چرا پست جديد اسماعيلی «ارتقا مقام» است؟ وحيد پوراستاد

رادیو فردا ـ چند روز بعد از انتشار خبرهايی در مورد ضرب و شتم زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين توسط ماموران امنيتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسين اسماعيلی، رئيس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، به طور غير منتظره‌ای علی اصغر جهانگير - رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه - را جايگزين غلامحسين اسماعيلی کرد.

در حکم ديگر رئيس قوه قضاييه، غلامحسين اسماعيلی به سمت رئيس کل دادگستری استان تهران و رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشريفاتی به آقای اسماعيلی تعبير کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخير پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوين در خط مقدم انکار و يا مقابله با خبرهای پيرامون اين قضيه بود.

غلامحسين اسماعيلی، قبل از رياست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جايگاهی نشسته که بيش از ده سال عليرضا آوايی مسئوليت آن را بر عهده داشت.

آقای آوايی قبل از اين سمت، رئيس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بيش از سه دهه اخير پس از انقلاب سال ۵۷ ايران، سمت قضايی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سياسی نزديک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سياسی به پرونده‌های قضايی نداشت.

اما چرا پست رياست دادگستری استان تهران از رياست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسين اژه‌ای سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعيلی ارتقا مقام يافته است.

گذشته از اينکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترين و مهم‌ترين حوزه قضايی کل کشور است چه به لحاظ جمعيتی و چه به لحاظ سياسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضايی؛ چنين سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تاييد مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر اين، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئيس دادگاه‌های تجديد نظر و کيفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کيفری استان زير مجموعه آن‌ها، صلاحيت ذاتی رسيدگی به جرايم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرايم سياسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کيفری استان تهران که زير نظر رئيس کل دادگستری استان تهران فعاليت می‌کنند علاوه بر صلاحيت ذاتی، يک صلاحيت شخصی نيز دارند که هيچ‌کدام از روسا و قضات کيفری استان‌های ديگر از آن برخوردار نيستند؛

زيرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کليه اتهامات مهم‌ترين مقامات سياسی – قضايی و نظامی کشور رسيدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبيل:
۱. اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲. شورای نگهبان
۳. نمايندگان مجلس شورای اسلامی
۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها
۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه
۶. سفرا
۷. دادستان و ديوان محاسبات
۸. دارندگان پايه قضايی
۹. استانداران
۱۰. فرمانداران
۱۱. جرايم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و بالا‌تر
۱۲. مديران کل استان‌ها

علاوه بر اين امر ارجاع پرونده‌های قضايی در دادگاه‌های تجديدنظر و کيفری استان با رئيس کل دادگستری استان است. يعنی تقسيم اينکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختيارات رئيس کل دادگستری است.

رئيس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح يکی از معاونان رئيس قوه قضاييه، محسوب شود. اما رئيس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختيارات قضايی بسيار بالايی دارد که رئيس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنين، بر اساس «آيين نامه تعيين گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئيس کل دادگستری استان در گروه دهم که بايد ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضايی داشته باشد قرار می‌گيرد و تنها دو گروه يازده و دوازده قضايی از او بالا‌تر هستند. يعنی گروه يازده با سابقه قضايی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئيس قوه قضاييه
ـ معاون قضايی رئيس قوه قضاييه
ـ رئيس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئيس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح
ـ رئيس ديوان عدالت اداری
ـ معاون قضايی رئيس ديوان عالی کشور
ـ رئيس شعبه ديوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار ديوان عالی کشور
ـ مشاور رئيس قوه قضاييه
ـ رئيس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئيس ديوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراين پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوين و هشدارهای رئيس قوه قضاييه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبير او در امنيت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغيير غير منتظره و پر مفهوم پست غلامحسين اسماعيلی به رياست دادگستری بزرگ‌ترين و مهم‌ترين استان کشور، چيزی جز تاييد جمله دادستان کل کشور نيست که گفته «اسماعيلی از مديران خوب دستگاه قضايی است و رياست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».