گزارش ۲۰۱۳ عفو بين الملل: جهان روزبه‌روز برای پناهندگان و مهاجران خطرناک‌تر می‌شود

(لندن) – عفو بين‌الملل امروز در هنگام انتشار ارزيابی سالانه خود از وضعيت حقوق بشر در جهان گفت: بی عملی جهانی در زمينه حقوق بشر جهان را روز به روز برای پناهندگان و مهاجران خطرناک‌تر می‌کند .
عفو بين‌الملل گفت که حقوق ميليون‌ها نفر که از جنگ و آزار و تعقيب گريخته‌اند يا در جستجوی کار و زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هايشان مهاجرت کرده‌اند نقض می‌شود. دولت‌ها در نقاط مختلف جهان متهم هستند که علاقه بيشتری به حفاظت از مرزهای ملی خود نشان می‌دهند تا به حقوق شهروندان خود يا به حقوق کسانی‌که در پیِ پناهندگی يا امکانات از اين مرزها وارد شده‌اند.
دبيرکل عفو بين‌الملل، سَليل شِتی، گفت: «کوتاهی از توجه به درگيری‌ها در عمل يک زيرـ طبقه جهانی را ايجاد می‌کند. از حقوق کسانی‌که از جنگ فرار می‌کنند حمايت نمی‌شود. بسياری از دولت‌ها به نام کنترل مهاجرت از اقدامات کنترل مرز بسيار فراتر می‌روند و حقوق بشر را نقض می‌کنند.»

شِتی گفت: «اين اقدامات تنها بر افراد فراری از جنگ تاثير نمی‌گذارد. ميليون‌ها مهاجر در شرايط توهين‌آميز، از جمله کار اجباری و سوءاستفاده جنسی، قرار می‌گيرند، زيرا سياست‌های ضد مهاجرت بدين معناست که اين افراد را می‌توان بدون معافيت از مجازات استثمار کرد. شعارپردازی های پوپوليستی عليه پناهندگان و مهاجران به علل ناشی از مشکلات داخلی دولت‌ها در دامن زدن به بخش بزرگی از اين وضعيت نقش دارند.»
در سال ۲۰۱۲، جامعه جهانی شاهد وضعيت های اضطراری حقوق بشری بود که عده زيادی از مردم را ناچار کرد در داخل کشورشان يا فراتر از مرزها در جستجوی امنيت باشند. مردم از کره شمالی تا مالی، سودان و جمهوری دموکراتيک کنگو، به اميد يافتن پناهگاهی امن از خانه‌هايشان فرار کردند.
برای مردم سوريه يک سال ديگر از دست رفته است بدون اين که چيز زيادی تغيير کند به جز افزايش رو به رشد تعداد کشتگان يا تخريب زندگی ميليون‌ها نفر در اثر آوارگی ناشی از جنگ. جهان به نظاره ايستاده است در حالی که نيروهای نظامی و امنيتی سوريه به حمله‌های بی‌هدف يا هدفمند عليه غيرنظاميان ادامه می‌دهند، کسانی را که مخالف دولت محسوب می‌شوند با ناپديدشدن قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام فرا قضايی قربانی می‌کنند و گروه‌های مسلح در مقياسی کوچک‌تر به گروگان‌گيری و قتل‌های شتاب‌زده و شکنجه ادامه می‌دهند.
اين بهانه که حقوق بشر "امور داخلی" است برای جلوگيری از اقدام بين‌المللی در مورد وضعيت‌های اضطراری حقوق بشری همچون سوريه مورد استفاده قرار گرفته است. شورای امنيت سازمان ملل- که عهده‌دار امنيت و رهبری جهانی است- هنوز از دست زدن به اقدام هماهنگ و متحد سياسی کوتاهی می‌کند.
شِتی گفت: «احترام به حاکميت کشورها نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی عملی باشد. شورای امنيت سازمان ملل بايد همواره در مقابل خشونت‌هايی که زندگی مردم را نابود و آن‌ها را وادار به فرار از خانه‌هايشان می‌کند، بايستد. اين به معنای مخالفت با نظريه‌های پوسيده و بی پايه ای است که کشتار عمومی، شکنجه و گرسنگی را به ديگران مربوط نمی‌دانند.
کسانی که می‌کوشند از جنگ و آزار و تعقيب بگريزند در هنگام عبور از مرزهای بين‌المللی اغلب با موانع بسيار سختی روبه‌رو می‌شوند. برای پناهندگان عبور از مرز اغلب مشکل‌تر از عبور تفنگ و سلاح‌هايی است که خشونت و بيرون کردن مردم از خانه‌هايشان را آسان می‌کند. با وجود اين، تصويب عهدنامه تجارت اسلحه در سازمان ملل در مارچ ۲۰۱۳ اين اميد را ايجاد می‌کند که ارسال محموله‌های اسلحه که برای ارتکاب فجايع مورد استفاده قرار می‌گيرد متوقف شوند.
شِتی گفت: «پناهندگان و آوارگان را ديگر نمی‌توان مصداق "از دل برود هر آنکه از ديده برود" دانست. حمايت از آن‌ها به عهده همه ماست. جهان بدون مرز ارتباطات مدرن، پنهان کردن تعدی ها را در پشت مرزهای ملی روز به روز مشکل‌تر می‌سازد و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای حمايت از حقوق ميليون‌ها نفر که از خانه‌هايشان آواره شده‌اند در اختيار همگان قرار می‌دهد.»

پناهندگانی که موفق شدند در جستجوی پناهگاه به کشورهای ديگر برسند اغلب خود را با مهاجرانی که کشورهايشان را در جستجوی زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هايشان ترک می‌کردند – واقعا و مجازاً – در يک کشتی يافتند. قوانين و سياست‌های بی‌فايده بسياری از اينان را ناگزير به زندگی در حاشيه جامعه می‌کند و آن‌ها را هدف شعار پردازی‌های پوپوليستی و ملی‌گرايانه ای قرار می دهد که به خارجی هراسی و افزايش خشونت عليه آن‌ها دامن می‌زند.
اتحاديه اروپا روش‌هايی را برای کنترل مرزها به اجرا می‌گذارد که زندگی مهاجران و پناه‌جويان را به خطر می‌اندازد و در تضمين امنيت مردمی که از جنگ و آزار وتعقيب فرار کرده‌اند ناموفق است. مهاجران و پناه‌جويان در سراسر جهان اغلب در بازداشتگاه ها و در بدترين حالت در صندوق‌های فلزی يا حتی کانتينرهای حمل بار زندانی می‌شوند.
حقوق عده زيادی از ۲۱۴ ميليون مهاجر در سراسر جهان در کشورهای خودشان يا در کشورهای ميزبان مورد حمايت قرار نگرفته است. ميليون‌ها مهاجر در شرايطی کار می‌کنند که معادل با کار اجباری يا در بعضی موارد بردگی است، چون دولت‌ها با آن‌ها مانند جنايت‌کاران رفتار می‌کنند و شرکت‌ها به سود بيشتر از حقوق کارگران اهميت می‌دهند. مهاجران ثبت نشده به ويژه با خطر استثمار و نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند.
شِتی گفت: «کسانی‌که بدون داشتن ثروت يا مقام، در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند آسيب‌پذيرترين مردم جهان هستند که اغلب محکوم هستند زندگی مستأصل خود را در غم و اندوه بگذرانند. اگر دولت‌ها به حقوق بشر تمام مردم، صرف‌نظر از مليت، احترام بگذارند، آينده‌ای عادلانه‌تر امکان‌پذير است. جهان نمی تواند مناطق "حقوق بشر ممنوع" داشته باشد. حمايت از حقوق بشر بايد تمام انسان‌ها را، هر جا که هستند، در بر بگيرد.»

يادداشت‌هايی برای سردبيران:
۱. گزارش عفو بين الملل ۲۰۱۳: وضعيت حقوق بشر در سطح جهان، دوره ژانويه تا دسامبر ۲۰۱۲ را در بر می‌گيرد.
۲. اطلاعات و ارقام، مطالب شنيداری ـ ديداری، جزئيات رويدادهای رسانه ای و ديگر اطلاعات را می‌توانيد از طريق پست الکترونيکی [email protected] دريافت کنيد.
۳. برای دريافت اطلاعات بيشتر يا انجام مصاحبه با يکی از سخنگويان عفو بين الملل و افرادی که در خط اول جبهه مبارزه به خاطر حقوق بشر هستند، با دفتر مطبوعاتی تماس بگيريد: ۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ (۰) ۴۴+ يا [email protected]

ديگر تحولات جهانی حقوق بشر که در گزارش ۲۰۱۲ عفو بين‌الملل مورد تأکيد قرار گرفته‌اند:
• عفو بين‌الملل محدوديت‌های مشخص بر آزادی بيان در حداقل ۱۰۱ کشور و شکنجه و بدرفتاری را در حداقل ۱۱۲ کشور ثبت کرده است.
• نيمی از بشريت در زمينه تحقق حقوق خود هنوز شهروندان درجه دوم به شمار می‌روند، زيرا بسياری از کشورها از توجه به نقض حقوق بر اساس جنسيت کوتاهی می‌کنند. در مالی، چاد، سودان و جمهوری دمکراتيک کنگو، سربازان و گروه‌های مسلح مرتکب تجاوز شده‌اند؛ در افغانستان و پاکستان، زنان و دختران به روش اعدام کشته شده‌اند؛ و در کشورهايی مانند شيلی، السالوادور، نيکاراگوئه و جمهوری دومنيکن، زنان و دخترانی که در اثر تجاوز باردار شده‌اند و حاملگی آن‌ها سلامت يا زندگيشان را به خطر انداخته است، از امکان دسترسی به سقط جنين بی‌خطر محروم شده‌اند.
• در سراسر آفريقا، جنگ، فقر و تعدی های نيروهای امنيتی و گروه‌های مسلح ضعف راهکارهای حقوق بشری منطقه‌ای و بين‌المللی را آشکار کرده است، حتی در شرايطی که اين قاره در هفته جاری (۲۷-۱۹ مه ۲۰۱۳) با برگزاری کنفرانس مهم سران اتحاديه آفريقا در اتيوپی آماده بزرگداشت پنجاهمين سالگرد تأسيس اتحاديه آفريقا می‌شود.
• در کشورهای امريکايی، پيگردهای قضايی در آرژانتين، برزيل، گواتمالا و اروگوئه نشانه پيشرفت‌های مهمی در جهت دستيابی به عدالت برای موارد نقض حقوق بشر در گذشته بود. چندين دولت از نظام حقوق بشری بين کشورهای آمريکايی انتقاد کردند.

• آزادی بيان در سراسر آسيا و اقيانوسيه در اثر سرکوب دولتی در کامبوج، هند، سريلانکا و مالديو زير حمله بود و درگيری مسلحانه به زندگی ده‌ها هزار نفر در افغانستان، ميانمار، پاکستان و تايلند ضربه زد. ميانمار صدها زندانی سياسی را آزاد کرد، اما صدها تن ديگر هنوز در غل و زنجير به سر می‌برند.
• در اروپا و آسيای مرکزی، پاسخ‌گويی برای جنايت هايی که در طی برنامه انتقال بازداشت‌شدگان به رهبری ايالات متحده امريکا رخ داده دست نيافتنی بوده است؛ در کشورهای بالکان، احتمال دستيابی به عدالت برای بعضی از قربانيان جنايت‌های جنگی دهه ۱۹۹۰ کمتر شد؛ در اتحاد شوروی پيشين که رژيم‌های استبدادی کنترل خود را بر قدرت حفظ کرده‌اند، انتخابات در گرجستان نمونه‌ای کمياب از انتقال دموکراتيک قدرت بود.
• در خاورميانه و آفريقای شمالی، در کشورهايی که حاکمان مستبد سقوط کردند آزادی بيشتر رسانه‌ها و امکانات گسترده‌تر برای جامعه مدنی ديده می‌شد، اما پسرفت هايی نيز وجود داشت و چالش‌هايی ناشی از دلايل مذهبی يا اخلاقی در مقابل آزادی بيان رخ می‌داد. در سراسر منطقه، فعالان حقوق بشر هنوز با سرکوب، شامل زندان و شکنجه در حبس، روبه‌رو هستند. در ماه نوامبر، درگيری در اسرائيل/ نوار غزه تشديد شد .
• مجازات اعدام در سراسر جهان رو به عقب‌نشينی بود، با وجود اين که پسرفت هايی نيز رخ داد، از جمله اولين اعدام در گامبيا در ۳۰ سال گذشته و اولين اعدام يک زن در ژاپن در ۱۵ سال گذشته.