درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش يافت

• مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: در دو دوره قبل از انقلاب اسلامی و هشت ساله اخير با وفور درآمدهای نفتی مواجه شديم که در هر دو دوره بنگاههای توليدی کشور با بحران و تعطيلی روبرو شدند. توليد ما الان کم عمق شده است، مثلا خودروساز خودرو توليد می‌کند، اما قطعات آن از خارج وارد می‌شود، چون قطعه سازان داخلی تعطيل شده‌اند.

ایلنا ـ مشاور اقتصادی رئيس جمهور در يک برنامه تلويزيونی گفت: حتی اگر تحريم هم نمی‌شديم، باز هم امروز دچار رکود تورمی‌ می‌شديم.

به گزارش ايلنا و به نقل از برنامه پايش، مسعود نيلی مشاور اقتصادی رئيس جمهور در برنامه پايش شبکه اول سيما گفت: حتی اگر تحريم هم نمی‌شديم، باز هم امروز دچار رکود تورمی می‌شديم.

نيلی مشاور اقتصادی رئيس‌جمهوری در مورد بسته حمايتی دولت برای خروج از رکود تورمی گفت: اگر در دو فصل متوالی رشد توليد ناخالص داخلی منفی شود، يعنی وارد رکود شده‌ايم. رکود تورمی حاکم بر کشور از بعد از دوران جنگ تحميلی تاکنون بی سابقه است.

وی گفت: صاحب‌نظران و کارشناسان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت درباره سياستهای اقتصادی خروج غيرتورمی از رکود نظرات خود را به دولت ارائه کنند.

نيلی اظهار داشت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد منفی اقتصادی داشتيم و در همين دو سال نرخ تورم نيز بالای ۳۰ درصد بود. حل مشکل رکود بسيار سخت‌تر از مشکل تورم است.

مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: در دو دوره قبل از انقلاب اسلامی و هشت ساله اخير با وفور درآمدهای نفتی مواجه شديم که در هر دو دوره بنگاههای توليدی کشور با بحران و تعطيلی روبرو شدند. توليد ما الان کم عمق شده است، مثلا خودروساز خودرو توليد می‌کند، اما قطعات آن از خارج وارد می‌شود، چون قطعه سازان داخلی تعطيل شده‌اند.

وی افزود: نداشتن بانک مرکزی مستقل از عوامل اصلی به وجود آمدن شرايط فعلی اقتصادی بوده است. اقتصاد ايران بانک محور بوده، اما متاسفانه بانک‌های ما به جای روی آوردن به فناوری اطلاعات بيشتر شعبه محور شده‌اند. موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز شديدا گسترش يافته است.

مشاور اقتصادی رئيس جمهور افزود: مقايسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در اين مدت ۳.۵ برابر، پايه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قيمت ۴.۵ برابر شده، اما توليد فقط ۲۰ درصد افزايش يافته است.

وی با بيان اينکه حتی اگر تحريم هم نمی‌شديم باز هم امروز دچار رکود تورمی‌شديم، افزود: درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش يافته است. مقايسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در اين مدت ۳.۵ برابر، پايه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قيمت ۴.۵ برابر شده، اما توليد فقط ۲۰ درصد افزايش يافته است. تعداد شاغلان کشور در همين مدت کاهش يافته است.

نيلی اظهار داشت: امسال وضعيت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد، اما نبايد انتظار معجزه داشته باشيم. رشد نقدينگی در خرداد ماه امسال ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است که رقم بالايی محسوب می‌شود.

مشاور رئيس‌جمهور گفت: تنگنای مالی، کاهش سرمايه‎گذاری، کاهش تقاضای موثر و تحريم چهار مشکل بر سر راه خروج از رکود هستند. تأمين مالی بنگاه‌ها بايد با روشی به غير از استقراض از بانک مرکزی انجام شود. بخشی از افت تقاضا در بازار داخلی بايد با صادرات به بازارهای عراق و افغانستان جبران شود.

مسعود نيلی با بيان اينکه صنعت پيشران اصلی در برنامه خروج از رکود قرار دارد، گفت: بهينه‌سازی مصرف انرژی، تامين انرژی، مسکن و صادرات غيرنفتی پيشران‌های ديگر خروج از رکود هستند. بخش زيادی از عوامل ايجادکننده مشکلات همچنان پابرجا بوده و نمی توانيم بگوييم اتفاق خاصی رخ داده است.

براساس نظرسنجی برنامه پايش با اين سوال که چشم‌انداز تحرک اقتصادی در سال ۹۳ را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ ۴۳ درصد گزينه بدتر از سال قبل، ۲۶.۵ درصد بهتر از سال قبل، ۱۹ درصد در حد سال قبل و ۱۱ درصد نيز رونق را انتخاب کردند.

*وضعيت اقتصادی امسال بهتر از سال قبل خواهد شد/نبايد امسال انتظار معجزه داشته باشيم

وی اظهار داشت: سال های زيادی داشتيم که توليد ناخالص و داخلی ما رشد منفی داشته است. از سال ۶۸ تا پايان ۹۲ دوره های متعددی داشتيم که اقتصادمان رکود را تجربه کرده است و هيچ وقت به طور رسمی به مردم اعلام نشده است. بعضی مواقع در تک سال ها رشد منفی ۹ درصد هم داشتيم. برخی سال ها نيز تورم بالا مشاهده می شد مثل سال ۷۴ که تورم نزديک به ۵۰ درصد بود. اما اگر رکود و تورم همراه با يکديگر باشند شرايط را دشوار می کنند.

مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: در حال حاضر يک گزارش توسط دولت آماده شده که برای همه قابل دسترسی است و به سه دليل اهميت قابل توجهی دارد. اول اينکه موضوع مهمی برای زندگی مردم و سطح کلان کشور است و همه مايل هستيم که اقتصادمان در سال ۹۳ از رکود خارج شود. درصد خروج از رکود حائز اهميت است. دوم اينکه اين گزارش حاصل کار جمعی و تيم اقتصادی دولت است. سومين دليل اهميت گزارش اين است که دولت با ادبيات مکتوب با مردم ارتباط برقرار می کند و يک سند را قبل از اينکه تصميم گيری و اجرا شود منتشر می کند. علت انتشار اين گزارش پرداختن به گذشته نيست بلکه علتش اين است که اگر از گذشته درس نگيريم نمی توانيم نگاهی به آينده داشته باشيم. در نتيجه اين سنت خوبی است و فکر می کنم که اگر تبديل به يک تقاضای اجتماعی شود و مردم مطالبه کنند بسيار خوب است.

نيلی افزود: تمامی نظرات، پيشنهادات و مقالات در ارتباط با گزارش خروج غير تورمی از رکود جمع آوری شده و تجزيه و تحليل می شوند. صاحب‌نظران و کارشناسان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت درباره سياستهای اقتصادی خروج غيرتورمی از رکود نظرات خود را به دولت ارائه دهند. افزايش آهنگ اقتصادی در هر سال مشاهده شده است. سال ۸۷ رشد پايين يعنی صفر داشتيم. سال ۹۱ و ۹۲ اين آهنگ تبديل به دو عدد منفی و قابل توجه می شود. به لحاظ تورم هم در سال ۸۸ آهنگ تورم در اقتصاد ما صعودی بوده و به بالای ۳۰ درصد و در سال ۹۲ به ۳۵ درصد رسيد. البته تورم به خوبی در نيمه دوم سال ۹۲ کنترل شد، وگرنه تا بالای ۴۵ درصد می رسيد.

مسعود نيلی افزود: مقايسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در اين مدت ۳.۵ برابر، پايه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قيمت ۴.۵ برابر شده اما توليد فقط ۲۰ درصد افزايش يافته است

وی ادامه داد: وضعيت سال ۹۱ و ۹۲ بعنوان يک بيماری مشاهده می شود. اول بررسی می کنيم که چرا اين شرايط به وجود آمده است و بعد نيز برای حل آن اقدام می کنيم. بيشتر منشأ رکود در معنای متعارف خودش از سمت مصرف مردم شروع می شود، مثلاً در ايام عيد که بايد تقاضا بيشتر باشد متوجه می شويم که خريد کاهش پيدا می کند و واحدهای توليدی نمی توانند محصولات خود را بفروشند و در نتيجه بعد از بالارفتن موجودی انبار با کاهش توليد مواجه می شوند و خود به خود وقتی که از سمت تقاضا با کاهش مواجه می شويم ديگر معلوم می شود که دليلی برای افزايش قيمت ها وجود ندارد و در نتيجه اين رکود يک رکود غير تورمی است و بنابراين باعث می شود که راه حل سختی نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: معمولاً دولت ها از طريق تحريک تقاضا مخارج خود و رشد حجم پول را اضافه می کنند، تا اقتصاد از رکود خارج شود. رکود سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بعد از سال های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ دومين رکود به لحاظ عمق بود که منشأ تقاضا داشت. وقتی يک گرفتاری سمت توليد اتفاق می افتد بنگاه ها با مانع در توليد مواجه شوند البته که تقاضا سرجای خودش است اما توليد کاهش پيدا کرده و وقتی اين گونه شد آن موانع باعث کاهش توليد می شود. اما اين دفعه چون تقاضا سرجای خودش است و توليد کاهش پيدا کرده آن وقت قيمت ها هم افزايش پيدا می کند که اين وضعيت تعريفی از رکود تورمی است. گرفتاری موجود در اين وضعيت اين است که وقتی توليد کاهش پيدا می‌کند، افزايش عرضه جوابگو نيست و کاهش درآمد باعث می شود مردم پس اندازشان کاهش پيدا کند، سرمايه گذاری کم شده و بنابراين رکود را به سال بعد منتقل می‌کند. از طرف ديگر وقتی قيمت ها افزايش پيدا می کند مردم در تنگنا قرار می گيرند و اين باعث می شود تقاضا کمتر شود و کاهش تقاضا رکود را تشديد می کند.

مشاور رئيس‌جمهور گفت: پس طبق توضيحات سه مسئله منجر به عميق تر شدن رکود می شود و برای همين است که می گوييم رکود سخت تر از تورم است و تورم را راحت تر می توانيم کاهش دهيم. اگر ما راه حلی را در اين وضعيت استفاده کنيم که متناسب با نوع رکود نباشد مشکلات موجود را بيشتر می‌کند. سال گذشته دولت اولين نکته ای که در مورد اقتصاد اعلام کرد رکود تورمی بود. به اين نتيجه رسيديم که مسئله از سوی توليد در اقتصادمان است. اين توليد در بنگاه اقتصادی اتفاق می افتد که حالا بنگاه اقتصادی می تواند يک کارخانه باشد و يا شرکت پيمانکاری.

وی افزود: سرگذشت يک بنگاه اقتصادی تا سال ۹۲ را مرور می کنيم. سال های اول که دوره وفور منابع نفتی است، دوره خوبی بود و ما يک دفعه در سال های ۹۱ و ۹۲ با کمبود قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه شديم. يک بنگاه اقتصادی مستقل از اينکه در چه شرايطی به سر می‌برد يک بخشی از کاری که انجام می دهد اين است که از بانک يا آورده سهامدار سرمايه خود را فعال کند و بعد نيز آن را تبديل به توليد می کند. سپس محصول نهايی خود را يا به مصرف کننده نهايی و يا بازار کشورهای ديگر می فروشد و از بنگاه های خارجی و داخلی هم مواد اوليه را تهيه می کند و اين ها در واقع بازار محصولاتی است که وجود دارد.ضلع سوم اين مثلث، دولت و مناسباتی که بين يک بنگاه اقتصادی و دولت برقرار است. حداقل اين است که بايد ماليات به دولت پرداخت کنند. بنابراين يک رابطه مالی با دولت دارد. و اين ها در کل می شود اجزای اصلی که يک بنگاه اقتصادی با آن در ارتباط است. اما در فضايی اين فعاليت انجام می شود که به آن کسب و کار می گوييم و اينکه در چه ميزان آزادی عمل اين مناسبات برقرار می شود و چه عيوبی وجود دارد و يک قاب بزرگتری که در آن قرار دارد می شود اقتصاد کلان.

نيلی اظهار داشت: اگر ما تورم ۴۰ درصد داشته باشيم يک فعال اقتصادی چقدر می تواند شرايط سال بعد را پيش بينی کند. خب با اين درصد تورم شرايط خيلی سخت است. اگر تورم وجود داشته باشد بازار ارز ملتهب است و خيلی شديدتر می شود. و اينکه بودجه دولت انقباضی است يا انبساطی که آن هم شرايط کلی را فراهم می کنند. بنگاه اقتصادی مثل قلب است که درآمد ايجاد می کند. اولين ويژگی سال های وفور نفتی اين بود که با واردات زيادی مواجه شديم و تجربه تلخی از دوره وفور داريم. سال های ۵۲ تا ۵۶ درآمدهای زيادی داشتيم اما از آنها خوب استفاده نکرديم حتی در دولت اخير. نکته اينجاست که اگر باز هم در شرايط وفور قرار بگيريم دوباره همان رفتار را خواهيم کرد؟ مخاطب صحبت من در درجه اول خود مردم هستند تا سياستگذاران يعنی تقاضای اجتماعی وقتی شکل بگيرد خود به خود سياست مدار را به سمتی می کشاند که کالاهای در دست مردم را افزايش دهد.

آقای نيلی گفت: در حقيقت بنگاه های داخلی ما در يک رقابت نابرابری با بنگاه های خارجی قرار گرفتند و نتيجه اش اين شد که بنگاه اقتصادی ما برای اينکه محصول خودش را توليد کند چون تهيه مواد اوليه از خارج به صرفه تر از داخل است بنابراين مواد اوليه را از خارج تأمين کند. مثلاً خودرو ما توليد می شود اما قطعه سازی تعطيل می شود و خودروساز قطعه خودش را از خارج وارد می کند. همزمان چون وضع ارزی کشور خوب شد، قيمت انرژی نيز تثبيت شده و وابستگی توليد به انرژی خيلی افزايش پيدا کرد. تجربه آن دوره نشان می دهد وابستگی ما به خارج در توليد و وابستگی توليد به انرژی افزايش پيدا کرده است.

مشاور ارشد رئيس جمهور با بيان اينکه نداشتن بانک مرکزی مستقل از عوامل اصلی به وجود آمدن شرايط فعلی اقتصادی بوده است. گفت: در بخش مالی، ما رفتار غير اقتصادی را به بانک ها تحميل کرديم و کنترل بانک مرکزی روی بازار پول کمتر و تقاضا برای تسهيلات زياد شد. نرخ های بانکی يک دفعه کاهش های توجهی پيدا کرد. اين مسئله باعث شد که پروژه بدون بازده سودآور شود و در اين صورت چند سال بعد يعنی همين سال‌هايی که اکنون در آن قرار داريم باعث شد که نتواند پول توليد کند تا به بانک ها باز گرداند. بنابراين بانک را دچار مشکل می کند و اين بيماری به بانک سرايت کرد. از طرفی دولت به صورت انبساطی شروع به خرج کردن بودجه کرد و هزينه های خودش را خيلی افزايش داد و کسری بودجه غير نفتی ما خيلی زياد شد به اين معنی که وابستگی بودجه به نفت خيلی افزايش پيدا کرد. به طور کلی چهار نوع وابستگی ۱ـ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، ۲ـ وابستگی توليد و مصرف خانوار به واردات خيلی تشديد شد، ۳ـ وابستگی توليد به انرژی و ۴ـ وابستگی تأمين مالی توليد به بانک ها شکل گرفت.

اين اقتصاددان اضافه کرد: البته همه می دانيم که اقتصاد ما يک اقتصاد بانک محور است اما بانک محور بودن يک بحث است. اين بانک محوری باعث شد که اقتصاد ما نسبت به آن تکانه هايی که ممکن بوده به آن وارد شود آسيب پذيرتر شود. وارد سال ۹۱ و ۹۲ که شديم يکباره مثل ماشينی که با سرعت بالا در حرکت بود ترمزی روی مهمترين مؤلفه ايجاد حرکت و سرعت زده شد. مسئله اصلی که اتفاق افتاد اين بود که بنگاه های ما با يک بحران ارزی مواجه شدند و نرخ ارز از هزار تومان يکباره به سه هزار تومان رسيد. در نتيجه تمام محاسبات يک سرمايه گذار يا کارآفرين برای کاری که قرار بود انجام دهد به هم ريخت. اولين بازتابش اين بود که بانک مشکل پيدا کند و طبيعی است وقتی که نتواند پولش را پرداخت کند اين بيماری را به بانک سرايت می دهد و بانک ها هم که از کسب و کار خودشان نمی توانستند سودی داشته باشند وقتی ديدند تورم در اقتصاد در حال افزايش است کاری کردند که از آن بهره بگيرند.

وی افزود: يکی از مسائل جالب اين است که سيستم بانکی ما خيلی شعبه گرا شده در حالی که با تکنولوژی اطلاعات قاعدتاً انتظار افزايش شعبه را نداريم. تغيير اساسی در مدل کسب و کار بانک ها اتفاق افتاده است که يک بخشی از آن شوک بزرگ وارد شده و افزايش معوقات بانکی بود و ديگری اينکه شرايط تورمی باعث شد که بانک ها از کسب و کار اصلی خودشان دور شوند و به سراغ کسب و کارهای ديگر بروند. از طرفی مؤسسات مالی فاقد مجوز هم خيلی گسترش پيدا کردند. بازار سرمايه در اقتصاد ما کلاً بازار خيلی کوچکی است و آن بخشی از سرمايه هم که در بازار ما فعاليت می کند بخش بازار ثانويه است يعنی همين خريد و فروش بازار.

نيلی با اشاره به اينکه بازار سرمايه تقريباً نقشی در تأمين مالی بنگاه های اقتصادی ايفا نمی کند چون زيرساخت هايش فراهم نيست گفت: بنابراين عملاً سهامداران هم با توجه به تبعيض مالياتی موجود ترجيح ميدهند که سود خودشان را از شرکت بيرون بياورند و بروند در صف بانک بايستند تا از بانک ها منابع بگيرند. اگر ما يک پديده ای بعنوان مطالبات معوق به صورت فراگير مشاهده می کنيم بايد مراجع قضايی آن را دنبال کنند اما ما نيز بايد علت وقوع آن را بررسی کنيم. در توليد انتظار داريم وقتی درآمدهای ارزی کشور کاهش پيدا می کند اقتصاد خودش به طور طبيعی صادرات غير نفتی کشور را در جهت جبران مشکل موجود افزايش دهد. مشکلات ما جدای از مسئله تحريم که محدوديت های زيادی در دسترسی به منابع ارزی ايجاد کرده ولی خود تجارت ما با کشورهای اطراف هم با محدوديت های مالی، اداری و صنعتی خيلی زيادی مواجه است و مانع از افزايش صادرات شده است. از طرفی چون در دوره وفور حلقه ارتباطی بين بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک يا قطع و يا خيلی تضعيف شده بود باعث شد که تحرک و اشتغالزايی در اقتصاد خيلی سخت به وجود بيايد.

اين اقتصاددان ادامه داد: ارتباط بين بنگاه های داخل و خارج هم به دليل مسائل و فشارهای بين المللی کاهش پيدا کرده بود و اينکه چون سال ۹۱ و ۹۲ رشد توليد ناخالص داخلی منفی ۶ و منفی ۳ بود ولی درآمد ما بيش از ۲۰ درصد کاهش داشته و اين معنايش اين است که تقاضای مردم کاهش پيدا می کند و فروش هم کاهش پيدا می کند و اين مسائل باعث تعميق رکود می شود. دولت هم اينجا خودش يک بازيگر مهم است که به يک بدهکار بزرگ تبديل شده و حجم بدهی هايی که دولت به بانک ها، پيمانکاران و صندوق های مختلف دارد باعث شده که وقتی دولت نمی تواند حساب بدهکاری هايش را تسويه کند، بنابراين طرف مقابل که از دولت طلب دارد نيز نمی تواند بدهکاری های خودش را تسويه کند.يک بنگاه از طرفی به دولت بدهکار و طلبکار است. دولت می گويد من که بدهکارم فعلاً ندارم بدهم، ولی تو اگر بدهکاری ممنوع الخروجت می کنم. پس ما اگر نتوانيم ارتباط منطق بين اين دو تا برقرار کنيم يک حلقه ای را قطع کرده ايم و فشار را به سمت فعالان اقتصادی وارد کرده‌ايم.اين هم يک کانون مشکل است. مسئله ما در تأمين مالی بسيار بسيار ريشه دار است و تشکيلات دولت به اين بزرگی يک دفتر ندارد تا بدهی های دولت را روی کاغذ بياورد.

نيلی گفت: تازه يک ماه پيش هيئت دولت مصوب کرده است که يک دفتر در وزارت امور اقتصاد و دارايی تشکيل شود تا حساب های دولت را نگه داشته و بدهی ها را در بياورد. از اين بدتر اين است که در دنيا ابزارهايی برای تسويه بدهی ها وجود ندارد. محيط کسب و کار در اقتصاد ما نامساعد است و دليلش غير قاعده مند بودن دولت است. اگر دولت قاعده مند شد رفتارش هم قابل پيش بين خواهد بود. دولت با يک بنگاه اقتصادی خيلی تفاوت دارد. محيط کسب و کار تحت عنوان قاعده مند بودن رفتار دولت تعريف می شود. رسانه ها و افکار عمومی بايد اين تقاضا را ايجاد کنند که دولت به جای اينکه رفتارش تعجب آور باشد بايد پيش بينی پذير باشد و مردم نبايد هر بار احساس کنند که يک مقام دولتی يکباره تصميم دولت را بازگو می کند.

وی افزود: رفتار قاعده مند در درجه اول بايد در بانک مرکزی اتفاق بيفتد. بی ثبات ترين وضعيت اقتصاد کلان را در سال ۹۲ و به ويژه ۹۱ داشتيم و آن زمان حتی نمی توانستيم نرخ ارز را در يک ساعت آينده پيش بينی کنيم. بودجه دولت به گونه ای بود که نمی شد مصوب مجلس را پيش بينی کرد. بودجه سال ۹۲ که آخر خرداد تصويب شد و کاهش ۶۰ هزار ميليارد تومانی در عدد بودجه اول تيرماه را در مهرماه همان سال مصوب کرديم و اين نشان می دهد که فضای اقتصاد کلان کشور چقدر بی ثبات بوده است. دشواری شرايط در دوره وفور و کمبود اين طور است که در سال هايی که از وفور به سمت کمبود می رفتيم نرخ ارز ما سه و نيم برابر، پايه پولی ما هشت و پنج دهم برابر و شاخص قيمت ها چهار و نيم برابر شد. ولی توليد ۲۰ درصد افزايش پيدا کرد و عدم تناسب بزرگ را می توان مشاهده کرد. تعداد شاغلان ما تقريباً ثابت بوده و شاغلان بخش صنعت کاهش پيدا کرد و همچنين تعداد کارگاه ها به ويژه کارگاه های کوچک به ميزان قابل توجهی کاهش پيدا کرد. دشواری موجود واقعاً در شرايط زندگی مردم قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: وقتی که به قبل نگاه می کنيم می بينيم در شرايطی که ما دسترسی خوبی به بازارهای جهانی داشتيم و درآمدهای ارزی زيادی نيز بالا بود، عملکرد خوبی نداشتيم و در هر دو دوره (وفور و کمبود) بد عمل کرديم پس مشکل از چيز ديگری است. مسئله اين است که کيفيت سياست گذاری ما اشکال دارد. کشورهای نفتی که تجربه ۱۹۷۳، ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ را داشتند تقريباً همه منبع مالی حاصل شده را بد خرج کردند ولی چرا ما اين اشتباه و عملکرد بد را دو بار انجام داديم.

مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: اگر ما تحريم نمی شديم يعنی شرايط سال ۹۱ و ۹۲ در ادامه سال ۹۰ پيش می رفت باز ما مشکل رکود تورمی را پيدا می کرديم، حتی اگر به سال های ۵۲ تا ۵۶ برگرديم رشد اقتصادی ما در سال ۵۶ منهای دو درصد بود.البته آن زمان انقلاب اسلامی بود. بخشودنی نيست که برای سومين بار اين اشتباه و عملکرد بد را انجام دهيم.

وی در واکنش به سوال يکی از بينندگان که پرسيده بود مسئولين اقتصادی کشور در مسائل اقتصادی با هم اختلاف دارند گفت: دولت و مجلس اختلاف نظری در برنامه های اقتصادی ندارند.در اقتصاد معجزه و بن بست نداريم، البته انتظار ما اين است که شرايط اقتصادی امسال بهتر از سال گذشته باشد. در شرايط سختی قرار داريم و خارج شدن از آن آسان نيست. دولت با نقدينگی به صورت منقبض رفتار نمی کند.

نيلی افزود: آخر خرداد سال ۹۳ نسبت به سال گذشته رشد نقدينگی ۳۱ درصد بوده است. البته حدود چهار درصد از آن به تعدادی از مؤسسه های مالی بر می گردد که بانک ملی زير پوشش انضباطی خودش برده است.آنچه دولت بر آن تأکيد دارد انقباض پولی نيست، بلکه انضباط پولی است. بنابراين هنگام کسری بودجه به هر شکلی استفاده از منابع بانکی در واقع خط قرمز دولت است و اين مسائلی که مطرح شد عواملی هستند که باعث می شوند تا اگر از رکود خارج شديم يک خروج پايدار داشته باشيم. در سال های گذشته زمان هايی را داشتيم که اقتصاد ما درگير رکود بوده و بعد از خروج دو فصل از رکود دوباره به رکود برگشت ولی ما نمی خواهيم اين اتفاق بيفتد و يک مقدار با ملايمت پيش می رويم.

مشاور رئيس‌جمهور گفت: برای بحث خروج از رکود سياست های کلی اقتصاد مقاومتی يک چارچوب کلی را فراهم می کند که برای ايجاد وفاق و همکاری بين مجموعه های تصميم گيری کشور است. چون تأکيد اين سياست ها بر درون زا بودن و برون گرايی است بسيار به ما کمک می کنند.سياست های اقتصادی سال های ۹۳ و ۹۴ بايد منجر به هدف گذاری يک ساله ۹۳ و دو ساله تا پايان ۹۴ و البته برای برنامه ششم مبنا قرار می گيرد. ما بحث را از زمينه اصلی يعنی موضوع ايجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور و کنترل تورم شروع کرديم چون نمی شود با تورم بالای ۴۰ درصد ارتقاء پيدا کرد. ممکن است منشأ نقدينگی پايه پول چاپ اسکناس باشد، يا اينکه بانک ها با مشتری های خودشان تعامل بيشتری پيدا کنند. چاپ اسکناس خلق پول است و تعامل بيشتر با بانک بست پول است. برای ايجاد تحرک در اقتصاد بست پول بسيار خوب است.

وی گفت: برای خروج از رکود چهار گلوگاه اصلی ۱ـ تنگنای مالی، ۲ـ کاهش تقاضای مردم، ۳ـ رشد سرمايه گذاری و ۴ـ تحريم را داريم.ما بايد يک برنامه واقع بينانه نسبت به موضوع داشته باشيم. دو مسئله مزمن هم به نام فضای بی ثبات اقتصاد و نامساعد بودن محيط کسب و کار داريم. بحث سرمايه گذاری از کنترل ما خارج است و تحريم هم که وجود دارد بنابراين بايد به چهار سرفصل توجه کرد.۱ـ سياست های اقتصاد کلان چه باشد؟، ۲ـ بهبود فضای کسب و کار چگونه باشد؟، ۳ـ به جزء از مسير بانک چگونه منابع مالی را تأمين کنيم؟ و ۴ـ چه مکان هايی می توانند محرک اصلی خروج از رکود باشند؟

نيلی افزود: اينجا آسيب شناسی می کنيم که بانک چگونه بايد باشد که بتواند تسهيلات بيشتری بدهد و اينکه سرمايه کفاف می دهد يا نه؟پس بايد افزايش سرمايه را انجام دهيم و اگر بانک ها وارد سرمايه گذاری شده اند نظارت بانک مرکزی بايد بيشتر شود و سالی ۳۳ درصد از املاک، مستقلات و دارايی هايی را که بانک ها خارج از استانداردهای بانک مرکزی دارند را واگذار کنند.منابع پولی که بانک وام داده است و بايد تا ۲۰ سال ديگر بازگردد بايد در بازار سرمايه به صورت اوراقی درآيد و آن را معامله کنند تا منابع را برگردانند.

درست است مشکلات متعددی به لحاظ تجارت با خارج از کشور و تحريم داريم، ولی با کشورهای همسايه امکان مبادله داريم. صادرات به کشورهای همسايه را مورد بررسی قرار داديم و راهکارهايی ارائه شده است چون اين موضوع خيلی مهمی برای ماست. بازارهای عراق، افغانستان و ترکيه بازارهای خوبی است. چون تقاضای داخلی کاهش پيدا کرده است صادرات مبنای تقاضای ما می شود. بنابراين يک عامل تقاضای غير تورمی ايجاد کرديم که می تواند منجر به شغل شود. از طرفی به جای کارت های بانکی به سمت کارت های اعتباری بايد برويم و ليزينگ ها را مجدداً راه اندازی کنيم، آن وقت مردم می‌توانند از کالاهای با دوام استفاده کنند.

وی تصريح کرد: اگر شرکت های ما با شرکت های خارجی همکاری می‌کنند در بخش ماليات برای آنها تشويق هايی را پيش بينی کنيم و در دولت به تفسير در مورد تهاتر ماليات صحبت شده است. دولت بروکراسی کسب و را و توليد را روان تر کرده و کمتر مداخله می کند. در حوزه اقتصاد کلان هم انضباط پولی را اجرا می کند. بخش هايی از ماليات که به توليد مربوط می شود را تشويقی بدهند تا پايه های مالياتی هم گسترش پيدا کند.

نيلی ادامه داد: مجموع اين شرايط يک وضعيت منسجمی را برای تحرک بيشتر بنگاه های اقتصادی فراهم می کند. تعريف پيشرانها جزئی از برنامه های خروج از رکود است که نقطه قانونی آنها بايد صنعت باشد و صنعت بايد فعال شود. يک سری از اين پيشرانها که مدنظر ماست بيرون صنعت هستند، اما برای صنعت سفارش کار و تقاضا ايجاد می کنند. صرفه جويی انرژی خيلی زيادی که در اقتصاد صرف می شود باعث صرفه جويی ارزی شده و در حقيقت فعاليتی که بهينه سازی انرژی انجام می دهد يک فعاليت صنعتی را ايجاد می کند.

اين استاد دانشگاه گفت: روزانه ۵۰ ميليون ليتر در حمل و نقل جاده ای و تنها ۲ ميليون ليتر در حمل و نقل ريلی استفاده می شود که اين راه ارزان تر و مطمئن تر است و بايد بيشتر روی آن کار شود.اگر تحريم ها برداشته شود مطمئناً سرمايه گذارهای خارجی زيادی با انگيزه صرفه جويی در انرژی و شراکت در بخشی از آن انرژی صرفه جويی شده حضور پيدا می کنند. در زمينه بحث نفت، گاز و پتروشيمی می توان گفت که اگر کمی تحرک مثبت در اقتصاد داشته باشيم با کمبود انرژی مواجه می شويم و حتی در حال حاضر در فصل زمستان مشکل داريم. اينکه ما حتماً تأکيد می کنيم ۱۰۰ ميليون متر مکعب توليد روزانه گاز در سال ۹۳ بايد افزايش پيدا کند هم به پتروشيمی کمک می کند و به آن نيروگاه هايی که در حال استفاده از گازوئيل هستد. چون گازوئيل سوخت گران قيمتی است. مسکن است يکی از محرک هايی است که می تواند تقاضای بالايی نسبت به خود ايجاد کند. بنابراين در چهار حوزه بعنوان عواملی که از بيرون حوزه می توانند تقاضا برای صنعت ايجاد کنند بعنوان شرايط خاص و استثنايی می شوند بخش پيشرانهای محرک خروج از رکود.

نيلی با بيان اينکه صنعت پيشران اصلی در برنامه خروج از رکود قرار دارد گفت: بهينه‌سازی مصرف انرژی، تامين انرژی، مسکن و صادرات غيرنفتی پيشران های ديگر خروج از رکود هستند. بخش زيادی از عوامل ايجادکننده مشکلات همچنان پابرجا بوده و نمی توانيم بگوييم اتفاق خاصی رخ داده است. آن چيزی که در اقتصاد در حال انجام است اين است که واقعاً تمام کسانی که گزارش فوق را تهيه کرده اند تمام تلاششان اين است که تمام گره های موجود در اقتصاد را به جز تحريم شناسايی و رفع کنند.