"فرزندخواندهگان" دولت رفاه، تبعيض نژادی در سوئد از منظر ميان‌برشی (۱)، مهرداد درويش پور
روز ۱۴ سپتامبر انتخابات پارلمان و کمون ها در سوئد برگزار می شود. تمام نظر سنجی ها نشان گر آن است که حزب نژادپرست و خارجی ستيز "دمکرات های سوئد" نه تنها نزديک به يک دهم آرا جمعيت سوئد را به دست خواهد آورد، بلکه ممکن است به دليل آن که احتمالا هيچ يک از دو بلوک اصلی ائتلاف راست و بلوک چپ/سبز اکثريت را نخواهند آورد، نقش و نفوذ آن در تاثير گذاری سياسی در جامعه بيش از هر زمان ديگر افزايش يابد
ویژه خبرنامه گویا
در حاشيه انتخابات پارلمان در سوئد
پيش گفتار
روز ۱۴ سپتامبر انتخابات پارلمان و کمون ها در سوئد برگزار می شود. انتخاباتی که با چالش های بزرگی روبرو است. يکی از مهمترين موضوعات کارزار انتخاباتی علاوه بر اقتصاد، اشتغال، مدارس و بهداشت، مسئله مهاجرت است. از يکسو بسياری برآنند که هشت سال حاکميت دولت بورژوايی با کاهش رفاه اجتماعی، افزايش شکاف طبقاتی و گسترش حاشيه نشينی مهاجران، زمينه های رويگردانی شهروندان سوئدی از آن ها را فراهم آورده است و شانس احزاب سوسيال دمکرات، چپ، سبز و فمينيستی که بسياری از آنها ضد نژادپرستی را به يکی از مهمترين بندهای پلاتفرم انتخاباتی خود بدل ساخته اند برای پيروزی در انتخابات افزايش داده است. از سوی ديگر تمام نظر سنجی ها نشان گر آن است که حزب نژادپرست و خارجی ستيز "دمکرات های سوئد" نه تنها نزديک به يک دهم آرا جمعيت سوئد را به دست خواهد آورد، بلکه ممکن است به دليل آن که احتمالا هيچ يک از دو بلوک اصلی ائتلاف راست و بلوک چپ/سبز اکثريت را نخواهند آورد، نقش و نفوذ آن در تاثير گذاری سياسی در جامعه بيش از هر زمان ديگر افزايش يابد. اما دليل اصلی رشد احزاب خارجی ستيز است؟ در اين نوشته با نگاهی به موقعيت مهاجران و دلايل شکست سياست به هم پيوستگی در سوئد تلاش خواهد شد يکی از مهمترين زمينه های رشد احزاب خارجی ستيز، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
اين نوشته که توسط خانم فاطمه زندی ترجمه و در آخرين شماره فصل نامه باران منتشر شده است، برگردان فصلی از کتابی است که توسط انتشارات دانشگاه Århus در دانمارک با نام زير منتشر شده است و اکنون به صورت اختصاصی در گويا در چند قسمت منتشر می گردد.
Mehrdad Darvishpour (۲۰۱۳). The Welfare State’s “Stepchildren” An intersectional perspective on ethnic relations and discrimination in Sweden. In E. Brunnberg, E. Cedersund (eds). New tools in welfare research. Århus: NSU Press.
***
از منظر بين‌المللی، سوئد کشوری ثروتمند است؛ با يک دولت رفاه نيرومند، اقتصاد رو به رشد و نظام دموکراتيک پيش‌رو مبتنی بر حقوق شهروندی. وضعيتی که عليرغم تغيير شرايط اقتصادی سوئد و رکود نظام رفاهی در دهه‌ی اخير هم‌چنان تدوام دارد. کشورهای بسياری به الگوی دولت رفاه عمومی سوئد، به چشم الگويی قابل تقليد می‌نگرند. کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و ايجاد برابری بين همهی شهروندان، بنيان نگرش سوئد به اهداف نظام رفاه عمومی است. ويژه‌گی‌های برجسته‌ی اين ديدگاه تلاش برای برابری و افزايش حقوق شهروندی است.
بررسی دولت رفاه سوئد نشان می‌دهد که نظام رفاهی اين کشور در جهت کاهش اختلاف طبقاتی سازمان يافته است، اما در زمينه‌ی برخورد با نابرابری قومی کم‌تر موفق بوده است. پژوهش‌های مربوط به رفاه اجتماعی در دهه‌ی ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که محروميت در بين سه گروهِ مادران مجرد، مهاجران خارجی‌تبار و جوانان به مثابه آسيب‌پذيرترين اقشار، افزايش داشته است. اين بررسی نشان می‌دهد که موقعيت ضعيف مهاجرتباران در بازار کار، می‌تواند دليل عمده‌ای برای پايين‌تر بودن سطح رفاه و بهداشت اين گروه باشد. بررسی‌ها هم‌چنين نشان می‌دهند که علاوه بر فرايند جهانی شدن و تحولات بين‌المللی، ديدگاه‌های ايدئولوژيک نيز می‌تواند بر سياست‌های اجتماعی و اهميت‌شان در پيکار با نابرابری مؤثر باشد.
به طور متوسط موقعيت «فرزندخواندهگان»دولت رفاه (شهروندان خارجی‌تبار) وخيم‌تر از کسانی است که در سوئد متولد شده‌اند، اما پيشينه‌ی بومی دارند. حتا برخی از «شکاف قومی در دولت رفاه» سخن می‌گويند. خارجی‌تباران سوئد از زاويه‌ی خاستگاه، پيشينه‌ی اجتماعی - اقتصادی، تحصيلات و سن شامل گروه‌هايی چندگونه هستند. خارجی‌تباران، متولدين خارج از سوئد غيراروپايی، از نظر اشتغال، سلامت، درآمد و وضعيت زندگی در سطح پايين‌تری نسبت به خارجی‌تباران اروپايی قرار دارند.
در اين اواخر به حاشيه رانده شدن افرادی که ريشهی خارجی دارند و موقعيت پايين‌تر آنها نسبت به متولدين سوئد، بيش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های آماری و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که متولدين خارجی از نظر سلامت، درآمد و اشتغال نسبت به متولدين سوئدی، با همان جنس، سن و پيشينه‌ی اجتماعی – اقتصادی، هم در سطح پايين‌تری قرار دارند و هم کم‌تر وارد فعاليت‌های سياسی می‌شوند. به‌علاوه، وضعيت موجود بر خلاف اهداف سياست مصوب پارلمان در سال ۱۹۹۷، که بر حقوق و مسئوليت برابر همهی افراد صرف نظر از تعلق قومی يا پيشينه‌ی فرهنگی آنها مبتنی است، پيش می‌رود.
اين شرايط را چه‌گونه می‌توان توضيح داد؟ چه راه حلی می‌تواند سياست رفاه و روند «به‌هم پيوسته‌گی» در جامعه‌ی سوئد را با توجه به مسئله‌ی اقليت‌های قومی به‌بود ببخشد. اين شرايط را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ هدف اين نوشته، بررسی روابط قومی از منظرِ تئوری قدرت است؛ تلاشی برای روشن کردن اين نکته که چه‌گونه يک ديدگاه ضد تبعيض می‌تواند در مقايسه با ديدگاه‌های جبرگرايانه‌ی مبتنی بر ويژه گی‌های فرهنگی، نقطه شروع به‌تری برای درک و توضيح چرايی حاشيه‌نشينی خارجی‌تباران فراهم کند. منظر ضد تبعيض هم‌چنين می‌تواند درسياست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی نوعی نوآوری باشد.
تصويری از وضعيت آماری خارجی تباران در سوئد
امروزه درحدود يک پنجم جمعيت سوئد را کسانی تشکيل می‌دهند که ريشهی خارجی دارند. بنا بر آمار سال ۲۰۱۱ در حدود چهارده در صد از آنها، در خارج از سوئد متولد شده‌اند؛ پنج در صد نيز متولد سوئد هستند، اما والدين خارجی‌تبار دارند. در مقايسه با بسياری از کشورهای ديگر اروپايی، در سوئد تعداد خارجی‌تباران به نسبت کل جمعيت بالا است. داده‌های آماری مربوط به سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که آلمان با دوازده و يک دهم در صد، سوئد با دوازده در صد، فرانسه با ده درصد و انگلستان با هشت و سه دهم در صد به ترتيب بالاترين تعداد متولدين خارجی در اروپا را دارند. اسپانيا با پنج و سه دهم درصد و ايتاليا با سه و نه دهم در صد پايين‌ترين درصد متولدين خارج از اروپا را دارند.
سوئد از کشوری که پيش از اين بيش‌تر مهاجرت به خارج از آن صورت می‌گرفت، به کشوری مهاجرپذير تبديل شده است. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرين به سوئد به‌تدريج به بخش قابل توجهی از جمعيت سوئد تبديل شده‌اند. به دليل اين مهاجرت‌‌ها، بر تعداد کودکانی که يکی از والدين‌شان خارجی‌تبار است نيز افزوده شده است. در سال ۱۹۷۰، سه در صد جمعيت سوئد از افرادی تشکيل شده بود که يکی از والدين‌شان متولد خارج هستند و يک در صد از افرادی که هر دو والدين‌شان خارج از سوئد متولد شده اند. اين ارقام در سال ۲۰۰۸ به ترتيب به هفت در صد و چهار در صد افزايش يافته‌اند. امروزه، بخش عمده‌ای از خارجی‌تباران سوئد غيراروپايی هستند. آمار نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در سال ۲۰۰۶ به دلايل بشردوستانه (به عنوان پناهده) به سوئد نقل مکان کرده‌اند، از ساير کشورهای اروپايی هم‌چون انگليس، ايتاليا، آلمان و فرانسه بالاتر بوده است.
سطح اشتغال
با اين که تنوع زيادی ميان گروه‌های خارجی‌تبار مقيم سوئد به چشم می‌خورد، به طور متوسط اين بخش از جامعه نسبت به سوئدیها از درصد اشتغال پايين‌تری برخورداراست. در صد اشتغال متولدين سوئد در دهه‌ی ۲۰۰۰ ميلادی، هشتاد در صد يا بيش‌تر اعلام شده است، در حالی که در همين دوره اين نسبت برای مهاجران متولدِ خارج به طور متوسط کم‌تر از شصت‌وپنج درصد بوده است. متوسط آمار اشتغال برای مهاجرينی که خارج از اروپا متولد شده اند از اين هم کم‌تر و در سال ۲۰۰۹ در حدود پنجاه‌ونه در صد بوده است.
درصد اشتغال زنان از مردان کم‌تر است. اين شکاف در مقايسه با سوئدیها، ميان زنان و مردان خارجی‌تبار بيش‌تر است. در سال ۲۰۰۹، درصد اشتغال مردان و زنان متولد سوئد به ترتيب در حدود هفتاد‌وشش در صد و هفتادوسه در صد بوده است؛ برای مردان و زنان متولد خارج به ترتيب شصت و هفت درصد و پنجاه‌وهشت در صد.
به طور کلی در سال ۱۹۷۵ در صد اشتغال خارجی‌تباران و سوئدیها يک‌سان بوده است، اما در بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ شکاف بين وضعيت اشتغال اين دو گروه به شکل محسوسی افزايش يافته است و بنا برآمار سال ۲۰۰۹ هم‌چنان از ميزان بالايی برخوردار است.
مقايسه‌ی تعدادی از کشورهای غربی از جمله اسپانيا، انگلستان، سوئد، ايتاليا، فرانسه، کانادا و آلمان نشان می‌دهد که شکاف عميقی بين وضعيت اشتغال متولدينِ خارج از سوئد و متولدينِ سوئد در سال ۲۰۰۸ وجود داشته است. داده‌های آماری در سال ۲۰۰۰ هم‌چنين نشان می‌دهند که از نوزده کشور عضو سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی، سوئد با دوازده و يک دهم در صد از بالاترين ميزان شکاف بين درصد اشتغال متولدين خارج از سوئد و متولدين سوئد برخوردار بوده است. بين سطح اشتغال مردان و زنان نيز اختلاف قابل توجهی وجود دارد. در ميان بيست‌و يک کشور عضو سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی (بلژيک، فرانسه، اسپانيا، اسلواکی، سوئد، ايرلند، ايتاليا، آلمان، فنلاند، اتريش، مجارستان، جمهوری چک، يونان، انگلستان، هلند، دانمارک، آمريکا، کانادا، لوکزامبورگ، پرتغال، نروژ)، در حوزه‌ی اشتغال زنان خارجی‌تبار، سوئد رتبه‌ی نهم را دارد، در حالی که در حوزه‌ی اشتغال مردان خارجی‌تبار هيجدهم است.
بی‌کاری
در سوئد بی‌کاری بين خارجی‌تباران بيش‌تر از سوئدیها است. از منظر جنسيتی نيز مردان خارجی‌تبار از بالاترين ميزان بی‌کاری برخوردار اند، در حالی که مردان سوئدی پايين‌ترين درصد بی‌کاری را دارند. در ردهبندی‌های سنی، بی‌کاری بين گروه سنی پانزده تا بيست‌وچهار سال رايج‌تر است. داده‌های آماری در سال ۲۰۰۹ بر اساس ترکيب سن، جنسيت و پيشينه‌ی قومی نشان می‌دهند که بالاترين تعداد جوانان بی‌کار در بين مردان خارجی‌تبار بوده است؛ با سی‌وهفت و شش دهم درصد. زنان جوان متولد سوئد با بيست‌و هشت و يک دهم در صد پايين ترين آمار بيکاری در جوانان را داشته‌اند.
در سطح بين‌المللی نيز بی‌کاری در بين مهاجران خارجی‌تبار سوئد بالا است. در حالی که اسپانيا بالاترين درصد بی‌کاری در بين خارجی‌تباران را به خود اختصاص داده است، سوئد در اين زمينه در بين بيست‌ويک کشور عضو سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی رتبه‌ی پنجم را دارد.
درآمد
بين درآمد افراد بر اساس محل تولد و طول مدت اقامت‌شان در سوئد، تفاوت بسيار زيادی وجود دارد. با اين همه حتا خارجی‌تبارانی که بيش از بيست سال در سوئد زندگی کرده‌اند، هنوز نسبت به سوئدی تبارها درآمد کم‌تری دارند. زنان خارجی‌تبار صرف نظر از مدت اقامت‌شان در سوئد نسبت به مردان خارجی‌تبار درآمد کم‌تری دارند. سطح درآمد خارجی‌تبارانی که خارج از اروپا متولد شده اند به طور متوسط حتا پايين‌تر از درآمد متولدين اروپا است. يک بررسی نشان ميدهد که ميان درآمد متولدين خارج از سوئد و متولدين سوئد نيز اختلافی غيرمنطقی وجود دارد. پژوهش‌ها نشان داده است که تغيير نام فاميل از يک نام خارجی به يک نام سوئدی، يکی از دلايل افزايش درآمد است. متوسط افزايش درآمد سالانه بر اساس تغيير نام در حدود ده هزار تا پانزده هزار و پانصد کرون در سال بوده است. اين اتفاق برای مهاجرين متولد آفريقا، آسيا و کشورهای اسلاو رخ داده است.
تحصيلات
داده‌های آماری نشان می‌دهند که سی‌وهشت در صد متولدين بومی در سوئد در سنين بين بيست‌وپنج تا شصت‌وچهار سال تحصيلات عالی داشته‌اند؛ در حالی که در گروه سنی مشابه، در ميان خارجی‌تباران اين رقم سی‌وشش درصد است. بيست‌ويک درصد متولدين سوئد تحصيلات دبيرستانی داشته‌اند؛ در حالی که در ميان متولدين خارج از سوئد اين رقم سيزده درصد بوده است. صرف نظر از سوئدی تبار بودن يا خارجی‌تبار بودن، تعداد زنانی که تحصيلات بالا دارند، نسبت به مردان بيش‌تر است. در مقياس‌های بين‌المللی تعداد بيش‌تری از شهروندان خارجی تبار سوئد تحصيلات بالاتر از سطح دبيرستان دارند؛ سی‌ويک در صد.
يک بررسی جمعيت‌شناسانه نشان می‌دهد آن گروه از کودکان متولد سوئد که يک يا هر دو والدين‌شان خارجی هستند در مقايسه با دانش‌آموزانی که پدر و مادر سوئدی دارند، در تحصيلات ابتدايی مدارک پايين‌تری دارند؛ شايسته‌گی کم‌تری هم برای ورود به دبيرستان به دست آورده‌اند. اين شکاف بر اساس سطح تحصيلات والدين قابل توضيح است. تا آن جا که به مدارس برمی‌گردد نسبت دختران و پسران متولد سوئد در دبيرستان به ترتيب نودودو و نود درصد است؛ در حالی که ارقام مشابه درميان دانش‌آموزان متولد آفريقا و آسيا در سوئد اندکی بالاتر از پنجاه‌وشش و پنجاه‌ونه درصد است.
دانش آموزانی که پدرو مادر خارجی‌تبار دارند، از توانايی ادامه تحصيل کم‌تری برخوردار اند؛ پسران خارجی‌تبار نسبت به دختران باز هم از توانايی کم‌تری برخوردار اند. بيش‌ترين شکاف در شايسته‌گی و توانايی برای ورود به دبيرستان در ميان دانش آموزانی به چشم می‌خورد که والدين تحصيل‌کرده يا کم سواد دارند.
در زمينه‌ی تحصيلات عالی زنان رتبه‌ها و مدارک به‌تری از مردان دارند. دانش‌جويان متولد خارج نسبت به دانش‌جويان متولد سوئد رتبه و مدارک پايين‌تر دارند؛ دانش‌جويانی که والدين تحصيل‌کرده دارند نسبت به دانش‌جويانی که والدين کم‌سوادتر دارند، رتبه و مدارک به‌تری به دست می آورند.
پيشينه‌ی اجتماعی- اقتصادی ضعيف تر گروه اول سبب شده است که دانش‌جويانی که پدر و مادر متولدِ خارج دارند، دورنمای تحصيلی بدتری نسبت به دانش‌آموزانی که پدر و مادر متولد سوئد دارند، داشته باشند. با اين همه مطالعات بين‌المللی و سوئدی بيانگر اين است که پدران و مادران خارجی‌تبار در مقايسه با پدران و مادران سوئدی‌تبار چشم‌داشت و انتظار بالاتری از فرزندان خود دارند. يکی از دلايل پافشاری مهاجرتبارها بر کسب تحصيلات عالی توسط فرزندان‌شان اين است که تحصيلات را راهی برای جبران تبعيضات قومی و به‌بود موقعيت خويش می‌بينند.
سلامتی و بهداشت
در سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ نسبت افراد برخوردار از «سلامتی و بهداشت کامل» در ميان مردان و زنان شانزده سال به بالای متولد سوئد، هشتادوچهار در صد بوده است، در حالی که اين نسبت در متولدينِ خارج از سوئد هفتادوسه در صد است. تنها شصت‌ونه در صد زنان متولدِ خارج سوئد از «سلامتی کامل» برخوردار بوده‌اند، در حالی که اين آمار برای زنان و مردان متولد سوئد، حدود هشتادوپنج درصد است. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ تعداد متولدين سوئد که از سلامت و بهداشت بسيار بدی برخوردار بوده اند، در حدود چهار در صد بوده است؛ در حالی که اين رقم در ميان مهاجرين متولد خارج از اروپا در حدود هفده درصد بوده است. هنگامی که عوامل اجتماعی – اقتصادی (موقعيت اجتماعی- اقتصادی، نوع مسکن، اندوخته‌ی نقدی) کنترل شده‌اند، نسبت کسانی که در ميان متولدين خارج از اروپا از سلامتی بد يا خيلی بد برخوردار بوده‌اند، حدود ده درصد بوده است که دو و نيم برابر متولدين سوئد است.
يک رساله‌ی دکترا که سلامتی خارجی‌تباران را از منظر جنسيت بررسی کرده است، نشان می‌دهد که زنان مهاجر کم‌تر از هم‌تايان مرد خود از سلامتی برخوردارند. اين رساله توضيحات رايجی که «تفاوت‌های فرهنگی« را علت کمبود سلامت در ميان زنان مهاجر می‌دانند، رد می‌کند و کمبود سلامت را با موقعيت طبقاتی، جنسيت و پيشينه‌ی قومی مربوط می‌داند. اين رساله نشان می‌دهد که ارتباط نيرومندی ميان بيماری و موقعيت طبقاتی زنان مهاجر وجود دارد. حتی در بين زنان خارجی‌تباری که بيش از بيست سال ساکن سوئد بوده‌اند کمبود بهداشت و بيماری بيش از کسانی است که متولد سوئد بوده‌اند.
حاشيه‌نشينی مسکن
«حاشيه‌نشينی مسکن»، مشکلی در حال رشد است که به تازگی توجه بيش‌تری را به خود جلب کرده است. گزارش اداره‌ی اجتماعی سوئد نشان می‌هد که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ «حاشيه‌نشينی قومی» آشکارا در سوئد رو به افزايش بوده است. سوسانه اوربان تأکيد می‌کند که طی اين دوره نرخ فقر به ميزان قابل توجهی در مناطقی که «منابع محدود» دارند، مناطقی - که اهالی آن ريشه‌های آسيايی، آفريقايی، اروپای جنوبی و آمريکای لاتين دارند، افزايش يافته است. اين بدان معنی است که جمعيت اين مناطق متشکل از گروه‌های مهاجری است که در فقر عريان به سر می‌برند.
نسبت اشخاص متولد در خارج از سوئدی که بيش از بيست سال در سوئد زندگی کرده‌اند و در خانه‌هايی به سر می‌برند، که متعلق به خود آنها است، چهل درصد است. اين ميزان در ميان متولدين سوئدی پنجاه‌وشش درصد است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که حاشيه‌نشينی مسکن در شهرهای سوئد حتی در دهه‌ی ۲۰۰۰ روندی رو به رشد داشته است. در مناطقی مثل رينکبی در استکهلم، فيتيا در بوت‌شيرکا، هرگوردن در مالمو و برگ شون در گوتنبرگ بيش از نود درصد جمعيت پيشينه‌ی خارجی دارند؛ يعنی غيراروپايی و غير سفيد پوست اند. از نقطه نظر بين‌المللی امروزه سوئد به عنوان کشوری با حاشيه‌نشينی گسترده‌ی «قومی – فرهنگی» شناخته می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت که داده‌های آماری و بررسی‌های گوناگون دولتی، تصويرهای پی درپی و ثابتی از اين واقعيت به دست می‌دهند که خارجی‌تباران از نظر سلامتی، اجازه‌ی کار، بی‌کاری، درآمد، تحصيلات و مسکن و ديگر شرايط تعيين کننده‌ی زنده‌گی از وضعيت نامساعدتری برخوردار هستند. اين می‌تواند نشانه‌‌ای در تأييد اين ادعا باشد که دولت رفاه سوئد به ميزان رو به رشدی با «حاشيه‌نشينی‌سازی، بی‌نواسازی و حذف و طرد» مهاجرين از جامعه توصيف می‌شود و بنا براين امکان اجرای اهدافش را ندارد. هم از اين رو امروزه برخی از پژوهش‌گران در باره‌ی «تقسيم قومی رفاه اجتماعی» سخن می‌گويند.
آيا حاشيه‌نشينی خارجی‌تباران، و متفاوت بودن شرايط زندگی آنها نسبت به متولدين سوئدی تبار را می‌توان از طريق «پيشينه‌ی فرهنگی» آنها توضيح داد؟ يا پاسخ را بايد در ساختار اجتماعی سوئد يافت؟ آيا جامعه از طريق تبعيض، جدايی و شکاف بين گروه قومی غالب و اقليت قومی مهاجر تبار، رودررويی را تشديد نکرده است؟ به بيان ديگر پرسش اين جااست که چگونه مرزبندی‌های قومی ايجاد و تقويت می‌شوند؟
(ادامه دارد)
