چهارشنبه 27 فروردین 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


خواندنی ها و دیدنی ها
بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نگاهی به کمپين‌های لغو اعدام، افروز مغزی

افروز مغزی
وجود کمپين‌های لغو اعدام و تلاش‌های گروهی برای به چالش کشيدن قوانين و رويه‌های قضايی زن‌ستيز در ايران راهی ارزشمند برای رسيدن به برابری است. اما در اين ميان تعهد به حفظ کرامت و حقوق بنيادين تمامی طرفين موجود در پرونده چون متهم و قربانی جرم بايد مورد توجه قرار گيرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ویژه خبرنامه گویا

اعتراضات گروه ها و فعالان اجتماعی در ايران نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان، از سويی به دليل مخالفت کلی با مجازات اعدام بوده و از سوی ديگر حکم صادره را به دليل فرهنگ مردسالار حاکم بر نظام حقوقی و قضايی ايران عادلانه نمی دانند. از جمله اين موارد ، اعتراض در خصوص عدم رسيدگی عادلانه دادگاه به پرونده های قتلی است که متهم پرونده، ادعای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی را مطرح می کند.

اعتراضاتی از اين دست در عرصه حقوق بين الملل و نظام حقوقی بسياری از کشورها ، موجب توسعه تعريف حقوقی تجاوز جنسی و حمايت از قربانيان آن شده است. قانون و رويه قضايی ايران اما همچنان فاصله زيادی از نرم های حقوقی در اين خصوص دارد.

تجاوز جنسی در حقوق ايران تحت عنوان زنای به عنف تعريف شده است. اين تعريف شامل عمل رابطه جنسی خارج از ادواج همراه با اجبار و اکراه زن و بدون رضايت وی می باشد. اما رويه قضايی ايران تعريفی گسترده از رضايت زن در نظر گرفته و چنان چه زن از هنجارها و ارزش های جنسيتی مورد پذيرش جامعه سنتی تخطی کرده باشد، اين امر را نشانگر رضايت وی به داشتن رابطه جنسی در دادگاه ها تلقی می کند. در نتيجه ادعای تجاوز يا در معرض تجاوز بودن از سوی او مورد قبول قرار نمی گيرد.
به عنوان نمونه داشتن هر گونه رابطه دوستی خارج از ازدواج حتی از طربق تلفن از مواردی است که موجب رد شدن ادعای زن مبتنی بر تجاوز جنسی می شود. از اين جهت است که تنها شاهد اجرای مجازات محکومان تجاوز جنسی صرفا در موارد تجاوزات گروهی ، باندهای تبهکاری و در مورادی زنای با محارم می باشيم.

در پرونده نازنين فاتحی اين گونه برداشت از مفهوم رضايت مورد چالش فعالان زنان و حقوق بشر قرار گرفت .در اين پرونده قضات وجود نشانه هايی چون فرار کردن متهم از خانه پدری، باکره نبودن و داشتن رابطه آزادانه با مردان را نشان عدم پايبندی نازنين به اخلاق حسنه و نتيجتاً آمادگی ‏وی برای ارتکاب رابطه جنسی عنوان کرده و ادعای دفاع مشروع وی در برابر تجاوز جنسی را رد کردند. در پرونده ريحانه جباری نيز بار ديگر با چنين برداشتی از" رضايت" در داشتن رابطه جنسی روبرو هستيم .چنان چه دادگاه به دليل همراهی وی با مردی غريبه، رضايت وی را برای رابطه جنسی مفروض تلقی و ادعای تجاوز جنسی از سوی وی را غير محتمل می داند.

در جلوگيری از حکم اعدام در اين موارد و يا در اعدام کودکان اغلب دو استراتژی از سوی فعالان اجتماعی وحقوق بشر وجود داشته است. تعدادی با نا اميدی از جلوگيری از اجرای اعدام از طريق سيستم قضايی، هدف خود را بر گرفتن رضايت خانواده قربانی متمرکز می کنند. در حالی که عده ای ديگر ،سيستم قضايی و قانونی را مسئول اصلی صدور حکم اعدام دانسته و با به چالش کشيدن رويه حاکم بر روند رسيدگی پرونده، تلاش خود را بر رسيدگی دوباره به پرونده و لغو مجازات اعدام متمرکز می کنند.
هر چند تلاش گروه نخست در جلب رضايت خانواده مقتول اقدامی ارزشمند و حاکی از مسئوليت پذيری شهروندان يک جامعه در مقابل جان يک انسان محسوب می شود،اما اين اقدام با تکيه بر مفهوم " بخشش" در حقيقت ابتدا حق کشتن را توسط افراد جامعه مورد پذيرش و تاييد قرار می دهد و سپس از آن ها می خواهد که از اين حق صرف نظر کند. از سوی ديگر در مواردی چون ادعای مورد تجاوز قرار گرفتن ، فرض بيگناهی متهم که به دليل وجود هنجارهای مردانه در سيسيتم قضايی شنيده نمی شود ،مورد چالش قرار نمی گيرد .

از سوی ديگر در بسياری از کمپين ها و تلاش های گروهی برای لغو مجازات اعدام نيز اين قربانی يا قربانيان جرم و حقوق آن ها است که مورد غفلت کنشگران لغو حکم اعدام قرار گرفته است. قربانی جرم شخصی است که در پی رخ دادن يک جرم به آسيب، زيان و يا درد و رنج عاطفی دچار شده است. هر چند اين تعريف، گستره وسيعی از افراد را در بر می گيرد، ولی قربانيان بلاواسطه در پرونده قتل شامل مقتول ،خانواده و يا افراد تحت سرپرستی او می شود. با توجه به اهميت حقوق قربانيان جرم چه در سطح بين المللی و منطقه ای شاهد مصوبات متعدد چون اعلاميه " اصول اساسی عدالت برای بزه ديدگان و قربانيان قدرت" مصوب ۱۹۸۵ سازمان ملل هستيم، که در اشکال مختلف اين حقوق را ترسيم و مورد پذيرش قرار داده است.

حفظ کرامت و ارزش انسانی و احترام به حريم خصوصی از مهم ترين حقوق قربانيان جرم است که نه تنها بايد توسط سيستم قضايی و پليس مورد توجه قرار بگيرد، بلکه بقيه شهروندان و رسانه های گروهی نيز موظف به رعايت آن ها شده اند.اين در حالی است که در سال های اخير در موارد بسياری از کنش های حمايتی برای نجات محکومان به اعدام ، اين امر مورد غفلت واقع شده است.

به عنوان نمونه می توان به اظهار نظرهايی توجه کرد که از سوی کنشگران اين عرصه در مورد فرد مقتول در پرونده ريحانه جباری ديده می شود. در اين نوشته ها و اظهارنظرها نويسنده يا گوينده در نقش قاضی ظاهر شده و برحسب ادعای متهم پرونده، با به کار بردن اسم و مشخصات دقيق مقتول، وی را به عنوان فردی متجاوز، متعلق به سيستم اطلاعاتی ايران و پيرمردی هوسران معرفی می کنند . حال آن که هيچ دليلی جز ادعای متهم پرونده در اين مورد وجود نداشته و هيچ محکمه عادلانه ای نيز صحت اين موضوع را تاکيد نکرده است.

اين امر از سويی برخلاف اصل برائت بوده و فرض بی گناهی مقتول را مخدوش کرده و از سوی ديگر با توجه به در قيد حيات نبودن متهم ،امکان دفاع در برابر اين اتهامات را نيز از وی سلب کرده است. همچنين خانواده مقتول که يک بار به دليل از دست دادن عضوی از خانواده خود متحمل درد و رنج شده ، اين بار توسط رسانه ها گروهی و کنشگران کمپين های لغو اعدام برای بار دوم قربانی جرم صورت گرفته می شوند. امری که در نظام های حقوقی مختلف می تواند پيگيرد حقوقی و کيفری به همراه داشته باشد.

وجود کمپين های لغو اعدام و تلاش های گروهی برای به چالش کشيدن قوانين و ورويه های قضايی زن ستيز در ايران راهی ارزشمند برای رسيدن به برابری است .همچنان که در ساير جوامع موثر بوده و موجب عقب راندن فرهنگ مرد محور حاکم بر عرصه حقوقی و قانونی شده است. اما در اين ميان تعهد به حفظ کرامت و حقوق بنيادين تمامی طرفين موجود در پرونده چون متهم و قربانی جرم بايد مورد توجه قرار گيرد.

در کنار در نظر گرفتن حقوق مقتول و اين که اطلاعات موجود بر اساس اظهارات متهم بيان شده، می توان دلايل خود برای ناعادلانه بودن دادرسی را بيان کرد. در اين راستا تحليل سيستم قضايی و قوانين از زوايه جنسيت به ويژه در پرونده های تجاوز جنسی و دفاع مشروع ، می تواند نقصان و کليشه های جنسيتی بر روند تصميم گيری قضايی را نشان دهد. اين که چگونه زنان در صورت ناديده گرفتن ارزش ها و هنجارهای مورد پذيرش جامعه مردسالار، در وقوع تجاوز جنسی مقصر شناخته شده و به راحتی از امکان حمايت قانونی محروم می شوند.

افروز مغزی
وکيل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016