جايگاه اپوزيسيون جمهوريخواه در رابطه با "انتخابات رياست جمهوری" در ايران، فرامرز دادور

در شرايطی که مردم از آزاديهای دمکراتيک برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی/سياسی برخوردار نيستند، اتخاذ راهکردهای واقعبينانه در قبال انتخابات پيش رو در ايران آسان نيست. در ميان اپوزيسيون آزاديخواه و جمهوريخواه، از يکسو گرايشی بر آن است که ميبايست از وجود هرگونه روزنه و فرصت جهت پيشبرد مطالبات دمکراتيک استفاده نمود.

بر اساس اين خط فکری، برای اکثريت قاطع مردم که با دنيائی از معضلات اجتماعی (ب.م. بيکاری، فقر، نبود آزادی و امنيت مدنی) درگير هستند، طبيعی است که در هر مقطع تعيين کننده تاريخی، آنها در وحله اول خواستار برطرف نمودن اوليه ترين موانع اجتماعی ملموس هستند.

بر اساس اين نگاه، قابل درک است که بخش بزرگی از توده های مردم، عليرغم نفی جمهوری اسلامی در کليت آن، با توجه به تجربهِ آنها از دوران رياست جمهوریِ رفسنجانی و خاتمی در گذشته که تا حدی تحت لوای سياستهای معتدلترِ (مسلماُ نه دمکراتيکِ) آنها در عرصه های داخلی و خارجی، وضعيت زندگی نسبتا قابل تحملتر بود، احتمالا دوباره به هاشمی رفسنجانی در صورت عدم رد صلاحيت وی، رای خواهند داد. بويژه اينکه از اين نقطه نظر، با رای دادن به کانديدائی که در صورت پيروزی وی شکاف بيشتری در حکومت ايجاد ميشود، زمينه های مناسبتری برای مقاومت و حرکتهای دمکراسی خواهانه ظهور خواهند نمود.

بنابراين، مطرح ميگردد که در اين مقطع تاريخی بهتر است که جريانات جمهوريخواه در اپوزيسيون نيز با اين بخش قابل ملاحظه از جمعيت همراهی نموده ، در حين پشتيبانی انتقادی و مشروط از رفسنجانی، مطالبات آزاديخواهانه و از جمله آزادی زندانيان سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار حقوق مدنی بر طبق موازين جهانی حقوق بشر را برجسته نمايد. اين نگاه در وحله اول منطقی بنظر ميرسد، اما اگر به فلسفه وجودی و نقش سياسی جمهوريخواهان در اپوزيسيون ايران دقيقتر توجه شود، نميتواند در استراتژی آنها جائی داشته باشد.

اگر اين نوع موضعگيری از طرف افراد و يا سازمانهای شکل گرفته حول محور پلاتفرمهای مشخص سياسی و الهام گرفته از بنيادهای تئوريک معينی در دستور کار باشد، قابل فهم است، چونکه بر طبق موازين اتخاذ شده برای سياستگزاری در اين بخش از فعالان در اپوزيسيون که اگر در پروسه های دمکراتيک و بر فراز ديالوگها و مباحث تنگاتنگ سياسی/اجتماعی در ميان آنها تعيين گردند، انعطاف بيشتری برای بکاربری مولفه های متعدد تاريخی، فرهنگی، ايدئولوژيک و واقعيات اقتصادی/اجتماعی در نظر گرفته ميشوند. سازمانهائی هستند که بر اساس اهداف دمکراتيک عام (ب.م. استقرار دمکراسی پارلمانی) و يا ايدئولوژيک (ب.م. سوسياليسم) استراتژی مبارزاتی منعطف تری، درست يا غلط، اتخاذ ميکنند که لزوماً، همواره با مبانی سياسی آنها مطابقت نميکند.

يک نگاه سريع به تاريخِ فعاليتهای اپوزيسيون در ۳۴ سال گذشته گستره ای از گرايشها و تاکتيکهای گوناگون و حتی کاملا متناقض را در صحنهِ سياسی ايران نشان ميدهد که پرداختن به آنها در حوصله اين نوشته نيست. همينقدر ميتوان گفت که، فلسفه وجودیِ اين نوع سازمانهای عقيدتی که از انسجام ارتباطی درونی و سنتهای ويژه ای در شيوه های تصميمگيری و سياستگزاری برخوردار هستند، همچون راهنمای سياسی برای آنها عمل ميکنند. اما بهرحال اغلب روشهای نادرست تحت عنوان نظراتی از قبيل اينکه معيار سياستگزاری ميبايد بر اساس گرايش عمده در رفتار سياسی مردم و ازجمله تاکتيک حمايت از يکی از کانديدها شکل گيرد، توجيه ميگردند.

اميد است که فعالان آزاديخواه و دمکراسی طلب در صفوف اين بخش از گروه ها از طريق انتقادات اصولی و با مشارکت جدی در پروسه های تصميمگيری، آنها را به جايگاه درست در اپوزيسيون ساختارشکن هدايت نموده به انسجام جبهه ای حول محور استراتژی عبور از جمهوری اسلامی به نظامی متشکل از جمهوريت، سکولاريسم و پايبند به ارزشهای جهانی حقوق بشر مدد برسانند.

اما، آنجا که به نقش جريانات جمهوريخواهی بر ميگردد، در درجه اول ارزيابی صحيح از رسالتی است که بر اساس هويت شکل گرفته آنها اعلام گرديده اند.

بسياری از فعالان، مستقلا و يا در حين حفظ ارتباط با ديگر سازمانها، به اپوزيسيون جمهوريخواه ملحق شده اند. برای بخش بزرگی از آنها که از حرکتها و روشهای کجروانه وضد و نقيض در ميان برخی ازسازمانها به تنگ آمده و به جريانات جمهوريخواهی که دارای فلسفه عقيدتی خاصی نبوده، عمدتا در جهت ايجاد جامعه ای بر مبنای ساختار سياسی دمکراتيک تلاش ميکند گرويده اند، ديگر قابل هضم نيست که ببينند در دوباره برروی همان پاشنه ميچرخد.

مسئله تا اندازه ای فرهنگی است. برای تعدادی از کنشگران اجتماعی فرقی نميکند که در چه ظرف سياسی و با چه هدفی فعاليت ميکنند. آنها با همان ذهنيت قوام گرفتهِ سنتی و تقريبا تغييرناپذير، هنوز خواهان پيشبرد ايده ها و راهکارهای هميشگی خود، بدون توجه به اينکه تشکلهای جديد مشخصا بر اساس چه نيازهائی بوجود آمده اند، ميباشند.

برداشت نويسنده اين خطوط از فعاليت در صفوف جمهوريخوهان، عليرغم حفظ عقايد سياسی/اجتماعی فردی، اين است که راهنمای عمل برای برنامه ها و حرکتهای سياسی همان منشور و قطعنامه های تهيه شده در همايشهای آنها باشند. اگر آنها مبنا قرار گيرند، يک جريان جمهوريخواهی در جايگاهی قرار ندارد که نه فقط از دست اندرکاران رژيم بلکه حتی از کانديدهای مستقل و مترقی (که امکان حضور آنها در زير سايه اين رژيم ناممکن است) جانبداری سياسی نمايد. البته با وقوع شرايطی دمکراتيک که حق فعاليت و کانديداتوری برای همگان آزاد شود، برای گروه های جمهوريخواهی نيز رسالت خاصی باقی نميماند، مگر اينکه آنها به سازمانهای سياسی متعهد به پلاتفرمهای مشخص جهت سازماندهی جامعهِ پسا انقلاب تبديل گردند که در آنصورت با توجه به وجود بينشهای متفاوت عقيدتی در ميان انبوهِ اعضا و همراهان، آنها نيز در سازمانهای گوناگون و در عين حال متفاوتِ سياسی به فعاليت ادامه خواهند داد.

اتحادهای جمهوريخواهی عمدتا پديده های سياسی ماقبل از وقوع هرنوع تحول و انقلاب ساختار شکن هستند. بر اساس اين نگاه است که بطور اصولی نميتوان از سازمانهای جمهوريخواه انتظار داشت که بغير از دامن زدن به خواسته های عام دمکراتيک مانند طلب آزاديهای بی قيد و شرط سياسی، آزادی زندانيان سياسی، ممنوعيت شکنجه و اعدام، برچيدن قانون اساسی موجود و برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان جهت تدوين نوع نظام سياسی آينده، به انتخاب راهکارهای سياسی تاکتيکیِ غير مرتبط با هدف اصلی که همان برچيدن نظام و استقرار جمهوری سکولار است اقدام نمايند. طرفداری رسمی از کانديدهای متعلق به جناحهای حکومتی برای رياست جمهوری در تناقض مستقيم با رسالت آنها قرار ميگيرد.

اتخاذ روشها و حرکتهای سياسی از اين نوع، به جرگه احزاب که حامل پلاتفرمهای متاثر از فلسفه های مشخص سياسی/اجتماعی هستند، تعلق ميگيرند و نه سازمانهای سياسی/مدنیِ دمکراسی طلب و جمهوريخواه.