيف های متنوع اپوزيسيون حکومت اسلامی و اپوزيسيون بشار اسد به وضوح متوجه می شويم که اپوزيسيون ايرانی عمدتا از طيف های قائل به اخلاق و مدنيت تشکيل شده و همچنين رويکردهايی نظير تدوين منشور ملی برای گذار مسالمت آميز از حکومت اسلامی به حکومتی سکولار دموکراتيک با مشارکت همه نخبگان سياسی اين مرز و بوم تصويری کاملا عقلانی و قابل دستيابی از لوازم و مراحل گذار به دست ميدهد.

البته صرف نظر از اينکه ملت ايران در رفراندوم گذار از جمهوری اسلامی چگونه حکومتی را انتخاب کند ، نفس اتحاد و متشکل شدن دموکراتيک نخبگان سياسی اپوزيسيون اعم از سلطنت طلب و جمهوری خواه می تواند بسترساز تعريف هرچه واضح تر و دقيق تر شکل و جهت گيری های حکومت آينده ی ايران باشد.

حاصل کلام اين که گذار مسالمت آميز از جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن ضرورت آگاهی بخشی درست به آحاد جامعه و مشروعيت زدايی گام به گام از حکومت اسلامی و نهايتا سازماندهی اعتراضات و اعتصاب های وسيع و فلج کننده برای تحميل برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بين المللی بسيار آسان تر از حکومت بشار اسد است و البته براندازی حکومت اسلامی به مثابه نمود عينی جنايت و توحش به معنای نجات قريب به هشتاد ميليون ايرانی از قفسی به بزرگی يک کشور خواهد بود؛ اما قبل از هر چيزی آگاهی بخشی و ساختن سپر خرد در برابر حکومت است که می تواند طرفداران فعلی حکومت را نيز به عنوان بخشی از قربانيان اين مسير اشتباه با مخالفان سکولار و دموکراتيک حکومت همراه سازد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016