گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
9 مرداد» یک سال دولت روحانی و یک سال وخامت بیشتر حقوق بشر در ایران، گفتگوی میترا شجاعی با عبدالکریم لاهیجی7 مرداد» فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر موضع اتحاديه اروپا را در باره غزه محکوم می کند و خواهان موضعی بر پايه حقوق بين المللی است
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به نماينده عالی اتحاديه اروپا در امور خارجی و سياست امنيتی، درباره خطر اعدام رسول حلومی و راضيه ابراهيمیپاريس، ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۴ (۳۱ تير ۱۳۹۳) موضوع: احتمال اعدام مجرمان نوجوان در ايران خانم اشتون گرامی، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر مايل است توجه شما را به مورد آقای رسول حلومی، ۲۲ ساله، و خانم راضيه ابراهيمی، ۲۱ ساله، جلب کند. هر دوی آنها در سال ۲۰۱۰ به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شده اند. برخلاف اصول حقوق بين المللی و حقوق بشر، اين دو جوان اکنون در خطر اعدام در آينده نزديک به سر می برند. رسول حلومی در اکتبر ۲۰۱۰ به خاطر ضربه ای مرگبار به پسری جوان در نزاعی در سال ۲۰۰۹ در شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان خوزستان به اعدام محکوم شد. در زمان وقوع، رسول حلومی ۱۷ ساله بود. اعدام او که بنا بود درروز ۷ مه ۲۰۱۴ (۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳) انجام شود پس از اين که خانواده مقتول به جای قصاص دريافت ديه از خانواده رسول حلومی را پذيرفت متوقف شد. خانواده حلومی موفق به تهيه مبلغ درخواستی (بيش از دو برابر مبلغ ديه به تعيين قوه قضاييه) نشده است و باز هم خطر اعدام در آينده نزديک او را تهديد می کند.
خانم راضيه ابراهيمی نيز که در سن ۱۴ سالگی به اجبار ازدواج کرده و در سن ۱۵ سالگی مادر شده است، در اکتبر ۲۰۱۰ به خاطر قتل شوهرش در سن ۱۷ سالگی، در همان سال در شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان خوزستان به اعدام محکوم شد. اعدام راضيه ابراهيمی بنا بود چند ماه پيش انجام شود، اما قاضی ناظر بر اجرای اعدام با اطلاع از اين که او در زمان وقوع جرم نوجوان بوده اعدام او را متوقف کرد. وکيل او درخواست اعاده دادرسی کرده، اما شعبه ۳۵ ديوان عالی کشور به اين دليل که پيشتر شعبه ديگری به اين پرونده رسيدگی کرده اين درخواست را رد کرده است. وکيل او نامه ای به رييس قوه قضاييه نوشته و خواستار اعاده دادرسی شده است، اما تا زمانی که اين درخواست پذيرفته نشده، خطر اعدام در آينده نزديک ابراهيمی را تهديد می کند. حکم های اعدام رسول حلومی و راضيه ابراهيمی به اجرای احکام ابلاغ شده و در نتيجه در صورت درخواست خانواده های مقتولان احتمال اعدام آنها به قوت خود باقی است. بر اساس اظهارات مقامات، احتمال دارد اين اعدام ها در پايان ماه رمضان برابر با ۲۸ ژوئيه انجام شود. مواردی مثل رسول حلومی و راضيه ابراهيمی در ايران نادر نيستند. پنهان کاری شديد حکومت اطلاع از شمار دقيق و جزييات مربوط به محکومان به اعدام را مشکل ساخته است، اما سازمان های مختلف حقوق بشر اعلام کرده اند که بيش از يک صد تن به اتهام ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام هستند. در گزارشی که سال گذشته فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران با عنوان «مجازات اعدام در ايران: سياست دولتی ايجاد وحشت» (http://www.fidh.org/article14113) منتشر کردند اعلام شده است که دست کم ۲۷ مجرم نوجوان از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۳ در ايران اعدام شده اند. تا اين تاريخ در سال ۲۰۱۴، اعدام دست کم هشت نوجوان گزارش شده است. نظر به انجام اعدام های مخفی که رايج است، احتمال دارد شمار واقعی اين گونه اعدام ها بيشتر باشد. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در عين حال نگرانی خود را در باره رويه به همين ترتيب غيرقانونی حبس مجرمان نوجوان تا زمانی که به سن ۱۸ برسند و اعدام آنها پس از آن ـ که در مورد حلومی و ابراهيمی نيز مصداق دارد ـ ابراز می کند. اين حکم های اعدام نقض جدی حقوق بشر و حقوق بين المللی به شمار می روند زيرا در مغايرت با ماده (۴)۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک هستند و هر دو اين عهدنامه ها مجازات اعدام را برای جرايمی که نوجوانان مرتکب شده اند ممنوع کرده اند. جمهوری اسلامی ايران اين دو عهدنامه را به ترتيب در سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۴ تصويب کرده است. نظر به رهنمودهای اتحاديه اروپا در باره مجازات اعدام که «مجازات اعدام را نمی توان عليه اشخاص کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم صادر کرد»، انتظار داريم شما از هر امکانی برای توقف فوری نقض حقوق بشر اين کودکان استفاده کنيد. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، بنابراين، از شما می خواهد: - از دولتمردان ايران بخواهيد اعدام رسول حلومی و راضيه ابراهيمی و هر محکوم به اعدام ديگری را که در نوجوانی مرتکب جرم شده متوقف کنند؛ - از دولتمردان ايران به تاکيد بخواهيد تمام محکومان به اعدام را که به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم شده اند، با هدف الغای مجازات اعدام عليه مجرمان نوجوان، دوباره محاکمه کنند؛ - از دولتمردان ايران بخواهيد به تعهدهای خود در ماده (۴)۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک احترام بگذارند. ما نسبت به اين موضوع که شما گفتگوهای مهمی را با دولتمردان ايران در باره احترام آنها به تعهد بين المللی در زمينه خلع سلاح هسته ای هدايت می کنيد، حساس هستيم. با وجود اين، در آستانه دور آخر از گفتگوهای هسته ای بين ايران و شش قدرت جهانی، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی در باره اعدام مجرمان نوجوان، تاکيد کرد که اين گفتگوها «به طور کامل وضعيت حقوق بشر را در بر بگيرند. ضروری است که ايران متعهد به حفظ حقوق بشر شهروندانش بشود.» ما نيز اين درخواست کميسر عالی حقوق بشر را تکرار می کنيم و از شما می خواهيم با مداخله در اين موارد اضطراری و درخواست توقف مجازات اعدام در ايران، به تعهد ابراز شده تان به حقوق بشر، از جمله حفظ کودکان از اعدام غيرقانونی، پايبند باشيد. از فعاليت های گسترده شما در گذشته در زمينه مجازات اعدام به عنوان اولويت شخصی استقبال می کنيم و اميدواريم اين اولويت در تماس های شما با ايران بازتاب يابد. با احترام متن انگلیسی: http://www.fidh.org/15797 Copyright: gooya.com 2016
|