خروج خاک از کشور قانونی می‌شود

• «در لايحه جديد که در جلسه آينده مجلس بررسی خواهد شد خاک حاصلخيز کشور با صدور مجوز قانونی طبق لايحه منابع طبيعی و بررسی کارشناسی حق خروج از کشور را خواهد داشت.»

ايلنا ـ لايحه خاک با تغيير به نام کلی تر طرح منابع طبيعی به طور مجدد در مجلس بررسی خواهد شد و در صورت تصويب اين لايحه، خلاء قانونی خروج خاک حاصلخيز از کشور رفع خواهد شد.

«هدايت الله ميرمرادزهی» دبير کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به استرداد لايحه خاک از طرف دولت گفت: لايحه خاک به طرح منابع طبيعی تغيير نام داده است و پس از بررسی در کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی به صحن مجلس آمده اما در جلسه ديروز (سه شنبه) فرصت به بررسی آن نرسيد.

وی دلايل بررسی اين طرح را نگرانی در خصوص جنگل ها و مراتع طبيعی ذکر کرد و در تشريح اين نگرانی‌ها گفت: ضايع نشدن حق سرمايه گذار، از بين نبردن خاک ايران از قبيل خاک جنگل‌ها و مراتع حاصلخيز، حفظ منابع ملی در جنگل ها، حفظ و نگهداری چوب کشورو خروج خاک از کشورکه در طول اين مدت باعث نگرانی شده بود در اين لايحه آمده است.

دبير کمسيون کشاورزی وجود خلاء قانونی در خروج خاک از کشور را از دلايل اصلی بررسی مجدد اين لايحه عنوان کرد و افزود: در گذشته به دليل اين خلاء قانونی در پروژه ها و طرح ها شاهد خروج خاک زراعی ايران بوديم.

وی تصريح کرد: در طرح جديد که در جلسه آينده مجلس بررسی خواهد شد خاک حاصلخيز کشور با صدور مجوز قانونی طبق لايحه منابع طبيعی و بررسی کارشناسی حق خروج از کشور را خواهد داشت.

ميرمراد زهی شرايط صدور مجوز را منوط به عدم نياز در توليد داخلی مطرح کرد وگفت: در شرايطی که مازاد داشته باشيم و لطمه ای به توليدات داخلی وارد نشود اجازه خروج داده خواهد شد.