۸۰۰ ميليون‌ تومان هزينه سالانه چاپ اسکناس

شرق ـ نازيلا مهديانی - پول کاغذی را چينی‌ها باب کردند؛ هر چند در تاريخ معاصر از چشم‌بادامی‌ها بعيد است ايده اوليه توليد کالايی از خودشان باشد اما تاريخچه پول کاغذی از چين شروع می‌شود و بايد گفت که اسکناس برای اولين‌بار در اواخر قرن دهم در چين به چاپ رسيد.

در ايران، پول کاغذی از زمان فتحعلی‌شاه وارد دادوستدهای مردم شد. اولين بانکی که چاپ اسکناس در ايران را برعهده گرفت، بانک جديد شرق بود که مرکزش در لندن قرار داشت و اسکناس‌های چاپ‌ شده توسط اين بانک ‌در بانک بازرگانی ايران منتشر می‌شد. در سال۱۲۶۷ هجری قمری، امتياز چاپ اسکناس از بانک جديد شرق به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ايران، طبق قرارداد رويتر حق انحصاری نشر اسکناس را داشت، اما چاپ اسکناس همچنان در بانک جديد شرق انجام می‌گرفت تا اينکه مجلس در سال۱۳۱۰ شمسی حق چاپ اسکناس را به مدت ۱۰سال به بانک ملی داد و بعد از تاسيس بانک‌مرکزی، حق انتشار اسکناس به بانک‌مرکزی داده شد.

البته در آن زمان هم، ايران اسکناس مورد نياز خود را به کشورهای خارجی اغلب به انگليس سفارش می‌داد تا اينکه با راه‌اندازی کارخانه توليد کاغذ اوراق بهادار از سال۶۷ به بعد، اسکناس روی کاغذهای توليد کشور به چاپ رسيد. با اين حال، برخی از کارشناسان مدعی‌اند ايران هنوز تحت ليسانس کشورهای خارجی اسکناس مورد نياز کشور را چاپ می‌کند که عملا تفاوتی با خريد اسکناس از کشورهای خارجی ندارد.

«تکاب» مخفف کارخانه توليد کاغذ بهادار است که در آمل و در نزديکی منطقه‌ای به نام «چمستان» قرار دارد. کارخانه توليد کاغذ اسکناس، متعلق به بانک‌مرکزی است و تمام اسکناس‌های کشور هم با استفاده از کاغذ کارخانه تکاب در چاپخانه‌ای که آن هم متعلق به بانک‌مرکزی است و در خيابان پاسداران تهران واقع شده، به چاپ می‌رسد. طبق اعلام بانک‌مرکزی، تمام اسکناس‌های کشور در داخل توليد می‌شود و از همان سال ۶۷ ايران با هيچ کشوری قرارداد نشر اسکناس ندارد.

محمد هادی مهدويان، کارشناس مسايل اقتصادی و بانکی، هم در اين‌باره می‌گويد: «پس از تاسيس کارخانه کاغذ آمل، صددرصد اسکناس‌ها در داخل کشور منتشر شدند. البته يکسری از موارد امنيتی مورد استفاده در اسکناس هنوز هم وارداتی است. به گفته کارشناسان، خمير کاغذ اسکناس قبل از خودکفاشدن از يک شرکت سوييسی وارد کشور می‌شد و برخی‌ها معتقدند قاب طراحی اسکناس هنوز هم از خارج از کشور تهيه می‌شود.»

قبل از سال۶۲، حتی طراحی اسکناس‌ها نيز در خارج از کشور انجام می‌شد؛ به طوری که ايران فقط علايم فرهنگی- هنری ايرانی را که بايد روی اسکناس‌ها درج می‌شد، به توليدکننده سفارش می‌داد اما در حال حاضر، در بانک‌مرکزی اداره کلی به نام «توليد اسکناس و مسکوک» وجود دارد که تمامی امور طولانی مربوط به چاپ و توزيع اسکناس را انجام می‌دهد.

در خمير کاغذ اسکناس‌ها، موارد امنيتی مختلفی وجود دارد که نشان‌دهنده اصل‌بودن اسکناس است و اين ويژگی‌ها که با چشم غيرمسلح ديده نمی‌شود، اصل را از تقلبی نشان می‌دهد که گفته می‌شود هنوز هم برخی از اين موارد امنيتی از خارج از کشور وارد می‌شود.

کامران صداقت، کارشناس مسايل بانکی و اقتصادی کشور، درباره خودکفابودن کشور در بحث توليد اسکناس مورد نياز خود، می‌گويد: «هر چند هيچ سفارشی از خارج کشور برای تامين کاغذ اسکناس مورد نياز نداريم اما تحت‌ليسانس‌بودن يک کشور ديگر با واردات تفاوت چندانی ندارد.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه در بحث تامين اسکناس کشور هنوز خودکفا نيستيم و کشورها با تحت‌ليسانس‌ قراردادن يک شرکت ديگر، در واقع صادرات خود را توسعه می‌دهند. وقتی هزينه نيروی انسانی بالا می‌رود بهترين روش برای درآمدزايی تحت‌ليسانس قراردادن شرکت‌های خارجی و توسعه صادرات است برای کشور ما که در بحث توليد کاغذ تحت‌ليسانس يک کشور ديگر قرار گرفته است، فرقی با واردات کاغذ ندارد.»

فروردين‌ماه سال گذشته، رييس وقت بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که هزينه چاپ اسکناس برای ارقام ۵۰تومانی، صدتومانی، ۵۰۰تومانی و يک‌هزارتومانی بيش از ارزش آن است. هر چند امسال مسوولان بانک‌مرکزی از افزايش توليد اسکناس خبر داده بودند اما تمام حجم اسکناس‌های توليدشده نبايد روانه بازار شود چراکه يک چرخه‌ای بين توليد اسکناس و امحای آن وجود دارد.

صداقت با بيان اينکه به‌طور متوسط هر پنج‌سال يک‌بار يک دور هزينه کامل برای چاپ اسکناس صرف می‌شود، می‌گويد: «هر چند رقم دقيقی از هزينه چاپ هر قطعه اسکناس وجود ندارد، اما می‌توان تخمين‌هايی زد؛ اين هزينه تقريبا ۶۰ الی۸۰تومان است که گاهی به صدتومان هم می‌رسد. بنابراين چاپ هر قطعه اسکناس با اين رقم صرفه اقتصادی ندارد.» او با اشاره به تعداد اسکناس‌های موجود در کشور، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هشت‌ميليارد قطعه اسکناس در کشور وجود دارد که ۱۰درصد آن فرسوده است و بايد برای امحا به بانک‌مرکزی برگردد و بازسازی شود.»

در زمان رياست بهمنی در بانک‌مرکزی، اصرار به اجرای طرحی وجود داشت که بر اساس آن، ايران چک‌ها به اسکناس تبديل می‌شدند و به جای ايران چک‌های ۵۰هزارتومانی، اسکناس‌های ۵۰هزارتومانی توليد و توزيع شود. هر چند طرح درشت‌شدن اسکناس‌ها که به باور برخی از کارشناسان و مسوولان با افزايش نرخ تورم همراه بود، به اجرا نرسيد اما توجيه بانک‌مرکزی اين بود که توليد اسکناس ۵۰هزارتومانی بسيار مقرون به صرفه‌تر از ايران چک ۵۰هزارتومانی است چون هم در هزينه چاپ صرفه‌جويی می‌شود و هم اينکه به جای توليد ۵ قطعه اسکناس ۱۰هزارتومانی، يک قطعه اسکناس ۵۰هزارتومانی توليد می‌شود.

صداقت با بيان اينکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هزينه چاپ هر قطعه اسکناس حدود صدتومان بود، می‌گويد: «هزينه چاپ اسکناس‌ها در مقابل ايران چک‌ها بسيار مقرون به‌صرفه‌تر است و بانک‌مرکزی هزينه زيادی را صرف توليد ايران چک‌ها می‌کند.»

او با اشاره به هزينه سالانه توليد اسکناس، می‌گويد: «اسکناس‌هايی که بايد در کشور بازسازی شوند، شامل هشت‌ميليون‌قطعه می‌شود که اگر اين هشت‌ميليون را در هزينه توليد هر اسکناس که صدتومان است ضرب کنيم، می‌بينيم که بانک‌مرکزی هر ساله هزينه زيادی را برای توليد اسکناس در کشور که آن هم تحت‌ليسانس کشور ديگری است، متحمل می‌شود.»

چاپ اسکناس در ايران علاوه بر اينکه غيراقتصادی است، عامل انتقال ۷۰نوع بيماری در بين مردم است. با توجه به اينکه متوسط گردش اسکناس در ايران پنج تا شش‌سال و از متوسط عمر گردش در کشورهای پيشرفته بيشتر است، بنابراين انتشار آلودگی بيشتر خواهد بود.