نامه دفتر سياسی شورای ملی ايران به آيت الله علی خامنه ای

به نام ملت بزرگ ايران

جناب آيت الله سيد علی خامنه ای،
رهبر جمهوری اسلامی،

شورای ملی ايران، نهادی ملی و دموکراتيک در مسير آشتی ملی و تقويت وحدت ملی، با هدف برقراری حاکميت ملت ايران تشکيل شده و معتقد است که دستيابی به اين هدف از طريق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اساس ماده ۲۱ بيانيه جهانی حقوق بشر و اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس امکان پذير می باشد.

چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجموعه متناقضی است که از يکسو، ابزار تمرکز قدرت در دست يک نفر بنام ولی فقيه و از سوی ديگر، نماد تبعيض و نابرابری شهروندان ايرانی است. افزون بر اين، فقدان آزادی بيان و آزادی فعاليت احزاب سياسی، نهادها و سازمان های مردمی مستقل از حکومت، سرکوب هرگونه گردهمايی يا اعتصاب و ممنوعيت رسانه های غير وابسته به حکومت، امکان برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممکن کرده است.

پس از گذشت بيش از سه دهه اختناق و سرکوب، از جمله اعدام های گسترده پس از ۲۲ بهمن ۵۷، کشتار زندانيان در دهه شصت، ترور فعالان سياسی در خارج از کشور، به درازا کشاندن جنگ تحميلی و خانمانسوز، زندانی و شکنجه آزاديخواهان و رويداد ناگوار کوی دانشگاه، مردم ايران بار ديگر با حضور گسترده خود در جريان رخدادهای تابستان ۱۳۸۸، برگ نوينی از تاريخ جنبش آزاديخواهی در راه رسيدن به دمکراسی را گشودند و مشروعيت کل نظام را به چالش کشيدند و با فرياد شعار «رای من کو؟» به جهانيان نشان دادند که انتخابات در لوای قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتصاباتی از پيش تعيين شده توسط رهبر اين حکومت می باشد.

حکومت جمهوری اسلامی با اعمال سياست های غلط و غيرانسانی در عرصه داخلی و سياست های مداخله جويانه و تنش آفرين در عرصه خارجی، همه ساختارها و زير ساختهای سياسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را به سوی فروپاشی اجتماعی می راند.

در چنين شرايط حساس تاريخی که سرزمينمان، ايران، با آن روبروست و خطراتی که صلح، امنيت و آسايش مردم ايران و يکپارچگی مرزهای کشور را بيش از پيش تهديد می کند، شورای ملی ايران از جنابعالی، سيد علی خامنه ايی که براساس پيش نويس و اصل های ۵۷، ۶۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۷، ۱۷۵ و ديگر موارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقام رهبر جمهوری اسلامی مسئول و تصميم گيرنده نهايی اداره امور کشور می باشيد، دعوت بعمل می آورد، برای برون رفت از بحران های موجود که کشورمان با آن روبروست، از عوامل و امکانات در اختيار خود استفاده نموده و به جنبش آزاديخواهی ملت ايران بپيونديد و شرايط زير را سريعا فراهم نماييد:

يکم: آزادی بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی ـ عقيدتی در سراسر کشور

دوم: انحلال مراسم به اصطلاح «انتخابات» دوره يازدهم رياست جمهوری خرداد ۱۳۹۲

سوم: فراهم نمودن شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم به منظور تعيين سرنوشت مردم به دست ملت ايران، با پيروی از ماده ۲۱ بيانيه جهانی حقوق بشر (۱) و اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس (۲)، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد.

اين مهم تنها با ايجاد روحيه ديگرخواهی، مشارکت و تحمل، ايجاد فضای آزاد و سالم برای رسانه ها و احزاب و اجرای بی قيد و شرط همه معيارهای اساسی انتخابات آزاد ميسر می شود.

با قرار دادن مردم در صدر تصميم گيری های کلان در امور کشور، حق و حرمت جامعه را محترم شماريد و با پايبندی به قوانين و عرف بين المللی، سلامت انتخابات را تضمين نماييد تا بتوانيم روح استبدادزدگی را از ژرفای جان و روح کشورمان بزداييم.

دفتر سياسی شورای ملی ايران

پيوست: منشور شورای ملی ايران
رونوشت:
۱. دبيرکل محترم سازمان ملل، آقای بان کی مون
۲. روسای محترم کشورهای عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد (آمريکا، انگليس، چين، فرانسه، روسيه) + آلمان
۳. رياست محترم سازمان شورای بين المجالس، آقای عبدالواحد رادی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- http://www.un.org/en/documents/udhr
۲- http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm