جمهوری اسلامی: تعارض دو نظم ولايت و جمهوريت، اميرحسين گنج‌بخش
تغيير برخی از سياست‌های دستگاه ولايت ناشی از تغيير راهبردی سياست‌های رهبری نيست بلکه با مفاهيمی چون "عقب‌نشينی موقت" و "مديريت شرايط نامطلوب ايجاد شده توسط دستگاه ديگر"، صحيح‌تر می‌توان ارزيابی کرد و در انتظار بازگشت مجدد اين سياست‌ها به مدار طبيعی و درون‌زای خود در اولين زمان مناسب بود
ويژه خبرنامه گويا
طرح موضوع
تعارض بين نهاد های حکومتی و تناقض در سرچشمه مشروعيت جمهوری اسلامی نکته ای نيست که در سی و چند سال گذشته از ديد پژوهشگران و ناظران صحنه سياسی ايران فرومانده باشد، ولی تبيين نظری و چرايی اين ناهمگرايی ها و تاثيرش بر کارکرد نظام سياسی اغلب با فروکاستن آن به يکی از اشکال شناخته شده دولت ها – نظام توتاليتر، سلطانی، آپارتايد...و غيره- همراه بوده است که هر کدام گرچه سويه هايی از ساختار سياسی کشور را بازتافته اند و حتی به استثنايی بودن آن نيز اشاره کرده اند، ولی به تبيين دستگاهی يا سيستميک کارکرد متناقص اين نظم نپرداخته اند.
چنين تبينی برای ما از اين نظر بايسته است که ساختن و پرداختن راهبرد‌ها و راهکارهای سياسی که بتواند مسير سازی مناسب برای استقرار يک جمهوری عرفی را در ايران فراهم آورد، مستلزم شناخت کارکرد سيستم وساختار حکومتی جمهوری اسلامی از يک طرف و وضعيت جغرافيای سياسی ايران از طرف ديگر است. تز‌اصلی‌اين نوشته استثنايی بودن سيستم جمهوری اسلامی است. به اين معنا که شبيه آن در جايی‌ديده نشده است و فرايند‌های درون آن از مدل‌های کلاسيک تجربه شده پيروی نميکند. ما با فرايند‌های پيچيده (۱) در سيستمی در هم تنيده غير انطباقی (۲) روبرو هستيم. چنين سيستم‌های پيچيده ای در تعادل به سر نميبرند يعنی ازيک نظم معينی پيروی نميکنند، زيرا حاصل همزيستی نظم‌هايی‌هستند که در تعارض دائمی با يکديگرند (دشواری در پيش ديدن رفتار ها از همين ناشی می شود). در چنين حالتی کارکرد يک نظم برای نظم ديگر بی‌نظمی می آفريند. جمهوری اسلامی در شمار اين سيستم هاست . از اينرو رژيم سياسی جمهوری اسلامی را در تداخل دو نظم ميتوان بازشناخت. اين دو نظم، نظم جمهوريت و نظم ولايت هستند که هر کدام ساختار و کارکرد ويژه خود را در سه عرصه کشورمندی، حکومت مندی و شهروندی دارند. اصلاح جمهوری اسلامی با حفظ ولايت فقيه، توهم کسانی است که فکر ميکنند اين دو نظم ميتوانند با يکديگر به همزيستی و تعادلی پايدار برسند.
زمينه توهم
نطفهٔ اين توهم در انقلاب اسلامی بسته شد، زمانی‌که فروپاشی دستگاه دولت شاهنشاهی نيازمند جايگزينی بود که بتواند به پراکندگی قدرت که نتيجهٔ طبيعی هر فروپاشی است پايان دهد و نظم اجتماعی را از طريق انحصارخشونت در دست دولت مرکزی برقرار نمايد. تجربه‌ی تاريخی‌نشان داده است که چنين فرآيندی، آنهم در شرايطی که به قول هانتينگتن خشونت دمکراتيزه شده است، همچون انباشت اوليه سرمايه با زور و خشونت توام است.
در اين روند مهمترين مسئله تمرکز نهادهای تصميم گيری و قدرت سياسی است. نقش ويژه روحانيت و فرادستی آن در جنبش عمومی‌ضدّ سلطنتی، به نوعی آشتی ميان مشروعيت حکومت از طريق صندوق رای و مشروعيت حکومت به ميانجی پاسداری از اجرای قوانين الهی را به انجاميد. کوشش برای تثبيت فرادستی روحانيون و مراجعه به صندوق رای به دو سلسله مراتب موازی که يکی مبتنی بر ديوان سالاری به ارث رسيده از انقلاب مشروطيت و سپس دوران پهلوی بود و ديگری ديوان سالاری اسلامی که مدلی برای آن وجود نداشت و ميبايد ساخته و پرداخته ميشد، نياز داشت. در يک سراسيمگی تاريخی دست اندرکاران سياسی روحانيت بر آن شدند تا با انتخاب مرجعی بی‌چون و چرا در راس قدرت، ولايت فقيه را فصل الخطاب در امر حکومت کنند و ساختن تدريجی‌حکومت اسلامی را ممکن سازند.
اما بدعت ولايت فقيه در شيعه با مشکلی‌اساسی‌روبرو بود. ساختار قدرت و تصميم گيری در روحانيت شيعه هرگز به صورت هرمی نبوده است که بتوان کسی را به تنهايی در راس آن قرار داد. سه لايه مخروط قدرت، يعنی مراجع بزرگ، مجتهدين و مقلدين هر يک به درجه ای دارای خودمختاری در دو وجه عمودی و افقی آن بودند. تکثر مراجع بزرگ،مسووليت مستقل وجدانی مجتهدين ، و حق انتخاب مرجع تقليد توسط مقلدين ناگزير پيدايش يک حکومت دينی هرمی را ناممکن ميکرد. بی‌جهت نيست که ولايت فقيه هرگز به تاييد مراجع بزرگ شيعه نرسيد. موقعيت ولی‌فقيه به عنوان رئيس دولت، هم از سوی مراجعی چون شريعتمداری و خويی مورد مناقشه بود و هم از سوی نيروهای سکولار و چپ. ازينرو برای تبعيت بی‌چون و چرا از وی نقش ديگری می بايست زد که از چارچوب دولت فراتر رود. اسلام به عنوان يک مسلک فرا ملی انقلابی که از مرز‌های کشور ايران فراتر ميرفت و رسالت آن مبارزه با امپرياليسم امريکا و صهيونيسم بود، شرايط و چارچوبی را فراهم آورد تا ولی فقيه بعنوان " رهبر انقلاب اسلامی" جايگاه خود را تثبيت کند. بديترتيب بود که گروگانگيری سفارت امريکا نقطه عطفی را در ساختن دستگاه حکومت جديد رقم زد. گروگانگيری به درستی‌انقلاب دوم ناميده شد. اين واقعه هم دولت بازرگان را ازصحنه به در کرد، هم تمام نيروهای سياسی را بر گرد شعار مرگ بر امريکا متحد کرد. از آن پس مسئله امريکا به جای اينکه بخشی از سياست خارجی‌باشد به مرکز ثقل سياست داخلی و حکومت سازی بدل شد. در اين مصاف ولايت همچون رهبر انقلاب با تکيه بر پشتيبانی‌مردم، دستگاه دولتی را در زير سيطرهٔ کامل خود کشيد. اين سيطره در زمان حيات آيت‌الله خمينی تقريبا بی‌چون و چرا بود. در گذشت آيت‌الله خمينی از يک طرف و هزينه‌های سنگينی‌که سياست‌های انقلابی رهبر (گروگانگيری، ادامه جنگ برای رسيدن به قدس، فتوای مرگّ سلمان رشدی،...) به کشور ايران تحميل کرده بود، تناقض‌های ناشی‌از يک رفتار کشورمند و رفتار انقلابی را هرچه بيشتر نمايان ميکرد. به ويژه آنکه رفتار انقلابی حکومت که کمترين اهميت را به اجبارات جغرافيای سياسی کشور ميداد انزوای ايران را دوچندان کرده بود. اين تناقض ها حداقل سه حوزه را در بر می گرفت:
۱-حوزهٔ کشورمندی
اين حوزه شامل تماميت ارضی ايران است که حکومت بر آن اعمال حاکميت می‌کند. دفاع از اين چارچوب و امانت داری مصالح آن است که مفهوم منافع ملی را نيز می‌سازد، به اين معنا که ارتباط اين واحد جغرافيای سياسی با بيرون از خود ( همسايگان و جهان) اجباراتی پديد ميآورد که مهمترين آن کوشش برای حفظ ثبات است و اين جز با سعی برای داشتن روابط دوستانه با کشورهای ديگر و به ويژه با همسايگان ميسر و امکان پذير نيست. به وارونه ، انقلاب مرز ندارد بلکه کانونی دارد که از آنجا قدرت خود را پراکنده می‌کند تا نظم های موجود را درهم بريزد. برای مثال تغيير نظم موجود در منطقه محتاج درگيری با همسايگان (ادامه جنگ با صدام پس از خرمشهر) بيرون راندن امريکا ونابودی اسرائيل است. مصداق ديگر اين تضاد منافع ملی (کشوری) و انقلابی (ولايی) را در مورد مناقشهٔ هسته‌ای ميتوان ديد. حل بحران هسته‌ای از طريق همکاری با شورای امنيت و آژانس، مهمترين حربهٔ ولايت در منطقه را که گرفتن شمايل اتمی از طريق غنی سازی است بی‌اثر می‌کند. همچنانکه پيشبرد سياست عادی سازی با امريکا، مهمترين سلاح انقلابی گری را که همان جهاد بر ضدّ استکبار است از دست رهبر می‌گيرد. به اين لحاظ سياست رهبر به هم زدن سياست‌هايی‌است که به منافع ملی‌پاسخ ميدهد. در نتيجه، جز همراهی های تاکتيکی و عقب نشينی های موقت، هيچ نوع آشتی ميان ولايت و جمهوريت در اين حوزه ممکن نيست. در مقابل کوشش جمهوريت (دولت) برای محدود کردن سياست در چارچوب يک کشور مهمترين بی‌نظمی را برای سياست انقلابی رهبر که فرامرزی است ايجاد می‌کند. اين اختلاف در اصل به تعريف نيز بازميگردد. کشور را با تاريخ و موقعيت جغرافيايش تعريف ميکنند، انقلاب را با دشمنانش.
۲-حوزه حکومت مندی
نظم ولايت در جمهوری اسلامی بر گرد پيشبرد منويات انقلابی رهبر شکل گرفته است. انقلابی بودن اين نظم، سه مولفه ی جنبش‌های انقلابی را که به قدرت رسيدند در خود داراست: ايدئولوژی فراملی (اسلام دولتی ولی‌فقيه)، رهبر بلا منازِع و جنبش توده ای. چنين سيستمی، نظم خود را از دائمی بودن و پيوستگی خود می‌گيرد و هيچ گونه خدشه ای بر حرکت خود برنميتابد. همان‌طور که در بخش پيش اشاره شد فوران و سيلان آن مرز هم نمی‌پذيرد. همين جنب و جوش دايمی انقلابی است که مهمترين عامل بی‌نظمی در جمهوريت است که در آن اعمال حاکميت از طريق نهادهای دولت نظير رئيس جمهور يا مجلس صورت می‌گيرد و نه بسيج توده وار. به عکس نظم متناوب جمهوری که در انتخابات دوره ای بارز ميشود، تداوم قدرت دائمی و مطلقه را دچار وقفه می‌کند. مهمترين بی‌نظمی که جمهوريت به ولايت تحميل می‌کند در دوران‌های انتخاباتی است. آنجايی که وجود نامزد‌های انتخاباتی مختلف به صورت طبيعيی موجب تفکيک ميشود. هرچه اين گوناگونی نامزدها و برنامه‌ها بيشتر باشد شمايل وحدت کلمه زير چتر رهبر بيشتر مورد پرسش قرار می‌گيرد. ولايت ميکوشد اختلافات سياسی را به اختلاف سليقه فرو بکاهد. قابل توجه است که با تمام ترفند‌های ولايت برای مميزی کانديدا‌ها و ايجاد محدوديت‌های گوناگون، ديناميسمی که فرايند مبارزهٔ انتخاباتی به ويژه برای مقام رياست جمهوری پديد مياورد، همواره پايه‌های اقتدار ولايت را لرزانده است اما به خاطر جايگاه حقوقی و حقيقی در قانون اساسی رهبر توااسته است، پس از هر عقب نشينی دوباره جمهوريت را از حيض انتفاع بيندازد. اين رقابت دائمی ميان اين ۲ نظم رژيمی را ساخته است که اولين خصوصيت آن ناکارامدی است که مهمترين جلوه آن بی‌قانونی است. نظم ولايت از شکل گيری يک دستگاه قانونی جلو می‌گيرد، زيرا تکثر و تداخل مراکز گوناکون و ناهمساز قدرت و منطق انقلابی که نمی‌تواند خود را در يک چارچوب قانونی محصور کند، استقرار قانون حتی در ميان خودی‌ها نيز ناممکن می سازد.
۳-حوزهٔ شهروندی
در زمينهٔ شهر وندی روشن است که قوانين جمهوری اسلامی بر اساس تبعيض ميان شهروندان بنا شده است. تغيير اين قوانين در نظم جمهوريت، هميشه بر اساس جنبش‌های اجتماعی در جهت فشار به قانون گزاران برای تغيير اين قوانين تبعيض آميز است. مبارزه عليه تبعيض در جوهر خود اصلاحی است و در کشورهای دمکراتيک دستاورد روشنی در احقاق حقوق زنان ، سياهان، و غيره داشته است. اما در نظم ولايی، جدا از مفهوم عام امت که در چارچوب کشور تبيين نمی‌شود، در زمينه سياسی مردم به ۲ گروه پيروان رهبری و دشمنان رهبری تقسيم می‌شوند و نه تنها قانونی نوشته برای اعمال تبعيض در اينمورد وجود ندارد بلکه گاه مرجع سرکوب و حبس و حصر نيز ناشناخته می ماند. در مورد انتخابات نيز نظارت استصوابی گماردگان رهبری فاقد پايه ای در قانون اساسی است و حتی ضابطه ای قانونی روشنی هم برای رد يا احراز صلاحيت نامزدها ندارد. مسلما هدف رهبری شرکت حد اکثری مردم با کمترين اختلاف سياسی بر محود سياست های او در انتخابات است، در حاليکه قدرت جمهوريت از تفکيک ميان نظرات در قامت احزاب جلوه می‌کند. شعار حزب فقط حزب‌الله، پيروی از خط امام و رهبری، و يا اصول گرايی بازتاب دشمنی نظم ولايت با مفهوم حزب و حزب سازی است.
گفتمان راهبردی جمهوريخواهان: تقويت واصلاح جمهوريت برای حذف ولايت
کاربرد بررسی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی از منظر دستگاه تحليلی سيستم ها و سيستم های در هم تنيده complex و يافتن نقطه ناکارايی dysfunction ان در اين است که بما امکان مشاهده روشن تر و تفکيک يافته تری از فرايند سياست سازی ميدهد که نتيجه تقابل و تعامل ميان دو سيستم متناقض حکومتی است.
بدينگونه ميتوان دريافت که تغيير برخی از سياست های دستگاه ولايت ناشی از تغيير راهبردی سياست های رهبری نيست بلکه با مفاهيمی چون "عقب نشينی موقت" و "مديريت شرايط نامطلوب ايجاد شده توسط دستگاه ديگر"، صحيح تر ميتوان ارزيابی کرد و در انتظار بازگشت مجدد اين سياست ها به مدار طبيعی و درون زای خود در اولين زمان مناسب بود. از همين منظر نيز الزام ورود و حضور ممتد جامعه و حمايت از سياست های کشورمندانه و شهروند محور در تغيير استراتژيک توازن قدرت ميان ايندو دستگاه نيز روشنتر ميگردد.
اما اين مبارزه فقط در سطح مخالفت باقی نمی‌ماند بلکه با رجوع به مصداق‌های گوناگون همچون مناقشهٔ هسته‌ای حقوق شهروندی، و کوتاه کردن دست نهادهای ولايی از دستگاه دولت و به ويژه قوه قضائيه، شورای نگهبان، و يا در زمينهٔ اقتصاد و غيره می توان پيشنهاد‌های روشنی را عرضه کرد.
فرادستی دستگاه جمهوريت بر ولايت زمانی‌حاصل ميشود که دست رهبر انقلاب از اختيار تقسيم قدرت کوتاه شود. استراتژی انتخابات آزاد سازمان دهی طبيعی چنين تقابلی با ولايت است که راه را برای اصلاح جمهوريت ناقص و تبعيض آميز کنونی ميگشايد.
اين نگرش که خواستار حذف نظم ولايت است، نظم جمهوريت را حافظ کشور ايران ميداند، ازينرو خطر فروپاشی، و نتايج حاصل از آن نظير جنگ داخلی و تجزيه ايران را کاهش ميدهد.
اميرحسين گنج‌بخش
۱- Complicated
۲- Complex non-adaptive system
