برنامه عمل، منشوری از ابوالحسن بنی صدر

منشور ذيل در نوروز ۱۳۹۱ نگاشته شد و در نشريه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۷۹۹ درج گرديده است. بخش دوم، پاسخها به ۱۰ پرسش، از جمله ۵۰ تدبير، را در بر می‌گيرد برای تغيير چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه به قصد باز و تحول پذير شدن نظامی اجتماعی و حقوقمند زيستن انسان . اين بخش تير ۱۳۹۳ انتشاريافته‌است.

منشور اقتصاد توليد محور

در ايام نوروز سال ۱۳۹۱، اين پرسش با من در ميان گذاشته شد: اقتصاد توليد محور چگونه اقتصادی است؟ پرسش کنندگان ميخواستند بيشتر به اقتصاد ايران بپردازم و به اين پرسش و پرسشهای ديگر در باره اقتصاد کشور پاسخ گويم. ازاينرو، در سال جديد، نخستين پاسخ را پاسخ به اين پرسش ميکنم و منشور اقتصاد توليد محور را پيشنهاد مينمايم:

❊ «توليد ملی» و نيروهای محرکه که در آن ميبايد نقش بجويند:
توليد ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سياستگزاری اقتصادی بگردد، نيازمند تغييرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز شود. چنان که بتواند تمامی نيروهای محرکه را، در خود، فعال کند. توضيح اين که:
۱ – کارگر، يک نيروی محرکه در شمار نيروهای محرکه ديگر نيست. زيرا کارگر، انسان است و انسان توليد کننده نيروهای محرکه ديگر نيز هست. پس هرگاه قرار بر حمايت از کار باشد، اين انسان است که در نظام اجتماعی – اقتصادی باز، ميبايد بتواند تمامی استعدادهای خويش را بکار اندازد و نيروهای محرکه ديگر را نيز ايجاد کند. ازاينرو، نياز است به
۱.۱ – برخورداری هر انسان از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانين و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نيز قوانين حاکم بر عرصه های سياست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی يا حقوقی که تمامی شهروندان، بدون تبعيض بايد از آن برخوردار باشند. از آن جمله است حق حاکميت که ميبايد به جمهور مردم تعلق پيدا کند.
۱/۲ -رفع تبعيضها از هر نوع و بيشترين سرمايه گذاری در آموزش و پرورش و بازکردن بازهم بيشتر فضا در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا که جوانان از استقلال و آزادی خويش برخوردار و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خويش را بيابند. يک قلم، سالانه ۱۵۰ هزار درس خوانده، ايران را ترک نگويند. در نتيجه،
۱/۳- همراه شدن حقوقمندی با امنيتها (سياسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نيز عقيدتی)، به ترتيبی که هر انسان منزلت پيدا کند. هر فعاليت اقتصادی منزلت پيدا کند. يعنی صاحب حق از حمايتها و تضمينهای قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمايت از کار و سرمايه، واقعيت پيدا کند. به سخن روشن، دولت ولايت مطلقه فقيه و هر دولت جبار ديگری ميبايد جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.
۲ – سرمايه، نيروی محرکه دومی است که خود فرآورده کار انسان و طبيعت است. اما بهترين حمايت از کار و سرمايه، به حداکثر رساندن باروری و بازده کار و سرمايه است. برای اين که کار و سرمايه بيشترين باروری و بازده را پيدا کنند، ميبايد:
۲/۱- دانش و فن در سازماندهی بنيادهای جامعه، بيشترين نقش را پيدا کنند. بدين ترتيب که نخست دولت ميبايد تجديد سازمان يابد چنان که هزينه های قدرتمداری حذف شوند. دستگاه اداری برای ايفای نقش راهبردی خويش در رشد اقتصادی، تجديد سازمان گردد و سازماندهی دمکراتيک بيابد. تا هم هزينه های اداری دولت کاهش و سرمايه آزاد شود و هم بخش بزرگ کارکنان که کار مفيدی انجام نميدهند و دولت استبدادی، در مقام خنثی کردن نيروی محرکه، آنها رابه استخدام خود در آوردهاست، بانک استعدادها را بوجود بياورند. يعنی دانش و فن آنها بطور مستمر، به روز گردند و در کارفرمائی های جديد، بکار گرفته شوند.
بنيادهای اقتصادی نيز نيازمند تجديد سازمان هستند، هم بخاطر افزايش توانائی آنها در بکار گرفتن بهينه سرمايه و ترکيب آن با ديگر عوامل توليد و هم برای يافتن توانائی به روز کردن دانش و فنی که در توليد بکار ميبرد و هم بخاطر مشارکت کارکنان در مديريت آن.
تجديد بنيادهای سياسی بسا مهمتر است. چراکه ميبايددر روابط شخصی قدرت، بمثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بسپارد. به سخن ديگر، تارعنکبوتهای روابط شخصی قدرت از ميان برخيزند و فعاليتهای سياسی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بايکديگر، رابطه بجويند. لذا،
۲.۲ – فرصتهای رانت خواری ميبايد از ميان بروند. با تغيير ساختها و تغيير بنيادها، امکان رانت خواری سخت کاهش مييابد. بااين وجود، اين تغيير محور اقتصاد از مصرف به توليد است که اين فرصتها را بايد يکسره از ميان ببرد. به ترتيب زير:
• بودجه دولت ميبايد حاصل برداشت از توليد داخلی باشد. بنا بر اين:
الف – توليد نفت و گاز ميبايد از نياز اقتصاد ملی به سرمايه و ماده اوليه و کارمايه تبعيت کند. و
ب - درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گاز ی که صادر ميشوند، ميبايد به حساب سرمايه سپرده شوند و در سرمايه گذاری در توليد بکار گرفته شوند.
• اقتصاد توليد محور، اقتصادی است که، در آن، بودجه و سياست مالی و نيز سياست اعتباری و ساخت صادرات و واردات را، نياز توليد ملی در جريان رشد معين کند. بدينسان، توليد محور کردن اقتصاد نيازمند چنين تغيير بنيادی است. و
• ميزان پول در جريان را هم توليد معين ميکند. به ترتيبی که قدرت خريدی که پول ايجاد ميکند، قابل جذب توسط توليد داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز توليد يا خدمت نماند، ضرور است. بنا بر اين، هم بودجه نبايد جز برداشت از توليد ملی باشد و هم نبايد کسر داشته باشد يعنی خودکامه، پول ايجاد و به اقتصاد ملی تحميل کند.
همين چند تدبير، دگرديسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد توليد محور ببار ميآورند و بنوبه خود، نيازمند تغيير رابطه دولت با ملت است:
دولت ميبايد تابع ملت بگردد.
۲/۳- اما توليد ملی و رشد آن نيازمند بازار است و اين بازار را نيز توليد ملی، در جريان رشد خود، توسعه ميدهد. بنا بر اين، علاوه بر اين که درآمد را توليد ميبايد ايجاد کند، عدالت اجتماعی بمثابه ميزان، ضرور است برای اين که درآمدها تا ممکن است، برابر توزيع شوند به ترتيبی که بازار داخلی، بمنزله محل جذب شدن توليد داخلی، بزرگ شود.
هر اقتصاد ملی، نيازمند بازارهای خارجی نيز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نيز ميبايد توليد ملی تنظيم کند. به ترتيبی که مبادله ها، در آنچه به نيروهای محرکه مربوط ميشوند، به ترتيبی انجام بگيرند که توليد ملی تمامی نيروهای محرکه مورد نياز را در اختيار بگيرد.
هرگاه ميزان عدالت درکار آيد و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را توليد ملی تنظيم کند، توليد داخلی، به يمن به حد مطلوب رساندن مرغوبيت و به حداکثر رساندن باروری و بازده، خود به حمايت از خويش توانا ميشود. تنها دولت ميبايد مانع از آن شود که اقتصاد ديگری، روشهائی را که اقتصادهای مسلط بکار ميبرند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار نبرد. برای بياثر کردن اينگونه روشها، علاوه بر تنظيم سياست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمايت از اقتصاد ملی، تدبير اساسی زير نيز ضرور است:
۲/۴- افزون بر بازاری که در آن، توليد کنندگان با مصرف کنندگان روبرو ميشوند، بخش های اقتصادی و هريک از بخشهای اقتصاد در درون خود، بايد بايکديگر، داد و ستد کنند. اين داد و ستدها هستند که اقتصادی ملی را به يک مجموعه زنده و رشد ياب، بدل ميکنند. چنانکه نفت و گاز به مثابه ماده اوليه، بی شمار مشتقات پيدا ميکنند که هريک در صنعتی بکار می افتد. اين صنعتها مجموعه ای را بوجود ميآوردند. اين مجموعه، بنوبه خود، با مجموعه های ديگر، بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد ميکند. بدين ترتيب، ضايعات توليد، به صفر ميل ميکنند. به سخن ديگر، هم از مواد اوليه (نيروی محرکه ای ديگر) و هم از سرمايه و هم از کار و هم دانش و فن و هم از مديريت و هم از ديگر نيروهای محرکه، هيچ تلف نميگردد.
با اين همه، با شتابی که رشد دانش و فن پيدا کرده است، حمايت از توليد ملی نياز دارد به موفقيت در مسابقه در دانش و فن:
۳ – دانش و فن نيروی محرکه سومی است که نقش اول را در افزايش باروری و بازده کار و سرمايه دارند. اما رساندن خود به سطح دانش و فن اقتصادهای مسلط و يافتن توانائی شرکت در مسابقه، نيازمند اتخاذ و اجرای تدابير زير است:
۳/۱- هرگاه بنا بر اين نباشد که، در توليد، رساندن سود به حداکثر عامل مسلط در سرمايه گذاريها و نيز در شغل يابی، بنا بر اين، در گزينش رشته تحصيل، باشد، هرگاه دستگاه آموزش و پرورش کارش تربيت «نيروی انسانی» برای ديوان سالاری و کارفرمائی هائی نباشد که بر محور قدرت سياسی و اقتصادی شکل و محتوی جسته اند، به سخن ديگر، هرگاه مقصود از توليد، نخست توليد انسان خلاق باشد و سپس توليد فرآورده ها و خدمات برای برآوردن نيازهای اساسی انسان در جريان رشد، اين استعدادها، از جمله استعداد خلاقه انسان هستند که جهت ياب آموزش و پرورش می گردند. چون در اين توليد، دانش و فن بکار ميآيد و نه گواهی نامه پايان تحصيل، استعدادهای انسانها و عمل کرد نيروهای محرکه، جهت يابهای گزينش های علمی و فنی می گردند. به ترتيبی که هر توليد، دانش و فن مورد نيازخود را مييابد.
۳/۲- بدينسان آموزش و پرورش ميبايد رابطه با قدرت را به هرشکل درآيد، قطع کند و با استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و نيز آبادانی محيط زيست رابطه برقرار کند. يعنی، سلامت تن و استقلال و آزادی عقل انسان، بيشترين بودجه را ميبايد به خود اختصاص دهند. به سخن ديگر، آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری در خدمت سلامت تن و عقل و نيز عمران و آبادی طبيعت و سلامت محيط زيست ميبايد بودجه درخور را به خود اختصاص دهند. و
۴ – استقلال و آزادی عقل اعضای جامعه، نيازمند نيروی محرکه ديگری است که بدون آن، انسان نه نيروی محرکه کارآمدی ميشود و نه ميتواند درحد مطلوب نيروهای محرکه را پديد آورد. اين نيروی محرکه، انديشه راهنما است. هرگاه انديشه راهنما بيان قدرت باشد، به ميزانی که به قدرت (= زور) نقش ميدهد، ضد رشد و توليد ميشود. اقتصادهای مصرف محور و اقتصادهائی که در آنها، توليد و مصرف فرآورده ها و خدمات ويرانگر افزايش مييابند، خاص جامعه هائی هستند که در آنها، انديشههای راهنما بيانهای قدرت هستند. مدارهای انديشه و عمل انسانها مدارهای بسته قدرتمداری هستند. مشاهده تحول انديشههای راهنما در ترکيه و در کشورهای آسيای دور و چين و در روسيه و کشورهای اروپای شرقی، توضيح ميدهند چرائی توليد محور شدن اقتصادها و رشد اين اقتصادها را.
در ايران، ولايت مطلقه فقيه، گرچه فرآورده فلسفه يونانی و سخت قدرت محور است، اما هرگاه در جامعه، طرزفکرهای دينی و غير آن، قدرت محور نبودند، نه چنين ولايت مطلقه ای پديد می آمد و نه جامعهای به فروش ثروت ملی و به يارانه گرفتن، معتاد می شد. نه اقتصاد مصرف محور پيدا می کرد ونه زمان به زمان، نيروهای محرکه از ايران بيرون می رفتند و ايرانيان و محيط زيست آنها و منابع ثروت طبيعيشان، فقير تر می شدند.
بدينقرار، توليد محور کردن اقتصاد ايران بيش از پيش، نيازمند انديشه راهنمائی است که به انسان ايرانی امکان دهد خويشتن را بمثابه مجموعه ای از استعدادها، بنا بر اين، خلاق باز يابد. او را انديشه راهنمائی بايسته است که استقلال و آزادی و خودانگيختگی را به عقل های ايرانيان بازگرداند. به سخن بهتر، آنها را از استقلال و آزادی و خودانگيختگی که دارند، آگاه کند و آگاه نگاه دارد. اين امکان را به آنها بدهد که نظام اجتماعی – اقتصادی خويش را باز و تحول پذير کنند. تا که
۴/۱- به يمن بيان استقلال و آزادی، دولت نقشهای خود را در مهار جامعه و تنگ گرداندن فضای انديشه و عمل اعضای جامعه، از دست بدهد. تا هم سرمايه های عظيمی رها شوند که ميتوانند در توليد بکار افتند و هم فضای انديشه و عمل اعضای جامعه باز شود و هم جو خشونت در جامعه سبک بگردد. و
۴/۲- بيانهای قدرت، بدينخاطر که بنا را بر روابط قوا و تضادها در جامعه می گذارند، خشونت گسترند. اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، نيازمند بيان استقلال و آزادی است تا که جامعه را از قواعد خشونتزدائی آگاه کند و به دولت امکان بدهد، بر ميزان عدالت اجتماعی، اشتراکات و توحيد اجتماعی را بسط دهد. با اين وجود، بسط توحيد اجتماعی بيشتر در قلمرو صلاحيت جامعه مدنی قرار ميگيرد. در حقيقت، مبنا قراردادن توحيد در فعاليتهای اقتصادی و غير آنها، نيازمند آن تعريف از عدالت اجتماعی است که
الف – توزيع برابر امکانها را برای اعضای جامعه فراهم آورد. اين امر، نيازمند آنست که رانت خواری و ديگری انواع دزديهای اقتصادی (درکتاب اقتصاد توحيدی ۴۴ نوع آن را فهرست کرده ام) از ميان برداشته شوند. و
ب – توزيع برابر درآمدها را در جامعه، ميسر گرداند. و
ج – رابطه حق با حق را جانشين رابطه قدرت (= زور) با قدرت( = زور) ميان فرد با فرد و گروه با گروه کند. بنا بر اين،
د – کاربرد زور را به صفر ميل دهد. يعنی در همه رابطه ها، موازنه عدمی را اصل راهنما کند.
ه – در رابطه جامعه با جامعه های ديگر، موازنه عدمی را اصل راهنما کند. بنا بر اين،
و – اخلاق استقلال و آزادی و حقمداری را در سطح جامعه بسط دهد و يک وجدان اخلاقی توانا به آگاه نگاه داشتن انسانها از توانائی ها، بنابر اين از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خويش، پديد آورد. و
ز – مسابقه در دانش و دادگری و تقوا را همگانی بگرداند. چنانکه هر انسانی فضای باز مادی ↔ معنوی بجويد.
ح – فرهنگ استقلال و آزادی را رشد دهد و جامعه را از بند خرافه ها و ديگر فرآورده های قدرت مداری (ضد فرهنگ زور) بازرهد. اين فرهنگ هم فرآورده مشارکت همگان در اداره جامعه ميشود و هم اين مشارکت را بسط ميدهد.
ط – رابطه انسان با بنيادهای جامعه را به ترتيبی تغيير دهد که انسان محل کنونی خود را که آلت و وسيله اين بنيادها است، به بنيادها بدهد و خود جانشين آنها در رهبری بگردد: رهبری کننده و تعيين کننده ،هدف انسان و وسيله يعنی بنيادها بگردند. برای مثال، در هر کارفرمائی، رهبری کننده و تعيين کننده هدف کارکنان، و وسيله، کارفرمائی بگردد. در نتيجه اينهمه، تخريب نيروهای محرکه به صفر ميل کند. و
ی – مشخصه اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، يکی اينست که توليد بر مصرف مازاد پيدا کند و پيشخور کردن از ميان برخيزد. پيشخور کردن ويژگی اقتصادهای کنونی، بنا گرفته بر مصرف انبوه است. و اغلب فرآورده ها و خدمات ويرانگر هستند که بطور انبوه مصرف ميشوند. اين پيشخور کردن طبيعت را بی چيز و محيط زيست را آلوده و نسلهای آينده را فقير ميگرداند. حال آنکه اقتصاد توليد محور ميبايد بر امکانات و توانائی های نسلهای آينده بيفزايد.
اما پيشخور کردن با از پيش متعين کردن آينده همراه است. نتيجه اينست که نسل فردا کمتر از نسل امروز از استقلال و آزادی برخوردار و بيشتر گرفتار جبرها ميگردد.
نظام اجتماعی، به يمن تغييرهای بالا، باز و تحول پذير بگردد. درحقيقت، هرنظام اجتماعی را که بخواهيم باز و تحول پذير کنيم، ميبايد از نقش قدرت در تنظيم رابطه ها بکاهيم. هرگاه بر ميزان عدالت، تدابير بالا را بکار بريم، نظام اجتماعی کاملا˝ باز و تحول پذير را بدست آورده ايم. باوجود اين، برای آنکه اعضای يک جامعه بتوانند تدابير بالا را بکاربرند و دوباره به اعتياد به توليد و مصرف قدرت بازنگردند، به سخن ديگر، بيان استقلال و آزادی را در بيان قدرت از خود بيگانه نسازند، ضرور است که:
۴/۳- درک های نسبی از حق، بيانهای استقلال و آزادی متعدد پديد ميآورند. اين بيانها با يکديگر اشتراک دارند. و از آنجا که انديشه راهنمائی که بيان استقلال و آزادی باشد، خود را نيازمند جريان آزاد انديشه ها ميداند، آزادی جريان انديشه ها، هم سبب خلاق تر شدن انسانها و غنی ترگشتن فرهنگ استقلال و آزادی و هم عامل بيشتر شدن اشتراکها ميشود و توحيد را راهبر فعاليتهای توليدی ميگرداند. ازاينرو، توليد محور شدن اقتصاد و رشد توليد ملی رابطه مستقيم پيدا ميکند با آزادی جريان انديشه ها و
۴.۴- بيشتر از همه، توليد محور شدن يک اقتصاد، نيازمند آزادی جريان اطلاعات است. در اقتصادهای سرمايه داری نيز، بنا بر نظريه راهنما (ليبراليسم) و، بنا بر قانون، جريان آزاد اطلاعات ميبايد برقرار باشد. در عمل، به ميزانی که جريان اطلاعات آزاد است، اقتصاد توليد محور و در رشد است. بحران اقتصادی که غرب را فراگرفت، اقتصادهای بحران زده و مصون از بحران را، از جمله، بلحاظ آزادی جريان اطلاعات، از يکديگر بازشناساند. برای مثال، اقتصاد يونان از جريان آزاد اطلاعات محروم بود. دولت حتی به اتحاديه اروپا، اطلاعات و آمار نادرست می داد و حاصل آن، اقتصاد ورشکسته يونان است که گرفتار قرضه ای بسيار سنگين و قيمومت اروپا و صندوق بين المللی پول گشته است. قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعاليت کارفرمائی هائی اطلاع داشته اند که در آنها کار ميکنند و نه از قرضه ستانی های دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی آگاهی می يافته اند. اما بهای سنگين رياضت اقتصادی را آنان می پردازند.
در جامعهای چون جامعه ايران، هرگاه بنا بر اين شود که اقتصاد به خدمت انسان درآيد و توليد محور بگردد و رابطه های اقتصادی از راه شرکت در توليد برقرار شوند، نياز به بيشترين آزادی جريان اطلاعات است. به ترتيبی که همه مردم از فعاليتهای مالی دولت و نيز مؤسسات مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نيز ميزان شدن عدالت (تدابير بالا) و البته اطلاعات سياسی و علمی و فنی و اطلاعات پيرامون نيروهای محرکه و سمت يابی فعاليتهای آنها، روزمره، آگاهی پيدا کنند.
۴/۵- بيان استقلال و آزادی چون انديشه راهنمای انسانها ميگردد، از جمله، رابطه کار با توليد را نيز طبيعی ميگرداند. در حال حاضر، رابطه کار با توليد، طبيعی نيست. زيرا مالک کار و توليد، هر دو ، سرمايه بمثابه قدرت است. مالکيت نيروهای محرکه در سطح جهان نيز به اين قدرت تعلق دارد. حفظ نظامهای اجتماعی بر محور قدرت و نيز حفظ نظام جهانی باز بر محور قدرت، ايجاب ميکند که بخش بزرگی از نيروهای محرکه ويران گردند. پس، برای اين که نيروهای محرکه ويران نگردند و در آن توليد و رشد اقتصادی بکار افتند که انسانها از هر فرآورده و خدمتی، به اندازه، در دسترس خود بيابند، ميبايد که مالکيت توليد از قدرت سلب شود و به کار و سعی انسان و جامعه و طبيعت که در توليد شرکت ميکنند، تعلق گيرد.
۴/۶- مجموعه استعدادهای انسان، از قوه به فعل در نميآيند هرگاه کار هر انسان، مجموعه‌ای از کارهايی نگردد که ترجمان مجموعه استعدادهای او باشند: در حال حاضر، بيکار و با کار داريم و باکار کسی است که در توليد کالا و يا خدمت شرکت ميکند. حال آنکه يک اقتصاد وقتی توليد محور ميشود و همگان باکار ميشوند که هر انسان به تعداد استعدادها، کار انجام دهد: کار رهبری (شرکت در مديريت جامعه بمثابه شهروند و در بنيادهای جامعه) و کار در سطح انديشه راهنما (شرکت در جريان آزاد انديشه ها) و کار آموزش دائمی و کار ابتکار و ابداع و خلق و کار توليد فرآورده يا خدمت و کار هنری (گشودن افق های جديد بر روی انديشه و عمل ) و کار فرهنگی (غنا بخشيدن به فرهنگ استقلال و آزادی) وکار...
بدينسان، چون بيان استقلال و آزادی انديشه راهنما ميشود و جامعه باز و تحول پذير ميگردد، انسان جامع نيز واقعيت پيدا ميکند. پس، اين جامعه است که ميتواند از بند کمبود و ندرت برهد و برای هر نياز انسانی، فرآورده و خدمت رافع نياز را در اختيار بنهد.
بديهی است که چون بيان استقلال و آزادی راهبر انسان در انديشه و عمل ميگردد، زمان و مکان نيز، بمثابه نيروی محرکه، در اقتصاد توليد محور، نقش خويش را باز مييابند:
۵ – آنها که با اقتصاد سروکار دارند، با قطبهای رشد و محليابی فعاليتهای اقتصادی، روز مره، سر و کار دارند و ميدانند که ماوراء مليها شبکه ای زمينی - فضايی و نيز در مقياس زمان (برنامه گذاری کوتاه و ميان و دراز مدت و تعيين تکليف نيروهای محرکه حتی در آيندههای هرچه دورتر) بوجود آوردهاند. جهانی شدن واقعی جز اين شبکه نيست. اما آنچه بيرون اين شبکه قرار ميگيرد، بيابان «اجتماعی» و يا طبيعی ميگردد.
در ايران که اقتصاد مصرف محور است، بخش بزرگی از طبيعت ايران را بيابان گردانده است (پيشرفت بيابان از راه فرو بلعيدن زمين های بارور). محل های سکنی را نيز، از راه توزيع سخت نابرابر قدرت خريد و نيز شبکه راه ها، ختبه مناطق برخوردار از توان مصرف و مناطق محروم از توان مصرف، بدل کرده است. حتی در مناطق دارای توان مصرف نيز، بيابانهای اجتماعی (بخشهای محل سکنای محرومان) بزرگ گشتهاند. و بلحاظ، مصرف محور بودن اقتصاد و نبود امنيت و منزلت و فقدان ميزان عدالت اجتماعی، زمان هر فعاليت اقتصادی، «هم اکنون» و محرک آن، سود حداکثر و خالی از خطر گشتهاست. بدينقرار، هرگاه بنا بر اقتصاد توليد محور باشد، زمان و مکان فعل پذير را با زمان و مکان فعال، به ترتيب زير، ميبايد جانشين کرد:
۵/۱- شناسائی استعدادهای طبيعی و انسانی هر محل و توزيع فعاليتهای اقتصادی به ترتيبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبيعی و منابع موجود در سراسر ايران، فعال شوند. يعنی
الف – رهاکردن گزاره قدرت فرموده ای که اينست: ايران قابليت رشد کشاورزی را ندارد. جانشين کردن آن با گزاره ای که ترجمان استقلال و آزادی است: ايران در فرآورده های کشاورزی که اهميت «راه بردی» دارند، ميبايد استقلال بجويد. بنا براين، بخشی از سرمايه ها که حاصل حذف هزينه های قدرتمداری هستند، به بيابان زدائی و گسترش زمينهای قابل کشت و مراتع و جنگلها اختصاص داده ميشوند.
ب – برخوردار کردن مناطق کشور از دو خدمت (آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری) و نيز ايجاد مجموعه های صنعتی – کشاورزی – خدمات، در تمامی مناطق کشور، توزيع بهينه جمعيت را در سطح کشور، ميسر ميکند.
ج – جلوگيری از پائين رفتن سطح آبها و در معرض شوری و فرسايش قرارگرفتن زمين های قابل کشت.
د – در بسياری از مناطق کشور، آب وجود دارد، اما اين آب را ميبايد از دو جبر رها کرد: جبر قدرت (آب از انحصار صاحبان قدرت بايد بدر آيد و جريان آن نبايد به فرمان قدرت باشد ) و جبر طبيعی (شوری يکی از اين جبرها است اما شبکه بندی جريان آب به ترتيبی که زمين ها سيراب شوند، جبر ديگری است. وجود بيش از اندازه آب در فصلی و نبودش در فصل ديگر، جبر سومی است). برای مثال، در مورد خوزستان، پيش از حمله عراق به ايران، نقشه قديمی ترين شبکه آبياری را که آب را به سراسر خوزستان (که از سر سبزی و باروری منطقه سواد خوانده می شد)، می رساند، به دست آمد. مقدمات باز سازی اين شبکه و نيز نمک زدائی از آبها و شيوه درخور محيط زيست برخورداری خوزستان در چهار فصل از آب، در حال تدارک بود که قشون صدام به ايران تجاوز کرد. آگاهی از آن شبکه و مقدماتی که تدارک می شدند، به ما امکان دادند از آب، چون سلاح برضد قوای متجاوز سود جوئيم.
ه – امروز که دانسته اند رشد پايدار در گرو تغيير تلقی از زمان فعاليت اقتصادی است، معرفت بر اين امر که در فعاليت کشاورزی، کوتاه مدت تلقی کردن زمان اين فعاليت و غافل شدن از اين واقعيت که کوتاه و ميان مدت و دراز مدت، در بستر زمان بسيار دراز، برابر عمر نسلها، قابل تصور و اندازی گيری است، ضرور است که ايرانيان زمان بخش کشاورزی را دائمی بشمارند. به سخن ديگر، محاسبه سود و زيان سرمايه گذاری در اين بخش را نميتوان بر پايه بازده يک ساله (کوتاه مدت) و سه ساله (ميان مدت) و پنج و حتی ده ساله (دراز مدت) بعمل آورد. در بستر زمان دائمی است که ميبايد زمان های سه گانه، کوتاه و ميان و درازمدت را تعيين کرد.
اما چون حداکثر سود در کوتاه مدت محرک سرمايه گذاری در اين بخش شده است، در بخشهائی از کشور، زمين ها گرفتار شوری يا فرسايش گشته و رها شده اند. روستاهای بسياری رها شده اند زيرا در کوتاه مدت، درآمد لازم را عايد روستائيان نمی کرده اند. ازاينرو،
و با توجه به اين امر که رشد پايدار ايجاب ميکند که در همه بخشهای اقتصاد توليد محور، زمان دائمی فرض شود و در بستر زمان دائمی، زمان های سه گانه سياست گذاری ها تعيين گردند و نيز، باتوجه به اين امر که در رشد پايدار، هر مکانی بايد دارای قابليت رشد و نيروی محرکه به حساب آيد، نياز به آنست که رابطه انسان با اقتصاد دگرگون گردد: انسان رهبری کننده و بنياد اقتصادی وسيله و هدف فعاليت اقتصادی نه رساندن سود به حداکثر که برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بگردد.
۶ – کارمايه يا نيرو نيز در شمار نيروهای محرکه است. هم اکنون در بسياری از نقاط جهان، آب نيز نيروی محرکه تعيين کنندهای گشتهاست. اما در آنچه به کارمايه مربوط ميشود:
۶/۱- کارمايهای که توليد و بکار گرفته ميشود، نميبايد برای محيط زيست زيانمند باشد. بستر زمان در سرمايه گذاری در نيرو نيز ، بايد زمان دائمی باشد و زمانهای سه گانه در بستر اين زمان اندازه گيری شوند. و
۶/۲- بايد بنابراين گذاشته شود که در هر مکانی، نيرو برای توليد شدن وجود دارد. برای مثال، ايران ما، پر آفتاب است. افزون بر وجود کوير، در ديگر نقاط کشور نيز ميتوان از آفتاب نيرو گرفت. از بادها ميتوان نيرو گرفت. از آب ميتوان نيرو گرفت و از دمای زمين ميتوان نيرو گرفت. پس ميبايد نياز کشور به نيرو را در جريان رشد پايدار، برآورد کرد و ميزان نيروی سالمی را که ميتوان توليد کرد، اندازه گرفت و سرمايه لازم را برای توليد آن تدارک کرد.
درخور يادآوری است که کشورهای عضو اتحاديه اروپا پذيرفتهاند که سهم نيروی قابل تجديد را تا ۲۰ درصد کل نيروئی که مصرف ميشود، افزايش دهند. آلمان بنابر بر برچيدن نيروگاههای اتميدارد و صحبت از استفاده از صحرای افريقا برای توليد نيرو برای آلمان و کشورهای ديگر است. ژاپن دارد نيروگاههای اتمی خود را بر ميچيند.
۷ – و مواد اوليه نيز در شمار نيروهای محرکه هستند. در اقتصادها، زمينههای کار که اين مواد ايجاد ميکنند، به زيان کشورهای فروشنده اين مواد، در محاسبه ارزش آنها، منظور نميشوند. حال آنکه،
۷/۱- کشورهايی که ماده اوليه را صادر ميکنند، با صدور آن، زمينه کار را از بين ميبرند و بيکار بوجود ميآورند. در عوض، در کشور وارد کننده زمينه کار و کار ايجاد ميکنند. بسته به مشتقات آن ماده و شمار فعاليتهای اقتصادی که ايجاد ميکند، زمينههای کار پديد ميآيند. پس در ارزش گذاری هر ماده، ميبايد زمينه يا زمينههای کاری که ايجاد ميکند، لحاظ شود. هرگاه ما ايرانيان، مواد اوليه ای را که صادر ميکنيم، بدينسان ارزش گذاری کنيم، به اهميت يک اقتصاد توليد محور آن سان که بايد توجه پيدا ميکنيم: يک اقتصاد توليد محور وقتی يک مجموعه زنده و رشد ياب است که بتواند مواد اوليه را با ديگر نيروهای محرکه، تأليف کند و در توليد بکار برد. زمان به زمان، بر مشتقات و کاربردهای آن بيفزايد. و
۷/۲- توان بازيافت ماده اوليه را پس از مصرف، ايجاد کند. هرگاه بتواند مدار توليد ← مصرف ← توليد را ايجاد کند، به مواد اوليه قابل بازيافت، صفت دائمی را بخشيده است.
۷/۳- مبادله مواد اوليه با کشورهای ديگر نيز ميبايد بر اساس محاسبه زمينههای کاری که با صدور يک ماده از دست ميرود و با ورود يک ماده اوليه ديگر بدست ميآيد، به عمل آيد. اگر در ازای صدور ماده اوليه، درآمد حاصل ميشود، ميزان آن ميبايد با احتساب زمينه کاری تعيين شود که از دست ميرود و زمينه کاری که با بکار انداختن در آمد، ميتوان ايجاد کرد. برای مثال، ايران نفت و گاز صادر ميکند، زمينههای کار بسياری را از دست ميدهد. اگر با درآمد آن، از سوئی پول ايجاد کند و از سوی ديگر، کالا وارد کند، نه تنها زمينه کاری پديد نميآورد، بلکه با پولی که ايجاد ميکند، تورم پديد ميآورد و تورم ضامن واردات و افزايش آن ميشود و واردات جانشين توليد داخلی ميگردد و زمينههای کار موجود را نيز از ميان ميبرد و ملتی بيکار و يارانه خوار ببار ميآورد.
نيروهای محرکه منحصر به اين هفت نيروی محرکه نيستند. هرگاه اين نيروهای محرکه، بر وفق تدبيرهای پيشنهادی، بکارافتند، نيروهای محرکه ديگر نيز با آنها تأليف و در اقتصاد توليد محور فعال ميشوند. انقلاب يکی از آن نيروهای محرکه است:

❊ انقلاب نيروی محرکه رشد:
انقلاب نيز در شمار نيروهای محرکه و مهمترين آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمايهای (انرژتيک) و... تنها انقلابهائی نيستند که، در اقتصاد، بمثابه نيروی محرکه از آنها، سخن بميان است. انقلاب فکری ناشی از تغيير بنيادی انديشه راهنما و انقلاب که تغيير نظامی اجتماعی در بعدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار ميآورند، بلحاظ آنکه انسانهای شرکت کننده در خود تغيير ميدهند و اين انسانها توانائی تغيير دادن را مييابند، مهمترين نيروی محرکه بشمارند.
برای درک اهميت انقلاب بمثابه نيروی محرکه، جامعهای با نظام بسته را تصور کنيم که بسته است بدينخاطر که نيروهای محرکه ناچيزی بيش توليد نميکند و اين نيروها را به ترتيبی مصرف و خنثی ميکند که نظام تغيير نکند. اينک در اين نظام اجتماعی بسته، انديشه راهنمای جديدی، بمثابه نيروی محرکه، وارد و، بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پديد ميآيد که سبب ميشود از فعل پذير به فعال تغيير کنند. اينان دست به انقلاب ميزنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدين دو انقلاب، انسان، نيروی محرکه نيروی محرکه ساز، نيروهای محرکه را پديد ميآورد و در توليد بکار ميبرد. از اين رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر ميکند. توانائی اين نظام برای بکار گرفتن نيروهای محرکه بيشتر ميشود.
انقلاب ايران، انقلابی از اين نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهده ولايت مطلقه فقيه و ويرانگريهايش، اظهار پشيمانی ميکنند. و هستند کسانی که می گويند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های ديگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نيست و در کشورهائی که با خشونت فراگير نيز همراه بوده است، انسان کارپذير را به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاريخ کرده است.
۸- منشور اقتصاد توليد محور، پيش از انقلاب ايران، تدوين شده بود. در بهار انقلاب، به اجرای آن نيز آغاز کرديم. اما آن اقتصاد با جمهوری شهروندان ناسازگار بود و با بازسازی استبداد، خوانائی نداشت. ازاينرو، از هدفهای اول کودتا، يکی بازسازی اقتصاد مصرف محور شد. تجربه بهار انقلاب اين درس را ميآموزد که انقلاب تجربهای است که اگر در نيمه رها نکنيم، نيروی محرکه ای را پديد آوردهايم که به نيروهای محرکه ديگر، در رشد انسان و رشد اقتصاد توليد محور در خدمت انسان، نقش ميدهد:
۸/۱- بيان قدرت که اسم اسلام برخود نهاده است، در ايران پيش از انقلاب نيز وجود داشت. به يمن انقلاب، اين بيان به محک تجربه آزموده شد. دو رفتار با اين بيان ميتوان کرد:
•يا ضديت با آن و طرد آن. آنها که انديشههای راهنمايشان بيانهای قدرت رقيب است و يا فکر ميکنند ضديت با اسلام، قدرت را از آن آنها ميکند و يا در خدمت قدرتهای سلطه گر هستند، اين روش را در پيش گرفتهاند. اين ضديت را بخاطر ضديت با انقلاب ايران نيز ميکنند. هرگاه جمهور مردم با اينان در ضديت همراه شوند، ضد انقلاب خويش شده و آن را بياثر کرده و به دوران کارپذيری و واپس رفتن بازگشتهاند. چرا که تغيير کردن نياز به جانشين کردن بيان قدرت با بيان استقلال و آزادی دارد و نه تسليم ضد انقلاب گشتن.
•و يا تناقض زدائی از اين بيان قدرت و بازيافت آن بمثابه بيان استقلال و آزادی است. اين کار که انقلاب در اسلام بمثابه بيان قدرت است، افزون بر اين که به روحانيان فرصت ميدهد از جبر فلسفه قدرت و منطق صوری برهند و تغيير کنند و تغيير دهند، به آنها که انديشه و عملشان در بند اين و آن بيان قدرت است، نيز، فرصت ميدهد با نقد انديشه راهنمای خود، بيان استقلال و آزادی پديد آورند و جمهور ايرانيان تغيير کنند و تغيير دهند. هم در ايران و هم درجهان.
۸/۲- بدون کمترين ترديد، انقلاب ايران با نظريه استبداد فراگيری که ولايت مطلقه فقيه است، روی نداد. نسلی که در انقلاب شرکت کرد و ديگر نيروهای محرکه نميتوانستند با بيان ولايت مطلقه فقيه برضد ولايت مطلقه شاه، انقلاب کنند. نياز به اسلام بمثابه بيان استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی داشت. اما آيا بازسازی استبداد و بکارگرفتن بيان قدرتی که ولايت مطلقه فقيه است، انقلاب و اثر آن را ميشويد و ميبرد؟ نه، بنابر تجربه انقلابها، انقلاب و انديشه راهنمای آن، ضد فرهنگ قدرت و بيانهای قدرت ناسازگار با رشد جامعه و بکارگرفتن نيروهای محرکه در اين رشد هستند که به تدريج شسته ميشوند. اغلب، بعد از پيروزی، آنها که برآن ميشوند استبداد را باز سازی کنند، اسم انديشه راهنما را نگاه ميدارند و بيان قدرتی را جانشين محتوای آن ميکنند. اين جانشينی دوام نميآورد و سرانجام توسط بيان استقلال و آزادی که راهنمای انقلاب بوده است، شسته ميشود. ازاينرو است که رژيم ولايت فقيه از آن بديل وحشت دارد که بيان استقلال و آزادی، انديشه راهنمای او است.
امر مهم ديگری که اطلاع از آن به نسل امروز امکان ميدهد جنبش همگانی را روش کند، اينست که انديشه راهنمای انقلاب يک هشدار دائمی است به نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب که ترجمان تأليف موفق نيروهای محرکه، آن بيانی است که راهنمای انقلاب بوده است. بيان ديگری نميتواند جانشين آن شود. زيرا هر بيان سازگار با نظام اجتماعی باز و استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان، مشابه بيانی است که هم گويای مناسب ترين ترکيب نيروهای محرکه بوده است و هم اين ترکيب را موفق ساخته است. بدينقرار، کار بايسته نقد مداوم بيانهای قدرت برای بازيافتن بيانهای استقلال و آزادی و نيز بيان استقلال و آزادی بقصد به روز کردن کارآئی آنست.
۸/۳- گذار از «هويت» جوئی از راه ضديت با اين و آن مرام به نقد مرام خود و بسط مشترکات انديشههای راهنما، به اقتصاد توليد محور امکان رشد شتاب گير را ميدهد. چرا که تضادهای اجتماعی عامل تخريب بخش بزرگی از نيروهای محرکه را قابل رفع و توحيد اجتماعی را عامل شرکت همگان در ايجاد اقتصاد توليد محور رشد پذير ميکند. چنانکه در بهار انقلاب، آمادگی نسل شرکت کننده در انقلاب، برای شرکت در بنای اقتصاد توليد محور کامل بود. مانع ها گرايشهای سياسی بودند که از ضديت با يکديگر هويت اخذ می کردند و بازوان نسل جوانی را در زور ورزی بکار گرفتند که از رهگذر انقلاب، وارد صحنه شده بود. اين مانع، مانع های خارجی (گروگانگيری و جنگ و سازشهای پنهانی و...) را ببار آورد.
بدينقرار، انقلاب که از راه جنبش همگانی به انجام رسيد با تضادهای خصومت آميز بعد از انقلاب، ناسازگار و بلکه در تضاد بود و هست. ادامه دادن به انقلاب، گذار از دشمنی به دوستی، اين بار، از راه اشتراک در استقلال و آزادی و رشد برميزان عدالت اجتماعی و خشونتزدائی است. به دوستی و خشونتزدائی است که انقلاب نيروی محرکه تغيير انسان و انسان تغيير دهنده نظام اجتماعی خويش و ساختن الگو برای جهان ميشود و به صفت الگو، نيروی محرکه تغيير در جهان ميگردد.

٭٭٭

پرسشهای زير درباره اقتصاد و نتايج اجرای منشور اقتصاد توليد محورند. منشور و اين پاسخها يک برنامه جامع را در هر چهار بعد واقعيتی را تشکيل ميدهد که جامعه است و محيط زيستی دارد. از ديد من، اين برنامه در هر جامعهای بکار بردنی و نياز جامعه جهانی گرفتار خشونت ويرانگر است:

جهان به کجا ميرود؟

مشغول پاسخ به پرسشهای ۱۱۶ گانه هموطنان خود بودم. به ۴۳ پرسش پاسخ نوشتهام. از پرسش ۴۴ ببعد، بقراری که پرسش کنندگان نوشتهاند، پرسشها از شخص من است. در اين ميان، پرسشهای آقای فريد راستگو دريافت شدند. اين پرسشها به وضعيت امروز و فردای ساکنان روی زمين مربوط ميشوند. از اينرو، پاسخها به پرسشهائی که به شخص من مربوط ميشوند را به بعد از پاسخ دادن به پرسشهای آقای راستگو، واميگذارم.

آقای ابوالحسن بنی صدر
با تقديم عرض سلام و با سپاس از زحمات بيکران و خستگی ناپذير جنابعالی برای گذار از استبداد حاکم به دمکراسی در ايران. در شرايط آشفته اقتصادی دنيا که حتماً از شرايط آشفته سياسی دنيا چون تنش های قوميتی و تجزيه طلبانه جهانی، هرج و مرج و رشد روز افزون گروه های تروريستی در خاورميانه، رشد احزاب افراطی راست در اروپا و صعف آمريکا و اروپا در حفظ ثبات حتی در اروپا و..... جدا نمی باشد علاقه داشتم ديدگاه حضرت عالی را از اين شرايط بدانم.
هم اکنون سيستم اقتصادی نئوليبرال بازار آزاد بعد از سال ۲۰۰۸ با بحران شديدی دست به گريبان است و شاخصه اين شرايط چنين می باشد: ثروتمندتر شدن ثروتمندان بطوريکه از سال ۲۰۰۸ سود شرکت ها و کمپانی های بزرگ مالی جهانی کم سابقه بوده است و کمتر زمانی اين همه سود شامل حال سرمايه بزرگ مالی و صاحبان صنايع و بانک ها شده است. فقط در سال گذشته در بريتانيا ثروت شرکت های بزرگ مالی ۱۵ درصد افزايش يافته است در صورتيکه از سال ۲۰۰۸ در اکثر جهان دستمزدها کاهش يافته، قدرت خريد مردم پائين آمده است و به تبع آن توده مردم فقير تر شده اند و رياضت اقتصادی به آنان تحميل گشته است، افزايش بی رويه توليد و نابودی محيط زيست، ناهمگونی بين توليد و احتياجات مردم، گسترش تضاد فزاينده بين اکثريت مردم (۹۹درصدی ها) و صاحبان سرمايه ( يک درصدی ها)، تنزل رو به نابودی عدالت و رفاه اجتماعی و توزيع ناعادلانه ثروت، بيکاری روزافزون، تورم، کاهش ارزش پول در کشورهای پيرامونی مثل يونان، ناموزونی و نامتعادل بودن وضعيت اقتصادی کشورهای اروپائی، ورشکستگی اقتصادی کشورهائی مثل اسپانيا، پرتغال، يونان، ايرلند، کسری بودجه شديد در کشورهائی مثل آمريکا و فرانسه و انباشت بی رويه سرمايه اينها همه و همه نشان از وضعيت بد مردم و نشان از در بن بست قرار گرفتن سيستم اقتصاد بازار آزاد نئوليبرالی دارد. در زمانيکه بسياری از نخبگان غرب مثل " ديويد هاروی"، "امانوئل والرشتاين"، "پيکتی" و اقتصاددان ليبرالی چون "ها چون چانگ" نتايج رقت بار بازار آزاد را به زير سئوال برده اند و عملکرد سرمايه مالی را به نقد می کشند برای مطلع شدن از ديدگاه شما راجع به اوضاع آشفته اقتصاد جهانی و آگاه شدن به بديلی که شما به آن ميانديشيد چند سئوال مطرح ميکنم .
۱.بحران اقتصادی کنونی و وضعيت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهائی مثل يونان را چگونه تفسير می کنيد؟
۲.آيا عمل رياضت اقتصادی شرايط معيشتی مردم را بهبود ميبخشد يا شرايط سرمايه داری مالی را؟
۳. کمک مالی به بانک ها که خود آفريدگار اين بحران ميباشند راه به جائی ميبرد؟
۴.سرمايه مالی در اقتصاد ليبرال عمدتاً در توليد بکار ميرفت در صورتيکه در اقتصاد نئوليبرال در سوداگری بر روی زمين و مستغلات و رانت زمين و بساز بفروش بکار گرفته ميشود، آينده اين نوع سرمايه گذاری را چگونه ميبينيد؟
۵. اگر معتقد به بن بست سيستم اقتصادی بازار آزاد ميباشيد بدين معناست که اين شرايط پايان سرمايه داری نئوليبرال است؟
۶. در ادامه با سئوال قبل آينده اقتصاد جهانی را چگونه ميبينيد و آيا اين شرايط اصلاح پذير است؟
۷. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئوليبرال چيست و اين گذار چگونه شکل ميگيرد؟
۸. شما اقتصاد توليد محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزيع عادلانه ثروت ميدانيد نتايج عملی و سياسی که اين تز بخود ميگيرد چگونه است؟
۹. نوع اقتصادی که بايد در جمهور شهروندان ايران ( ايران دمکراتيک) بکار گرفته شود چيست؟
۱۰. در شرايط آشفته سيستم اقتصادی نئوليبرالی موجود شما به چه بديلی می انديشيد؟
با احترام فراوان و تشکر از پاسخ های شما: فريد راستگو

٭چهار بعد واقعيت:
بحرانی که جامعه جهانی بدان گرفتار است، همانطور که آقای راستگو دانسته و در مقدمه خود آوردهاست، يک بحران اقتصادی تنها نيست و نميتواند هم باشد. چراکه بعد اقتصادی يکی از ابعاد واقعيت است. اگر اين بعد وضعيت را با دادههای اقتصادی تشريح ميکند، دادههای سياسی و دادههای اجتماعی و دادههای فرهنگی، همان واقعيت را تشريح ميکنند و اين چهار بعد از يکديگر جدائی ناپذيرند. محيط زيست که انسانها و زيندگان ديگر در آن ميزيند، با دادههای خود، هم حال و روزی را که پيدا کردهاست و هم همان واقعيت که زندگی انسانها و ديگر زيندگان است را تشريح ميکند.
بدينقرار، بحران هم سياسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی و هم محيط زيستی است. پس راهحل ميبايد جامع باشد يعنی شامل تدابيری باشد که هر چهار بعد و محيط زيست را در بر بگيرد. آيا در باره چنين راهحلی انديشيدهو آن را يافته و پيشنهاد کردهاند؟ بدون ترديد بسياری انديشيدهاند و ميانديشند. در ۱۹۸۷، در پاريس، سميناری تشکيل يافت که من نيز در آن شرکت داشتم. ترجمههای سه راهحل از راهحلها که جامعتر بودند، در کتاب سير انديشه سياسی در سه قاره آمدهاند. يکی از اين سه نظر، از من است. دو راهحل از سه راهحل، «سياست جهانی» توانا به مهار ماوراء مليها را پيشنهاد ميکنند. خاطر نشان ميکنم که در ايام انقلاب و در بهار انقلاب و پس از آن، سياست جهانی بمعنای مديريتی مردمسالار که اداره نيروهای محرکه را، بر ميزان عدل، در سطح جهان، تصدی کند و اين نيروها را در رشد همآهنگ جامعهها و عمران طبيعت بکار اندازد، پيگير، پيشنهاد کردهام.
در آن سمينار، سه راهحل تجربه شده در طول قرن بيستم نقد شدهاند و راهحلهای پيشنهادی حاصل آن نقد هستند. هرگاه پرسش کننده گرامی و ديگر فارسی زبانان بخواهند پاسخ به پرسشهای آقای راستگو را بخوانند، ميتوانند به آن کتاب، مراجعه کنند. باوجود اين، به يکايک پرسشها نيز پاسخ مينويسم و يادآور ميشوم که کتاب «سرمايه در قرن بيست و يکم» نوشته توماس پيکتی Thomas Pikettyاز تازهترين کارها در شناسائی مشکل و پيشنهاد راهحال در غرب است. اما ادگار مورن، فيلسوف و جامعه شناس طراز اول غرب براين نظر است که حل بحران نيازمند انديشه راهنمای درخور است و غرب از خلق اين انديشه ناتوان است. ادگار مورن تنها نيست. صاحب نظران ديگری نيز به اين نتيجه رسيدهاند که انديشه راهنمای درخور، در يکی از کشورهائی همچون ايران و يا مصر و يا هند و يا چين، خلق خواهد شد. شرايطی را ميشمارند که ايران بيشتر از کشورهای ديگر واجد آنها است.

٭ پرسش اول:
۱. بحران اقتصادی کنونی و وضعيت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهائی مثل يونان را چگونه تفسير می کنيد؟

● پاسخ پرسش اول:
بحران اقتصادی همگانی غرب نخست زيادت مصرف بر توليد است. مشکل اقتصاد «توليد و مصرف انبوه» ايناست که هرگاه مصرف بر توليد پيشی نگيرد، بحران پديد ميآيد. بحران بيکاری يکی از اين بحرانها است. اما زيادت مصرف بر توليد، بحران آلودگی محيط زيست و بحران کمبود مواد اوليه و کمبود آب و ... را پديد ميآورد. در کشورهائی که فاصله مصرف از توليد بيشتر است و فقيرتر نيز ميشوند، بحرانی را پديد ميآورد که کشورهائی چون يونان بدان گرفتارند. يونان تا توانسته قرض و خرج کرده است. اکنون نه تنها نميتواند قرضههای خود را بدهد، بلکه نيازمند قرضههای جديد است. قرض دهندگان او را ناگزير کردهاند سياست رياضت اقتصادی را درپيش بگيرد. يونان نيز چنين ميکند. اما پولهائی که قرضه سنگين يونان شدهاند دود نشدهاند. به جيب صاحب امتيازان رفتهاند. ايناست که رياضت اقتصادی، بحران سياسی و اجتماعی و نيز فرهنگی در يونان را پديد آوردهاست.
و گفته ميشود در يونان منابع نفت پيدا شدهاند. اينکه نفتخواران چشم طمع به اين منابع دوخته باشند، يک امر است و اينکه يونان، کسری را با درآمد نفت بپردازد، امر ديگری است. برفرض که اين منابع وجود داشته باشند و يونان بتواند کسری را با درآمد نفت بپردازد، ريشه بحران که کسر توليد است، بر جا است و تا زمانی که سامانه اقتصاد همين است، برجا ميماند. کشوری چون ايران نيز، کسر توليد را با نفت و فقر و قهر ميپردازد.
باوجود اين، کسر توليد يک پديده جهانی است. اقتصاد امريکا و اقتصاد اروپا نيز دارای همين کسر است. قرضهها دولتها و بنيادهای جامعهها و افراد گويای کسر توليد نسبت به مصرف است. اين پديده نيم قرن پيش نيز قابل مشاهده بود. آن زمان، وقتی دو پديده، يکی پيشخور کردن و ديگری از پيش متعين کردن آينده اقتصادها را مطرح کردم. در فرانسه، اقتصاددانان حاضر به پذيرفتنش نبودند. زيرا دو اقتصاد در رقابت، يکی اقتصاد سرمايه

٭ پاسخ به پرسش سوم:
در پاسخ به پرسشهای دوم و سوم توضيح دادم که زمانی ميزان «سرمايه»ای که «بازار فرآوردههای مشتق» فعال بود، ۷ برابر سرمايهای بود که در توليد بکار ميافتاد. تازه دوسوم از توليد و خدمات نيز ويرانگر بودند. نخست بپرسيم چرا چنين سرمايه عظيمی از چرخه توليد خارج ميشود و در قمارخانهبزرگی بکار ميافتد که دائم بزرگتر ميشود؟:

الف - بازار فرآوردههای مشتق (فرآورده ميتواند يک سهم و يک ورقه بهادار باشد و يا يک پول باشد و يا يک ماده اوليه و يا حتی يک نرخ و يا شاخص باشد)، بازاری است که، در آن، احتمال صعود و يا سقوط قيمت در آينده، موضوع معامله است. در اصل، فرآورده که در آينده تحويل داده ميشود، به قيمتی معامله ميشد که نقد پرداخت ميگشت و يا در آينده پرداخت ميشد. خريدار از بيم بالا رفتن قيمت، جنس را از فروشنده ميخريد به قيمت مورد توافق اما آن را در آينده تحويل ميگرفت. در غرب، کشاورزان برای حفظ خود از خطرهای مالی اين بازار را پديد آوردند، برای مثال، برای در امان ماندن از تب قيمتها و يا سقوط قيمتها، بر سر فرآوردههای کشاورزی معامله انجام ميگرفت. اما از سال ۱۹۸۰ بدين سو، سرمايهسالاران اين بازار را از آن خود کردند. در اين بازار، کالا و يا ورقه بهادار بسا هيچگاه رد و بدل نميشود. دست آويز است. ارزش معاملهها در اين بازار، را بانک تنظيمات بينالمللی و بزرگ شدن آن را اينسان گزارش ميکند:
● در فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ معاملات در اين بازار ۷ برابر شده و به ۶۰۰۰۰۰ ميليارد دلار رسيده است.
● بحران اقتصادی سبب کاهش معاملات در اين بازار شد. باوجود اين، در سال ۲۰۱۳ به همان سطح بازگشت که در سال ۲۰۰۸ داشت: در سال ۲۰۱۳، ارزش پولی ثبت شده اين معاملهها به ۶۹۳۰۰۰ هزار ميليارد دلار رسيدهاست که ۱۰ برابر توليد ناخالص کل جهان در اين سال است (لوموند ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳). ۱۵ سال پيش از آن، يعنی در ۱۹۹۸، اين معاملهها ۳ برابر توليد ناخالص کل جهان بودند. لوموند نوشتهاست: باوجود بحران و بزرگی خطر، بانکها تغييری در روش کار خود ندادهاند.
● بنا بر همان بانک، از ۵۳۰۰ ميليارد دلار که روزانه، فقط در بازار مبادلات انجام ميگيرد، تنها ۷ تا ۸ درصد معاملههائی هستند که بخاطر پيشگيری از خطرها از سوی کسانی انجام ميگيرد که هدف غير پولی و مالی دارند. اين معاملهها بسيار پرخطر هستند زيرا در پرده ابهام، ميان مؤسسهها، بدون رعايت مقررات تضمين کننده امنيت، انجام ميگيرند. برای مثال، شرکت بيمه امريکائی AIG که حمايت مالی دولت امريکا از ورشکستگی نجاتش داد، ۱۶۰۰ ميليارد دلار ( credit default swap اعتبار تضمين کننده از جانب فروشنده به خريدار) در اختيار داشت. و چون کسی نميدانست خريداران و فروشندگان کيانند، سبب بروز وحشت در نظام پولی/ مالی شد. در پايان سال ۲۰۱۳، يعنی ۶ ماه پيش، به روايت لوموند، بانکهای اروپائی که از اينگونه اوراق در اختيار داشتهاند، به ترتيب عبارت بودهاند: دوچ بانک ۵۵۶۰۰ ميليارد يورو و بانک ب.ان.پ (که بتازگی امريکا ۹ ميليارد دلار جريمهاش کرده است) و پاريبا ۴۸۳۰۰ ميليارد يورو و بانک انگليسی بارکلی Barclays ۴۷۹۰۰ ميليارد يورو و سوسيته ژنرال ۱۹۲۰۰ ميليارد دلار و کردی اگريکل ۱۶۸۰۰ ميليارد يورو ...
و معاملههائی که کردی سوئيس انجام داده ۸۶ برابر توليد ناخالص ملی سوئيس است! و معاملههای ب.ان.پ ۲۴ برابر توليد ناخالص فرانسه است.و...

ب – وقتی رقم معاملهها در بازار فرآوردههای مشتق ۱۰ برابر توليد ناخالص کل دنيا است، پس اين «فرآوردهها» دستمايهای بيش در دست مؤسسات مالی و پولی نيستند. و بکار آن ميآيند که معاملههای غير شفاف و رها از هرگونه مهار و ماليات انجام بگيرند. هنوز علت پيدايش و بزرگ شدن اين بازار ديگر است: سرمايه يکی از مهمترين نيروهای محرکه است. هرگاه اين نيرو در توليد بکار افتد و توليد نيازهای واقعی انسان را برآورد، زيادت مصرف بر توليد از ميان بر ميخيزد. نيروهای محرکه ديگر نيز به جای تخريب شدن در توليد بکار ميافتند. اما بکار افتادن نيروهای محرکه در يک نظام اجتماعی – اقتصادی آن نظام را ناگزير باز و تحول پذير ميکند. باز و تحول پذير شدن نظام اجتماعی – اقتصادی به سرمايه سالاری پايان ميدهد. بنابراين، حفظ نظام ايجاب ميکند که آن بخش از نيروهای محرکه که بکار افتادنشان سبب تغيير نظام اجتماعی – اقتصادی ميشود، خنثی گردند. پس بخش بسيار بزرگی از سرمايه ميبايد از چرخه توليد خارج شود. و خارج ميشود و وارد بازار فرآوردههای مشتق ميگردد. اقتصاددانان غرب نميخواهند به نيروهای محرکه و تخريب آنها در مقياس جهان بپردازند. زيرا اغلب در خدمت سرمايه سالاری و سلطه ماوراءمليها بر اقتصاد جهان هستند.
راهکار بايسته اينست که هر کشور در سطح خود و جامعه جهانی در سطح جهان از خارج شدن نيروهای محرکه از چرخه توليد و تخريب آن جلوگيری کنند. از اينرو، استقلال و آزادی، بنابراين، بيان استقلال و آزادی ضرورت به تمام دارد. بخصوص جامعههای زير سلطه، در درجه اول، کشورهای نفت خيز و صادرکننده استعدادها يا «ماده خاکستری»، هرچه ديرتر دولت حقوقمدار و مجری سياست اقتصاد توليد محور، در استقلال و آزادی، را بيابند، زيانشان بابت تخريب نيروهای محرکه عظيمتر است و بسا غير قابل جبران نيز بگردد.

● راهکارهايی که در غرب پيشنهاد شدهاند:
کميسيون اروپائی و بانک مرکزی اروپا (بانک مرکزی فرانسه، شماره ۱۴ مجله la stabilité financière مورخ ژوئيه ۲۰۱۰) براين نظر است که وجود بازار فرآوردههای مشتق، همه زيان آور نيست. سودها يی نيز عايد ميکند. بشرط اينکه تن به مهار و مقررات بدهد. سودها عبارتند از:
۱. در گذشته، خريدار و فروشنده بر سر قيمتی در آينده توافق ميکردند و معامله انجام را ميدادند. پس اگر اين نوع معامله واقعی باشد و پول و کالا رد و بدل بشوند، برای حفظ فعاليتهای توليدی از خطر مفيد است.
۲. تأسيسات مالی و پولی که اينگونه معاملهها را تصدی ميکنند، پولها را به خود جذب ميکنند و
۳. عامل جريان پول در اقتصاد ميشوند به ترتيبی که توليد کننده گرفتار کمبود پول وقتی بدان نياز دارد، نميشود. و
۴. بازار فرآوردههای مشتق در تنظيم و تعديل قيمتها کارآئی دارد زيرا با علامتهائی که قيمتهای اين بازار ميدهند قيمتهای روز را تنظيم و تعديل ميکنند.

الا اينکه مؤسسات مالی و پولی، در پرده ابهام و خارج از هرگونه مهار، سرمايهها را از چرخه اقتصاد خارج و وارد چرخه معاملههائی کردهاند که قمار بر سر ارزيابی خطر است. برای اينکه بازار فرآوردههای مشتق اسلحه تخريب عظيم و همه جانبه نشود، پيشنهاد ميشود که:
۱. در حال حاضر اين بازار برای نظام اقتصادی خطرناک است. پس کار اول بايد مهار آن به ترتيبی باشد که ديگر خطرناک نباشد. برای اينکه خطرناک نباشد، بايد بازار شفاف باشد
۲. فرآودههای مشتق ميتوانند موضوع بيشمار معاملهها شوند. نمونه : بحران مسکن در امريکا که آغازگر بحران اقتصادی جهانی شد.
برای جلوگيری از اين معاملههای خطر ساز، الف - فرآورده و بها و گيرنده و دهنده مشخص باشند و ب – اعتبارها به کسانی داده شوند که از توانائی آنها به پرداخت اقساط وام اطمينان حاصل باشد و ج- ماليات معامله پرداخت شود.
۳. وقتی حجم معاملهها چنان بزرگ هستند، اشتباه در ارزيابی خطر ميتواند فاجعه ببار آورد. چنانکه در امريکا و انگلستان و ايرلند و پرتقال و اسپانيا و يونان و... فاجعه ببار آورد. اين فاجعه سياست رياضت اقتصادی را به اين کشورها تحميل کردهاست. وجود ابهام و وارد کردن يک فرآورده در معامله بر سر فرآورده ديگر و دست به دست شدنها و بزرگی رقم معاملهها، ارزيابی خطرها را بس بغرنج و غير کارآمد کردهاند.
۴. بازار فرآوردههای مشتق به فعاليت واحدهای توليدی زيان ميرساند وقتی سبب ميشود سودآوری آن واحد اهميت خود را از دست بدهد بدينخاطر که صاحبان سهام، با دستمايه کردن سهام در بازار فرآوردههای مشتق، سودهای بسيار ميبرند. سرمايه در اين بازار، بيآنکه با خطرهائی روبرو شود که کارفرمائی با آنها روبرو است، سودآور است و ماليات نيز نميپردازد.
برای رفع اين خطرها، کنفرانس سران ۲۰ کشور از صندوق بينالمللی پول و نيز بانک تنظيمات بينالمللی خواستهاست تدابيری را پيشنهاد کنند. و آنها ضوابطی را تشخيص دادهاند: ۱ - حجم معامله و۲ - قابليت جانشينی (مؤسسه ديگر بتواند جانشين مؤسسهای بشود که معامله را انجام ميدهد اگر نخواست) و اندازه ارتباطهای فيمابين اجزای نظام. و برآن افزودهاند، قابليت انعطاف و ... را. راهکار را نيز برقرار کردن نظارت بر همه دست اندرکاران معامله بر سر فرآوردههای مشتق، با بکاربردن ضوابط با هدف تأمين امنيت و قرار و قاعدهمندکردن اينگونه معاملهها دانستهاند. برای آنکه نظارت بتواند انجام بگيرد و کارساز باشد،
الف – ناظران ميبايد بر دادهها و اطلاعات دسترسی داشته باشند.
ب – درصورت زياده روی در رعايت نکردن مقررات، زياده روی کنندگان بايد قابل مجازات باشند و مهار کنندگان بايد بتوانند مجازاتها را اعمال کنند.
ج – بايد بازار فرآوردهها مشتق از امنيت برخوردار بگردد.
د – ميان ارگان مهار کننده و ديگر مؤسسات ترتيب همکاری داده شود.

● راهکار بايسته فعال کردن سرمايه و ديگر نيروهای محرکه در اقتصاد توليد محور است:
باوجود اين، تا اين تاريخ، هنوز نه تدابير تعيين و نه ارگان مهار کننده پديد آمده و نه تدابير اجرا شدهاند. خطرها و تدابير در محدوده نظام سرمايهداری سنجيده شدهاند، يعنی به مسئله نيروهای محرکه و مهار آنها از سوی ماوراءمليها و ميزان تخريب آنها پرداخته نشدهاست. هرگاه به اين مهم پرداخته ميشد، راه حل همان ميگشت که در بالا پيشنهاد شد. از راه تناقض زدائی چهار فايده بازار فرآوردههای مشتق نيز ميتوان به راهحل درخور رسيد:

۱. بانک مرکزی فرانسه براين است که بازار فرآوردههای مشتق سودمند است زيرا در گذشته فعاليتهای توليدی را از خطر حفظ ميکردهاست. معنی اين استدلال ايناست که در گذشته، معامله با سر رسيدی در آينده، سرمايه را که در توليد بکار ميافتاد، از خطر حفظ ميکرد. پس اينگونه معاملهها در خدمت سرمايه بکار افتاده در توليد بودهاند. اما اينک نقشی ضد آن را يافتهاند: سرمايه را از فعاليتهای توليدی خارج ميکنند. پس راهحل ايجاد فضا و شرائط مناسب برای ماندن سرمايه در اقتصاد است. همراه سرمايه، نيروهای محرکه ديگر نيز بايد بتوانند در اقتصاد توليد محور فعال بگردند. به سخن ديگر، سرمايه نيرو است و نيرو بيکار نميماند. اگر در توليد بکار نيفتد در فعاليتهای تخريبی (بازار فرآوردههای مشتق) فعال ميشود. پس تدابيری که سرمايه را به اقتصاد بازنگردانند، برفرض اتخاذ شدن، کار ساز نميشوند: سرمايه و ديگر نيروهای محرکه بايدبت.انند در اقتصاد توليد محور بکار بيفتند و اين بکار افتادن نياز به باز و تحول پذيرکردن نظام اجتماعی – اقتصادی دارد تا که، در آن، انسان بيشترين خودانگيختگی را بازيابد.

۲و۳ – زمانی که معاملهها با سر رسيدی در آينده تابع فعاليت سرمايه در توليد بودند، نظام بانکی، از جمله، از رهگذر اين معاملهها، نياز واحدهای توليدی را به نقدينه رفع ميکرد. اما اينک نظام بانکی کاری ضد کار آن زمان را ميکند: چندين برابر توليد ناخالص ملی کشور، معامله انجام ميدهد که در فعل و انفعالهای در حسابهای بانکی خلاصه ميشوند. نه تنها سرمايه را جذب بازار فرآوردههای مشتق ميکند، بلکه معاملات اين بازار را «اسلحه ويرانگری عظيم و همه جانبه» ميگرداند. برای اينکه نظام مالی/پولی فعاليت پيشين را پيدا کنند، بايد اين نظام محل عمل خويش را در مدار توليد↔ درآمد ↔ اعتبار ↔ توليد، باز يابد. باز ممنوع کردن فعاليتهای خارج از اين مدار کارساز نيست و بايد سرمايه در توليد امکان فعاليت بجويد. سرمايه اين امکان را وقتی بدست ميآورد که نيروهای محرکه ديگر نيز در اقتصاد محل عمل بيابند. به سخن ديگر، نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذير شود. و همچنان نياز به بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما است تا انسانها بتوانند خويشتن را از روابط قوا برهند و در جامعه باز و تحولپذير، حقوقمند بزيند.

۴ – آن زمان که اين بازار به تنظيم و تعديل قيمتها کمک ميرساند، تابع بازار عرضه و تقاضای فرآوردهها و خدمات بودهاست. بهمين جهت نام بازار فرآوردههای مشتق (بازار اول تابع و بازار دوم مشتق از بازار اول) را جستهاست. در حال حاضر، ضد آن نقش را دارد. چرا که هرگاه بنايش بر سوداگری بقصد افزودن پی درپی به قيمت نباشد، بازار ميخوابد. برای مثال، خانه سازی در امريکا و اعتبار مسکن دادن به افراد، فروختنهای اوراق بهادار، براين پايه انجام گرفتند که قيمتهای خانهها مرتب بالا ميروند و خريداران سود ميبرند و وامهای خود را به بانکها ميپردازند. کار وارونه شد و بحران بزرگ نخست اقتصاد امريکا و سپس بقيه اقتصادها را فراگرفت. باز اگر بخواهيم فعاليت بازار فرآوردههای مشتق را به حال سابق برگردانيم، هم نياز به نظارت و مهار بازار عرضه و تقاضای کالاها و خدمات است و هم نياز به نگاه داشتن قيمت در حد هزينه توليد است. اما اين دوکار به دستور و امر و وضع مقررات تنها جامه عمل نميپوشند. نياز به بکار افتادن سرمايه و ديگر نيروهای محرکه در توليد، توليد فرآوردهها و خدماتی دارد که نيازهای واقعی انسانها را بر ميآورند. يکبار ديگر نياز به باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی – اقتصادی است تا که نيروهای محرکه بتوانند در توليد بکار افتند. يکبار ديگر نياز به بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما است.

«الگوی بازار» ؟

از پرسشهای آقای فريد، به چهار پرسش پاسخ دادهام و اينک به سه پرسش ديگر او پاسخ ميدهم
۵. اگر معتقد به بن بست سيستم اقتصادی بازار آزاد ميباشيد بدين معناست که اين شرايط پايان سرمايه داری نئوليبرال است؟
۶. در ادامه با سئوال قبل آينده اقتصاد جهانی را چگونه ميبينيد و آيا اين شرايط اصلاح پذير است؟
۷. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئوليبرال چيست و اين گذار چگونه شکل ميگيرد؟

٭ پرسش پنجم:
پرسش پنجم: اگر معتقد به بن بست سيستم اقتصادی بازار آزاد ميباشيد بدين معناست که اين شرايط پايان سرمايه داری نئوليبرال است؟

● پاسخ به پرسش پنجم
نخست ببينيم «اقتصاد بازار آزاد» صفت آزاد را دارد يا نه؟ اين ايام، فوکو فيلسوف فرانسوی، فيلسوف روز شدهاست. بيشتر از همه جا در امريکا و نظر او در باره نئوليبراليسم و بازار، ايناست (درسهای فوکو، فيلسوف فرانسوی در کلژدوفرانس در ۱۹۷۹ ):
«بطور رسمی، نئوليبراليسم مدعی است که افراد را «آزاد ميکند» و به آنها امکان ميدهد به دلخواه خود عمل کنند. در واقع، به افراد شيوه زندگی را تحميل ميکند که بطورکامل تابع منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار يک سازوکار طبيعی نيست، يک دستگاه، يک «نظم»، يک «فن حکومت کردن»، همانند زندان و يا بيمارستان امراض روانی است. نئوليبراليسم کارگاهی است که « Homo economicus » را ميسازد همانطور که درمانگاه ديوانه را ميسازد ».
در حقيقت، بنابر تعريفش در اقتصاد، بازار محل تقابل قوا ميان عرضه کننده و تقاضا کنندهاست. اقتصاد ليبرال که اينک صفت «کلاسيک» جستهاست، ۵ شرط قائل شدهاست برای آنکه اين بازار صفت «آزاد» پيدا کند. اين ۵ شرط و يا ويژگی بازار رقابت ناب و کامل عبارتند از:
۱ – فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. به ترتيبی که هيچ عرضه و يا تقاضا کنندهای توان آنرا نداشته باشد که، با رفتار خود، بر قيمت اثر بگذارد؛
۲ – فرآوردهها و خدمتها که عرضه ميشوند، همگون باشند؛
۳ – ورود به بازار و خروج از آن، برای همگان آزاد باشد؛
۴ – جريان عوامل توليد آزاد باشد. يعنی سرمايه و کار و مواد اوليه و... بطور کامل متحرک باشند. به سخن ديگر، بتوانند از صنعتی به صنعت ديگر و از جائی به جای ديگر انتقال بجويند؛
۵ – شفافيت بازار کامل باشد. يعنی جريان آزاد اطلاعات برقرار باشد و اطلاعها در باره عوامل توليد و هزينه توليد و... در دسترس همگان باشند و بسا همگان از آنها مطلع باشند.
چنين بازاری واقعيت پيدا نميکند. الگوئی است برای سنجيدن وضعيت بازارها. اما آيا اين الگو بکار ايجاد «بازار آزاد» و حفظ آن ميآيد؟ پاسخ طرفدارانش اين بود که به اينکار ميآيد. در دوران معاصر، تاچريسم و ريگانيسم دو تجربه از اجرای يک نظر شدند که مدعی بود اگر بازار را به حال خود بگذاريم و دولت در کار آن دخالت نکند، خود خويشتن را تصحيح و به بازار رقابت ناب و کامل نزديک ميکند. چنان نشد و بحران اقتصادی بس ويرانگری را هم ببار آورد. اينک بکوشيم از راه تناقض زدائی «بازار آزاد» را نقد کنيم:

الف – رقابت کامل يعنی روابط قوای همه فروشندگان با يکديگر و همه خريداران با يکديگر و، باز، رقابت يکايک فروشندگان با يکايک خريداران. بنابراين، در اين باز، نه آزادی که قدرت حضور دارد. تناقض بنيادی نظر همين است: در ميان روياروئی همه باهمه، قيمتها را تعادل قوا معين ميکند. هرگاه منتجه تعادل قوا صفر باشد، يعنی زور همه مساوی باشد، انجام داد و ستد ناممکن ميشود. نظرمندانی اين تناقض را مشاهده کرده و اين نظر را پيشنهاد کردهاند: در بازار، داد و ستد بر مبنای فايده غائی کالا برای خريدار و قيمت برای فروشنده انجام ميگيرد. و اگر قوا نابرابر باشند، داد و ستد انجام ميگيرد اما بازار ديگر بازار رقابت ناب و کامل نيست.
حال اگر بخواهيم تناقض را حل کنيم، بايد بازار رقابت ناب و کامل را با «بازار آزاد از روابط قوا» يا «بازار آزاد از رقابت» جانشين کنيم. چنين بازاری با ويژگيهايش ميتواند الگو برای ايجاد بازار در خور اقتصاد توليد محور بر ميزان عدالت اجتماعی بکردد.

ب – «بازار ر قابت ناب و کامل» الگوئی است که وجود نيافتهاست و وجود ذهنی بيش نجستهاست. اين الگو بکار ايجاد و نگاهداری «بازار آزاد» نميآيد. الگو بايد تجربه شده و تجربه کردنی باشد. برفرض که وجود ذهنی الگو کافی باشد و بتوان در ايجاد و نگاهداری بازار بکار برش برد، بکاربرنده کيست؟ ايجاد کننده بازار کيست؟ اگر گفته شود بازار خود وجود دارد و خود خويشتن را نقد و با الگو همسان ميکند، غير از اينکه چرا در هيچ کشور و هيچ زمانی بازاری اينکار را نکردهاست، نميتواند چنين کند. زيرا سازوکار روابط قوا بازار را محل برقرار شدن رابطه ميان مسلطها با زير سلطهها ميکند. لذا، بازارها بروفق قوانين تکاثر و تمرکز قدرت عمل ميکنند و همواره خود را با اين قوانين سازگار ميکنند. آن الگوئی که بازارها خود را با آن همسان ميکنند، اين الگو است.
منطق صوری اين واقعيت را از ياد ميبرد که بنا بر ويژگيهای بازار رقابت کامل، بازار محل حضور آدمها است. اين آدمها هستند که بايکديگر رقابت ميکنند. پس هرگاه قرار بر همسان کردن بازار با الگو باشد، آدمها ميبايد اينکار را تصدی کنند. صاحب نظرانی به اين تناقض توجه کرده و با دخالت دولت در سازمان و سامان بخشيدن به بازار، بر وفق الگو، موافقت کردهاند.
بدينقرار، دو تناقض، يکی الگوی واقعی که بازار خود را با آن همسان ميکند ( رابطه مسلط – زير سلطه و قوانينی که قدرت از پيدايش تا مرگ از آنها پيروی ميکند) و ديگری سامان و سازمان دهنده بازار برای اينکه با الگو همسان شود، دو راهحل ميطلبند:
● ميزان عدالت اجتماعی ميبايد ناظم بازار باشد. در کتاب عدالت اجتماعی اين ميزان تعريف و کاربردهای آنرا بدست دادهام. و
● بازار نميتواند صفت خودانگيخته (= مستقل و آزاد) بيابد بدينخاطر که محل رقابت است. پس خود خويشتن را با الگوی دلخواه آدمها سازگار نميکند. اما ميتوان بدان، بر وفق خودانگيختگی انسان، سازمان و سامان بخشيد.
ج – شفايت با رقابت سازگاری ندارد. ابهام با رقابت سازگاری دارد. در بازارهای موجود نيز، هر داد و ستدی در ابهام انجام ميگيرد. خريدار از درون فروشنده و اندازه نيازش به فروش و قيمت تمام شده کالا آگاه نيست. فروشنده نيز از درون خريدار و ميزان نياز و علاقهاش به خريد کالا آگاه نيست. هرگاه بخواهيم اين تناقض را حل کنيم، باز، اين بازار رقابت است که ميبايد با «بازار آزاد از رقابت» جانشين کنيم. «بازار آزاد از رقابت» است که ميتواند از شفافيت برخوردار گردد.
تا اينجا، «بازار آزاد از رقابت»، اين ويژگيها را پيدا کرد:
۱ – بيمحل شدن رقابت. دانستنی است که اين بازار، در تاريخ بشری تجربه شدهاست: در منطقه سمنان ايران، «بازار صلواتی» وجود داشتهاست .
۲ – ميزان عدالت اجتماعی بمثابه ناظم بازار که به بازار بروفق خودانگيختگی يا استقلال و آزادی شهروندان سازمان ميبخشد و مرتب به سامان ميآورد؛
۳ – شفافيت بمثابه جريان آزاد انديشهها و اطلاعها و دانشها و فنها؛
ج – جريان آزاد عوامل توليد در معنائی که صاحب نظريه بدان دادهاست، با رقابت در تناقض است. زيرا گذار آزاد سرمايه و کار از صنعتی به صنعت ديگر، وقتی ممکن است که اين دو نيروی محرکه فراوان باشند و همه کارفرمايان به آنها دسترسی داشته باشند. طرفه اينکه اگرهم فراوان باشند، بازار رقابت مانع از جريان آزادشان ميشود. زيرا در روابط قوا، قويتر قوه جذب بيشتر دارد. حل تناقض به ايناست که انسان، نيروی محرکهای است که خود سازنده نيروهای محرکه است، بنابراينکه «هرکس صاحب کار خويش است»،بايستی نيروهای محرکه ديگر را دراختيار داشته باشد. به سخن روشن، نظام اجتماعی بايد باز باشد تا نيروهای محرکه را بتواند در خود فعال کند و اين نيروها در اختيار همه شهروندان باشند. اين ويژگی که ويژگی چهارم ميشود، تحقق پيدا نميکند هرگاه اقتصاد برابر ويژگيهای اقتصاد توليد محور سازمان و سامان نجويد.

د – هرگاه بازار محل رقابت آنهم ناب و کامل باشد، فرآوردهها و خدمتهائی که به بازار عرضه ميشوند، نميتوانند همگون باشند. غير از اينکه توليد کنندگان و مصرف کنندگان همگون نيستند، هرگاه منظور نظريه ساز اين باشد که کالاها و خدمتها بايد همگون باشند تا نتوان برآنها قيمتهای ناهمگون گذاشت و خريدار را فريب داد، همگونی کامل نياز به نبود رقابت ميان توليد کنندگان و، نيز، نياز به نبود رقابت ميان مصرف کنندگان و اين دو نياز به واقعی و يکسان بودن نيازها دارند. اين يکسانسازيها نياز به توتاليتاريسم کامل دارد.درحقيقت، نظريه براصل ثنويت تک محوری (= بازار فعال مايشاء) ساخته شدهاست که اصل راهنما در توتاليتاريسم است (= ولايت مطقه بمعنای قدرت مطلق بر).
هرگاه بخواهيم تناقض را رفع کنيم، حل تناقض اين ميشود:
●کالاها و خدمات به اندازه بايد توليد شوند و در بازار عرضه شوند: جانشين کردن اصل زيادت مصرف بر توليد- که خاصه اقتصاد سرمايهداری است و پاسخ به پرسش اول، نابرابريهائی را معلوم کرد که زيادت مصرف بر توليد پديد ميآورد - با برابری توليد با مصرف که ويژگی پنجم «بازار آزاد از رقابت» ميشود. اين برابری، ويژگيهای زير را نيز بايد پيدا کند:
● چون بنابر ميزان عدالت اجتماعی، خودانگيختگی انسان معيار ميشود، نيازهای انسان را عمل به حقوق ذاتی حيات او تعيين ميکنند و نه قدرت و رقابت بر سر قدرت، پس راهنمای توليد کالاها و خدمات نيازهای انسان حقوقمند و عمل کننده به حقوق در جريان رشد تعيين ميکنند. و اين ويژگی ششم «بازار آزاد از رقابت ميشود».
● از آنجا که کالاها و خدمتها را نيازهای انسان در جريان رشد تعيين ميکنند، تنوع کالاها و خدمتها، خود، توليد به اندازه از هر کالا و خدمتی را ميسر ميکند. بدينقرار، فراوانی کالاها و خدمتها بمعنای به اندازه بودنشان، ويژگی هفتم «بازار آزاد از رقابت» ميگردد.

ه – فرض صاحب نظر سازنده الگو بازار رقابت ناب و کامل اين بودهاست که فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مانع از پيدايش انحصارهای فروش و انحصارهای خريد ميشود. اما چگونه ممکن است هم بنارا بر رقابت گذاشت و هم عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را فراوان کرد؟ اگرهم فرض کنيم همه انسانها، هم زمان، توليد کننده و مصرف کننده ميشوند، چنين فرضی نيازمند نبود رقابت و مديريت دستگاه توليد کالا و خدمت به ترتيبی است که همه انسانها بتوانند از آنها در توليد کالا و يا خدمت استفاده کنند و خود آنها مصرف کننده توليد خويش باشند. اما چنين مديريتی ناقض اصل پايه ليبراليسم يعنی مالکيت خصوصی دستگاه توليد و نيز رقابت است.
حل تناقض به ايناست که، بنا بر اصل «هرکس مالک کار خويش است»، اقتصاد سازمان بجويد. از جمله، مالکيت تصميم درباره نيروهای محرکه و نيز عرضه و تقاضا در يد توليد کنندگان باشد و فراوانی عرضه و تقاضا را نمايندگان توليد کنندگان و مصرف کنندگان مديريت کنند. نزديک به اين راهکار، در دوران مرجع انقلاب ايران، به اجرا گذاشته شد. از اينرو، از جمله عوامل کودتای خرداد ۶۰ صاحبان انحصار عرضه و تقاضا بودند. اين ويژگی هشتم «بازار آزاد از رقابت» ميشود.

و – آزادی ورود و خروج به بازار رقابت ناب، با رقابت تناقض دارد و با انسان نيز در تناقض است. با انسان در تناقض است زيرا بازار رقابت ناب و کامل جائی ميشود که انسانهای همگون بعنوان عرضه و تقاضا کنندگان کالاهای همگون وارد آن ميشوند و از آن خارج ميشوند. اين انسانها همان« Homo economicus » ميشوند که فوکو ميگويد نئوليبراليسم کارگاهی است که انسان را بدان تبديل ميکند. افزون براين، چنين ورود و خروجی نيازمند بينهايت شدن شمار وارد و خارج شوندگان و نيز کالاها و خدمتها است. به سخن ديگر، در همانحال که جامعه، جامعه آدمکها ميشود، رقابت نيز بيمحل ميشود.
حل اين دو تناقض به ايناست که
● بازار، «بازار آزاد از رقابت» بگردد و اين بازار ويژگيهای برشمرده را داشته باشد و
● انگيزه ورود به اين بازار و خروج از آن ، نه سود که برآوردن نياز، همان نياز انسان حقوقمند در جريان رشد، باشد. بنابراين،
● ورود به اين بازار و خروج از آن، از هرگونه اکراه خالی باشد.
و اين سه ويژگی نهم «بازار آزاد از رقابت» ميشوند.

اما بازارها، بازارهای رقابت ناب و کامل نيستند. راست بخواهی، در سطح جهان، محل روياروئی قدرت بس بزرگ (ماوراء مليها) و متمرکز با افراد بيقدرتی هستند که وسيله اوليهااستثمار ميشوند. چنين اقتصادی از قوانين ايجاد و انحلال قدرت پيروی ميکند و محکوم به انحلال است. زيرا، نابرابريها که در پاسخ به پرسش اول شناسائی شدند، ادامه حيات اين قدرت را غير ممکن ميکنند. راست بخواهی، ديناميکهای رابطه مسلط – زير سلطه (از جمله نگاه کنيد به کتاب توتاليتاريسم نوشته ابوالحسن بنيصدر) يا به ديناميک انقلاب ميانجامند و يا به ديناميک مرگ. اولی پيروزی انسان حقوقمند و خودانگيخته و ادامه حيات است و دومی مرگ زندگی محيط زيست و انسان است. آنها که فرصت مراجعه به کتاب و مطالعه ديناميکها را ندارند، ميتوانند خود ديناميک نابرابريها را، باتوجه به خاصيت برخود افزائی، محاسبه کنند و ببينند هرگاه همچنان برآنها افزوده شود،از منابع موجود در طبيعت و از محيط زيست چه ميماند. آيا اقليت «يک درصدی» در ثروت بيحساب و اکثريت «نود و نه درصد» در فقر بيحساب ميتوانند در محيط زيست مردم زندگی کنند يا خير؟

برپرسش کننده و خوانندگان گرامی است که منشور اقتصاد توليد محور را بخوانند. زيرا اين الگو بعمل درآوردنی ميشود وقتی تدابير در چهار بعد واقعيت اجتماعی، يعنی بعد سياسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی اتخاذ و اجرا شوند. چنانکه ولايت مطلقه سرمايه بر فعاليت اقتصادی از ميان برخيزد و جای انسان و اقتصاد تغيير يابد: انسان در خدمت اقتصاد تحت ولايت مطلقه سرمايهسالاری جای به اقتصاد در خدمت انسان حقوقمند و رشدياب بدهد.

٭ پرسشهای ۶ و ۷ :
۶. در ادامه با سئوال قبل آينده اقتصاد جهانی را چگونه ميبينيد و آيا اين شرايط اصلاح پذير است؟
۷. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئوليبرال چيست و اين گذار چگونه شکل ميگيرد؟

● پاسخها به پرسشهای ششم و هفتم:
به پرسشهای ششم و هفتم، در پاسخ به پرسش پنجم، پاسخ داده شد. الا اينکه «آيا اين شرائط اصلاح پذير است؟»، به سخن دقيقتر، آيا اقتصاد سرمايهداری قابل اصلاح است، پاسخ ميطلبد و پاسخ آن ايناست: وقتی محور هر نظامی (يا سامانه) قدرت است، اصلاح ناسازگار با اين محور ناشدنی است. هرگاه پرسش کننده و خوانندگان به تدابيری مراجعه کند که، برای پايان بخشيدن به بحران اقتصادی، اتخاذ و اجرا شدند، خواهند ديد که بدون استثناء، تدابير با استوارتر گشتن محوری که سرمايهسالاری است، سازگار بودهاند. جزاين نيز ممکن نبود مگر به تغيير نظام. اما تغيير نظام را ميتوان با شناسائی تناقضهای موجود درآن و حل تناقضها به انجام رساند. نخست محور نظام اقتصادی، يعنی قدرت است که نظام را ميبايد از شر وجودش آسود تا تناقضها قابل حل شوند.
در باره گذار از اقتصاد نئوليبرال به اقتصادی در خدمت انسان نيز يادآور ميشوم که در نقد «بازار آزاد» ديديم که چون ميتوان رقابت را با «آزادی از رقابت» جانشين کرد و به يمن تناقض زدائی، ميتوانيم الگوی بازار بدون تناقض و درخور اقتصادی در خدمت انسان را بسازيم. حال اگر، در جامعه، بر ميزان عدالت اجتماعی و بکار بردن تدابير پنجاه‌گانه زير، روابط اجتماعی را تغيير دهم و نظام اجتماعی را باز و تحول‌پذير بگردانيم، گروهبنديهای اجتماعی دارای منافع متضاد با شهروندان برخوردار از حقوق که بر کار و عوامل کار، حق برابر دارند، جانشين می‌شوند: توحيد اجتماعی جانشين تضاد اجتماعی می‌گردد. آنها که خواهان تفصيل هستند ميتوانند به منشور اقتصاد توليد محور و کتاب اقتصاد توحيدی و نيز کتاب ارکان دموکراسی مراجعه کنند. با اينحال، در پاسخ به پرسش هشتم و نهم و دهم، به تغيير نظام اقتصادی و چگونگی آن باز ميگردم.

۵۰ تغيير که پنجاه تدبير است

از پرسشهای آقای فريد سه پرسش باقی هستند که اينبار به آنها پاسخ ميدهم. اين پاسخها با انديشههای راهنمای سازگار با دموکراسی ميخوانند و ميتوانند همگرائی همه گرايشهائی ميسر کنند که ميخواهند ايرانيان از حقوق شهروندی برخوردار و جمهوری مشارکت آنها در اداره امور خويش معنی دهند. اميدوارم به ايرانيان کمک ميکند چشمانداز تغيير را روشن ببينند:

۸. شما اقتصاد توليد محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزيع عادلانه ثروت ميدانيد نتايج عملی و سياسی که اين تز بخود ميگيرد چگونه است؟
۹. نوع اقتصادی که بايد در جمهور شهروندان ايران ( ايران دمکراتيک) بکار گرفته شود چيست؟
۱۰. در شرايط آشفته سيستم اقتصادی نئوليبرالی موجود شما به چه بديلی ميانديشيد؟

٭ پرسش اول در باب نتايج عملی اقتصاد توليد محور در چهار بعد واقعيت اجتماعی و پاسخ آن:
بدينخاطر که سه پرسش باهم ربط دارند و در حقيقت، يک پرسش را تشکيل ميدهند، به هر سه پرسش، يکجا پاسخ ميدهم:
نوع اقتصادی که بکار جمهوری شهروندان ميآيد را هم در اقتصاد توحيدی و هم در منشور اقتصاد توليد محور تشريح کردهام. بديل اقتصاد نئوليبرال نيز اين اقتصاد است. يادآور ميشوم که اين اقتصاد هم بکار ايران ميآيد و هم بکار اقتصادهای مسلط برای رها شدن از قيد و بند سلطهگری و نيز سالاريهايی که سرمايهسالاری يکی از آنها است. آن را در غرب نيز مطرح کردهام. برای مطالعه منشور اقتصاد توليد محور، خوانندگان ميتوانند به کتاب ارکان دموکراسی و يا نشريه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۷۹۹مراجعه کنند.
اما در باره نتايج اجرا شدن منشور اقتصاد توليد محور خاطر نشان ميکنم که:
۱. هر نظريه اقتصادی ترجمان انديشه راهنمائی است و، بگاه اجرا، هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی واقعيتی که جامعه است را تغيير ميدهد. از اينرو، هر رژيمی نميتواند هر نظريه اقتصادی را به اجرا بگذارد. چون نميتواند حاصل اجرای نظريه را تحمل کند. بدينقرار،
۲. منشور اقتصاد توليد محور پيشنهادی را رژيم ولايت مطلقه فقيه نميتواند اجرا کند. توجه مردم کشور به اين منشور سبب ابلاغ «اقتصاد مقاومتی» شدهاست. و در توضيح آن گفتهاند اين همان اقتصاد توليد محور است. غافل از اين که هرگردوئی گرد است اما هر گردی گردو نميشود.
رژيم ولايت مطلقه فقيه نميتواند منشور اقتصاد توليد محور را اجرا کند. زيرا دولتی استبدادی از اين نوع که تک پايه نيز هست، با اقتصاد مصرف محور نه از نوع مسلط (اقتصاد انگلستان در دوران تاچر)، بلکه از نوع زير سلطهاست، به اين کار توانا نميشود. اقتصاد مصرف محور اين ملت را است که وابسته به دولت ميکند و اين دولت را است که وابسته به درآمد نفت و واردات ميکند و اين ستون فقرات رژيم را است که از رانتهای بيحساب و کتاب برخوردار ميکند و اين مافياها را است که بر جامعه مسلط ميگرداند. پس،
۳. هرگاه منشور اقتصاد توليد محور به اجرا در آيد، در چهار بعد واقعيت اجتماعی اين تغييرها را ببار ميآورد:

● تغييرهائی که در بعد اقتصادی ايجاد ميکند:
۳.۱. رابطه دولت با جامعه ملی را تغيير ميدهد: جامعه وابسته به دولت جای خود را به دولت وابسته به جامعه ميدهد. توضيح اينکه در حال حاضر، اقتصاد کشور وابسته به بودجه دولت و بودجه دولت وابسته به اقتصاد مسلطی است که از ايران نفت و گاز و مواد خام و فرآوردههای نفتی ميخرد و به ايران کالاها و خدمات ميفروشد. کارمردم ايران مصرف کردن است و در اين مصرف کردن، نابرابری اندازه نميشناسد. تازهترين «اطلاعی» که حکومت انتشار دادهاست، ميگويد، از زمانی که قانون يارانهها اجرا شدهاست بدينسو، از درآمد سرانه مردم کشور ۲۵ درصد کاهش يافتهاست.
و پرسش کننده گرامی و بسياری از هموطنان عزيز ميدانند که تغيير رابطه به ترتيبی که بودجه دولت برداشتی از توليد ملی بگردد، دولت را وابسته به ملت و استقرار دموکراسی را قطعی ميگرداند. و به دنبال اين تغيير بزرگ، تغييرهای زير نيز ناگزير ميشوند:

۳.۲. تغيير ترکيب بودجه دولت. اينهمانکاری است که در بهار انقلاب به انجام رسيد. با اين کار، هم از حجم بودجه کاسته ميشود و هم ترکيب آن، تغيير ميکند: سهمی از بودجه که به سرمايهگذاری اختصاص مييابد، افزايش مييابد.

۳.۳. تغيير ترکيب اعتبارات بانکی بسود اعتبارات قابل تبديل به سرمايه. در دوران مرجع انقلاب که نظام بانکی تجديد سازمان شد، اين تغيير بعمل آمد: حذف بهره از وامهای توليد و حفظ آن وقتی وامها بازرگانی هستند و بکار مصرف ميآيند، همراه با قطع رابطه نظام بانکی با «بازار غير رسمی پول». اين تدبير امکان آنرا فراهم ميکرد که مدار زير بوجود آيد:
سرمايه ↔ توليد ↔ درآمد ↔ نظام بانکی ↔ سرمايه.
درحال حاضر، آن مدار جانشين شدهاست با اين مدار:
درآمد نفت ↔ درآمد ↔ مصرف ↔ صدور نفت و سرمايه حاصل از فروش کالاها و خدمات وارداتی.

۳.۴. تغيير ترکيب واردات بسود واردات سرمايهای. و تابع شدن صادرات و واردات با رشد اقتصاد توليد محوری که توانا به فعال کردن نيروهای محرکه در خويش است.

۳.۵. همآهنگ شدن رشد اقتصادی در سراسر کشور از راه توزيع سرمايه و امکانها و نيز توزيع برابر درآمدها. يادآور ميشود که در دوران مرجع انقلاب ايران، در شهرها و روستاها، سطح درآمد خانوارها از سطح مصرف آنها بالاتر شد (٭).
هرگاه فرصت برای ايجاد قطبهای رشد در مناطق مختلف کشور مغتنم شمرده ميشد، نه تنها ايران رشدی شتابگير ميکرد، بسا الگوی رشد برای جهان ميگشت که، درآن، بخاطر شکستن اسطوره رشد از نوع رشدی که جامعههای تحت نظام سرمايهداری کردهاست، الگوی وجود ندارد. و
(٭) در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی گزارشی از تحولات وضعيت بودجه خانوارهای شهری را منتشر کرد. گزارش راجع است به يک دوره ۱۰ساله و بنابر آن، در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه خانوارهای ايرانی ۴/۵ برابر افزايش داشته است. تازه اين اطمينان وجود ندارد که واقعيت همان‌سان که هست گزارش شده باشد.

۳.۶. هرگاه اقتصاد توليد محور خود تابع محوری نگردد که سرمايه و به حداکثر رسيدن سود آناست و توليد و خدمات تابع نيازهای انسان حقوقمند در جريان رشد بگردند، بخاطر ميل کردن فرآوردهها و خدمات ويرانگر به صفر، استعدادها و سرمايههای بسيار بيشتری آزاد ميشوند که ميتوانند، همراه با ديگر نيروهای محرکه بکار افتند و آهنگ رشد اقتصادی را پرشتاب کنند. در نتيجه،

۳.۷. چون زمينههای کار با صدور نفت و گاز و ديگر مواد خام و نيمه ساخته از بين نميروند، با بکار افتادن نيروهای محرکه، امکان بازهم بيشتری برای نيروی جوان کشور پديد ميآيد.

۳.۸. بيابان گشتن ايران پيآمد مصرف محور شدن اقتصاد کشور است، از مهمترين نتايج اقتصاد توليد محور کاستن از آلودگی محيط زيست و سبز کردن ايران، وطن بس عزيز ما است.

۳.۹. کاهش مصرف منابع موجود در طبيعت، بخصوص نفت و گاز و بهرهبرداری علمی از اين منابع به قصد ممکن کردن بهرهبرداری از تمامی آنها دستآورد بس مهم اجرای اين منشور است.

۳.۱۰. شفاف کردن تمامی فعاليتهای اقتصادی از توليد و توزيع درآمد و مصرف و رابطه اقتصاد با اقتصادهای ديگر و در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانکی و قيمتهای فرآوردهها و خدماتی که به کشور وارد ميشوند و يا در کشور توليد ميگردند. بنابر اين،

۳.۱۱. تشکيل «بازار آزاد از رقابت» به ترتيبی که در پاسخ به پرسشهای پيشين تشريح شد.
۳.۱۲. ميل کردن رانت خواری و آسيبها و نابسامانيهای اقتصادی به صفر. يادآور ميشود که بنابر برآوردها، رانتها، دستکم ۴۰ درصد توليد ناخالص ملی هستند و قاچاق را خود ميگويند سالانه ۲۰ ميليارد دلار است و ميزان تلف شدن بنزين بخاطر فرسودگی تأسيسات ۳۰ درصد است و کارخانهها با ۴۰ درصد ظرفيت کار ميکنند و سالانه ۱۵۰ هزار استعداد کشور را ترک ميکنند که صندوق بينالمللی پول آن را برابر صدور ۵۰ ميليارد دلار ميداند. و رانت خوارها سرمايهها را از کشور خارج ميکنند. و حاصل اينهمه:

۳.۱۳. در حال حاضر بخاطر زيادت مصرف بر توليد و ساختار سرمايهسالار اقتصادها، نابرابريها که در پاسخ به پرسش اول، بر شمردم، برهم افزوده ميشوند. به همطراز شدن توليد با مصرف بر ميزان عدالت اجتماعی و رها کردن اقتصاد از استبداد فراگيری که سرمايهداری است، نابرابريها را ميتوان به برابريها برگرداند . و
۳.۱۴. پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده دو ويژگی اقتصادهای کنونی هستند. با اجرای منشور اقتصاد توليد محور، اقتصاد از اين دو ويژگی رها ميشود: هر نسلی مازادی از نيروهای محرکه در اختيار نسلی بعدی ميگذارد و استقلال و آزادی عمل او را بيشتر ميکند.

● تغييرهائی که در بعد سياسی ببار ميآورد:
۳.۱۵. تغيير اول و اساسی همان تابع ملت شدن دولت است: انحلال ولايت مطلقه فقيه و استقرار ولايت جمهور مردم و شهروند برخوردار از حقوق شهروندی گشتن ايرانيان است. بدينقرار، «باور» به اصلاح پذير بودن «نظام ولايت مطلقه فقيه» فرآورده سادهانديشی است.

۳.۱۶. چون دولت جای خود را به دولت حقوقمند ميسپارد، از مشکلی که دولت تک پايه بدان گرفتار است و ناگزيرش ميکند وابسته با اقتصاد مسلط و قدرتهای بيگانه باشد، با يافتن تکيهگاه داخلی که جمهور مردم هستند، رها ميشود. يادآور ميشوم که دولتهای تک پايه آنها هستند که، در درون، دو پايه از سه پايه را، از رهگذر تغيير نظام اجتماعی از دست دادهاند: چنانکه رژيم شاه هم پايه بزرگ مالکی را ويران کرد و هم پايه بازار+ روحانيت را از دست ‌می‌داد و تک پايه می‌شد. از راه وابستگی اقتصادی – سياسی – ايدئولوژيک – اجتماعی (قشر حاکم از جامعه ملی جدا و با قشر حاکم در جامعههای دارای اقتصاد مسلط، اينهمانی ميجست)، خود را تثبيت ميکرد. انقلاب، از جمله، فرآورده برهم خوردن تعادل رژيم از سوئی با جامعه ملی و از سوی ديگر با قدرت مسلط انيرانی بود. رژيمهای تک پايه ديگر (روسيه و اروپای شرقی و کشورهای عرب و امريکای لاتين) نيز به همينترتيب از پا درآمدند. يادآور می‌شود که سه پايه داخلی و يک پايه خارجی در جامعه‌های مختلف يک شکل نيستند.

۳.۱۷. انحلال مافياها و «لابی»ها که انگلوار پديد ميآيند وقتی قدرت در يک کانون متمرکز و بزرگ ميشود. رها شدن اقتصاد کشور و دولت از چنگ اختاپوسی که مافياها بوجود آوردهاند، ضرورت فوری دارد و لازمه قابل اجرا شدن اين منشور نيز هست.

۳.۱۸. حزب واحد مسلح که اينک ستون فقرات رژيم ولايت مطلقه فقيه و وسيله سلطه مافياها بر دولت و اقتصاد است، بيمحل و درپی آن، افراد نيروهای مسلح آزاد و قوای مسلح وظيفه طبيعی خود، که دفاع از استقلال و تماميت ارضی کشور درصورت تهديد نظامی است، را باز مييابند. در عوض، فرصت برای ايجاد حزبهای سياسی پديد ميآيد. هرگاه حزبها خود را بيانگر حقوق گروهبنديهای اجتماعی بدانند و بگردانند، ايرانيان ميتوانند دموکراسی بس پيشرفتهای را برقرار کنند.

۳.۱۹. شهروندان ايرانی برخوردار از حقوق شهروندی ، خشونت را در عرصه سياست بيمحل ميکنند. هرگاه قواعد خشونتزدائی به اجرا درآيند، در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در رابطه با طبيعت نيز خشونت بيمحل ميشود. و

۳.۲۰. با توجه به اين واقعيت که در ايران اقوام زندگی ميکنند، قاعده دموکراسی، «يک نفر يک رأی» ميتواند موجب استقرار «ديکتاتوری اکثريت» بگردد و وضعيتی از نوع وضعيت امروز عراق پديد آورد. از آنجا که اقتصاد توليد محور، توحيد اجتماعی را جانشين تضاد اجتماعی ميکند، بر سه حق، يکی حق اشتراک و ديگری حق اختلاف و سومی حق زيست در صلح، همراه با تعيين مجلس دومی که اقوام مختلف در آن نماينده دارند، ميتوان دموکراسی بر اصل انتخاب را با دموکراسی بر اصل اشتراک همراه کرد و از دموکراسی متکاملتری برخوردار شد.
درباره انواع دموکراسی‌ها مراجعه به کتاب ارکان دموکراسی ميتواند سودمند باشد.

۳.۲۱. با برخوردار شدن جامعه از اقتصاد توليد محور، «مراکز قدرت» بيمحل و منحل ميشوند. زيرا جمهور مردم از حقوق شهروندی برخوردار ميشوند و «باندهای سياسی» در شهرها و بسا روستاها و واحدهای توليدی و دستگاه اداری، بينقش و منحل ميشوند.

۳.۲۲. بدينخاطر که دولت حقوقمدار ميشود و مافياهای و مراکز قدرت منحل ميشوند، دستگاههای سرکوب بيمحل و منحل ميگردند.و

۳.۲۳. چون دستگاه اداری و نيز دستگاه نظامی ديگر کارگزار استبداد جباران نيستند، دستگاه اداری ميتواند از بار سنگينی که شمار بزرگ کارکنان است برهد و نقش استراتژيک خويش را در رشد اقتصادی باز يابد. در نتيجه،

۳.۲۴. روابط شخصی قدرت که تارعنکبوتها را پديد آوردهاند و اين تارعنکبوتها هر چهار بعد واقعيت اجتماعی را در برگرفتهاند، بيمحل ميشوند و در معرض انحلال قرار ميگيرند. و

۳.۲۵. بدينخاطر که دولت حقوقمدار و تحت حاکميت جمهور مردم قرار ميگيرد، ديگر نيازمند دين و مرام برای توجيه جباريت خويش و سرکوبگری به قصد جلوگيری از باز و تحول پذير شدن نظام اجتماعی نميشود. پس دولت از دين و مرام و دين و مرام از دولت جدا و مستقل ميگردند. درخور يادآوری است که تا وقتی دين و مرام در بند قدرت، خاصه قدرت دولت هستند، ممکن نيست نقد پذير گردند و طبيعت خويش را بمثابه بيان استقلال و آزادی باز يابند. تحول مسيحيت، از آن زمان که از بند قدرتی رها شدهاست که دولت است، تجربهای آموختنی است.

۳.۲۶. چون، به يمن استقرار آزاديها و استقلال انسان از قدرت دولت و قدرت غير آن، عرصه استقلال و آزادی، به سخن ديگر، خودانگيختگی انسان هرچه گستردهتر ميشود، سانسورها بيمحل و جريانهای آزاد انديشهها و دانشها و فنها و هنرها و اطلاعها با محل ميشوند. ايرانيان ميتوانند از سه حق، يکی حق اطلاع يافتن از امور کشور و ديگری حق هشدار و انذار دادن و سومی حق دانستن و کسب اطلاع کردن در هرباره هريک از چهار بعد، برخوردار شوند. در نتيجه،

۳.۲۷. در نتيجه تغييرهای بالا، بيتفاوتی و مسئوليت گريزی که ويرانگرترين اثرهای ديرپای استبداد و محور گشتن زور در انديشيدن و گفتن و عمل کردن است، ميتوانند از ميان برخيزند. نااميدی و بياعتمادی و احساس تحقير، بنابراين، غم زدگی و کزکردگی و ديگر روانپريشيها، ميتوانند جای به اميد و اعتماد و احساس غرور، غرور انسانی و توانانی و شادی و سلامت روانی بسپارند و شهروندان مسئوليت شناس و مسئوليت پذير بگردند.

● تغييرها يی که در بعد اجتماعی ببار ميآورد:
۳.۲۸. ايرانيان، بخصوص زنان، به يمن شناختن حقوق ذاتی خود و عمل به آنها، از منزلتی و کرامتی برخوردار ميشوند که در طول تاريخ از آن برخوردار نبودهاند.

۳.۲۹. سلسله مراتب هرمی شکل جامعه که بر محور قدرت پديد آمدهاست، بيمحل و تبعيضهای اجتماعی بينقش ميگردند. تبعيض زدائی و از ميان برخاستن مرزهای طبقاتی، استعدادها را آزاد و فعال ميکند. راستی ايناست که بلحاظ فضلهايی که زنان دارا هستند، مستقل و آزاد شدن زنان به جامعه امکان ميدهد آزاد گردد و مراحل رشد را، رشد انسان و نه بزرگ و متمرکز شدن قدرتی که سرمايهداری است، شتابان طی کند.

�