بررسی مصادره ساختمان علوی در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه بررسی مصادره ساختمان علوی را در اولین جلسه هیأت‌ رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت:‌ جوهره آمریکایی‌ها فریب و نیرنگ است.

منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره تناقض در رفتار آمریکایی‌ها در آزاد کردن بخشی از دارایی‌های کشورمان و مصادره ساختمان علوی اظهارداشت: جوهره آمریکایی‌ها بی‌اعتمادی، نیرنگ و فریب است و ما باید هوشیاری خود را بالا ببریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً اگر بحث هسته‌ای به نتیجه برسد موضوع حقوق بشر را مطرح می‌کنند، تصریح‌کرد: ما قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنیم که آیا وزارت خارجه اجازه چنین کاری را داده است یا خیر؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً در اولین جلسه هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

این برج ۳۶ طبقه را در زمان حکومت سلطنتی ایران، بنیاد پهلوی، که یک نهاد غیر انتفاعی ایرانی بود، خریداری کرد. پس از انقلاب اسلامی در ایران، بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر نام یافت و تحت نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت.

بخش عمده‌ای از اموال بنیاد علوی بعدا به بنیاد مستضعفان انتقال یافت اما بنیاد علوی سپس به عنوان یک نهاد مستقل غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد.

این بنیاد در حال حاضر به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با تهران، مجرم شناخته شده است.

دولت آمریکا می‌گوید مالک دیگر این برج، شرکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

به گفته قاضی دادگاه، این برج در سال ۱۹۸۹ میلادی، ۲۴ سال پیش، ۸۳ میلیون دلار ارزش داشته است.

طیق دادخواست دولت آمریکا در این پرونده، این برج در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ میلادی، از محل دریافت اجاره نزدیک به ۴۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

طبق این ادعانامه، سود حاصل از اجاره دفاتر متعدد داخل این ساختمان بر خلاف قوانین تحریم جمهوری اسلامی، به تهران منتقل می‌شده است.

قاضی دادگاه ادعای دولت آمریکا را در این باره تایید کرده است که پول‌های منتقل‌شده توسط شرکت صوری آسا به بانک ملی ایران، قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض کرده‌ است.

دادستانی نیویورک، سپتامبر سال گدشته و هنگام صدور حکم اولیه در این باره اعلام کرده بود این حکم بزرگ‌ترین مصادره اموال بر اساس قوانین ضد تروریسم آمریکا است.

براساس احکام دادگاه‌های آمریکایی رسیدگی کننده به این پرونده‌ها، ایران باید به خاطر "حمایت از تروریسم" میلیون‌ها دلار خسارت به بازماندگان و قربانیان این وقایع بپردازد.

ایران بارها به رای‌های صادر شده در این باره اعتراض کرده و ضمن تکذیب داشتن هرگونه نقشی در وقایع مورد اشاره در احکام دادگاه، روند رسیدگی و صدور حکم دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی را مورد انتقاد قرار داده و "فاقد وجاهت قانونی" خوانده است.