۷۰ درصد صادرات کشور تنها به ۵ کشور است
ايلنا: يکی از عواملی که همواره موجب نگرانی صادرکنندگان می شود، وجود ريسکهای سياسی و تجاری در روند صادرات آنها است، چرا که تحقق هر يک از اين ريسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خريداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتيجه باعث ناتوانی وی در ايفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل فرد می شود.
گفتنی است، صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يکی از زيرمجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه حمايتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ريسکهای سياسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامين منابع مالی مورد نياز صادرکنندگان نيز کمک می کند.
بر اين اساس با طاهر شه حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران به گفتگو نشستيم تا از آخرين تحولات اين صندوق مطلع شويم، آنچه در پی می آيد حاصل گفتگوی طاهرشه حامد، مدير عامل صندوق ضمانت صادرات با خبرنگار ايلنا است؛
س: هدف اصلی صندوق ضمانت صادرات چيست و تاکنون چه ميزان در رسيدن به اهداف خود موفق عمل کرده است؟
اين نوع از صندوق ها برای پوشش ريسک های تجاری وسياسی صادر کنندگان تاسيس شده اند و نزديک به ۱۰۰ سال است از عمر اين موسسات بيمه اعتبار صادراتی يا اصطلاحا ECA ها در کل جهان می گذرد و اولين آنها در انگلستان در دهه ۱۹۱۰ ميلادی و جديد ترين آنها در روسيه در سال ۲۰۱۲ ميلادی آغاز به کار کرده اند و رسالت اصلی اين موسسات حمايت از صادرکنندگان در برابر ريسک های مختلف و جبران خسارات احتمالی آنها است.
صندوق ضمانت صادرات ايران ۴۱ سال پيش در سال ۱۳۵۲(۱۹۷۴ ميلادی) به عنوان اولين صندوق درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا تاسيس شد و به عنوان قديمی ترين ECA (موسسه بيمه اعتبار صادراتی) منطقه فعاليت خود را آغاز کرد و در زمره پيش تازان اين صنعت در منطقه به شمار می رود و به جرات می توان گفت، اين صندوق در منطقه به همراه Turk Exim يا بانک توسعه صادرات و واردات ترکيه جزء بزرگترين ECA های منطقه هم به لحاظ حجم فعاليتها و هم به لحاظ تنوع محصولات و خدمات هستيم.
س: چه رتبه ای به خودتان درمنطقه می دهيد؟
در اين خصوص بايد توجه شما را به نسبت ميان سرمايه و حجم فعاليتهای هر موسسه جلب کنم. از اين ديدگاه صندوق ضمانت صادرات ايران با توجه به توان سرمايه محدود و حجم تعهدات و ريسکهای برداشته شده حائز رتبه برتر در منطقه است. همتای ما درعربستان (موسسه SEP) ۴ ميليارد دلار سرمايه دارد اما با وجود اين ميزان سرمايه حجم تعهدات و پوششهای ناچيزی داشته است. سرمايه صندوق تا پايان سال ۱۳۹۱ تنها۲۳۷ ميليارد تومان يا معادل ارزی آن به نرخ مبادله ای حدود ۹۷ ميليون دلار بود که با افزايش سرمايه ۲۰۰ ميليون دلاری در سال ۹۲ درکل رقمی کمتر از ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه دارد که با اين بنيه مالی محدود صندوق تا سقف توان خود پوششهای اعتبار صادراتی برای صادر کنندگان و سيستم بانکی کشور اعطاء نموده است.
اين در حالی است که سرمايه ترک اکزيم بيش از ۲.۵ ميليارد دلار است و پر واضح است که توان ريسک پذيری بالاتری خواهد داشت. در حال حاضر مانده تعهدات صندوق بيش از ۲ ميليارد دلار است و با توجه به آسيب های متعددی که (۳-۲) سال قبل(به خاطر نوسانات ارزی) بر ما وارد شد حقوق صاحبان سهام صندوق به ۱۸۰ ميليون دلار رسيد. با مقايسه اين ميزان توان مالی و تعهدات بالای ۲ ميليارد دلاری صندوق، می بينيد که صندوق در واقع حدود ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام خود ريسک برداشته است در حاليکه متوسط نرخ جهانی حدود ۷ برابر است.
البته پذيرش اين ميزان ريسک و ۲ ميليارد دلار تعهد در نتيجه مديريت بهينه ريسکهای موجود و توانمندی افراد و کارشناسان فعال دراين صندوق بوده است. اگر بخواهيم همين آمار را به صورت ريالی تا پايان سال ۱۳۹۲ اعلام کنيم بدين صورت است که صندوق ضمانت صادرات با ۴۵۰۰ ميليارد ريال حقوق صاحبان سهام خود، ۵۲ هزار ميليارد ريال تعهدات جاری دارد اما با وجود اين ميزان تعهدات قابل ملاحظه صندوق به هيچ وجه متوقف نشده و بدنبال افزايش توان مالی خود برای بالا بردن قدرت ريسک پذيری خود می باشد.
با مقايسه ميزان تعهدات جاری صندوق در پايان سال ۹۲ (بيش از ۵۲ هزار ميليارد ريال) و مانده تعهدات در پايان سال ۹۱ يعنی رقم ۴۹ هزار ميليارد ريال می بينيم که صندوق افزايش ۵% تعهدات و حجم فعاليتهای بيمه ای را تجربه نموده است. از سويی همانطور که اشاره شد حقوق صاحبان سهام صندوق به خاطر سود حاصله در سال گذشته بيش از ۴۵۰۰ ميليارد ريال رسيد در حالی که در پايان سال ۱۳۹۱ اين رقم به ۴۱۰۰ ميليارد ريال بود و لذا صندوق موفق شد نزديک به ۱۰درصد حقوق صاحبان سهام خود را افزايش دهد.
س: ميزان خسارت شما در سال گذشته چه قدر بوده است؟
کل خسارتهای قابل پرداخت درسال ۱۳۹۲ رقمی حدود ۱۴۲۰ ميليارد ريال يا ۱۴۲ ميليارد تومان بوده است درحالی که در سال ۱۳۹۱ اين رقم۴۷۵۰ ميليارد ريال يا ۴۷۵ ميليارد تومان بوده است. مقايسه اين دو عدد ما را به کاهش ۷۰ درصدی خسارات در سال قبل می رساند. علت اصلی بالا بودن رقم خسارات در سال ۱۳۹۱ نوسانات ارزی بوده است. از طرف ديگر درآمدهای ناشی از بازيافت خسارات صندوق ۳ برابر شده است. نگاهی به آمار بازيافت صندوق در سال ۹۲ ما را به رقمی حدود ۶۲ ميليارد تومان می رساند در حالی که ميزان بازيافت خسارات در سال ۹۱ حدود ۲۶ ميليارد تومان بوده است و اين يعنی عملکرد صندوق در حوزه بازيافت خسارات بسيار قابل توجه بوده و چيزی حدود ۳ برابر افزايش بازيافت داشته است بطوريکه در سالجاری صندوق حدود ۳۲ ميليارد تومان سود عملياتی به حساب خزانه دولت واريز نموده است.
س: مهمترين برنامه صندوق ضمانت صادرات در سال ۹۳ چيست؟
اميدواريم در سالجاری کشور رشدچشم گيری را به لحاظ ميزان صادرات غير نفتی تجربه کند و به تبع آن سقف پوشش های صندوق و حمايتهای آن از اين حوزه افزايش قابل توجهی داشته باشد. البته ما به آينده مذاکرات و تغيير فضای تجارت خارجی کشور خوشبين هستيم اما در شرايط فعلی متاسفانه هنوز تحريم ها برداشته نشده است اما صندوق در شرايط فعلی راهکارهای مناسبی برای تداوم حمايت و کمک به صادر کنندگان يش بينی نموده است. همان طور که می دانيد بدليل تحريم بانک روابط بين بانکی قطع شد و صادر کنندگان امکان استفاده از ابزارهای مطمئن در تجارت خارجی همچون گشايش LC از سوی خريداران خارجی را از دست دادند. در چنين شرايطی صندوق صادر کنندگان ايرانی را رها نکرد و با ايجاد انعطاف و تنوع در محصولات و خدمات پوشش های ديگر بيمه ای در قالب پوشش ريسک معاملات به صورت قرارداد صرف و در چارچوب حساب باز را برای صادر کنندگان در نظر گرفت.
هم اکنون پوشش های بيمه ای صندوق پوشش ريسک شرکتی خريداران خارجی را نشانه گرفته است اما در گذشته بيشتر ريسک دولت ها و سازمانهای نيمه دولتی همچون شهرداری ها و شرکتهای زيرمجموعه وزارتخانه های خارجی تحت پوشش قرار می گرفت. از سويی به منظور حمايت از پيمانکاران ايرانی برنده در مناقصات بين المللی، در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در حال طراحی ابزارهای جديدی تضمينی همچون صدور ضمانت نامه متقابل به عنوان جانشين ضمانت نامه های صادره توسط سيستم بانکی است. در خصوص الزامات حقوقی آن در حال مذاکره با بانک های خارجی هستيم و انتظار داريم ظرف يک تا دو ماه آينده اين موضوع نهايی شود که خبرهای خوش آن از طريق رسانه ها به اطلاع خواهد رسيد. همچنين محصول جديد صندوق يعنی صدور ضمانت نامه های گمرکی (جهت ورود موقت کالا و مواد اوليه برای صادرات مجدد) مراحل نهايی خود را طی می کند و به منظور اجرايی کردن آن در حال انعقاد تفاهم نامه ها و تدوين و اخذ مصوبات لازم برای نرخ ها هستيم ويک نوع حمايت ويژه برای صادر کنندگان خواهيم داشت.
می توان گفت ارائه خدمات سفارشی و مطابق با نياز صادرکنندگان باتوجه به شرايط بين المللی مهمترين برنامه امسال صندوق ضمانت صادرات ايران در سالجاری است.
س: با توجه به نوسانات ارزی توان مالی صندوق برای خسارت ها کافی بود؟
علی رغم اينکه نوسان شديد ارزی را داشتيم و برخی از صادر کنندگان ما تعهدات خود را عمل نکردند و صندوق را دچار بحران کردند ولی صندوق تلاش نمود با تعامل بيشتر با ذينفعان و پيگيری های زياد بحرانها را پشت سر بگذارد و در سخت ترين شرايط صندوق هيچ گاه صادرکنندگان را تنها نگذاشت و رشد ۵ درصدی تعهدات در سال ۱۳۹۲ عليرغم بروز بحرانهای مالی در سال ۱۳۹۱ شاهد بر اين مدعی است. از سويی بهبود رويه های بازيافت خسارات داخلی و خارجی و افزايش سرمايه و بالا رفتن توان مالی صندوق عوامل ديگری بودند که صندوق را در گذر از شرايط دشوار ۲ سال قبل کمک کردند.
س: سياست خود را در ۳ سال باقی مانده از دولت يازدهم بفرماييد و نگاه شما به اين سياست ها کوتاه مدت يا بلند مدت است؟
مسلما نگاه ها بلند مدت و برنامه ريزيها برای دوره های بلند مدت نگاشته می شوند هرچند تجربه مسئوليتهای دولتی و مديريتی چندان با ثبات نبوده و برنامه ريزی ها را به سوی اجرای برنامه های کوتاه و ميان مدت سوق می دهند. اما در زمينه سياست ها بايد گفت اول اينکه سقف پوشش ها و حجم فعاليتهای صندوق و سهم آن از کل صادرات غير نفتی تا پايان برنامه پنجم به ۸ درصد برسد. در حالی که اين رقم هم اکنون ۵ درصد است و برای ۱۰ سال آينده بايد به بالای ۱۰درصد برسد همان گونه که متوسط جهانی حدود ۸ الی درصد است و بايد به متوسط جهانی دست پيدا کنيم و رسالت ما رقمی بيش از ۱۰ درصد است.
دوم متنوع کردن محصولات صندوق و خدمت رسانی به جامعه ذينفعان يعنی صادر کنندگان، سرمايه گذاران و سيستم بانکی کشور متناسب با نياز ايشان و شرايط خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی و تامين مالی صادرات و سوم افزايش سرمايه است که در صدديم ۵۰۰ ميليون دلار ديگر به ۳۰۰ ميليون دلار قبلی اضافه کنيم واين رقم را به ۸۰۰ ميليون دلار برسانيم تا توان صندوق برای پذيرش ريسک افزايش يابد.
همچنين صادر کنندگان را برای صادرات محصولات متنوع در بازارهای هدف متعدد مهيا کنيم. متاسفانه در حال حاضر ۷۰ درصد صادرات کشور تنها به ۵ کشور است که اين موضوع بسيار برای ايران خطرناک است زيرا تمرکز ريسک بر بازارهای هدف معدود را بوجود می آورد. بارها اين موضوع را محافل مختلف مطرح و تاکيد کرده ايم که تمرکز ريسک در مقاصد صادراتی خطرناک است و بايد برنامه ريزی ها به گونه ای باشد که تعداد بازارهای هدف و مقاصد صادراتی به ۵۰ کشور برسد.
س: ضعف اصلی در اين محدوديت کشورهای هدف چيست؟
سنتی بودن صادرات، صادر کنندگان ما در اين روزها محصولات خود را تنها به (عراق و افغانستان) می فروشند که اصلی ترين بازار ما محسوب می شود.
ضعف ديگر نقدی فروشی محصولات است.صادرات ما متاسفانه خيلی سنتی پيش رفته است صادرکننده يا خودش با بارش حرکت کرده يا با تاسيس دفتر محلی در خارج از کشور و صرف کلی هزينه سعی در کاهش ريسکها داشته و نهايتا نخواسته از ابزارهای جديد و راه کارها تامين مالی صادراتی استفاده کند.
نقطه ضعف اصلی عدم همکاری بانکها و عدم تخصيص منابع ارزی و ريالی کافی برای امر تامين مالی صادرات است و دليل اين موضوع نيز تجمع معوقات بانکی است که توان بانکها را برای تخصيص اعتبارات و تسهيلات صادراتی بسيار محدود کرده است.
س: چه تعداد صادرکننده در کشور فعاليت می کنند و چه تعداد مشتری جديد جذب کرده ايد؟
کل صادرکنندگان ما درکشور شايد کمتر از ۱۰ هزارنفر هستند و کمتر از ۳ هزار نفر آنها به عنوان صادر کننده فعالند و آنهايی که صادرکننده برترند و حجم قابل توجه صادرات کشور بر دوش آنهاست شايد به ۳۰۰ نفر/ واحد صادراتی نيز نرسد.
که اين ۳۰۰ واحد صادراتی هم ويژگی های خاص خود را دارند و بسيار در مقابل استفاده از خدمات صندوق ضمانت ايستادگی می کنند و داشتن شعب و دفاتر متعدد آنها در کشورهای ديگر و بعضا توان مالی بالا باعث شده احساس کنند نيازی به اخذ پوشش های بيمه ای صندوق ندارند و در مقوله استفاده از ضمانت نامه های صندوق نيز گاهی اعلام می کنند نيازی به حمايت و تضمين اعتبار خود نزد سيستم بانکی ندارند زيرا با هر بانکی تماس بگيرند به آنها به راحتی تسهيلات می دهند بدون اينکه بانک هيچ ضمانتی از ايشان مطالبه کند.
با اين وجود صندوق در ميان جامعه صادر کنندگان و سرمايه گذاران بدليل ارائه خدمات ويژه جايگاه خاص خود را دارد و از ۳۰۰۰ نفر/ شرکتی که به عنوان صادرکننده فعال در سراسر کشور شناسايی شده و فعاليت می نمايند حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ فرد حقيقی يا شرکت حقوقی مرتب با صندوق کار می کنند.
گفتگو: ندا جعفری