طبقه‌ای توانمند برمی‌تابد! بهروز آرمان

می‌توان شمار کارفرمايان خصوصی - ديوانی ايران در آغاز سده‌ی هيجده ميلادی را در مرز کارفرمايان خصوصی فرانسه در پايان سده‌ی هيجده ميلادی و در آستان انقلاب بورژوايی، گمانه زد. خيزش خاوران به رهبری محمود که بزرگ‌ترين فئودال‌های ايران، همانا اشرافيت روحانی صفوی را نشان گرفته بود، به‌ويژه از اين طبقه‌ی توانمند و بالنده نيرو می‌گرفت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.b-arman.com

پيش گفتار
پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادميک در دالان های تار تاريخی نيست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای دستيابی به ريشه های واپس ماندگی امروزين مان، و در جای خود، کوششی است برای برون رفت از بن بست های تاريخی مان. همان گونه که پيشتر نيز بدان نيم-نگاهی نموده ام، در پرده ی پارينه می توان صفويان را به چشم تراژدی عباسيان، و قاجاريان را به چشم کمدی صفويان نگريست. روی کار آمدن ولايی ها در پايان سده ی بيست ميلادی را اما، می بايست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاريک خانه های سده های ميانه ارزيابيد، و آن را "خواری تاريخی" ای ناميد که آيندگان در دفتر خويش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم در برآمدن آنان، خواهند نکوهيد.
نگارنده در اين رشته نوشتارها، آن هم در آستانه ی خيزش دوم مردمی، خرده-بخش هايی از يک پژوهش گسترده در پيوند با سده های شانزده، هفده و هيجده ميلادی (برش برآمدن و برافتادن مناسبات نوين سرمايه داری) را با دگرگونی هايی برگزيده، و در دسترس خوانندگان نهاده است. "اين بخش" از کنکاش ها، کوششی هستند برای يافتن پاسخ به چرايی و چگونگی فرارويی روحانيون شيعه به بزرگترين فئودال ايران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوايی باختر آسيا در آستانه ی سده ی هيجده ميلادی. برآمدن نهادهای سازمان يافته و پيچيده ی پرستشگاهی-فئودالی در اين برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ايران، و به درازا انجاميدن پروسه ی فرارويی از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوين سرمايه داری. به ديگر سخن، در پايان سده ی هفده و آغاز سده ی هيجده ميلادی بود که يکی از بزرگترين راهبندهای تاريخی در گدار شکوفايی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ايران آفريده شد و "هيولايی خرافی" و با توان بالای اقتصادی و قدرت آشکار و ناآشکار سازمانی، پا به پهنه ی زندگی نهاد. اين "هيولای خرافی"، و بويژه اشرافيت آن، دست در دست نيروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بيشتر نوزايی ها و نوسازی های بايای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.
حساب اين اشرافيت روحانی، از توده ی شيعيان ايران که بخش کوچکی از ساکنان فلات بزرگ ايران را تشکيل می دادند، و نيز جنبش های ضدفئودالی آنان، جداست. نگارنده در اين زمينه ديدگاه" بارتولد" که تشيع را در همه ی اشکال و صور آن پوشش عقيدتی نهضت های روستائی بخش هايی از ايران در برش چيرگی عرب ها می خواند، درست می داند. اين پديده با جنبش های اروپای باختری نيز همگونی هايی داشت. خيزش های دهقانی و ضدفئودالی در ايران مانند اروپا، بسته به هنگامه (شرايط)، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دينی، و گاه رويه ی آيينی به خود می گرفتند و در برش هايی از تاريخ به پيکار جنگجويانه فرامی روييدند. بی چيزان روستايی و شهری شيعه ی ايران، نه تنها در کوران مبارزه عليه خلافت عباسی به سندباد نيشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پيوستند، بلکه خيزش بزرگ "خرم دينان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "ياکوبوسکی") نيز پشتيبان گشتند، و شماری از آنان به آيين بابکيان گرويدند. در برش فروريزی خلافت صفوی نيز، چون برش کنونی فروپاشی اشرافيت روحانی شيعه، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شيخ الاسلام ها سال ها در آن سرمايه گذاشتند، گروهی از ايرانيان اصلاحات آيينی محمود را پشت داشتند و شماری به آيين های پيشين خويش بازگشتند. بيهوده نيست که "فريزر" درباره ی سپاهيان نادر که بخش چشمگيری از آنان از روستاييان تهی دست بودند، يادآور می شود که در کوران مصادره ی دارايی های موقوفه داران شيعه، اعتراض ملاها "فقط با پوزخند جنگجويان نادر مواجه می شد".
اين پيش گفتار را با گوشه ای از کتاب «تاريخ تمدن» از ويل دورانت، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همـــــــــــــــــــه" ی شيوه های پيکار مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمريکای شمالی، از خاورميانه و افريقا گرفته تا آمريکای لاتين، و از آسيای جنوب شرقی گرفته تا استراليا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آيد، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسيحی آلمان، در نبرد پنهان ميان مراکز مالی لندن و نيويورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگيری هايی است چون "جنگ جهانی اول" (بنگريد به تنش ها و رزمايش های نوين، بويژه به تحريک جنگ افروزان امريکايی و انگليسی در خاور دور و خليج فارس و دريای مديترانه و شمال اروپا، و نيز بزرگتــــــــــــرين بحران اقتصادی-نظامی سده ی بيست و يک ميلادی در خاور اروپا)، می بايست نيروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گيرند، و به سهم خود توانمنـــــــــــــــدانه اما آشتی جويانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذيرش شکست تاريخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفتخيز و نقش سنگين کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ايران و ديگر کشورهای منطقه نيز بازخوانی شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای بيدادگرانه ی نهان و نانهان، نــــــــــــــــــو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پايانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژيم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسيار، پتک کاری بر رژيم ولايی را نيز آنان فروخواهند آورد (و نه "تحريم کنندگان" پرترفند). اين است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خيز به تيک تاک درآمده است. اين کنسرن های جهانی برای رهايی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظور تداوم سياست های بيدادگرانه ی خود در چهارسوی گيتی، با بهره گيری از سخنگويان خود، بويژه در امريکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بيست ميلادی نزديک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولايی نيز برای رهايی از بن بست های همه سويه ی داخلی، در گدار هارترين نيروهای استعماری می گامند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و بايد، دست در دست و ندا در ندا، به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ايست" داد. "نود و نه درصدی" های ايران و جهان از توان بالقوه بالايی برخوردارند که هنوز بايسته و شايسته به کار نيامده اند. ايرانيان رزمنده و آشتی جويی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در ياری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظايف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غيرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکيان" بسيار قابل اعتماد. در اين راستا می توان از شيوه های سازمانی و رزمی "تدافعی" در ديگر جنبش های رهايی بخش، همانا به ميدان آوردن "پدافنـــــــــــــــدان" (هم چون جنبش ضد آپارتايد در افريفای جنوبی) در کنار "انجمن های بابکی"، و نيز جلب بسيجيان و پاسداران و ارتشيان مردمی (هم چون مصر) بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشيوار ياران گزين در نبرد". "انجمن ها و پدافنـــــــــــــــدهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "نازنجيره ای" را (با آموزش از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشيدی) با کار "توده ای"، بسيار حساب شده درهم آميزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پيروزی، "هشيارانه و گام به گام" به هم خواهند پيوست، و ايرانی آزاد و آباد و پرداد را بنيان خواهند نهاد. آری، باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است:
«نود درصد انگستان – در سده ی چهارده ميلادی - روستايی بود با صد شهرک که به معيار امروزی هيچ کدام از يک قصبه بزرگتر و مهمتر نبودند، و يک شهر يعنی لندن، که با چهل هزار سکنه (به خود) مباهات می کرد. چنين نفوسی چهار برابر سکنه ی هر شهرک ديگر در انگستان بود، لکن لندن از لحاظ ثروت و زيبايی ابدا به پای پاريس، ونيز، يا ميلان نمی رسيد، چه رسد به شهرهايی مانند قسطنطنيه يا پالرمو يا روم» (انباشت سرمايه در دست سرمايه داری نوپای انگستان، بويژه از راه بهره کشی کشورهای رو به رشد، و در درجه ی نخست هندوستان، به نقطه ی اوج خود در سده ی نوزده ميلادی رسيد، آن هم همزمان با «انقلاب شتابان صنعتی»).

طبقه ای توانمند خود می نمايد
«در انگستان بورژوازی از درون طبقات و پايگاه های مختلف فئودالی بيرون آمد. منشا بورژوازی تجاری، تجار قرون وسطی، و پايه ی بورژوازی صنعتی، پيشه ورانی بودند که در جامعه ی فئودالی ثروتی دست و پا کرده بودند. برخی از زمين داران فئودال نيز قالب اقتصادی خود را با بهره کشی مزدوری، يعنی با اقتصاد سرمايه داری، تعويض نمودند. وجود گمرگ خانه های بين شهرها، عوارض و ماليات های متعدد محلی، وضع مقررات خودسرانه ی مقامات و زمين داران بزرگ محلی، هرج و مرج در اوزان و مقياس ها، وجود مقررات گوناگون محلی، همه ی اين ها مانع تکامل تجارت و تشکيل يک بازار واحد ملی و استقرار روابط سرمايه داری بود. تنها با از ميان رفتن نظام سياسی فئودالی و تامين قدرت سياسی به دست بورژوازی می توانست امکانات وسيعی در راه گسترش شيوه ی توليد سرمايه داری فراهم آيد».
از کتاب زمينه ی تکامل اجتماعی
در ايران صفوی نيز چون اروپا بورژوازی تجاری از ميان بازرگانان سده های ميانی (از آن ميان بازرگانان ارمنی)، بورژوازی توليدی از درون پيشه وران سنتی (از آن ميان نساجان اصفهانی)، و نيز بورژوازی مالی از لابلای صرافان شهری (بويژه بانک داران پارسی) فراتابيد، و با انباشت سرمايه های کلان، سامانه ی فئودالی را به چالش کشيد.
شمار کانون های بازرگانی، و نيز شمار مانوفاکتورها و کارگاه های خصوصی ايران در آستانه ی سده ی هيجده ميلادی را، بويژه در پايتخت هشتصد هزار نفری صفوی، و با وجود تعداد فراوان صاحبان حرفه ها و کارگاه ها، می توان بسيار چشمگير ارزيابيد (ارزيابی کرد). در آغاز کار صفويان، اگرچه در شهرهای بزرگ ايران در سنجش با شهرهای اروپايی مناسبات پيجيده ی اقتصادی و سازمان های تودرتوی بازرگانی-مالی-توليدی پيشتر و بيشتر پديدار شده بود، ولی اين مناسبات هنوز از چارچوب روابط فئودالی بيرون نرفته، و به شکل گيری يک طبقه ی توانمند برای به تبعيت در آوردن نهادهای روبنايی فرانروييده بود. اين روند اما از پايان سده ی شانزده ميلادی و با اصلاحات عباس نخستين آرام آرام آغازيد، و در پايان سده ی هفده ميلادی فراشتابيد.
رويکردهای اين طبقه ی نوينِ، دربرگيرنده ی بازرگانان و صرافان و کارگاه داران - که همچون نهادهای پرستشگاهی از استقلال گسترده ی اقتصادی و ساختار پيچيده ی سازمانی برخوردار بودند -، ديگر چندان شکل های سنتی-فئودالی سده های ميانی را نداشت. اين بورژوازی نوپا و بالنده، برای بهبود جايگاه خود در پهنه های اقتصادی، گستره های سياسی را هدفمند نشان گرفته بود. بخشی از «دولتخانه مبارکه» ی صفوی نيز (که نگارنده آن را «بورژوازی ديوانی» می خواند) از راه شرکت در پهنه های اقتصادی و «منصب فروشی» ها، يا خود را به اين طبقه پيوند داده و به سرمايه های نجومی رسيده بود، و يا عملا به خدمت بازرگانان و صرافان و کارگاه داران بزرگ در آمده بود. لطفعلی خان اعتمادالدوله وزير کور شده ی سلطان حسين، يکی از واپسين ديوان سالاران دوره ی صفوی بود که اين ويژگی ها را از خود برتافت. در بندهای هشت گانه ی اتهام به وی در دادگاه، نه تنها به توان بالای مالی او اشاره شده، بلکه بر توان زياد او در ارتباط با ايالت ها، پای افشرده اند. برای نمونه در بندهای دادگاه وی می خوانيم: "يک چنين ثروتی می تواند تنها سزاوار شاه باشد و نه يک فرد"، "چرا دستورات او، بهتر و زودتر از دستورات خود شاه در شهرستان های کشور اجرا می شد"، يا "همه تصميمات را بدون آنکه با ديگر درباريان مشورت کند به تنهايی می گرفت".
ديوان سالاران و بويژه بازرگانان بزرگ که در رايزنی ها، پياپی با همتاها و شريک های خود در درون و بيرون از کشور سر و کار داشتند، از گدار اين رايزنی ها با دگرديسی های سرمايه داری نوين و بوروکراسی بالنده ی اروپا آشنا می شدند. رشد بورژوازی نوين بازرگانی-مالی-توليدی-ديوانی، بويژه سه قشر توانمند فئودال را به چالش می کشيد: اشرافيت زميندار درباری که شماری از آنان خواجگان ناميده می شدند، اشرافيت تيول دار کوچ نشين که در مرکز و ولايت ها بيشتر نيروی لشکری را می چرخاند و به مثابه ی مزد از شاه زمين و مستقلات و غيره می گرفت، و بويژه روحانيت شيعه ی موقوفه دار که در سال های واپسين زمامداری صفويان عملا بزرگترين فئودال ايران بود و بخش چشمگيری از سيورغال ها و تيول ها و بازارها و کاروانسراها و غيره را در مالکيت خويش داشت.

شمار کارفرمايان خصوصی-ديوانی ايران در مرز کارفرمايان خصوصی فرانسه
يکی از شيوه های چيرگی سياسی-اقتصادی سرمايه داران بر رقيبان فئودال خود، عبارت بود از بهره گيری از خالصجات دولتی-شاهی زير کنترل نهادهای ديوانی: هم در مرکز و هم در ايالت ها. اين امر در پايان برش صفوی تا بدانجا پيش رفت، که در بسياری از ايالت ها نمايندگان «ديوانخانه ی مبارکه» که خود از سرمايه داران و بازرگانان و زمينداران و مستقلات داران خصوصی بودند، و در بالای آنان وزيران ايالات، دستادست بازرگانان و صرافان و کارگاه داران عملا حاکم ها و بيگلربيگی های منطقه ای - يا فئودال های محلی - را تابع خود ساخته بودند. دستگاه های ديوانی محلی يا استانداری های نوين، طيف گسترده ای از تيره های گوناگون را در برمی گرفتند، و کارکنانشان اغلب از محلی به محل ديگر جا به چا می شدند. گويا در پاره ای از ايالت ها، از آن ميان در جنوب باختری، "وزير دارالمرز" نيز وجود داشته که "سرکار عمارت نجف" بود. سانسون درباره ی وزرای حکام محلی يا وزير ايالت می نويسد: "خان های ايالات دورافتاده هرگاه زمام قوای مسلح قلمرو خود را در اختيار داشتند، می توانستند دولت را براندازند. اما با گماشتن يک وزير در هر ايالت که کار نظارت و بازرسی را به عهده دارد، از اين فاجعه جلوگيری کرده اند ... اين وزرا مزد سربازان را از املاک خاصه می پردازند تا خان ها نتوانند آن ها را چنان تحت تاثير خود قرار دهند که هر وقت خواستند، دست به طغيان ضد جکومت مرکزی بزنند".
در پايان برش صفوی، بورژوازی ديوانی بويژه از سوی نهادهای فئودالی-پرستشگاهی زير فشار بود. بخشی از بحران دستگاه «عريض و طويل» زمامداری (برگرفته از شاردن، پيرامون ديوان خانه ی پيچيده و سترگ صفوی)، و نيز درگيری های تند ميان وزيران و مستوفيان در يک سو، و ملاباشی ها و خواجگان در ديگرسو، از اختلاف منافع ميان بورژواها و فئودال ها خبر می داد. بورژوازی ديوانی همچون بورژوازی مالی-بازرگانی-توليدی (از آن ميان «صرافان»)، می کوشيد از نفوذ گسترده ی نهادهای پرستشگاهی-درباری و نيز فئودال های محلی در بالای هرم زمامداری بکاهد. اين فرايند در جنوب اروپا، بويژه در فلورنس و در پيکر بورژوازی نوين مالی-بازرگانی-توليدی و «خاندان صراف!!!» و بسيار دارای «مديچی» نيز کمابيش همزمان خود نمود، و با کاستن از توان نهادهای فئودالی-پرستشگاهی، رنسانس اروپا را بنانهاد. لئوناردو داوينچی يکی از هنرمندان و سرشناسانی بود که مورد پشتيبانی مالی «مديچی های صراف» در فلورانس - با شبکه های مالی بسيار گسنرده و نفوذ فراوان اقتصادی و سياسی در اروپا- قرار گرفت.
اگرچه در مناطق گوناگون کشور، و از آن ميان در شهرهايی چون کرمان و يزد و شيراز درگيرهای طبقاتی تندی رخ می نمود، ولی نبرد اصلی در پايتخت جريان داشت که شمار چشمگيری از بازرگانان و صرافان و کارگاه داران توانمند، بويژه بازرگانان ارمنی و «صرافان!!!» ايرانی-هندی (پارسيان) می زيستند.
داده های شاردن پيرامون بازار بزرگ اصفهان و شمار فراوان کارگاه های توليدی، آشکارا نشان دهنده ی شمار چشمگير کارفرمايان در اين شهر است. بخشی از اين کارفرمايان در بازارهای مالی به کار می پرداختند. شمار کل کارفرمايان را می توان از روی شمار ايرانی-هندی ها (پارسيان) که به گفته ی دوسرسو نويسنده ی فرانسوی سده ی هيجده ميلادی، «تقريبا همه ی امور پولی اصفهان» را کنترل می کردند - هم چون «صرافان فلورنسی!!!» يا آغازگران «عصر رنسانس» در اروپا- برآورد (برآورد کرد). در سال ۱۶۴۷ ده هزار ايرانی-هندی (پارسی) در قلب اقتصادی کشور، اصفهان می زيستند.
در ميان «کارفرمايان توليدی» پايتخت، صنف نساجان جايگاهی داشت بساويژه. رئيس اين صنف «از قدرتمندترين افراد کشور بود، حتی حاکم از وی حساب می برد». کارفرمايان بخش نساجی برای کارگران و توليدکنندگان «دکه» های بی شماری ساخته بودند. افزون بر آن شمار دستگاه های بافتنی دربار - که می بايست با ديگر کارفرمايان اصفهان و دگر شهرها در پيوند بوده باشند - نيز چشمگير بود. اين کارگاه های ديوانی «تمامی فاصله ی بين ميدان مرکزی شهر و چهلستون را که حدود نيم ميل بود» می پوشاندند.
اگر سهم صرافان را در مرز بيست درصد کل کارفرمايان و صاحبان سرمايه اصفهان در نظر گيريم - که بر پايه داده های شاردن منطقی می نمايد - می توان شمار سرمايه داران کوچک و بزرگ در پايتخت هشتصد هزاری نفری صفوی را در حد پنجاه هزار تن گمانيد (تخمين زد).
اگر به کارفرمايان گوناگون پايتخت، کارفرمايان مراکز توليدی-بازرگانی-مالی بزرگی چون کرمان و کاشان و يزد و شيراز، و نيز خراسان و قندهار و قزوين و تبريز و قفقاز و ديگر مناطق را بيافزاييم، می توان در آغاز سده ی هيجده ميلادی شمار سرمايه داران کوچک و بزرگ در جمعيت شهری يک و نيم ميليونی صفوی را در مرز صد هزار تن برآورد. پيرامون شمار مانوفاکتوردارانی که از راه سرمايه گذاری های شاهی-ديوانی-خصوصی در روستاهای بزرگ و کوچک به توليدات نساجی و قاليبافی و غيره می پرداختند (چون فرانسه)، نمی توان برآورد روشنی داد. با اين وجود اگر به سرمايه داران خصوصی کوچک و بزرگ شهری، ديوان سالاران صفوی يا «بورژوازی ديوانی» در مرکز و ولايت ها، و نيز مانوفاکتورداران روستايی پراکنده در گوشه و کنار کشور را بيافزاييم، به گمان فراوان می توان شمار کارفرمايان خصوصی-ديوانی ايران در آغاز سده ی هيجده ميلادی را در مرز کارفرمايان خصوصی فرانسه در پايان سده ی هيجده ميلادی و در آستان انقلاب بورژوايی، همانا نزديک به دويست هزار تن، گمانيد. (برای سنچش: در آستانه ی دومين انقلاب بورژوايی ايران، همانا انقلاب مشروطه - آن هم پس از گذشت دويســـــــت سال - شمار سرمايه دارانِ کمابيش «ورشکسته» ی ايران تنها چيزی بود در مرز پنجاه هزار تن. پايتخت قاجاريان نيز جمعيتی داشت کمتر از يک چهارم پايتخت صفويان).
در شهرهايی چون کرمان و کاشان و يزد و شيراز، گويا شمار کارفرمايان توليدی - کارگاه داران - بيش از ديگر شهرها بود. بنا به اسناد شرکت های تجاری هلندی و انگليسی، در پايان برش صفوی درگيری های فراوانی ميان کارفرمايان محلی و نمايندگان اين شرکت ها در اين شهرها پيش آمده بود. در کنار کارگاه های خصوصی پايتخت و شهرستان ها، بنا به داده های تذکره الملوک و دستور الملوک، سی و دو کارگاه دولتی وجود داشت، و افزون بر آن، از برش شاه عباس از راه سرمايه گذاری های شاهی-ديوانی شمار چشمگيری از مانوفاکتورها و کارگاه ها برای توليدات نساجی و ديگر رشته ها در چارسوی کشور به کار افتاد بود.

فرارويی روزافزون توليد مانوفاکتوری-کارگاهی
افزايش چشمگير شمار کارگاه های توليدی را می توان از اين چشم انداز نيز درنگريست که از کل ابريشم توليدی ايران، يک سوم آن به قاليبافی و منسوجات اختصاص می يافت و در توليد داخلی هزينه می شد. توليداتی چون مخمل و ساتن يزد و کاشان، پارچه های زربفت و نقره کار اصفهان و کاشان و شيراز و خراسان، در بازار داخلی، و به ميزان کمتر در بازار خارجی، عرضه می شدند. اگر توليد ابريشم و انتقال يک سوم آن به بخش های کارگاهی و پيشه وری، بالندگی فراورده های ابريشمی و قالی بافی، و در پی آن، افزايش شمار کارفرمايان را بانی شد (در آغاز سده ی هفده ميلادی هنوز ابريشمی که ساليانه برای «بافت» يا «توليد!!!» وارد کاشان می شد، بيشتر از پنبه ای بود که به لندن می رسيد)، توليد پشم در ايران، صنايع نساجی ايران را کمابيش فراشکفت (شکوفا کرد) و به شمار صاحبان کارگاه های بافندگی برافزود. در پیِ افزايش توليد صنايع نساحی، حتی کار صادرات پشم به اروپا و تامين نيازهای کمپانی های اروپايی به دشواری هايی برخورد (برخورد کرد). گويا انگيزه ی کاهش صادرات پشم ايران، افزايش سالانه ی کارکنان کارگاه های کوچک بافندگی در مرکز کشور بود که برای نمونه «در کرمان از راه بافندگی و مصرف کالا ارتزاق» می کردند. کرمان نه تنها توليد کننده پشم، بلکه صادر کننده ی پشم و توليدات بافندگی به حساب می آمد. افزون بر آن، بازرگانان اروپائی هم از منسوجات ابريشمی و مخملی های خراسان سخن می راندند که به مخمل ها و قماش های ژنو تن می ساييد، و هم از چندوچون بالای پارچه های يزد.
از ديگرسو، بخشی از توليدات کارگاهی در هندوستان را نيز می بايست برآيند انباشت سرمايه در دست بازرگانان و صرافان ايرانی و ايرانی-هندی (پارسيان) دانست، چرا که به انگيزه ی ارزان بودن نيروی کار، بخشی از کالاهای نيازيده ی برای بازار درونی، و نيز کالاهای نيازيده برای فرارسانی (عرضه) به بازارهای عثمانی و اروپا، از راه کارگاه های هندوستان به دست می رسيد. بيهوده نيست شاردن يادآور می شود که توليد پارچه در هند ارزان بود و در ايران کشش به توليد پارچه کمتر ديده می شد، و بدين گونه بازرگانان و صاحبان سرمايه گرايش بيشتری به سرمايه گذاری در هندوستان (که از ميزان اين سرمايه گذاری ها داده های درستی در دست نگارنده نيست)، و نيز کشش به فروش لباس های بافته شده ی هندی در بازارهای درون و برون مرزی داشتند. با اين همه، می توان شمار مانوفاکتورها و کارگاه های ديوانی-شاهی-خصوصی را کمابيش در سطح فرانسه يا آلمان (و نه انگستان) گمانيد. شمار کارگران و مزدبگيران در بخش‌های توليدی را «شايد» بتوان کمتر از فرانسه برآورد، چرا که در ايران صفوی و بويژه در پايتخت، شمار چشمگيری از مزدبگيران شهری در بخش های بازرگانی-مالی به کار می پرداختند.
ميان افزايش توليد کالاهای مانوفاکتوری-کارگاهی در ايران و هند، و افزايش شمار بازرگانان ايرانی و ايرانی-هندی در بازارهای اروپا و آناتولی و هند پيوندی مستقيم وجود داشت. همگاه با بالندگی کارگاه های توليدی در ايران و هند، شمار بازرگانان ارمنی در ايتاليا و هلند يکباره فراشتافت که اين امر نشانگر پيوند تنگانگ و سازنده ای بود ميان کارگاه داران و بازرگانان. اين پيوند، توليد کشاورزی را نيز دربرمی گرفت و بخشی از زمينداران بزرگ را به پروسه سرمايه داری می کشاند (شوربختانه داده های چندانی پيرامون شمار بورژوا-زمينداران برش صفوی در دست نيست). در پهنه ی داد و ستدهای برون مرزی، ارمنی ها بيشتر بازار اروپا را در دست گرفنتد و ايرانی-هندی ها (پارسيان) بيشتر بازار هند را.
هندی-ايرانی ها (پارسيان) در بازار ايران نقشی، و هندی-مسلمانان در بازار عثمانی جايگاهی داشتند. گويا هندی-مسلمانان از ميان ايرانيان سنی کوچيده به هند بودند، چرا که شمار «بسيار چشمگيری» از مردم فارس و جنوب که با خلافت شيعه ی صفوی و قزلباشان دشمنی می ورزيدند، به هندوستان گريخته و جنوب کشور را -هم چون برش امويان و عباسيان و غزنويان و سلجوقيان و ايلخانان- تهی کرده بودند. شاردن برای نمونه می نويسد، جمعيت ايالت بزرگ و پرشمار فارس، پس از فشارهای روزافزون «به هشتاد هزار تن» فروکاست (کاهش يافت). فشار به مردم جنوب، «پس از شاه عباس» و همزمان با پيدايی اشرافيت دارا و توانمند روحانی-فئودال شيعه در سده ی هفده ميلادی فرافزود. اين کوچ را، می توان «واپسين کوچ سترگ» تاريخ ايران تا امروز دانست. بر پايه ی اين داده های تاريخی، می توان شمار چشمگيری از ساکنان پاکستان کنونی و هندوستان باختری، و تا حدی کرانه های جنوبی خليج فارس را، «ايرانيان گريخته ی جنوبی» ناميد. (کوچ ايرانيان پس از «جاسازی خلافت ولايی» به ياری پنهان و ناپنهان کنسرن های نفتی-نظامی-مالی در پايان سده ی بيست ميلادی، بنا بر داده های در دست، کم شمار تر بوده است از کوچ سترگ سده های هفده و هيجده ميلادی).
تا پيش از چيرگی همه سويه ی اشرافيت نوين روحانی بر نهادهای اقتصادی-سياسی، هنگامه بدين گون نبود. برای نمونه در پرتو سياست های اقتصادی-ايالتی شاه عباس، دارايی والی فارس چنان افزايش يافت، که شاه از وی چنين درخواست (درخواست کرد): «کمتر خرج کن تا اختلاف ميان شاه و خان معلوم شود». در برش شاه صفی بود که يورش همه سويه به بازرگانان و والی های ايالتی آغازيد و اين شيوه تا پايان زمامداری صفويان کمابيش پی گرفته شد. به دنبال آن، شمار چشمگيری از بازرگانان فارس و جنوب (و به گمان بسيار، صرافان) به کرانه های جنوبی خليج فارس، و بويژه به هندوستان کوچيدند (کوچ کردند). آنان در خيزش بورژوا-ضدفئودالی آغاز سده ی هيجده ميلادی که در قندهار (گلوگاه اقتصادی-بازرگانی دو بازار بزرگ آسيا، ايران و هندوستان) پيکرگرفت، جايگاهی ويژه داشتند و به گمان بسيار از پشتيبانان مالی محمود خاوری بودند. چرايی اهميت قندهار را در کتابی از سده ی هيجده ميلادی به نام "علل سقوط شاه سلطان حسين"، بدين گونه می يابيم: "از آنجا که اين ناحيه (قندهار) گذرگاه کاروان های ميان هند و ايران است، در نتيجه ثروت زيادی از حق گذر کاروان ها عايد می گردد. حکمران آنجا هم برای دريافت حق گذر بيشتر، در تاخير و معطل کردن کاروانيان، از خود ذکاوت و زرنگی زيادی نشان می داد. ثروتمندی آن جا را می توان از مالياتی که به شاه پرداخت می شد تخمين زد. اين ماليات، بدون در نظر گرفتن باج های گوناگون و جريمه ها و توقيف کاروانيان، روزانه دوازده ليره ی طلا می بود".

انباشت چشمگير سرمايه
بر پايه ی اين داده ها می توان گفت که در آغاز سده ی هيجده ميلادی بورژوازی نوپای ايرانی - کمابيش همزمان و همتوان با بورژوازی اروپايی - پا به پهنه ی زندگی نهاد، و برای به تبعيت در آوردن همه سويه ی نهادهای روبنايی فئودالی برخيزيد. در پايان برش صفوی بويژه بازرگانان ارمنی و صرافان ايرانی-هندی سرمايه های چشمگيری انباشتند. برای نمونه می دانيم که در پايان کار صفويان، تاجر ابريشم "خواجه نظر" از ارامنه ی جلفای تبريز، اعتبار و جايگاهی داشت در حد "کلانتر ملت ارامنه". بازرگانان ارمنی نقش چشمگيری داشتند در رابطه ی اقتصادی صفويان با اروپا و عثمانی و روسيه و قفقاز و هندوستان. يکی از انگيزه های کاميابی ارمنی ها در کار بازرگانی، جايگاه جغرافيايی آنان بود. آن ها به گيلان و شروان و قره باغ که ابريشم فراوانی توليد می شد، نزديک بودند. ارمنی ها در آغاز در تبرير ابريشم را می خريدند و بعدها مستقيما در گيلان.
در آستان انقلاب بورژوايی در ايران (يا به گفته ی نويسنده ی فرانسوی سده ی هيجده ميلادی دوسرسو «آخرين شورش ايران») بازرگانی «درون مرزی»، و بويژه «توليد مانوفاکتوری-کارگاهی-کشاورزی»، بيشتر در اختيار ناارمنيان بود. از اين روی افزون بر بازرگانان ارمنی و صرافان ايرانی-هندی، ديگر بازرگانان و صرافان، و نيز کارگاه داران و ديوانيان و درباريان و زمينداران نيز سرمايه های سترگی انباشتند. برای نمونه واپسين وزير سلطان حسين گويا دارايی هايی داشت "۹ برابر" شاه. کار صرافان اصفهانی – هم چون همتايان فلورانسی خود «مديچی ها» - در پايان کار صفويان چنان بالا گرفت ، که عملا وام دهنده بودند به درباريان. نفوذ مالی آنان در برجسته ترين کانون های بازرگانی-اقتصادی و تا مرزهای روسيه نيز کشانده شده بود. طرح بزرگ بازرگانان ارمنی برای خريد کشتی های باربری و پايه گذاری «ناوگان بزرگ تجاری ايران» – که با ترفندهای گوناگون بازرگانان اروپايی به شکست انجاميد – نيز نشانگر انباشت سرمايه های کلان بود در دست بورژوازی نوپا و بالنده، و کوشش آنان برای چيرگی بر رقيبان درونی و بيرونی. به ديگر سخن، آن چه در کتاب «تاريخ اجتماعی عصر افشاريه» از زبان بازرگانان اروپايی می خوانيم، بازرگانان ايرانی سده ی هفده و هيجده ميلادی به خوبی از آن آگاه بودند: «مبادا ايرانيان به اهميت سودهای بازرگانی پی ببرند و ناوگان دريايی توانمند پايه بگذارند».
چهار نشانه ی روشن انباشت سرمايه در دست سرمايه داران نوين عبارت بودند از؛ يکم، افزايش وابستگی مالی دستگاه ديوانی-درباری به وام های دريافتی از سوی بخش خصوصی در پايان برش صفوی، دوم، سست شدن انحصار دولتی تجارت ابريشم با رشوه های کلان، سوم، جای گرفتن ارمنی ها (توانمندترين بازرگانان ايران و «آسيا» در آن زمان) در «رده ی دوم زمامداری!!!» در دوره ی محمود و اشرف (همانا پس از خيزش خاوران يا نخستين انقلاب بورژوايی ايران)، و چهارم، بهبود جايگاه صرافان و کارگاه داران، همانا پارسيان و زرتشتيان، در رده بندی آيينی-سياسی پس از فروپاشی دودمان صفوی.

نگاهی به ويژگی های اقتصاد ايران در سنجش با هندوستان و عثمانی
نگاهی گذرا به بالندگی اقتصاد سه همسايه ی توانمند خاوری، عثمانی و هندوستان و ايران، کمکی است به شناخت ويژگی های اقتصاد کشورمان در اين برش تاريخی. در آستانه ی توان گيری بازرگانان اروپايی در آسيا و بحران مناسبات فئودالی در خاور، اقتصاد هر سه همسايه استوار بود بر کشاورزی، ترانزيت کالا، و توليد پيشه وری-کارگاهی. کشاورزی عثمانی و بويژه ايران به گونه ی برجسته افراشته بود بر درآمدهای به دست آمده از داد و ستد يا کشت ابريشم، و هندوستان بر درآمدهای کتان. شيوه ی وقف و موقوفه داری اما در هر سه زمامداری، و نيز در مصر، يکسان می نمود. سازمان موقوفه داری ديوانی-شاهی در صفوی و سلسله مراتب آن، و نيز فقه و حل فصل اختلافات و تناقضات احکام فقهی و دامنه ی الهيات و کلام نوين اما، پيچيده تر بود. سامانه ی پرستشگاهی-فئودالی صفويان در پايان سده ی هفده ميلادی همسانی هايی داشت با «شورای عالی کليسای روم» (کليسای کاتوليک روم در سده های ميانی «ستون فقرات» مناسبات فئودالی بود در باختر اروپا. و چه شگفت است بازی تلخ تاريخ: سامانه ی پرستشگاهی يا «ولايت فقيه» امروزه «ستوان فقرات» روابط بهره کشانه ی سرمايه داری-استعماری است در ايران بخت برگشته و واپس مانده ی مان، و به تازگی «ژاندارم لوله های نفتی از ما بهتران» در باختر اسيا).
در بخش بازرگانی هر سه همسايه بويژه به ساختن کاروانسراها روی آوردند و در راه بهبود گدارهای بازرگانی گام هايی به پيش برداشتند. ايران در سنجش با عثمانی در جايگاه بهتر بازرگانی بود، بدين گون که اقتصاد عثمانی کمابيش وامی بست (وابسته بود) به ابريشم صادراتی صفويان که از سده ی هفتم در ايران کشت می شد. تبريز کانون صدور کالا بود به عثمانی، و قندهار دروازه ی داد و ستد بازرگانی ايران به هندوستان. راه زمينی بازرگانی به بازار بزرگ چين، همانا راه ابريشم، که دهه ها با تنش ها و بحران های سياسی-اقتصادی روبرو بود، بويژه با شکوفايی بازرگانی دريايی در اقيانوس هند، دم به دم از اهميت می افتاد. کاهش روزافزون پيوندهای بازرگانی-اقتصادی ميان سه بازار سترگ آسيا - چين و هند و ايران -، و همگاه با آن، چيرگی بازرگانان اروپايی بر راه های دريايی آسيا، بی گمان «يکی» از انگيزه ها بود در عدم انباشت سرمايه ی بالا در دست بورژوای نوپای کشورهای آسيايی، و نيز شتابيدن انتقال سرمايه از خاور به باختر.
درآمدهای ديوانی-شاهی عثمانی افزون بر ماليات ها و خراج های جاری، بهره مند بود از جزيه های دريافت شده از نامسلمانان. آنان در فرمانروايی خود رويکردهای سلجوقيان را کمابيش پی گرفتند. در عثمانی بر خلاف ايران، درآمدهای دولت مرکزی بويژه می استواريد بر سرزمين های گشوده شده در جنگ ها: ولايت های اروپايی در گام نخست، و سوريه و مصر در گام دوم. در ايران صفوی اما شکوفايی اقتصادی و دريافت های ديوانی-شاهی بويژه در کانون زمامداری ديده می شد، و پايتخت صفوی اصفهان و کرانه اش، در آن جايگاه ويژه داشت. در ميان سه همسايه ی خاوری، تنها اقتصاد صفوی افراشته بود بر خالصجات بسيار گسترده ی ديوانی-شاهی (بويژه در برش شاه عباس يا اوج شکوفايی اقتصاد صفوی)، و همپا با آن، بر سازمان بسيار سامانيده و پيچيده و «عريض و طويل» ديوانی.

پايان بخش چهاردهم
به يادداشت ها و پيوست ها در پايان نوشتار بنگريد
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز
بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست
بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه
بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی
بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها
بخش ششم: خلافت های “با تاخيری” که بازسازی می شوند
بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران
بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران
بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش «ربض» ها و شورستان ها
بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانونیده ی ایرانی
بخش یازدهم: چگونه اشرافیت نوین روحانی در ایران شکل گرفت
بخش دوازدهم: زمامداری لرزان اشرافیت روحانی
بخش سیزددهم: رده آرایی نیروها در استانه ی نخستین انقلاب بورژوایی ایران

ياداشت يکم:
(اين ياداشت ها برگرفته اند از کتابی درباره « واژه-کارها» که در آينده به گونه پی دی اف در دسترس خوانندگان در ايران خواهد بود)
برای برتاباندن دشواری ها در واژه-کارها (فعل ها)، نمونه ای می آوريم از زبان انگليسی، و نيز برگردان روزمره آن به زبان فارسی:
This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” medical help.
در نوشته ی بالا هفت واژه-کار يک-بخشی، و يک واژه-کار يک-بخشی پيشوندی به کار آمده است. بنگريم به برگردان فارسی روزمره آن:
اين سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمين هايی در افريقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «باز کنند»، زنان را «درس دهند»، به کارآموزی مردم در پيشه های کارشناسی «مشغول شوند» تا روستاهايشان را پس از جنگ «بازسازی کنند»، مردم را پيرامون ايدز «آموزش دهند»، يا به آنان کمک های دارويی «برسانند».
برگردان رايج آن دارای تنهـــــــــــــا دو واژه-کار يک-بخشی (فرستادن و رساندن) است و پنج واژه-کار دوبخشی (باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن). اما اين گون نيز می توان نگاشت:
اين سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمين هايی در افريقا «فرستاد» تا آموزشگاه ها را «بگشايند»، زنان را «بياموزانند»، به کارآموزی مردم در پيشه های کارشناسی «بپردازند» تا روستاهايشان را پس از جنگ «بازسازند»، مردم را پيرامون ايدز «بياگاهند»، يا به آنان کمک های دارويی «برسانند» (هم چون زبان انگليسی با هفت واژه-کار يک-بخشی، و يک واژه-کار يک-بخشی پيشوندی).
به ديگر سخن، در زبان فارسی واژه-کارهای يک-بخشی بی شماری هست که کم به کار می آيند يا به کار نمی آيند. اين امر زمينه را فراهم می سازد برای سترونی در ساختن آميزه ها و افزوده های واژه-کارها و نيز کار واژه سازی به طور کلی. چرا که در زبان فارسی واژه-کارها جايگاه بسافرازی دارند در واژه سازی. برای نمونه با «بازساختن» می توان ده هــــــــــــــا واژه ی ناب ساخت اما با «بازسازی کردن» تنها چند واژه. از همين نمونه اند «گزيدن» يا «انتخاب کردن»، «افزودن» يا «اضافه کردن»، «آميختن» يا «مخلوط کردن»، «پاريدن» و «دريدن» يا «پاره کردن».

ياداشت دوم:
در زبان فارسی به واژه سازی از راه فراگذاری واژه–کارها (متعدی نمودن فعل ها) بی مهری شده است. شمار فراوانی از واژه-کارها را می توان – و از ديدگاه نگارنده می بايست- از اين گدار به اندوخته ی زبانی افزود، چه از راه بکارگيری بيشتر واژه-کارهای جاافتاده و ساختن واژه-کارهای نوين، و چه از راه آميزه ها و افزوده های آن. از اين راه نيز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت: برای نمونه «شکوفاندن» يا «شکفاندن» از «شکفتن» و «شکوفتن» و «شکوفيدن»، به جای «شکوفا ساختن» که آميزه است از «دو واژه-کار» (همانند واژه-کارهای فراگذارده يا متعدی جاافتاده ای چون «رهاندن» از «رهيدن» به جای «آزاد کردن» يا «پوشاندن» از «پوشيدن» به جای «پوشش دادن»).

يادداشت سوم:
در اين نوشتار کوشيده ايم از واژه-کارهای (فعل های) چندبخشی، که فراوان در زبان فارسی (يا دری، درباری، تاجيکی، پارسی) و زبان های خويشاوند آن در چندين سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهيزيم. همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاينده ی فرهنگی در باختر آسيا، همپا با دگرديسی های اقتصادی-اجتماعی در برش گذار از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوين سرمايه داری، «نوزايی» در زبان های محلی را ناگزير می سازد. اين امر بويژه از اين ديدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هايی ديده می شود برای جااندازی زيرکانه ی زبان انگليسی به عنوان زبان دولتی-دانشگاهی و کشوری-منطقه ای (کمابيش چون هندوستان و پاکستان و فيليپين و اندونزی در برش چيرگی استعمار). از آن جا که زبان شمار چشمگيری از مردم باختر آسيا فارسی است، و اين زيان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی ديوانی در اين پهنه، از جمله در ميان عثمانيان و صفويان و مغولان هند بوده –و اين خود «برآيندی بود از همبستگی بازارهای باختر آسيا» با همه ی کشاکش ها، نگرش ويژه بدين زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگرديسی های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بايسته است. در زبان های پيشرفته ی امروزين، واژه-کارها که از پايه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بيشتر يک بخشی و ساده اند. در زبان فارسی نيز می توان آنان را آسانيد، و بدين گونه زمينه را برای رويش تازه-واژه های فشرده و ساده اما پربار، همواريد. برای نمونه «ارزيابی کردن»
(anlayse or analyze انگليسی, analyser فرانسه ,analysieren or untersuchen آلمانی)
آميزه ايست از «ســــــــــه واژه-کار!!!»: ارزيدن و يابيدن و کردن. برای آسانيدن آن می شود دو راه برگزيد: برارزيدن (همسان با بررسيدن، و برگرفته ی آن بررسی) و ارزيابيدن. ما در اين رشته-پژوهش ها «ارزيابيدن» را برگزيده ايم، چرا که گمانيده ايم می توان آن را «ساده تر» فراگسترد (در اين رشته-نوشتارها فعل را واژه-کار ناميده ايم و مصدر را پايه-کار).

يادداشت چهارم:
به جای «بجدا و بفرما» در اين رشته نوشتارها می توانستيم «جدايی بيانداز و فرمانروايی کن» را نيز برگزينيم، که از آن فروزده ايم (تن زده ايم يا صرف نطر کرده ايم). چرا که در برابر واژه-کار (فعل) يک-بخشی و ساده ی لاتين imperia می بايست فرمانروايی کن را می نشانديم که آميزه ايست از «سه واژه-کار!!!»: فرمودن و رفتن و کردن. واژه-کار پهلوی يک-بخشی فرمودن، که فرمان و فرمانروايی و فرمانرانی از آن برتابيده، برابر کمابيش بجايی است برای اين واژه ی ساده ی لاتين. جداييدن (لاتين آن divide) و بجدا را نيز بر پايه ی ساختار زبان فارسی، می توان درست انگاشت (جدا و جداييدن مانند جنگ و جنگيدن يا بلع –عربی- و بلعيدن). جدا که واژه ايست پهلوی، به گمان بسيار می بايست برتافته باشد از واژه-کاری از همان زبان يا زبان های خويشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده. برآيند اين فرومردگی چيزی نبوده است جز روی آوری «ناچاره» به واژه-کارهای دوبخشی ای همچون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و ديگرها (غيره). افزوده: به جای «بفرما» شايد بتوان «بفرمان» را نيز برپايه ی واژه-کار نوين «فرمانيدن» برگزيد تا با «فرمودن» به معنای «گفتن» اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نمايد.

پیــــــــــــــوست ها / طبقه ای توانمند برمی تابد:
در آغاز زمامداری صفويان، وزيران محلی بيشتر "دست راست خانان" محلی شمرده می شدند. در سازمان نوين ايالتی، مزد وزرای منطقه و تاحدوی سربازان، از راه خالصجات پرداخت می شد.
در خلاصه السير نوشته ی محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی، "وزير دارالمرز" از شاه سنگ مرمر برای نجف خواسته است.
کشيشان اسپانيايی نيز چون روحانيان صفوی رسمشان متحد ساختن کليسا و کشور بود. با آمدن اسپانيايی ها به ايتاليا، تفتيش عقايد در آن کشور بالا گرفت.
فردريک در شمال اروپا – برخلاف فرمانروايان جنوب - می خواست امپراتوری روم را بازسازد و دارايی های فئودال های توانمند کليسای روم را ضبط کند. در نوشته ای از فردريک به نام «بيانيه ی اصلاح»، کشيشان به عوان دنياپرستانی «سرمست از پيروی هواهای نفسانی که سيل روزافزون مال و منال آن ها را خفه کرده است» ، سرزنش شده اند. در آن برش تاريخی، کليسای روم تنها در انگستان سه برابر خرانه ی شاه درآمد داشت.
در انقلاب بورژوايی در اروپا به گفته ی درست ويل دورانت «طبقه ی بورژوا می توانست به سربازان و دولت و اجتماعات شورشی پول بدهد (هم چون ديروز و امروز ايران و جهان). در اداره ی کشور تجاربی کسب کرده بود، می دانست چگونه ماليات را جمع آوری کند و با وام های خود در خزانه نفوذ داشته باشد (کمابيش چون بازرگانان ارمنی و صرافان پارسی در پايان برش صفوی). از لحاظ عمل بيش از نجبا و روحانيون معلومات داشت، و در جامعه ای که پول به منزله ی خون در جريان بود، فقر را مجازات کودنی می دانست و ثروت خود را پاداش درست پشتکار و هوش می شمرد ... تصميم داشت که پس از فرونشستن سر و صدا و خشم انقلاب، به کشور مستولی شود» (آن چه «به کوتاهی» نصيب بورژوازی صفوی نيز شد، پس از سرنگونی خلافت فئودالی به دست محمود).