طرح دو‌فوريتی "شنود اسلامی" با امضای ۸۲ نماينده مجلس ارائه شد

شرق، آمنه شيرافکن: همين که در دفتر «علی مطهری» دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به‌يک‌باره موضوع شنود مانند آتش زير خاکستر بيرون زد و نقل محافل‏‌ شد. حالا عضو کميسيون انرژی مجلس از ارايه طرح دو‌فوريتی نمايندگان مجلس به هيات‌رييسه خبر داده تا آنطور که او می‌گويد «شنود» به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود. در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد. اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در «تيم شنود» يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد. طراحان اين طرح تاکيد دارند که اين طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوين شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعيد حيدری‌طيب»، ضرورت اين طرح به اين خاطر است که تشکيلات امنيتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسير شنود، نمايندگان بر ماجرای شنودهای مورد نياز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.

جرم‌انگاری ضبط صدا
البته يکی ديگر از پيشنهادهای مندرج در اين طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. ماجرايی که در پخش فيلم و صوت در مجلس به خوبی به چشم آمد. حالا در صورت تصويب اين طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت. طرح «شنود اسلامی» در شرايطی به هيات‌رييسه ارايه شده که پيش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمايندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذيب نشده است.
«حيدری‌طيب» طراح اصلی اين ايده، يکشنبه گذشته اين طرح دو‌فوريتی را به هيات‌رييسه مجلس تقديم کرده است. او درباره اينکه آيا اين طرح محدوديت‌های جديدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به «شرق» می‌گويد: «ما در اين طرح به دنبال تسهيل و قانونمندشدن امر شنود هستيم و هدف از حضور نماينده در کميته شنود به‌خاطر افزايش سطح نظارت‌هاست. يعنی بنا نداريم مساله را پيچيده‌تر کنيم اما می‌خواهيم بدانيم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماينده بر اشکال شنود اتفاق بيفتد.»

تاکيد علمای اسلام بر حرام‌بودن استراق‌سمع
به گفته حيدری‌طيب، «اين طرح به امضای ۸۲ نماينده رسيده و می‌خواهيم تا به غرب و کشورهای ديگر بفهمانيم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چيز را اسلامی برگزار می‌کنيم حتی ماجرای شنود را. به همين خاطر نبايد شنود در کشور بی‌دروپيکر باشد و بايد سيستم نظارتی دقيقی بر آن صورت گيرد. به اين ترتيب می‌خواهيم تا مساله شنود را قانونمند کرده و اين‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از ديدگاه حيدری‌طيب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعريف می‌شود. او در ادامه اين گفت‌وگو می‌افزايد: «می‌دانيد که علمای اسلام با قطعيت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنيتی. اما همين موارد امنيتی هم بايد تعريف دقيقی داشته باشد و بهانه‌‏ای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»

لزومی به اين طرح نيست
البته اللهيار ملکشاهی، رييس کميسيون قضايی مجلس به «شرق» می‌گويد: «ما قوانين کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غيرقانونی داريم و به همين خاطر نبايد باز هم نسبت به ايجاد قوانين تازه در اين مسير اقدام کرد. بلکه بايد تاکيدمان روی اجرای قوانين کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
طرح دو‌فوريتی شنود اسلامی پس از بررسی کميسيون‌های تخصصی حالا به هيات‌رييسه مجلس آمده تا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گيرد.
حيدری‌طيب که تجربه قضاوت را نيز در کارنامه خود دارد، در مورد حدود حضور يک نماينده در تيم شنود استان‌ها می‌گويد: «اگر در هر شهرستان يک نماينده مجلس عضو تيم شود، می‌تواند بر رفتار دستگاه اطلاعاتی نظارت داشته باشد اما در حال حاضر مساله مهمی مانند شنود مکالمات يا استفاده از ابزار استراق‌سمع با حضور نظارتی نماينده انجام نشده که با اين اوصاف‌، شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود.»

استراق‌سمع دفتر مطهری و ازسر‌گيری ماجرای نظارت بر شنود
اواخر سال گذشته و در روزهای پايانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم، خبر کارگذاشتن غيرقانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماينده مردم تهران بر سر زبان‌ها افتاد. اين نماينده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد بود، از پيداکردن برخی اقلام ضبط مکالمه و شنود در دفتر کارش برای دومين‌بار خبر داد. پس از پيگيری‌های مداوم، سرانجام با تغيير دولت و روی‌کارآمدن «محمود علوی»، وزير اطلاعات کابينه يازدهم، ايشان توانست نسبت به شناسايی تيم دخيل در اين ماجرا و برکناری آنها از دستگاه امنيتی و اطلاعاتی اقدام کند. سيدمحمد خاتمی، رييس‌جمهوری ايران در دولت اصلاحات نيز چندی پيش به کنايه به شنود دفتر کارش و انتشار برخی اخبار به نقل از اين شنودها اشاره داشت. جالب اينکه «حميد رسايی»، نماينده تهران نيز سوالی را در همين زمينه مطرح ساخته و از وزير اطلاعات خواسته تا به کميسيون امنيت آمده و درباره جزييات شنود دفتر کار آقای خاتمی و صحت و سقم آن توضيح دهد. رسايی گفته است: «اصل سوال من از وزير اطلاعات اين است که آيا اساسا در مورد خاتمی، شنود غيرقانونی صورت می‌گيرد يا خير؟ آيا اطلاعاتی که از او وجود دارد، بر اساس گزارش رسمی است يا شنود؟ و آيا گزارشی که به مقام‌ها داده می‌شود، تحريف شده يا خير؟»
اما به هر شکل مساله شنود ماجرايی نيست که به اين سادگی‌ها قابل حل‌وفصل باشد. قوانين بازدارنده در اين حوزه هم کم نيست. بايد ديد طرح تازه نمايندگان مجلس، فضايی برای تشديد مساله شنود در کشور به‌وجود خواهد آورد يا آنطور که نماينده‌ها گفته‌اند، تلاشی است برای نظارت بيشتر و صيانت از حقوق شهروندی.