سايت پراکسيس - در پی بحثی مکتوب ميان محمدرضا نيکفر و اکبر گنجی، فردی به نام محمد سهيمی که خودش را «استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی، سردبير وبسايت اخبار ايران و گزارش‌های خاورميانه و تحليلگر مسائل ايران» معرفی می‌کند که در پانزده سال گذشته «مقاله‌های او در بسياری از نشريات و وبسايت‌های انگليسی» به چاپ رسيده و نيز بنا به نوشته‌ی خودش عضو سابق «جنبش مسلمانان مبارز» و فعال ملی – مذهبیِ فعلی است، مقاله‌ی بلندی در پاسخ به نيکفر نوشته است تحت عنوان «آقای نيکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟» [۱] او در اين مقاله تلاش کرده با توسل به استنادهای تاريخی نشان دهد که جمهوری اسلامی آغازکننده‌ی خشونت نبوده است و مخالفان جمهوری اسلامی خشونت را آغاز کرده‌اند. اين نوشته البته تازگی ندارد و سال‌هاست که بلندگوهای تبليغاتی جمهوری اسلامی با استناداتی کمابيش مشابهِ استنادات سهيمی خواسته‌اند ثابت کنند حکومت و دستگاه‌های سرکوب آن بر حق بوده‌اند؛ بيش از آنْ اصلاح‌طلبان حکومتی در داخل و خارج از کشور نيز بارها همين حرف‌ها را تکرار کرده‌اند و از جنايت‌های جمهوری اسلامی تا مقطع مرگ آيت‌الله خمينی و بر سر کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی به اشکال مختلف دفاع کرده‌اند. من در اين متن قصد ورود به بحث جاری ميان نيکفر و گنجی را ندارم و بنابراين خودم را موظف نخواهم دانست که از نيکفر و نظريات او دفاع کنم. من در اين متن آشکار خواهم کرد که محمد سهيمی، استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی و نويسنده‌ی مقالات انگليسی در پانزده سال اخير، فرازهايی از تاريخ بعد از انقلاب ۵۷ را نفهميده است، فرازهايی از آن را تحريف می‌کند و در مواردی نه چندان اندک به روشنی و آگاهانه دروغ می‌گويد.

رهبر مهم حزب دموکرات

اولين استناد سهيمی برای آن‌که نشان دهد اين مخالفان جمهوری اسلامی بودند که خشونت را آغاز کردند، درگيری‌های کردستان، با تمرکز بر نقاط تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان ايران است. او ظاهرن برای بستن دهان نيکفر و ديگرانی که ممکن بوده است او را به تکرار تبليغات جمهوری اسلامی متهم کنند پيشاپيش می‌نويسد: «واقعيت و حقيقت برخلاف گفته‌های آقای نيکفر بوده و دگرانديشانِ ايشان عاملانه و فاعلانه و کنشگرانه آغازکننده‌ی خشونت و جنگ داخلی بودند. اين روايت جمهوری اسلامی نيست، اين روايت خود رهبران حزب دموکرات و هم‌پيمانان آن است».

سهيمی در همين آغاز «عاملانه و فاعلانه و کنشگرانه» دروغ می‌گويد. او برای اثبات اين‌که حزب دموکرات در مهاباد و کومله در سنندج آغازگران خشونت بوده‌اند به خاطرات غنی بلوريان استناد کرده و او را «از مهم‌ترين و خوش‌نام‌ترين رهبران حزب دموکرات کردستان» که «۲۵ سال در زمان شاه زندانی بود»، معرفی می‌کند. سهيمی ابتدا اشتباه می‌کند. غنی بلوريان عضو کميته‌ی کردستان حزب توده‌ی ايران بود و در سال ۱۳۳۷ به همراه تعدادی ديگر از فعالان کميته‌ی کردستان حزب توده بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا آبان ماه ۱۳۵۷ در زندان ماند و با انقلاب ۵۷ از زندان آزاد شد. بنابراين مدت زندان بلوريان بر خلاف نوشته‌ی سهيمی ۲۰ سال بوده است. اين اختلاف زمانی البته به خودی خود ربطی به ادعاهای سهيمی ندارد و نمی‌تواند اثبات کند که او دروغ گفته است اما موضوع آنجايی مهم می‌شود که بدانيم حتا در صفحه‌ی ويکی‌پديای غنی بلوريان [۲] اطلاعات ديگری هم موجود بوده که سهيمی آگاهانه و فاعلانه آنها را درز گرفته است.

مثلن خواننده‌ی مقاله‌ی سهيمی هرگز نمی‌خواند که غنی بلوريان در بهار ۱۳۵۹ به همراه شش عضو ديگر حزب دموکرات (فاروق کيخسروی، فوزيه قاضی، رحيم سيف‌قاضی، احمد عزيزی، هيمن و نويد معينی) با انتشار يک بيانيه‌ی سی صفحه‌يی از حزب دموکرات انشعاب کردند و پس از آن خودشان را «حزب دموکرات کردستان – پيروان کنگره‌ی چهارم» خواندند و از آن پس به روشنی به عنوان اندام حزب توده‌ی ايران و خطی که حزب توده در ارتباط با کردستان دنبال می‌کرد، فعال بودند. وابستگی اين عده و در راس همه غنی بلوريان به حزب توده، حتا پيش از انشعاب از حزب دموکرات نه تنها در خاطرات عبدالله حسن‌زاده- که با توجه به استناد سهيمی به آنْ در دسترسش بوده است- تصريح شده، بلکه نورالدين کيانوری، دبيرکل حزب توده‌ی ايران تا پيش از ضربه‌ی سال ۶۲ نيز در کتاب خاطراتش به آن اشاره می‌کند.

عبدالله حسن‌زاده در صفحه‌ی ۹۲ نسخه‌ی اينترنتی خاطراتش، که با نام "نيم قرن کوشش و فعاليت" منتشر شده [۳] می‌نويسد: «حزب توده عده‌ای از هواداران خود را تحريک و ترغيب کرده بود که بر نفوذ خود در ميان تشکيلات حزب دموکرات بيفزايند و از آن راه، نظرات و سياست‌های آن حزب را به خورد فعالين دموکرات بدهند. البته توده‌ای‌ها در ميان جرگه‌ی رهبری حزب دموکرات نيز کسانی داشتند که خدمت به سياست‌های آنان بکنند. از آنان می‌توان محمدامين سراجی و آقای غنی بلوريان را نام برد[...] آشوبگری‌های حزب توده در بطن صفوف حزب دموکرات کار خودش را کرد. کدورت و اختلاف و دل رنجيدگی در ميان کميته مرکزی گسترش يافت و به نقطه‌ی انفجار رسيد. برای آنکه بلکه بشود راه حل برای وضع موجود پيدا کنيم، کميته مرکزی گردهمائی کوتاهی در آبادی برايمه در منطقه منگوران و در نزديکی شهر مهاباد فراهم کرد. در آن گردهمائی آقای غنی بلوريان که معلوم بود خوب کوک شده است، نوشتار دور و درازی از جيب بيرون آورد و شروع به خواندن کرد که گويا همه افشاگری مربوط به حزب دموکرات کردستان ايران بود. پس از تمام شدن[...] تهديد کرد که اگر کميته مرکزی زير بار نظريات او و همکارانش نرود، آن نوشتار را منتشر می‌کند.[...] تهديد آقای غنی بلوريان به وقوع پيوست و در اواخر روزهای بهار ۱۳۵۹ اعلاميه نزديک به ۳۰ صفحه‌ای به نام هواداران کنگره چهارم پخش شد[...] در آن اعلاميه حزب دموکرات را به آتش‌افروز وابسته به بيگانه و اغلب چيز تمسخر نام برده بود و جمهوری اسلامی را به رژيم ضدامپرياليستی و پيشرفته شناسايی کرده بود. قابل توجه و جالب آن بود آنهايی که بيانيه را امضا کرده بودند نام خود را “حزب دموکرات کردستان ايران – پيروان کنگره چهارم” گذاشته بودند. علتش هم آن بود که در کنگره چهار و در ادبيات کنگره چهارم راجع به ضدامپرياليستی انقلاب ايران پشتيبانی شده بود و آمادگی همکاری با جمهوری اسلامی و راه حل و فصل آشتی‌خواهانه و صلح‌آميز مسئله کرد ابراز شده بود».[همان منبع]

نورالدين کيانوری نيز در کتاب خاطراتش در پاسخ به پرسشی در مورد علی گلاويژ چنين می‌گويد: «پس از پيروزی انقلاب، گلاويژ داوطلب کار در ايران شد و به ايران آمد. در ايران، مسئوليت کردستان با او بود. مرکز کار وی در تبريز بود و از آنجا به سراسر کردستان سفر می‌کرد و گروه‌های حزبی را سامان می‌داد. گلاويژ در جريان انشعاب غنی بلوريان از گروه قاسملو نقش مهمی داشت و در هر کاری آنان را راهنمايی می‌کرد» [۴]. بلوريان پس از انشعاب در امکانات حزب توده در تهران ساکن شد و سرانجام پس از يورش به حزب توده‌ی ايران، از کشور خارج و در سال ۱۳۶۴ به عنوان عضو هيات سياسی حزب برگزيده شد.

بنابراين فارغ از آن‌که محتوای مدعای سهيمی با استناد به خاطرات غنی بلوريان چه بوده، تلاش او برای مستند جلوه دادن ادعاهايش با تکيه بر «از مهم‌ترين و خوش‌نام‌ترين رهبران حزب دموکرات کردستان» بودن بلوريان، دغلکارانه است.

خلع سلاح شهربانی مهاباد

اولين اقدامی که از نظر سهيمی پيش‌دستی در آغاز خشونت به شمار می‌رود «اشغال و خلع سلاح شهربانی مهاباد در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷» است و آن را تقابل با دولت بازرگان می‌داند و می‌نويسد: «همه‌ی اينها "کنش‌های پيش‌دستانه" بود، نه "واکنش" به "رژيم کشتار" مهندس بازرگان».

مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ در حالی که هنوز قانونن دولت شاپور بختيار بر سر کار بود از سوی آيت‌الله خمينی به سمت نخست‌وزير دولت موقت منصوب شد. روز ۱۶ بهمن طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه‌ی علوی حکم نخست‌وزيری در انظار عمومی رسمن به بازرگان ابلاغ و از سوی او پذيرفته شد. روز ۱۷ بهمن هم‌زمان با نقل مکان بازرگان به مدرسه‌ی علوی، بنا به فراخوان خمينی تظاهرات وسيعی در تائيد دولت بازرگان انجام شد. در همين روز بختيار به مجلس رفت و در مجلس طرح انحلال ساواک و دستگيری نخست‌وزيران و وزرای دولت‌های پيشين از سال ۱۳۴۱ به بعد، تصويب شد. روز ۲۰ بهمن درگيری مسلحانه در پايگاه نيروی هوايی تهران آغاز شد. روز ۲۱ بهمن اسلحه‌خانه‌ی نيروی هوايی توسط مردم فتح شد. در همين روز کلانتری‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۶ و کلانتری نارمک سقوط کردند. روز ۲۲ بهمن ستاد ژاندارمری کل کشور، پادگان عشرت‌آباد، کاخ گلستان، مرکز راديو ايران، شهربانی کل کشور، دانشکده‌ی افسری، دانشکده‌ی پليس، مدرسه‌ی نظام، زندان کميته‌ی مشترک ضدخرابکاری، زندان قصر، زندان جمشيديه و بسياری از مراکز نظامی، انبارهای تسليحات، مراکز دولتی و پادگان‌ها توسط مردم فتح شد. هرچند با اعلام بی طرفی ارتش عملن رژيم شاه سرنگون شده بود، اما در برخی از شهرستان‌ها تا چند روز بعد از ۲۲ بهمن هنوز درگيری‌ها برای تصرف مراکز نظامی و امنيتی رژيم شاه در جريان بود. از آن جمله و در يک روند کاملن طبيعی و انقلابی که به هيچ وجه ربطی به دولت بازرگان ندارد، شهربانی و نيز ژاندارمری مهاباد، که سهيمی فراموش کرده است خلع سلاح آن را در شمار گناهان نابخشودنی حزب دموکرات ذکر کند، توسط مردم، و نه لزومن اعضای حزب دموکرات، تصرف و خلع سلاح شدند. اگر خلع سلاح شهربانی و ژاندارمری مهاباد در روز ۲۳ بهمن می‌تواند "کنش پيش‌دستانه" عليه دولت بازرگان تلقی شود، تصرف شهربانی کل کشور و ستاد ژاندارمری کل کشور در روز ۲۲ بهمن در تهران که حتمن بايد به قصد نابودی دولت بازرگان بوده باشد. معلوم نيست از نگاه سهيمی دولت بازرگان، قرار بوده است دولت موقت انقلاب باشد يا دولت مستقر اعلی‌حضرت.

خلع سلاح پادگان مهاباد

بلافاصله بعد از صدور خطابه در مورد «خلع سلاح شهربانی مهاباد» است که سهيمی با درآميزی تحريف‌آميز خلع سلاح شهربانی و خلع سلاح پادگان مهاباد «عاملانه و فاعلانه و کنشگرانه» سير تاريخی رويدادها را در هم می‌ريزد. او می‌نويسد: «آقای بلوريان در توضيح اشغال و خلع سلاح شهربانی مهاباد در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ می‌گويد (بلوريان صفحات ۳۵۴ – ۳۵۵): "دکتر قاسملو برای اين‌که جلوی غارت اين مرکز را بگيرد و اجازه ندهد مردم آنجا را غارت کنند، لحظه به لحظه با اشخاص مختلفی تماس می‌گرفت و نقشه‌ی اشغال پادگان مهاباد را می‌کشيد. نامبرده، در اين خصوص، چيزی به من نمی‌گفت، من از کانال ديگری از کارهايش مطلع بودم. به او خبر دادم: بلوريان: قبل از اين‌که اتفاقی بيفتد، بهتر است ما کردها عليه حکومت موقت بازرگان کاری نکنيم، اگر تو بر اين امر اصرار داری که مسئله کرد بايد از طريق صلح‌آميز حل شود لازم است از اين طريق حرکت کنيم. قاسملو: آنجا [پادگان مهاباد] مرکز شر است بايد جمع‌آوری شود». و بعد باز به نقل از بلوريان ادامه می‌دهد: «آقای بلوريان ادامه می‌دهد (بلوريان، ۳۵۹): "روز ۳۰ بهمن، هيئت نمايندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود… ساعت يازده و بيست دقيقه همان روز پادگان مهاباد خلع سلاح شد."» و بعد با ژستی فاتحانه می‌نويسد: «بنابراين هنوز "رژيم کشتار" بازرگان کار خود را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات "مرکز شر" (پادگان مهاباد) را اشغال کرد… همه‌ی اينها "کنش‌های پيش‌دستانه" بود، نه "واکنش" به "رژيم کشتار" مهندس بازرگان».

استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی که در پانزده سال گذشته ده‌ها مقاله از او به انگليسی هم چاپ شده باشد بايد بداند در مواجهه با تنها سندی که برای اثبات ادعاهايش دارد نبايد آنقدر هول شود که بنويسد «بلوريان در توضيح اشغال و خلع سلاح شهربانی مهاباد در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ می‌گويد» و بعد نقل قولی از بلوريان را در مورد تصرف پادگان مهاباد در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ بياورد. استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی بايد تفاوت شهربانی و پادگان را بداند. او هم‌چنين از آنجايی که ده‌ها مقاله‌ی چاپ شده به زبان انگليسی دارد بايد بداند که کلمات مشابه در زبان‌های مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشند و مثلن کلمه‌ی «شر» که او ابتدا روی آن در نقل قولش تاکيد کرده و بعد هم فاتحانه نوشته که بله قاسملو پادگان ارتش دولت بازرگان را مرکز شر می‌دانست و يعنی چنين خبيثی بود، به سادگی در زبان کردی معنای «جنگ» می‌دهد. از نظر عبدالرحمن قاسملو تصرف پادگان مهاباد توسط حزب دموکرات و مديريت اين تصرف می‌توانست از وقوع جنگ و خونريزی جلوگيری کند. برای آنان روشن بود که اگر حزب دموکرات اقدام به اين کار نکند دير يا زود نيروهای ديگر و خود مردم برای تصرف پادگان اقدام خواهند کرد. عبدالله حسن‌زاده به ياد می‌آورد که شب ۲۳ بهمن عده‌ای از اعضای سازمان‌های چپ به منزل غنی بلوريان آمدند و او را در جريان قرار دادند که خيال دارند پادگان مهاباد را تصرف کنند. او می‌نويسد: «بعد از بحث مختصر به اين نتيجه رسيديم که آقای بلوريان آنها را قانع کند که دست به چنين کاری نزنند زيرا پادگان ارتش با پاسگاه ژاندارمری تفاوت بسيار دارد و به آسانی تسليم نخواهد شد[...] ظاهرا نمايندگان به حرف آقای بلوريان قانع شده بودند، وعده داده بودند از اين تصميم منصرف شوند. اما با کمال تعجب فردا ناگهان متوجه شديم که در دورادور پادگان صدای شليک گلوله به گوش می‌رسيد. تيراندازی تا عصر ادامه داشت. اگر خوب به ياد داشته باشم ۵۶ نفر شهيد و زخمی شده بودند، بدون آن‌که پادگان را وادار به تسليم کرده باشند.[...] اين حمله پادگان را تا اندازه بسيار هوشيار کرده بود بدين جهت مشغول آماده‌سازی از قبيل سنگر زدن شدند، در مدت دو سه روز تمام بلندی‌های پشت پادگان را تبديل به سنگر نمودند. اما حزب دموکرات می‌دانست تا وقتی که پادگان مهاباد با آن فرماندهان شاه‌پرست در آنجا بماند، مردم مهاباد نمی‌توانند طعم آزادی را بچشند و سقوط رژيم شاه را کاملن لمس و احساس کنند. زيرا پادگان مهاباد در داخل شهر واقع شده است و جنبش و حرکت مردم دائم زير مراقبت و نظارت پادگان است».[۵] سرانجام نيز با ارتباط افسران و سربازان انقلابی داخل پادگان با حزب دموکرات، پادگان مهاباد بدون خونريزی تسليم شد و فرماندهی جديد آن بلافاصله با انقلاب سراسری مردم ايران اعلام همبستگی کرد.

جالب است که در همان يگانه منبع مورد اعتماد و مورد استفاده‌ی سهيمی هم روايتی از خلع سلاح پادگان مهاباد داده می‌شود که چون به نفع ادعای سهيمی نبوده، آن را ناديده گرفته و با نقل دو جمله‌ی بريده شده از آن آشکارا تاريخ را تحريف کرده و دروغ بافته است. سهيمی می‌نويسد: «آقای بلوريان ادامه می‌دهد (بلوريان، ۳۵۹): "روز ۳۰ بهمن، هيئت نمايندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود… ساعت يازده و بيست دقيقه همان روز پادگان مهاباد خلع سلاح شد" بنابراين هنوز "رژيم کشتار" مهندس بازرگان کار خود را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات "مرکز شر" (پادگان مهاباد) را اشغال کرد و (بلوريان،۳۶۰) "اسلحه های سنگين نيز به دست حزب افتاد". همه اينها "کنش‌های پيش‌دستانه" بود، نه "واکنش" به "رژيم کشتار" مهندس بازرگان.»

اما غنی بلوريان واقعن اين را می‌نويسد: «اطلاع دادند چند افسر و درجه‌دار وظيفه در مسجد "بازار" اعتصاب کرده‌اند و درخواست مذاکره با داريوش فروهر را دارند. شيخ عزالدين و دکتر قاسملو از من خواستند، پيش آنها بروم و ببينم چه خبر است و چه می‌خواهند و چرا اعتصاب کرده‌اند، من پيش آنها رفتم، يک افسر وظيفه که سخنگوی آنها بود، گفت: "هدف ما از اعتصاب اين است که، سرتيپ پزشکپور و چند تن از فرماندهان ديگر پادگان مهاباد که در زمان رژيم شاه، دستور قتل عام مردم را صادر کرده‌اند و چند نفر را نيز کشته‌اند، از مهاباد منتقل شوند." من در پاسخ گفتم: به جای اين‌که اعتصاب کنيد، الان داريوش فروهر در خانه شيخ عزالدين است، از شما درخواست می‌کنم نماينده شما بيايد و با آنها حرف بزند و درخواست‌های‌تان را مطرح سازد. آنها رضايت دادند، نماينده آنها پيش فروهر آمد. فروهر در جواب خواسته آنها گفت: "تغيير پزشکپور و بقيه فرماندهان ارتش در چهارچوب قدرت و مسئوليت من نيست، ولی در بازگشت به تهران درخواست شما را به نخست‌وزير می‌رسانم." [بلوريان:] برای اين‌که واقعه ناخوشايندی اتفاق نيفتد بهتر است درخواست اينها را تلفناً به بازرگان خبر بدهی. چون، اينها راست می‌گويند و به فرمان پزشکپور ۴۳ نفر از اهالی مهاباد کشته شده‌اند.

[...]

روز ۳۰ بهمن، هيئت نمايندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود. فروهر به پزشکپور اطلاع داده بود که خودش را برای رفتن به تهران آماده کند. نامبرده در خانه خودش که در رديف خانه افسران پادگان مهاباد قرار گرفته بود، مشغول جمع‌آوری وسايل بود که ساعت يازده و بيست دقيقه همان روز پادگان مهاباد خلع سلاح شد. ساعت دوازده و ده دقيقه، مرا مطلع ساختند که در جريان خلع سلاح پادگان مهاباد سرتيپ پزشکپور مجروح شده است و او را به بيمارستان شير و خورشيد رسانده‌اند، با شنيدن اين خبر تلفنی با داريوش فروهر تماس گرفتم و از او درخواست کردم خودش را به بيمارستان شهر برساند و چگونگی ماجرا را جويا شود. داريوش فروهر به آنجا رفته بود، پزشکپور گفته بود يک سرباز لُر بروجردی به او تيراندازی کرده است.[...] ماجرای خلع سلاح پادگان مهاباد بدين شرح بود: چند تن از درجه‌داران و افسران رده پايين ارتش در پادگان مهاباد دارای تفکرات سياسی بودند. من دو نفر از آنها را می‌شناختم، آن دو نفر تحت کنترل دستگاه‌های حراستی ارتش بودند و رژيم هيچ اطمينانی به آنها نداشت. يکی از آنها به اتهام سياسی مدتی طولانی از مهاباد تبعيد شده بود. اين دو نفر و تعدادی ديگر از افسران و سربازان وظيفه که از رفتار افسران بلندپايه پادگان مهاباد و دستگاه‌های حراست ارتش ناراضی بودند و از رفتار آنها عليه مردم شهر مهاباد با خبر بودند، در ميان خودشان نوعی شورش ايجاد کرده بودند و می‌خواستند پادگان را از چنگال طرفداران شاه خارج کنند و اجازه ندهند اسلحه و مهمات آن به دست مردم عادی غارت شود، ولی آنها از کار سرباز بروجردی مطلع نبودند، که با زخمی کردن سرتيپ پزشکپور سربازخانه را به آشوب کشيد.

اين گروه برای اين‌که جلوی کشته شدن بقيه افسران را بگيرند يا اجازه ندهند بيش از اين پادگان دچار آشوب و پريشانی شود، دستور دستگيری آنها را صادر می‌کنند و آنها را در يکی از اتاق‌ها زندانی می‌کنند.[...] ولی همان‌طور که گفتم زخمی شدن پزشکپور پادگان را به آشوب کشيد و به علت اين‌که تعدادی از افسران و درجه‌داران دستگاه‌های حفاظت و هواداران رژيم سلطنتی از سربازخانه فرار کردند، تعداد زيادی از سربازان نيز تحت تاثير رفتار آنها، سربازخانه را ترک کردند.

مردم که متوجه اين وضعيت شدند و ديدند سربازان پادگان را تخليه می‌کنند، به پادگان حمله برده و غارت آغاز شد. کاک محمدامين سراجی از يک طرف و شيخ عزالدين از طرف ديگر به پادگان رفتند تا جلوی غارت پادگان را بگيرند و حتی آيت‌الله نوری و دکتر مکری و دکتر اردلان نيز به پادگان رفتند ولی هيچ‌کدام موفقيتی به دست نياوردند و سربازها پادگان را ترک کردند و مردم نيز اسلحه‌های سبک را بردند، حزب دموکرات نيز بعداً پادگان را اشغال کرد، تا از ويرانی بيشتر آنها جلوگيری کند. در جريان اين غارت حزب دموکرات توانست تعدادی از اسلحه‌ها را از دست مردم خارج کند، اسلحه‌های سنگين نيز به دست حزب افتاد.» [۶]

حقيقت اين است که پيش از آن در اغلب شهرهای بزرگْ پادگان‌ها ازجمله تمامی پادگان‌های تهران توسط مردم تصرف شده بودند يا فرماندهی آنها عزل و موقتن توسط افسران و سربازان انقلابی اداره می‌شدند. در بسياری از پادگان‌ها شوراهای سربازان و درجه‌داران اداره‌ی امور را به دست گرفته بودند.[۷] آيت‌الله خمينی و هوادارانش در هراس از تعميق روند انقلاب ۵۷ اعلام کردند که ديگر کسی حق ندارد به پادگان‌ها و مراکز نظامی رژيم گذشته تعرض کند، دولت موقت بازرگان به عنوان دولت انتقالی موقت تلاش کرد همين سياست را در عرصه‌های مختلف پيش ببرد (اين نکته را در بخش‌های بعدی توضيح خواهم داد)؛ و حال بعد از سال‌ها محمد سهيمی نامی پيدا شده که از کاليفرنيای جنوبی مردم مهاباد را سرزنش کند که چرا انقلاب را متوقف نکردند و به خانه‌هايشان بازنگشتند. پادگان مهاباد مانند هر مرکز نظامی ديگری، نماد اقتدار و حکمرانی رژيم گذشته بوده است. مردمی که در روند مبارزه‌ی انقلابی حاکمی را سرنگون کرده‌اند، حق داشته‌اند مکان حکمرانی او را نيز تصرف کنند. اين معنای واقعی و حقيقی انقلاب است که نه تنها محمد سهيمی آن را نمی‌فهمد، بلکه مهندس مهدی بازرگان نيز از درک و فهم آن عاجز بود.

جنگ سنندج

سهيمی در فراز بعدی دادنامه‌ی خود عليه مخالفان جمهوری اسلامی به سنندج می‌رسد. او می‌نويسد: «آقای بلوريان می‌نويسند که در ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ کومه‌له راديو و تلويزيون سنندج را اشغال کرده، مردم را به اشغال پادگان شهر تحريک کرده و بدين ترتيب جنگ سنندج را به راه می‌اندازد. ايشان می‌نويسند (بلوريان، ۳۶۱): "در اين ميان کومه‌له با بهره گرفتن از اين شرايط به راديو و تلويزيون سنندج حمله می‌کند و آنجا را در اختيار می‌گيرد و صديق کمانگر يکی از مسئولين وقت کومه‌له در شهر سنندج، از طريق تلويزيون، مردم را تحريک می‌کند تا به کمک افرادی که در اطراف پادگان هستند بروند و خودشان نيز وارد صف مردم می‌شوند و در نتيجه تيراندازی شروع می‌شود." پس به روايت آقای بلوريانْ اشغال تلويزيون، تحريک مردم، و اقدام جهت اشغال پادگان صورت گرفته و "در نتيجه تيراندازی شروع می‌شود".» جالب است که در اين مورد سهيمی به جای تلاش برای استناد به «خود رهبران [کومه‌له] و هم‌پيمانان آن» به نوشته‌ی کسی استناد می‌کند که در آن مقطع عضو حزبی (حزب دموکرات کردستان ايران) بوده که با کومه‌له مخالف بوده است؛ در آن حزبْ عضو جناحی (جناح متمايل به حزب توده‌ی ايران) بوده که با شدت بيشتری با کومه‌له مخالف بوده‌اند و حتا در آن مقطعْ در سنندج حضور هم نداشته است تا شهادت او به عنوان روايت يک «شاهد عينی» مورد استناد قرار بگيرد.

يوسف اردلان، از اعضای کومه‌له و عضو بعدی شورای شهرِ سنندج (مورد تائيد دولت موقت) در گفت و گويی در مورد درگيری‌های سنندج ضمن توضيح روند تشکيل شوراهای محلی در سطح محله‌های شهر در روند مبارزه‌ی انقلابی و روزهای پيش از سقوط رژيم شاه و مخالفت اعضای مکتب قرآن و احمد مفتی‌زاده با اين شوراها می‌گويد: «در ۲۲ بهمن و بعد از سقوط رژيم[...] ارتش به نماينده‌ی خمينی اقتدا کرد و در پادگان ماند. در شهر هم شهربانی [و اداره‌ی داخلی شهر] را به مفتی‌زاده دادند که مخالف اين شوراها بود.[...] مفتی‌زاده امکانات مادی نداشت ولی مورد پشتيبانی دولت بازرگان و شريعتمداری بود؛ ولی صفدری [نماينده‌ی خمينی] و پادگان و جناح خمينی از او حمايت نمی‌کردند.[...]؛ آنچه که به چشم می‌آمد اختلاف بين صفدری و مفتی‌زاده بود که صفدری امکاناتی به مفتی‌زاده نمی‌داد که بتواند شهر را اداره کند. مفتی‌زاده هم پشتيبانی و نفوذ مردمی نداشت که بتواند با تکيه به مردم کارها را پيش ببرد. به همين دليل روز به روز وضع بدتر می‌شد.[...] وضع طوری شده بود که از پادگان هر کسی که به شهر می‏آمد به بهانه‏‌ای از طرف مردم کتک می‏‌خورد. معمولن هم بهانەهايی مانند اين‏که مثلن به خواهرم نگاه کرد و از اين قبيل مطرح می‏‌شد؛ ولی دليل اصلیِ آن نارضايتی مردم از پادگان و صفدری بود. از آن طرف مفتی‌‏زاده اين نارضايتی را به حساب خودش می‏‌گذاشت.[...] روز ٢٥ اسفند ١٣٥٧ مفتی‌‏زاده برای شرکت و رايزنی در يکی از اجلاس‏‌های امام جمعه‌‏های کردستان می‌‏رود. در آنجا پلتيکی هم می‏‌زند. کسی را داشت به نام دکتر خسرو خسروی که کارپرداز مفتی‏‌زاده بود. او دعوت کرد به تظاهرات که در آنجا متن سخنرانی‌‏ای که کرد اين بود که «مردم خودتان تصميم بگيريد. ارتش به ما هيچ چيزی نمی‏‌دهد. ما هرچه تقاضای امکانات و پول و اسلحه يا هر چيز ديگری می‏‌کنيم چيزی به ما نمی‌‏دهند. امکانات دست ارتش است و ارتش هيچ کمکی نمی‏‌کند و شما بايد تصميم بگيريد».[...] روز ٢٦ اسفند صبح به دعوت مفتی‏‌زاده تظاهراتی شد و حرکت کرد به سمت مقر صفدری در داخل شهر. البته مقر صفدری در پادگان بود، اما دفتری هم در شهر داشت. متعاقبن کميته‌‏ی اسلامی مسلمانان کرد هم همراه مردم شده بودند به سمت دفتر صفدری. جالب اين بود که در اين يک ماه بعد از پيروزی قيام وقتی چپ‏‌ها به تظاهراتی دعوت می‌‏کردند راست‏ها و مذهبی‌‏ها نمی‌‏آمدند، وقتی هم مذهبی‏‌ها دعوت به تظاهرات می‏‌کردند، چپ‏‌ها نمی‏‌رفتند. در اين تظاهرات هم چپ‏‌ها حضور نداشتند، ولی مردم به طرف دفتر صفدری حرکت می‏‌کنند و وقتی مردم دفتر صفدری را تصرف کردند ديگر تظاهرات همگانی می‏‌شود. اين تظاهرات زمانی که مقابل دفتر صفدری می‏‌رسد، تنش بالا می‏‌گيرد و مردم دفتر صفدری را تصرف می‏‌کنند. در اين ماجرا «شاطر محمد» نامی که همه کاره‌ی دفتر صفدری در سنندج بود و پسرش کشته می‌‏شوند. بعد از آن مردم تصميم می‏‌گيرند که به سمت پادگان سنندج حرکت کنند و تظاهرات همگانی می‌‏شود.[...] وقتی کار به اينجا می‌‏رسد مردم به اين نتيجه می‏‌رسند که برای ما فرقی نمی‏‌کند صفدری باشد يا مفتی‏‌زاده و استانداری را که مقر مفتی‏‌زاده بود را هم تصرف می‏‌کنند. مفتی‏‌زاده اين اشتباه محاسبه را داشت که فکر می‏‌کرد مخالفت مردم با پادگان و صفدری به معنای طرفداری از اوست، ولی خب اشتباه کرده بود. وقتی مردم دفتر لشگر را هم تصرف می‏‌کنند، فرمانده‏ی لشگر سرهنگ صفری دو نامه می‏‌نويسد يکی برای «صديق کمانگر» به عنوان سخنگوی «جمعيت دفاع از انقلاب و آزادی» و يکی برای بهروز سليمانی، مسئول دفتر سازمان چريک‌‏های فدايی خلق ايران در سنندج و از اينها می‏‌خواهد که جلسه بگذارند و راه چاره‏‌ای پيدا کنند. من دقيقن نمی‌‏دانم صفری وقتی دفتر لشگر و ستاد ارتش تصرف شد و توسط مردم بازداشت شد، اين نامه‌‏ها را نوشت يا نه، اما وقتی مردم ستاد ارتش را هم تصرف کردند، به عنوان فرمانده‏ی لشگر دستور خلع سلاح داد، ولی ارتش تحت فرماندهی صفدری مقاومت کرد. قره‌‏نی آن زمان فرمانده‏ی کل ارتش بود و وارد ماجرا شد و خودش شخصن فرماندهی را بر عهده گرفت و دستور تيراندازی به سمت سيل مردمی که به طرف پادگان می‏‌رفتند را صادر کرد. البته پادگان ژاندارمری و پادگان ارتش بغل هم بودند. پادگان ژاندارمری تسليم شد و اسلحه‏‌هايش را مردم بردند، ولی پادگان ارتش مقاومت کرد و جنگ خونين سنندج شروع شد. اين جنگی بود که از ۲۶ اسفند شروع شد و تا ۱ فروردين ادامه داشت. همان روز بلافاصله يک نهادی به نام «شورای موقت انقلابی شهر» به وجود می‌‏آيد».[۸] شرح همين اتفاقات با دقت بيشتر و جزئيات و مدارک فراوان در کتاب «تنها سنگر بازمانده از قيام» نوشته‌ی محمد سيار نيز منتشر شده است.[۹]

از تحريم تا نقده و منگورها و باقی قضايا

حرکت بعدی حزب دموکرات برای آغاز کردن خشونت، تحريم رفراندوم جمهوری اسلامی است. سهيمی می‌نويسد: «آقای بلوريان می‌نويسند (بلوريان، ۳۶۵) که مهندس بازرگان هم با "گشاده‌رويی ما را تحويل گرفت و اکثريت حرف‌های ما را قبول کرد". دکتر قاسملو هم گفت پس ما بايد در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کنيم. اما عزالدين حسينی و کومه‌له انتخابات را تحريم کردند و دکتر قاسملو هم حزب دموکرات را به دنبال آنان برد». و واقعن کدام دليلی محکم‌تر از «گشاده‌رويی» جناب نخست‌وزير برای شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی. آن هم رفراندومی که خود جناب نخست‌وزير از رهبر عالی‌قدر برای دست بردن در مضمون آن يک تو دهنی محکم خورده بود. در اين رفراندوم صورت‌بندی پيشنهادی مهدی بازرگان که «جمهوری دموکراتيک اسلامی» و احمد صدر حاج‌سيدجوادی، وزير کشور دولت موقت که «جمهوری» بود، با پاسخ قاطع آيت‌الله خمينی روبه‌رو شد که اعلام کرد: «جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد». محمد سهيمی، به عنوان يک فعال ملی – مذهبی حتا سعی هم نمی‌کند هم‌صدايی خودش را با حاکمان بپوشاند. او انتظار داشته است نيروهای انقلابی از فردای سرنگونی رژيم شاه گوش به فرمان دولت موقت و آيت‌الله خمينی باشند، در انتخابات شرکت کنند، از آنها فرمان ببرند و در برابر آنها کرنش کنند. معلوم نيست اين نيروهای انقلابی اگر قرار بود چنين کنند چرا نبايد در برابر همان رژيم شاه اين کار را می‌کردند که به معيار محمد سهيمی برای پيشرفت و تمدن، يعنی ايالات متحده‌ی آمريکا، نزديک‌تر بود. (چون سهيمی برای نشان دادن بديهی بودن هر امری می‌نويسد: «حتی در آمريکا» هم چنين می‌کنند). او حتا پيش از صدور اطلاعيه‌ی ده ماده‌ای دادستانی در ۱۹ فروردين ۱۳۶۰ برگزاری تجمع مسلحانه‌ی حزب دموکرات در مهاباد در ۱۱ اسفند ۱۳۵۷ را نشانه‌ی آغاز خشونت می‌داند و هم‌زبان با بلندگوهای تبليغاتی حاکمانْ تظاهرات سازمان مجاهدين خلق ايران در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ را «تظاهرات مسلحانه مجاهدين در ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱» و البته «ديوانگی محض» می‌خواند. سهيمی که در پانزده سال گذشته ده‌ها مطلب به زبان انگليسی چاپ کرده است بايد بداند که اين دستگاه تبليغاتی حکومت است که در تمام اين سال‌ها تلاش کرده چنين وانمود کند شرکت‌کننده‌گان در تظاهرات ۳۰ خرداد مجاهدين خلق مسلح بوده‌اند و نيز بايد بداند تنها تظاهرات مسلحانه‌ی مجاهدين خلق، برخی تظاهرات موضعی از نيمه‌ی شهريور ۱۳۶۰ تا ۵ مهر همان سال بوده است که با توجه به آغاز اعدام‌های گسترده از نيمه‌شب ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ديگر ربطی به «آغاز خشونت» نداشت.

محمد سهيمی در مورد درگيری نقده در ۳۱ فروردين ۱۳۵۸ از قول تنها منبع مورد استفاده‌اش، غنی بلوريان نقل می‌کند: «[حزب دموکرات] تصميم می گيرد که در تمامی شهرها تجمع مسلحانه برگزار کند. دکتر قاسملو نقده را به عنوان اولين شهر انتخاب می‌کند. ترک‌های نقده به او می‌نويسند (بلوريان،۳۶۸) :"ترک‌های نقده از اين اقدام شما ناراضی هستند و نمی‌خواهند شما به صورت مسلحانه در منطقه آنها اقدام به برگزاری مراسم بکنيد و پيشنهاد می‌کنند که اين مراسم در کنار شهر انجام شود". اما حزب دموکرات نپذيرفته و بدين ترتيب جنگ نقده آغاز می‌شود و تعداد زيادی در آن کشته می‌شوند. آيا برگزاری تظاهرات مسلحانه در بخش ترک‌نشين شهر نقده نيز واکنش به "رژيم کشتار" دولت "بورژوايی و ليبرالی" مهندس بازرگان بود؟» سهيمی به سادگی و با يک چرخش قلم به واسطه‌ی استفاده از عبارت کلی «جنگ نقده آغاز می‌شود» از آغازکننده‌ی جنگ نقده نامی به ميان نمی‌آورد. هرچند حزب دموکرات در زمينه‌ی برگزاری اين تجمع در نقده مرتکب يک اشتباه تاکتيکی شد، اما آن نيرويی که مسلحانه به اين تجمع حمله کرد، حزب دموکرات نبود. آقای سهيمی به خوبی می‌دانند يا لااقل می‌توانستند در منبع در دسترس‌شان، خاطرات عبدالله حسن‌زاده ببينند که نيروهای ملا حسنی، امام جمعه و نماينده‌ی خمينی در اروميه بودند که به تجمع حزب دموکرات در نقده حمله کردند و متعاقب آن نيروی شبه نظامی «جوانمردان» را تشکيل دادند که فاجعه‌ی قتل عام قارنا از شاهکارهای آنان است.

استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی در مورد درگيری حزب دموکرات با خوانين منگور در خرداد ۱۳۵۷ می‌نويسد: «دکتر قاسملو حمله به عشيره منگور را تدارک می‌بيند (بلوريان،۳۷۲): "به هنگام بازگشت به مهاباد مطلع شدم حزب توسط نيروهای مسلح خود بر منگورها حمله کرده است و بدون دليل بين حزب دموکرات و عشيره منگور جنگ برادرکشی به وجود آمده است، با عجله پيش قاسملو رفته و به شدت از او انتقاد کردم". آقای بلوريان می‌نويسند دليل دکتر قاسملو برای راه انداختن "اين جنگ کثيف" عليه عشيره‌ای که هميشه به ما کمک کرده بود، موقعيت استراتژيک آن عشيره و خطر احتمالی آينده بود. دکتر قاسملو نمی‌خواست هيچ کسی ميان نيروهای او و مرزهای عراق قرار داشته باشد». احتمالن غنی بلوريان فراموش کرده بوده است بنويسد مالکين منگور به زور سلاح از دهقانانی که در نتيجه‌ی اصلاحات ارضی مالک زمين‌های آنها شده بودند می‌خواستند زمين‌ها و بهره‌ی مالکانه‌ی ۱۵ سال گذشته را پرداخت کنند. [۱۰] از قضا دخالت حزب دموکرات و درگيری با مالکين منگور برای حفظ نظم و آرامش در منطقه‌ی تحت نفوذ اين حزب بود.

وابستگی به عراق

به دليل اين‌که ورود به اين بحثْ و بررسی چرايی و چگونگی و حدود ارتباط حزب دموکرات کردستان ايران با دولت عراق، اگر بنا نباشد به شيوه‌ی تک منبعی محمد سهيمی عمل شود، نيازمند کار تحقيقی مفصلی است وارد اين بحث نمی‌شوم، اما تنها برای آشکار کردن ميزان صحت منبع محمد سهيمی يک نمونه را بررسی می‌کنم و نيز تحريف آشکار او را در اين زمينه برملا خواهم کرد.

سهيمی می‌نويسد: «آيت‌الله کرمانی به نقل از آيت‌الله خمينی می‌گويد که شما بايد ايرانی بودن خود و غير وابسته بودن خود به عراق را اثبات کنيد. برای اثبات اين خواسته، پيشنهاد آيت‌الله خمينی را مطرح می‌کند (بلوريان،۴۰۵-۴۰۶) : "به مدت يک سال، فقط يک سال مسئوليت حفظ و حراست از مرزهای ايران را که در دست خود شماست به عهده بگيريد و اين مرزها را از حمله بيگانگان و نفوذ دار و دسته دشمن به داخل خاک ايران حفظ کنيد و همه نيروهای مسلح خود را آماده دفاع از کشور خودتان کنيد. حکومت جمهوری اسلامی نيازهای شما را به اسلحه تأمين می‌کند و خواسته‌های‌تان را تعهد می‌کند، خودتان تعيين کنيد که چه چيزی نياز داريد، هيچ نيروی ارتشی به غير از تعدادی که امروزه در اين منطقه است به اينجا اعزام نخواهد شد و آنها نيز اجازه نخواهند داشت که در امور شما دخالت کنند. پذيرش اين پيشنهاد از سوی شما موجب اطمينان ما به شما خواهد شد. سپس اگر پس از گذشت اين يک سال، ما اکثريت خواسته‌های شما را اجرا نکرديم و تعهدات خودمان را عملی نکرديم، شما می‌توانيد لوله اسلحه‌هايی را که خودمان به شما داده‌ايم به طرف ما بگيريد". آقای بلوريان می‌گويد که پيشنهاد خوب و معقولی است. اما ملاعبدالله و دکتر قاسملو آن را رد می‌کنند. آقای بلوريان می‌پرسد چرا رد می‌کنيد؟ ملاعبدالله پاسخ می‌دهد (بلوريان،۴۰۷): "اگر ما اين پيشنهاد را قبول کنيم، مردم کردستان به ما خواهند گفت جاش". با شنيدن اين حرف عصبانی شدم و خواستم بگويم پس چرا با وابسته شدن به رژيم عراق و گرفتن اسلحه و پول از اين دشمن ديکتاتور و خونخوار کرد جاش نمی‌شويم."

در خاطرات عبدالله حسن‌زاده محتوای صفحه‌ی ۲۰ گزارش کميته‌ی مرکزی حزب دموکرات کردستان ايران برای کنگره‌ی پنجم که در آذر ماه ۱۳۶۰ نوشته شده، چنين نقل شده است: «کميته مرکزی حزب چند روز پس از شروع جنگ ايران و عراق در پيام رسمی تجاوز دولت عراق را به خاک ايران محکوم کرد و اعلام کرد که اگر دولت مرکزی خواسته‌های اساسی مردم کردستان را به رسميت بشناسد، حزب ما آماده است تمام نيروی خود را در مقابل حمله ارتش عراق و گلاويز شدن با او به کار بگيرد. کميته مرکزی در همان موقع نيز آشکار کرد که يورش عراق به ايران تا حدود زياد محصول سياست کج‌روی و ناشيانه کارفرمايان جمهوری اسلامی است که هميشه صحبت از صدور انقلاب به خارج نموده و مردم کشورهای همسايه را بر ضد دولت‌های آنان تحريک و وسوسه نموده، البته حسن نيت ما مثل هميشه بی‌پاسخ ماند و حتی انجام برعکس داد. زيرا به دنبال آن پيام حمله نيروهای سرکوب جمهوری اسلامی به کردستان تند و تيزتر بود».[۱۱] لابد سهيمی خواهد توانست تناقض اين سند با مدعای منبع قابل اعتمادش را حل کند.

سهيمی در همين بخش "رابطه با رژيم صدام حسين" سرانجام برای آن که نشان دهد منبع ديگری غير از خاطرات غنی بلوريان نيز در دست دارد، به خاطرات عبدالله حسن‌زاده استناد می‌کند. او می‌نويسد: «آقای عبدالله حسن‌زاده، يکی از مهمترين رهبران حزب دموکرات، هم روابط با دولت عراق را تأييد کرده [...] آقای حسن‌زاده در کتاب نيم قرن مبارزه می‌نويسند (عبدالله حسن زاده، نيم قرن مبارزه، مرداد ۱۳۷۴،۶۴-۶۵): "اين را هم بگويم که همان موقع (بهار۱۳۴۹) رابطه بين حزب ما و حزب بعث عراق برقرار شد. دکتر قاسملو ميان احزاب، سازمان‌ها و شخصيت‌های عراقی دوستان و رفقای زيادی داشت. واقعيت اين است که حالا نمی‌دانم از طريق چه شخصی اولين حلقه ارتباط را ايجاد کرده بود. بعدها خودش اصول را بر کاغذ آورد که به عربی و به نماينده حزب بعث تسليم شد و به تصويب آنها هم رسيد".

نکته‌ی اول اين است که اين نقل قول ادامه دارد و منبع محمد سهيمی يک مشکل ترجمه‌ای هم دارد. عبدالله حسن‌زاده در منبع مورد استفاده‌ی من می‌نويسد: «ناگفته نماند در همان اوان (بهار ۱۳۴۹) ارتباط حزب ما با حزب بعث عراق به وجود آمد. دکتر قاسملو در ميان حزب و تشکيلات و شحصيت‌های عراقی دوست و رفيق بسيار داشت. به حقيقت اکنون هم نمی‌دانم برای اولين بار از طريق چه کسی حلقه اين ارتباط وصل شد. سپس خودش زيربنای اين ارتباط و پيوند را روی کاغذ آورد و به عربی به نمايندگان حزب بعث تسليم شد که از طرف آنها تائيد گرديد. متاسفانه متن آن نوشته در دست نيست اما به ياد دارم بعض نقطه اشتراک در بين حزب دموکرات و حزب بعث مورد بحث قرار گرفته بودند به اين مضمون: هر دو حزب مبارزه ضدامپرياليستی می‌کنند، هر دو طرف خود را دوست کشورهای سوسياليستی می‌دانند، حزب دموکرات برای خودمختاری کردستان فعاليت می‌کند و حزب بعث نيز خودمختاری را برای کردستان عراق به رسميت شناخته و چيزهای ديگر شبيه آنها. و باز در اين نوشته آمده بود که حزب دموکرات کردستان هم دوست بعث سوسياليستی عرب و هم دوست پارتی دموکرات کردستان است. حزب خوشحال است که اين دو دوست اکنون با هم دوست و هم‌پيمانند».[تاکيد از من است]

نکته‌ی دوم اين‌که ارتباط مخالفان رژيم شاه با دولت عراق در سال ۱۳۴۹ و تا انقلاب ۱۳۵۷، مانند ارتباط با دولت برخی کشورهای ديگر منطقه نظير ليبی، الجزاير، مصر و سوريه نه عجيب بود، نه يگانه و نه مختص به حزب دموکرات کردستان. در اين دوران از تيمور بختيار و تا حزب توده، از مجاهدين خلق تا جبهه‌ی ملی خاورميانه و به ويژه هواداران آيت‌الله خمينی با دولت عراق ارتباط داشتند و از امکانات آن استفاده می‌کردند. از آن جمله راديو «صدای روحانيت مبارز ايران» که با مديريت سيد محمود دعايی از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ به مدت هفت سال از عراق پخش می‌شد.

نکته‌ی سوم هم اين‌که از استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی و نويسنده‌ی ده‌ها مقاله به زبان انگليسی در پانزده سال گذشته انتظار می‌رود بداند که در سال ۱۳۴۹ در عراق احمد حسن البکر، رهبر حزب بعث و رييس‌جمهور عراق بوده است و بنابراين ارتباط حزب دموکرات با دولت عراق در سال ۱۳۴۹ را نمی‌توان به عنوان «رابطه با رژيم صدام حسين» غالب جماعت کرد.

زاويه‌ی نقد و نقد زاويه

مسئله اين نيست که به عملکرد حزب دموکرات کردستان ايران در سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ هيچ نقدی وارد نيست. از قضا از زاويه‌ی انقلاب ۵۷ و با وفاداری به منطق درونی رخداد انقلاب به مثابه امر رهايی‌بخش، نقدهای شديدی می‌توان به حزب دموکرات وارد کرد و تفاوت آن را به عنوان حزبی که می‌خواهد بر انقلاب و مردم کردستان حکمرانی کند با کومله به عنوان نيروی انقلابی راديکالی که تلاش می‌کند مردم خودشان را سازماندهی و سرنوشت خودشان را به دست بگيرند، آشکار کرد. مشکل محمد سهيمی اما اين است که در سرتاسر متن‌اش در جايگاهی ايستاده که حزب دموکرات را لاجرم رقيب بالقوه‌ی خود در کردستان آن روزگار می‌بيند. درست به همين دليل، هرچند مدعی است تنها می‌خواهد از عملکرد دولت موقت بازرگان دفاع کند، اما چون منطق آن را پذيرفته جا به جا از شخص خمينی و جناح او نيز دفاع می‌کند و حتا به گذشته بازمی‌گردد و از زاويه‌ی نظم شاهنشاهی با جنبش مسلحانه برخورد می‌کند. او در کنار حاکميت ايستاده و منطق آن را درونی کرده است. مثلن وقتی می‌نويسد: «نماينده دولت موقت- مهندس هاشم صباغيان- که جهت مذاکره به کردستان رفته‌اند، می‌گويند که ما با گروه‌های چريک‌های فدايی خلق و کومه‌له مذاکره نمی‌کنيم». به ذهنش هم نمی‌رسد که نماينده‌ی دولت موقت خيلی غلط می‌کند که با چريک‌های فدايی خلق و کومه‌له مذاکره نمی‌کند، بلکه به سرعت در مقام بازجويی حاذق و مچ‌بگير می‌نشيند و محمدرضا نيکفر را چنين خطاب می‌کند: «آقای نيکفر، سازمان شما در جنگ کردستان چه می‌کرد؟ در حال بسط دگرانديشی و روشنگری بود، يا به جنگ داخلی دامن می‌زد؟»

چريک‌های فدايی خلق و جنگ کردستان

محمد سهيمی می‌نويسد: «روايت رسمی سازمان چريک‌های فدايی خلق ( اقليت و اکثريت) اين است که آنان در جنگ کردستان در کنار حزب دموکرات و کومه‌له با نيروهای جمهوری اسلامی می‌جنگيدند. فقط يک اختلاف کوچک ميان آنها وجود داشت: حضور علنی يا غير علنی در جنگ کردستان. در نهايت به اين توافق دست يافتند که به صورت غير علنی ( يعنی بدون نام سازمان و به عنوان کرد) با نيروهای دولت "ليبرالی و بورژوايی" مهندس بازرگان بجنگند». و بعد روايت برخی از مسئولين آن زمانی سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران را فهرست‌وار نوشته و هر بار با ژستی عاقلانه و فکور تاکيد کرده است: «[پس] دستور سازمان جنگ مسلحانه با دولت "ليبرالی" مهندس بازرگان بود».

تاکنون فعالان ملی- مذهبیِ مورد وثوق محمد سهيمی و مسئولان دولت موقت مدعی بودند که آنها نقشی در سرکوب مردم کردستان نداشته‌اند و احزاب سياسی کرد خودشان موجب شده‌اند که کار از دست نيروهای معتدل دولت موقت به دست نيروهای تندروی مذهبی بيفتد. محمد سهيمی سرانجام روشن نمی‌کند آنها که در جنگ کردستان مردم را سرکوب می‌کردند، نيروهای جمهوری اسلامی بودند يا دولت موقت؟ آيا ملی- مذهبی‌های دولت موقت با فرمان جهاد خمينی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ موافق بوده‌اند؟ آيا محمد سهيمی بسيار ديرهنگامْ سهام نيروهايی را که به آنها گرايش دارد از کشتار و سرکوب مطالبه کرده است؟

جنگ گنبد

سهيمی دو بار و بسيار کوتاه و گذرا به جنگ گنبد اشاره می‌کند. يک بار می‌نويسد: «داستان جنگ اول و دوم گنبد را هم می‌توان مفصل بازگو کرد (البته به روايت سازمان آقای نيکفر). نماينده سازمان در گنبد می‌گويد تعداد زيادی از پاسداران را کشته است، ولی نمی‌داند چه تعداد "چون وقتی می کشتم نمی شمردم" (آرش، شماره ۹۴، بهمن۱۳۸۴)» و در جای ديگر می‌نويسد: «سازمان چريک‌های فدائی به مقتضای ايدئولوژی خود پس از پيروزی انقلاب به سرعت وارد جنگ کردستان شد و سپس جنگ اول و دوم گنبد را خلق کرد». البته معلوم نيست اگر می‌توان اين "داستان" را مفصل بازگو کرد، چرا محمد سهيمی اين لطف را از خوانندگانش دريغ می‌کند، اما در اين متن به طور مفصل به "داستان جنگ گنبد" پرداخته می‌شود تا آشکار گردد چه کسی جنگ اول و دوم گنبد را «خلق کرد».

ابتدا ببينيم يوسف کُر، عضو شورای شهر بندر ترکمن، ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا و عضو سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران در منطقه چه روايتی از آغاز درگيری‌ها و جنگ اول گنبد دارد: «مسئله‌ی رای‌گيری بر سر نظام جانشين نظام پادشاهی پيش آمد. ستاد مرکزی [شوراهای ترکمن صحرا] يک ميتينگ در اين مورد در گنبد برگزار کرد که در مورد رفراندوم اعلام موضع بکند.[...] در روز ميتينگ، توده‌ی هنگفتی در محل ميتينگ جمع شدند. همان روز نيروهای کميته‌ی انقلاب اسلامی گنبد و تعداد زيادی از کسانی که از شهرهای ديگر با عشق به شهادت و از بين بردن کمونيست‌ها و بی‌دين‌ها به گنبد آورده شده بودند به مردم حمله کردند. در حالی که توده‌ی مردم که کمونيست نبودند. به هر حال مذهبی‌ها مسلحانه به اين ميتينگ حمله کردند.[...] در درگيری ۶ فروردين [۱۳۵۸] نيروهای رسمی کميته‌ها، با اسلحه به ميتينگ حمله کردند و بر اساس گفته‌ی شاهدان عينی از جهت‌های مختلف از دور به سمت مردم تيراندازی می‌کردند و جلو می‌آمدند. تعداد زيادی در اين ماجرا از مردم عادی ترکمن کشته شدند. اين بود که مردم هم خشمگين شدند و هر کسی با هر وسيله‌يی که به دست آورد وارد نبرد شد. در نتيجه يک مقاومت گسترده‌ی مردمی شکل گرفت و چريک‌های فدايی هم به شدت از مردم حمايت می‌کردند و اين مقاومت را سازماندهی می‌کردند.[...] مردم بخش‌هايی از شهر را اشغال کردند، ولی سياست اين نبود که ما تمام شهر را در دست بگيريم. سياست بر اساس اين بود که اين نيروی هاری را که حمله کرده است پس بزند. دولت بلافاصله هياتی را به گنبد فرستاد که در درون آنها بخشی از نيروهای مترقی مذهبی مانند پدر رضايی‌های سازمان مجاهدين يا نماينده‌گان طالقانی هم تلاش می‌کردند درگيری‌ها خاتمه پيدا کند. هياتی هم از طرف سازمان [چريک‌های فدايی خلق ايران] به منطقه آمد که بخشی از آنها در منطقه‌ی ترکمن‌نشين مستقر شدند و بخشی در بيرون منطقه. تماس‌ها به اين ترتيب برقرار شد. ترکمن‌ها مصر بودند که نيروهای کميته در منطقه نباشند چون اينها کشتار کرده‌اند و ممکن است مردم به حضور آنها در منطقه واکنش نشان دهند. سرانجام بنا شد ارتش، بين ما و آنها حائل شود و بعد دو طرف سنگرهايشان را جمع کنند.»[۱۲]

يوسف کُر در مورد جنگ دوم گنبد ضمن توضيح سفرهای متعدد محسن رضايی به منطقه برای سازماندهی عوامل سپاه پاسداران می‌گويد: «در نوزده بهمن [۱۳۵۸] ما در بندر ترکمن در بيرون شهر تا يکی از ميدان‌ها تظاهراتی کرديم[...] در ميدان بوديم که کسی به من خبر داد در گنبد درگيری شده و چهار نفر از بچه‌ها را هم دزديده‌اند. گفتم تو فعلن خبر را پخش نکن تا بعد از مراسم ببينيم بايد چه کنيم. من آنجا فهميدم که در گنبد به تظاهرات با نارنجک و اسلحه حمله کرده‌اند و درگيری را طبق برنامه‌يی که ريخته بودند پيش برده‌اند. شب قبلش هم هياتی که از طرف ستاد با هيات دولت در مورد کشت زمين‌ها در تماس بود جلسه داشت. اين جلسه هنوز تمام نشده بوده که می‌گويند بقيه‌ی جلسه را در محل ديگری برگزار کنيم. که اينها را در مسير، در پست کنترل سپاه بازداشت می‌کنند و البته ما اين را نمی‌دانستيم و حتا وقتی اجساد رفقا [شيرمحمد درخشنده‌ی توماج، عبدالحکيم مختوم، حسين جرجانی و طواق‌محمد واحدی] پيدا شد معلوم نبود چه کسانی آنها را کشته‌اند.»[۱۳] و اين البته جنگی است که در جريان آن ده‌ها نفر از مردم ترکمن در گنبد و روستاهای اطراف آن کشته شدند و در شهرهايی نظير بندر ترکمن هم که اساسن جنگ دوم به آنجا نرسيد چند نفر را اعدام کردند.

اما حتا اگر اين منبع در دسترس سهيمی نبوده باشد، منبع ديگری داشته است تا بتواند با استناد به آن بفهمد لااقل جنگ اول گنبد را چه کسانی آغاز کردند و چرا. با اين وجود سهيمی تاريخ را تحريف می‌کند تا ادعای خودش را بر کرسی بنشاند. استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی با نقل پاره‌جمله‌يی از آرش شماره‌ی ۲۴ می‌نويسد: «داستان جنگ اول و دوم گنبد را هم می‌توان مفصل بازگو کرد (البته به روايت سازمان آقای نيکفر). نماينده سازمان در گنبد می‌گويد تعداد زيادی از پاسداران را کشته است، ولی نمی‌داند چه تعداد: "چون وقتی می کشتم نمی شمردم" (آرش، شماره ۹۴، بهمن۱۳۸۴).» منبع اين پاره‌جمله نقد عباس هاشميان بر کتاب «سفر بر بال‌های آرزو» نوشته‌ی نقی حميديان است. يعنی منتقد ارجمند تاريخ معاصر و روايت‌گر سياه‌کاری‌هایِ مخالفان جمهوری اسلامی تلاش نکرده برای بازگو کردن حتا غيرمفصل جنگ گنبد به منابع ديگری از جمله به مقالات ديگری در شماره‌های ديگری از همين مجله‌ی آرش که در مورد جنگ گنبد نوشته شده مراجعه کند. با اين همه در همين نقد، کتابی که به عنوان سند تاريخی مورد استناد حضرت استاد قرار گرفته هم روايتی در دست نيست که به نفع ادعای سهيمی باشد و وی چون نمی‌تواند «به روايت سازمان آقای نيکفر» ادعای خودش را ثابت کند از خير بازگويی مفصل آن می‌گذرد. عباس هاشمی [هاشميان؟] در مورد دلايل آغاز جنگ اول گنبد می‌نويسد: «موضوع مهم ديگری که در آنجا [گنبد] اتفاق افتاد، تدارک يک تظاهرات وسيع عليه رفراندوم “جمهوری اسلامی آری يا نه” بود و “ستاد شوراهای ترکمن صحرا” در سراسر ترکمن صحرا پاسخ “نه”اش را بر در و ديوارها نوشته و قرار بود که در اين تظاهرات “نه”ی خود را هم‌صدا در خيابان‌ها فرياد کند. يکی از اصلی‌ترين دلايل هجوم رژيم -بسيج حزب‌الله شهرهای ديگر و ارتش عليه خلق ترکمن- همين واکنش يک‌پارچه و سراسری خلق ترکمن بود. البته خلقی که پيش از آن دست به مصادره املاک بزرگ‌مالکان (يا سلب مالکيت از سلب مالکيت‌کنندگان) زده است.[...] در روزِ تظاهرات که پلاکاردها نصب شدند و آمدن جمعيت آغاز شد، محل تظاهرات بوسيله نيروهای مسلح (حزب‌الله و ارتش) بتدريج محاصره شد و با انواع سلاح‌ها که از پيش بر بام ساختمان‌های مشرف تدارک ديده شده بود جمعيت را مورد حمله قرار دادند.» [۱۴] عباس هاشمی سپس با شرح مفصل اين‌که چگونه و چرا ستاد سازمان چريک‌های فدايی خلق در گنبد از درگيری مسلحانه اجتناب کرد و تشريح بازداشت خودش بدون آن که حتا يک تير شليک کرده باشد و آزادی‌اش، صحنه‌يی را در هنگام آزادی‌اش توصيف می‌کند: «توماج، مرا به شکل جداگانه‌ای همراهی می‌کرد. در بين راه ديواری را نشان داد که بر آن نوشته بود "عباس هاشمی قاتل (چند) برادر پاسدار اعدام بايد گردد" تعدادش يادم نيست (چون من وقتی می‌کشتم نمی‌شمردم!!) و توماج گفت "داريم می‌بريمت اعدام‌ات کنيم"» سهيمی متوجه نشده که عباس هاشمی در اين بخش در واقع شوخی کرده و خواسته نشان دهد تبليغات حزب‌الله چه سبک و سياقی داشت و بلافاصله پرچم «قاتل گرفتم» را بالا برده است. بنابراين بهتر است نويسنده‌ی ده‌ها مقاله به انگليسی اگر می‌خواهد به زبان فارسی ثابت کند سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران آغازکننده‌ی جنگ اول و دوم گنبد بوده است به همان مستندات محسن رضايی و تيمسار فلاحی مراجعه کند.

دولت موقت و بازرگان

محمد سهيمی در تمام مقاله‌ی بلندش دچار تناقض است. از يک سو تلاش می‌کند ثابت کند دولت بازرگان سرشت متفاوتی از جمهوری اسلامی داشته است و از سوی ديگر از کليت جمهوری اسلامی به زبانی آراسته شده و پوشيده‌گو دفاع می‌کند. او هم معتقد است دولت بازرگان نقشی در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نداشته است، هم معتقد است جمهوری اسلامی نه تنها در دوران دولت موقت بازرگان، بلکه تا سال‌ها بعد از آن هم در سرکوب مخالفان خود بر حق بوده است.

وضعيت سهيمی تداوم وضعيتی است که دولت بازرگان در آن گرفتار آمده بود و در تمام سال‌های گذشته بخش بزرگی از نيروهای ملی – مذهبی نيز دچار آن مانده‌اند. دولت بازرگان از يک سو بنا بر منش ليبرالی اغلب اعضای آن مخالف به کار بردن خشونت بود. تلاش برای حل مسائل از طريق هيات‌های حل اختلاف که اغلب متشکل از ريش‌سفيدان معتبر يا نماينده‌گان آنها بود به جای گسيل نيروهای سرکوب از همين منش ناشی می‌شد؛ با اين حال درست بنا به همان منش ليبرالی، با نظم نوين برخاسته از انقلاب به کلی بيگانه بود. دولت موقتِ بازرگان نه تنها مخالف تقسيم اراضی، خودگردانیِ کارخانه‌ها و دانشگاه و مدارس و موسسه‌ها، اداره‌ی روستاها و محله‌ها توسط شوراها و کميته‌های انقلابی و نظاير آن بود، بلکه اساسن آن را نمی‌فهميد و حتا بعد از استعفا و سال‌ها بعد از انقلاب هم آن را نفهميد. او در سال ۶۱ می‌نويسد: «واژه‌ی انقلاب در مقالات و شعارهای گروه‌ها و در اعلاميه‌های امام تا ماه‌ها بعد از پيروزی انقلاب به ندرت به کار برده می‌شد… ولی بدبينی و کينه‌جويی عليه دولت و دولتيان چنان اوج گرفت که چپی‌ها و افراطی‌ها حتی از اخراج سپورها و پيش‌خدمت‌ها راضی نمی‌شدند. همه چيز می‌بايستی عوض و دور ريخته شود. مخصوصاً ارتش، نيروهای انتظامی و آنچه با سرمايه‌داری، مالکيت ارضی و يا بخش خصوصیِ توليد و توزيع ارتباط دارد. هدف ساده و روشنِ اوليه‌ی اخراج طاغوت، توسعه و تعميم يافته، جای خود را به حذف تمامی آثار نظام گذشته می‌داد، چه مثبت و چه منفی… افکار و اهداف تند ديگری نيز مورد توجه و توقع قرار گرفت. از قبيل مبارزه انقلابی و جوسازی عليه زمين‌داری و سرمايه‌داری و مالکيت (بدون تعيين حدود افراطی و غيرمجاز آن) به بهانه محو استثمار و مقصر شناختن اصولیِ بخش خصوصی توليد و توزيع و بازرگانانْ به دليل سودجويی آنان.» و تمام اينها از سوی جناب نخست‌وزير «روحيه‌ تضاد و تخريب برای ارضای عقده‌های حقارت و حسادت» خوانده می‌شود.[۱۵] و نيز در برابر مدرسه‌ی رفاه خطاب به مردم گفت: «انقلاب تمام شد! به خانه‌هايتان برويد و بگذاريد تا ما مملکت را اداره کنيم.»

همين موضع تاريخی و طبقاتی در قبال انقلاب ۵۷ بود که موجب می‌شد دولت موقت به رغم ارسال هيات‌های مذاکره و حل اختلاف به نقاط بحران‌خيزی نظير کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و انزلی، در نهايت سمت کسانی باشد که می‌خواستند انقلاب را «تمام» کنند و مردمی را که با زبان خوش به «خانه‌»هايشان نمی‌رفتند، به زور هم که شده به خانه‌هايشان بفرستند. بازرگان و دولت موقت نمی‌فهميدند که انقلاب يعنی نظم نوين چيزها و به همين دليل لاجرم با کسانی همراه می‌شدند که بايد اين نظم نوين را سرکوب می‌کردند تا حاکم شوند و «مملکت را اداره کنند.» و اين تازه جدای از اعضای به روزتر دولت موقت بود که خودشان مستقيمن برای بر هم زدن نظم نوين انقلابی دست به کار شدند. مصطفا چمران، معاون نخست‌وزير در امور انقلابْ راسن برای سرکوب جنبش کردستان به مريوان رفت، احمد مدنی، وزير دفاعْ خوزستان را به توپ بست و داريوش فروهر، وزير کار، گروه شبه نظامی سياه‌جامه‌گان را برای سرکوب شوراهای کارگری در تهران و حومهْ داخل ساختمان وزارت کار سازمان داد. پس اين تناقض در مقاله‌ی سهيمی عجيب نيست و نيز عجيب نيست که اين تناقض همواره به سمت حاکمانی که تلاش می‌کردند انقلاب را تمام کنند، سنگينی می‌کند و عجيب نيست که يکی از جرائم کشته‌گان دهه‌ی شصت و يکی از مصاديق بارز آغاز خشونت از جانب آنان اين است که فرمان حاکم را گردن ننهادند و به «خانه» بازنگشتند، تا دوستان و هم‌پيمانان تاريخی و طبقاتی محمد سهيمی «مملکت را اداره کنند.»

جنبش مسلمانان مبارز

محمد سهيمی می‌نويسد: «نگارنده ملی‌-مذهبی‌ در آغاز انقلاب طرفدار جنبش مسلمانان مبارز بود، که در سال ۱۳۵۶ توسط دکتر حبيب‌اله پيمان و مهندس موسوی تأسيس شده بود. طرفداران جنبش، که به اين دليل که نام نشريه جنبش امّت بود به "امتی‌ها" معروف بودند، زنده‌ياد مهندس بازرگان را که استاد معنوی کسانی‌ مثل نگارنده بود و هست، "ليبرال" می‌دانستند که در آن زمان کلمه و "اتهامی" بد بود. منتها، نه‌ تنها امثال نگارنده خشونت را توجيه نمی‌کردند، بلکه زمانی‌ که متوجه اشتباه خود در مورد مهندس بازرگان و دولت او شدند، آن را قبول کردند.»

محمد سهيمی دروغ می‌گويد. اگر سهيمی راست گفته باشد که هوادار «جنبش مسلمانان مبارز» بوده است بايد حتمن مطلع باشد که جنبش مسلمانان مبارز با شدت و قاطعيت از برخورد قاطع با «ضدانقلاب» طرفداری می‌کرد. اين ضدانقلاب البته در طول زمان برای جنبش مسلمانان مبارز تغيير می‌کرد و جمعيت جديدی به آن افزوده می‌شد.

جنبش مسلمانان مبارز در واقع در خطوط اصلی و سياست‌های اقتصادی و اجتماعی، همان خط حزب توده‌ی ايران را دنبال می‌کرد. از آن جمله پيگيری اجرای بند «ج» قانون اصلاحات ارضی در مقابل نيروهايی که معتقد به سازماندهی دهقانان و روستاييان تهی‌دست و تشکيل شوراهای دهقانی بودند، و حمايت از تشکيل شوراهای شهر به عنوان اندام محلیِ دولتِ مقتدر مرکزی در مقابل شوراهای محلی به عنوان قدرت سياسیِ مردم در برابر دولت مرکزی. اگر حزب توده در برابر واقعيت جاری انقلاب که منجر به تشکيل شوراها و به دست گرفتن کنترل در بسياری از موارد توسط اين شوراها شده بود، تجويز می‌کرد که اتحاديه‌ها بايد جايگزين شوراها شوند و مديريت بايد در اختيار دولت باشد، و سرانجام وقتی اين خط سياسی پيش نرفت تعريف جديدی از شورا را تجويز کرد که در واقع نقش آنها را از نهاد قدرت سياسی مردمی به همان اتحاديه‌های صنفی تقليل می‌داد،[۱۶] جنبش مسلمانان مبارز تلاش کرد ماهيت اين شوراها را قلب کند و از همان ابتدا آنها را شوراهای اسلامی خواند و از جايگزينی شوراهای مردمیِ برآمده از انقلاب با شوراهای اسلامی حمايت کرد. از آن جمله در شماره‌ی ۸۷ نشريه‌ی امت در ۲۴ آذر ماه ۱۳۵۹ وقتی شوراهای اسلامی در ترکمن صحرا در نتيجه‌ی سرکوب خونين شوراهای مردمی و اعدام و ترور اعضا و رهبران اين شوراها، توسط جهاد سازندگی و هيئت‌های هفت نفره‌ی تقسيم زمين، تشکيل شده بود، در متن کوتاهی با عنوان «از شوراهای اسلامی ترکمن صحرا حمايت کنيم» اين تغيير ماهيت سرکوبگرانه‌ی شوراهای مردمی را به رسميت می‌شناسد و از آن حمايت می‌کند. جالب است که روش حاکمانِ جديد جمهوری اسلامی برای سرکوب شوراهای مردمی در بسياری مواردْ تبديل آنها به شوراهای اسلامی و بعد تبديل اين شوراهای اسلامی به جايگزينی برای اتحاديه‌های صنفی بوده است.

و از قضا «ضدانقلاب» به تعريف جنبش مسلمانان مبارز با «ضدانقلاب» در تعريف حزب توده تشابه بسياری داشت. بلافاصله بعد از پيروزی انقلابْ جنبش مسلمانان مبارزْ هوادار برخورد قاطع با سران رژيم گذشته و خوانين محلی بود و از همين منظر بود که با گرايش ليبرالیِ دولت موقت مخالفت می‌کرد. در عين حال، جنبش مسلمانان مبارز به دليل مذهبی بودنْ پيوندهای بيشتر و ارگانيک‌تری با سپاه پاسداران و کميته‌ها داشت. سهيمی مدعی است آنها هرگز خشونت را توجيه نمی‌کردند و مبارزه‌ی مسلحانه در زمان شاه را هم مصداق خشونتی می‌داند که سرانجام به سمتِ کشته‌شده‌گان دهه‌ی شصت بازگشت. نشريه‌ی امت در شماره‌ی ۹۰ خود، در تاريخ ۱۵ دی ماه ۱۳۵۹ می‌نويسد: «برادران سپاه يکی ديگر از جرثومه‌های فساد را به هلاکت رساندند» و بعد تجليل مفصلی از نيروهای سپاه پاسداران به دليل قتل محمدخان ضرغامی، «از خوانين بزرگ فارس» کرده است. نشريه‌ی امت تا روزی که منتشر می‌شد ده‌ها مقاله عليه نيروهايی که ضدانقلابی می‌دانست منتشر کرد. گزارشی سرتاسر دروغ در مورد کومه‌له و شادی آنان از حمله‌ی ارتش عراق به فرودگاه‌های ايران و شکنجه‌ی سربازان و پاسداران در اردوگاه‌هايشان و متهم کردن مجاهدين خلق، فداييان اقليت و سازمان پيکار به حادثه‌آفرينی برای ضربه زدن به «برادران پاسدار»، هر دو در شماره‌ی ۸۷ نشريه‌ی امت و در آذر ماه ۱۳۵۹ منتشر شده‌اند، زمانی که اتحاد کوتاه‌مدتِ جنبش مسلمانان مبارز با سازمان مجاهدين خلق از هم پاشيده بود و روز به روز از هم دورتر می‌شدند. سرانجام نيز جنبش مسلمانان مبارز دواطلبانه نشريه‌ی امت را تعطيل و سکوت پيشه کرد تا سال‌ها بعد به همراه دشمنان سابق خود، همان ليبرال‌های دولت موقتی به صحنه بازگردد.

نهضت آزادی ايران و توجيه خشونت

سهيمی نه تنها مدعی است امثال او هرگز خشونت را توجيه نکرده‌اند، بلکه می‌نويسد: «ملی‌- مذهبی‌‌ها که نگارنده خودرا بخشی از آنها می‌داند و آقای نيکفر آنها را با فاشيست‌های مذهبی‌ يک کاسه می‌کنند، چکار کردند؟ لحظه‌ای خشونت را تجويز نکردند. در پيش‌نويس قانون اساسی‌ مهندس بازرگان و ياران حتی نامی‌ از ولايت فقيه نبود. با هرگونه افراط‌گری مخالفت کردند، و پس از فقط نه‌ ماه، زمانی‌ که مطمئن شدند که با باقی‌ ماندن در قدرت فقط آب به آسيای روحانيون و آيت‌اللّه خمينی می‌ريزند، نجيبانه از قدرت کناره‌گيری کردند و بلافاصله منتقد قدرت شدند، تا به امروز هستند، و بهای بسيار سنگينی‌ برای آن پرداخته‌ا‌ند». او در عين حال می‌نويسد: «مقاله آقای نيکفر نگارنده را که يک ملی‌-مذهبی‌ بوده و هميشه از طرفداران اين‌گونه نيروها، تکان داد. ايشان در دو مقاله‌شان، رژيمی يکپارچه سياهی، تباهی، کشتار، جاهل، فاقد عقلانيت و غيره؛ و مخالفانی يکپارچه سفيدی، درستکار، صلح‌طلب، دگرانديش، آزاديخواه، ضد قدرت مطلقه و غيره توليد کرده‌اند که از نظر ايشان ملی‌-مذهبی‌‌ها در گروه سياه هستند که با واقعيت های تاريخی نمی‌خواند.»

تا اينجا ديديم که اغلب افشاگری‌های سهيمی از «سياهی‌های» مخالفان جمهوری اسلامی دروغ بوده، تحريف شده و «با واقعيت‌های تاريخی نمی‌خواند». او اما در مقابل، لااقل از نيروهای ملی – مذهبی، شخص «مهندس بازرگان و ياران» چهره‌يی «يکپارچه سفيدی، درستکار، صلح‌طلب، دگرانديش، آزاديخواه، ضد قدرت مطلقه و غيره توليد کرده» است. نهضت آزادی ايران يکی از اصلی‌ترين و متشکل‌ترين نيروهای ملی _ مذهبی به شمار می‌رود که مهدی بازرگان، نخست‌وزير دولت موقت تا پايان عمر دبيرکل آن بود و برخی از اعضای دولت موقت يا عضو نهضت بودند و يا سابقه‌ی عضويت در نهضت را داشتند. اگر حتا بيانيه‌های نهضت آزادی ايران در محکوميت ترور سران رژيم جمهوری اسلامی، قيام مسلحانه در آمل، آن‌طور که خودشان نوشته‌اند «توطئه‌ی براندازیِ» صادق قطب‌زاده و نظاير آن را تنها به منش خشونت‌پرهيز آنها ربط دهيم و آن را حمايت از حاکميتی که هم‌زمان با اين وقايعْ در زندان و جامعه بساط اعدام روزانه پهن کرده بود ندانيم، از يک مورد نمی‌توان بدون اشاره گذشت و نشان نداد که اين تصوير يکپارچه‌ی «درستکاری و آزادی‌خواهی» دروغين است و لحظه‌های ديگری هم در تاريخ تشکلِ «استاد معنوی» محمد سهيمی وجود دارد.

در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۶۲، يعنی نزديک به دو هفته بعد از ضربه‌ی دوم به حزب توده‌ی ايران و بازداشت تعداد زيادی از کادرها، اعضا و هواداران حزب در تهران و شهرستان‌ها و در شرايطی که بسياری هنوز در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه و بازجويی به سر می‌برند، نهضت آزادی ايران بيانيه‌يی تحت عنوان «پيرامون دستگيری سران حزب خائن توده؛ خانه را از رسوبات مارکسيستی پاکسازی کنيم» منتشر می‌کند. در بخشی از اين بيانيه آمده است: «سرانجام تشکيلات آهنين! حزب طراز نوين! بعد از چهل سال بند و بست و فريب و خيانت همچون تار عنکبوتی به سستی فرو ريخت و بندبازان بازيگرش که عمری جوانان بی خبر را اسير و مسحور دام‌ها و تارهای تبليغاتی و تشکيلاتی خود کرده بودند به زمينِ ذلت سقوط کردند. اينان که عمری شيره جان و ايمانِ طعمه‌های خود را مکيده و نجات و بهروزی خلق را ادعا می‌کردند، وقتی دفتر اعمال‌شان گشوده شد و رازها برملا گرديد ناگزير به اعتراف و اقرار شده و به گوشه‌ای از خيانت‌های خود اشاره کردند.» و چنين به اظهارات محمود اعتمادزاده (به آذين) که اينک معلوم شده و همان زمان هم معلوم بود تحت شکنجه بيان شده بود، استناد کردند: «نه اين‌که به قول پير ديرشان "به آذين" مارکسيسم در ايران به بن‌بست رسيده باشد، پنبه اين ادعا را مدت‌ها است فلاسفه و انديشمندان زده‌اند و بن‌بستی است که سوسياليسم علمی! را بيرنگ نموده است، منتهی در گوشه و کنار دنيای سوم عده‌ای هنوز علی‌آباد را شهری می‌پندارند و در کويرهای سوخته و عطشان جوامع اسلامی جوانانی به دنبال اشباعِ تشنگیِ خود از سراب مارکسيسم هستند.»[۱۷] هنوز هفت سالی مانده بود تا نوبت به خود آنان و ديگر متحدان ملی و مذهبی‌شان برسد که سلول‌های زندان توحيد را تجربه کنند و يکی يکی پشت دوربين تلويزيون بنشينند و به «خيانت‌»های خود اعتراف کنند.

نهضت آزادی ايران اما از سرکوب حزب توده و بازداشت سراسری اعضای آن و به اعتراف واداشتن رهبران حزب بسيار شادمان‌تر از آن بود که تنها به اين بيانيه بسنده کند. آنها در تاريخ ۱۵ شهريور ۱۳۶۳ جزوه‌ی مفصلی تحت عنوان «هشدارهای ما و اعترافات سران حزب خائن توده» منتشر کرده و در آن ضمن نقل بخش‌هايی از اعترافات غلامحسين قائم‌پناه، رضا شلتوکی، محمدعلی عمويی و نورالدين کيانوری، گزارش جالبی از تلاش اعضای نهضت آزادی و نشريه‌ی ارگان آن تا پيش از سال ۶۲ برای «برخورد قانونی» با حزب توده ارائه کرده‌اند. در پايان اين جزوه به مسئولين و مردم پيشنهاد شده است: «۳_۱۴_ [...] پيشنهاد ما به مسئولان اين است که افسرانی را که در رابطه با حزب توده دستگير شده و به گناه خود اعتراف کرده‌اند به مردم معرفی کنند و اعترافات آنان را همچون اعترافات سران حزب در معرض قضاوت عموم بگذارند.

۴_۱۴_ محاکمه سران حزب توده می‌تواند از آموزنده‌ترين حوادث سال‌های اخير ايران باشد.[...] به نظر ما محاکمه علنی سران حزب توده در دادگاه‌هايی که طبق قانون اساسی جمهوری تشکيل شود و وکيلانی خوشنام بتوانند از اين خدا بی‌خبران دفاع کنند، به روشن شدن بيشترِ ماهيت اين حزب و سران آن کمک خواهد کرد. ضمناً درس آموزنده‌ای برای همه فريب‌خوردگان خواهد بود.[...] ضمناً پيشنهاد می‌کنيم در محاکمات به پرونده قتل‌های سياسی، نظير شادروان محمد مسعود، که به اعتراف رهبران حزب توده توسط باند کيانوری اما به حساب دربار منفور پهلوی صورت گرفته است، رسيدگی شود و مخصوصاً امکان به کار گرفتن همان شگردهای قديمی در ترورها و انفجارات اخير توسط عناصر نفوذی احتمالاً وابسته به حزب توده مورد بررسی قرار گيرد.»[۱۸] محمد سهيمی خواهد توانست سويه‌های درستکارانه و آزاديخواهانه‌ی اين دو سند را نشان دهد.

زندانی‌های خوب و کشته‌گان بد

محمد سهيمی می‌نويسد: «بر نوشته آقای نيکفر نقد علمی بسيار زياد وارد است. نگارنده فقط به گوشه‌ای از تاريخ پرداخت که به همفکران ملی‌- مذهبی‌ خود مربوط است. اما گويی آقای نيکفر را کاری به تاريخ نيست. با ادبياتی دونِ شأنِ يک روشنفکر، به کل اصلاح‌طلبان که بسياری از آنها سال‌ها در زندان بسر برده‌اند و هنوز هستند حمله می‌کنند.»

محمد سهيمی در سرتاسر «نقد علمی» خود که در آن «فقط به گوشه‌ای از تاريخ» پرداخته، تلاش کرده است با توسل به سندسازی، حذف و اضافه‌ی اسناد، دروغ‌گويی، افترازنی و تحريف، چهره‌ی کسانی را بيالايد که با معيار خود او هرگز نبايد در مورد آنها سخنی گفت. او علاوه بر اين‌که دکتر عبدالرحمن قاسملو را که در ۲۲ تير ۱۳۶۸ در وينِ اتريش توسط جوخه‌های ترور جمهوری اسلامی کشته شد، جاسوس فرمانبردار رژيم صدام حسين معرفی می‌کند، در خون ده‌ها نفری که در کردستان و گنبد توسط نيروهای نظامی جمهوری اسلامی به قتل رسيدند، دست به وضو می‌برد. ماجرا، سمت‌گيری سياسیِ سهيمی است. دوستان او به دليل زندان کشيدن مقدس می‌شوند و مخالفان جمهوری اسلامی که به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، چون به فرمان دوستان سهيمی گردن ننهاده‌اند، خدايه‌گان خشونت و پستی و پلشتی بوده‌اند.

او که فراموش نمی‌کند تذکر دهد ۲۱ سال بعد از کشتار و زمانی که تمامی زرادخانه‌های «جامعه‌ی جهانی» هم از کشتار ۶۷ گفته‌اند، مقاله‌ای به زبان انگليسی در مورد اين واقعه نوشته است، اما می‌نويسد: «نگارنده با تمامی وجود با مجازات اعدام، حتی برای وحشتناکترين جنايات، مخالف است، ولی‌ در همين غرب، به‌خصوص آمريکا، مجازات اعدام وجود داشته، و حتی کسانی‌ که متهم به خيانت بودند اعدام هم شده‌اند.» و بعد با همان زبان پوشيده‌گو تفاوت در ايدئولوژی حاکمان جمهوری اسلامی و کشته‌شده‌گان، ترويج مبارزه‌ی مسلحانه از دهه‌ی چهل توسط کشته‌شده‌گان و آغاز خشونت از سوی کشته‌شده‌گان را مسبب کشتار مخالفان می‌داند. هم‌صدايی محمد سهيمی با صدای حاکم بيش از آن که «شگفت‌انگيز» باشد، هولناک است. سهيمی بدون هيچ پرده‌پوشی، زبان درشت‌گوی و وقيح جمهوری اسلامیْ از کاليفرنيای جنوبی است و در مواجهه با متونی چون متن او تنها سوالی که می‌توان پرسيد اين است: چه کسی سرکوب را تمام نمی‌کند؟

ــــــــــــــــــــ
پانوشت‌ها:
[۱] محمد سهيمی | آقای نيکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟
بخش نخست‌
بخش دوم
[۲] مدخل مربوط به «غنی بلوريان» دانشنامه ی آزاد ويکی‌پديا
[۳] متاسفانه نسخه‌ی چاپی اين کتاب که با نام «نيم قرن مبارزه» مورد استناد محمد سهيمی قرار گرفته در دسترس نگارنده نبود و بالاجبار از نسخه‌ی اينترنتی آن استفاده کردم که ترجمه‌ی بسيار بدی دارد.
[۴] خاطرات نورالدين کيانوری. موسسه‌ی تحقيقاتی و انتشاراتی ديدگاه. چاپ دوم. ۱۳۷۲. صفحه‌ی ۵۳۳.
[۵] نيم قرن کوشش و فعاليت. عبدالله حسن‌زاده. مرداد ۱۳۷۴. صفحات ۵۵ و ۵۶.
[۶] ئاله‌کوک (برگ سبز). خاطرات غنی بلوريان. ترجمه‌ی رضا خيری‌مطلق. موسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا. تهران. چاپ اول. ۱۳۸۲. صفحات ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۹ و ۳۶۰.
[۷] برای نمونه نگاه کنيد به «برای چهار هفته ارتش ديگری داشتيم». تجربه‌ی لشکر زرهی اهواز. گفت و گو با حميد نوذری. منجنيق شماره‌ی دوم. دی ماه ۱۳۹۰. صفحه‌ی ۱۷۱.
[۸] نگاه کنيد به «جنگ نمی‌خواستيم اما تسليم هم نمی‌شديم». گفت و گو با يوسف اردلان. منجنيق شماره‌ی دوم. دی ماه ۱۳۹۰. صفحه‌ی ۲۳۹. در آدرس پيشين.
[۹] سيار. محمد. تنها سنگر بازمانده از قيام. مروری بر شانزده ماه جنبش کردستان. شهريور ۱۳۸۹. بی جا. بی نا.
[۱۰] نيم قرن کوشش و فعاليت. عبدالله حسن‌زاده. مرداد ۱۳۷۴. صفحات ۶۳ و ۶۴.
[۱۱] همان. صفحه‌ی ۱۰۳.
[۱۲] نگاه کنيد به «شوراها به يک هويت ترکمنی تبديل شده بود». گفت و گو با يوسف کُر. منجنيق شماره‌ی دوم. دی ماه ۱۳۹۰. صفحه‌ی ۲۱۷. در آدرس پيشين.
[۱۳] همان.
[۱۴] آرش. شماره‌ی ۹۴. نگاهی به “سفر با بال‌های آرزو”. نوشته “عبدالله” (نقی حميديان) عضو سابق “کميته مرکزی اکثريت. عباس هاشميان [هاشمی؟]. صفحات ۸۵ و ۸۶.
[۱۵] بازرگان. مهدی. انقلاب ايران در دو حرکت. انتشارات نهضت آزادی ايران. چاپ سوم. تابستان ۱۳۶۳.
[۱۶] برای بحث مفصل‌تر در اين مورد نگاه کنيد به «تزهای بهمن». بخش در خدمت و خيانت حزب توده. هژير پلاسچی. منجنيق شماره‌ی دوم. دی ماه ۱۳۹۰. صفحه‌ی ۱۹. در آدرس پيشين.
[۱۷] مجموعه اسناد نهضت آزادی ايران؛ از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۴. ويرايش دوم. دی ماه ۱۳۸۴. انتشارات نهضت آزادی ايران.
[۱۸] همان