گذار به دموکراسی در ايران و ويژگی‌های آن، شيدان وثيق

در اين نوشتار می‌خواهم، در پرتو بينش رهايی‌خواهانه، دريافته‌ای از جمهوری، دموکراسی و جدايی دولت و دين ارائه دهم. چه از نظر من، اين سه مبانی اساسی ويژگی‌های آلترناتيو جانشينی نظام کنونی ايران را تشکيل می‌دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبيينی به دست می‌دهم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

cvassigh@wanadoo.fr

امروزه بسياری در اپوزيسيون ايران صحبت از گذار به دموکراسی می کنند. بخشی خود را جمهوری خواه می نامند. پاره ای نيز از جدايی دولت و دين سخن می گوبند. اما می دانيم که يک جمهوری يا يک دموکراسی نداريم، بلکه جمهوری ها و دموکراسی ها داريم. از جدايی دولت و دين نيز درک هايی متفاوت وجود دارند.

من در اين نوشتار می خواهم، در پرتو بينش رهايی خواهانه، دريافته ای از جمهوری، دموکراسی و جدايی دولت و دين ارائه دهم. چه از نظر من، اين سه مبانی اساسی ويژگی های آلترناتيو جانشينی نظام کنونی ايران را تشکيل می دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبيينی به دست می دهم.

سه سلطه اصلی ماهيت اين رژيم را تعيين می کنند.

يکی، سلطه دين سالاری اسلامی- شيعی است. شالوده آن را قانون اساسی دينی، ولايت فقيه و اقتدار روحانيت تشکيل می‌دهند.

دومی، سلطه ی دولتی ضد دموکراتيک است. دستگاهی مقتدر، متمرکز و متکی بر نفت و نيروهای انتظامی. نقض حقوق بشر، تبعيض های گوناگون‌ و سرکوب سيستمی را تشکيل می دهند که به اين دولت خصلتی استبدادی و خودکامه می بخشد.

سومی، وجود مناسبات سرمايه داری است. استثمار شديد نيروی کار در ايران، جلوگيری از تشکل مستقل کارگران و سرکوب مبارزات کارگری، سه ساخص اصلی اين مناسبات اند.

با ويژگی‌هايی که برشمرديم، چنين نظامی مانع اصلیِ تغييرات اجتماعی اساسی در جامعه ی امروز ايران است. اصلاح يا تحول به دموکراسی با وجود نظام کنونی غير ممکن می باشد. جمهوری اسلامی در درازای زندگی خود همواره نشان داده که توانايی يا قابليت تحول خود به سوی آزادی و دمکراسی را ندارد. برای انجام اصلاحات در ايران می بايست ابتدا از وضعيت کنونی برون رفت. گذر از نظام و نه اميد بستن به تحول ناممکن آن، راه کار و هدف اپوزيسيون ضد سيستمی است.

اما عاملان اجتماعی اين گذر را چه جنبش هايی تشکيل می دهند؟

امروزه از سه جنبش اصلی و بالقوه در ايران می توان نام برد. اين ها می توانند در صورتی که رشد، گسترش و متحد شوند نيروهای بزرگ تغيير دهنده و دگرگون ساز اجتماعی شوند.

يکی، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه است که دانشجويان و بخش هايی از اقشار متوسط را در بر می گيرند. اينان خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعيض‌های گوناگون‌اند.

دومی، جنبش های کارگری و زحمتکشی است. فعالان اين جنبش ها برای عدالت اجتماعی، تغيير قوانين کار و مناسبات در محيط کار و توليد به سود مزدبگيران و کارکنان و آزادی تشکل مستقل سنديکايی مبارزه می‌کنند.

سومی، جنبش های دموکراتيک مليت های ساکن ايران است. اينان خواهان حقوق برابر در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ و به رسميت شناخته شدن خود می باشند.

جنبش سياسی ضد سيستمی وظيفه دارد که به اين سه گونه جنبش ها در شکل های مختلفِ تجلی آن ها ياری رساند. از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت آميز تا اعتصابات، نافرمانی، قيام و انقلاب. جنبش سياسی ضد سيستمی، در هم راهی و هم کوشی با اين جنبش‌های اجتماعی و به منزله بخشی از آن‌ها، برای جدايی دولت و دين، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق مليت ها، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می‌کند.

جدايی دولت و دين

با جمهوری اسلامی، دين سالاری در ايران بر مبنای يک قانون اساسی کاملن دينی مستقر می شود. . اين قانون بر شالوده‌‌ای تبعيض‌آميز و مذهبی ساخته شده است. بر حاکميت ولايت فقيه. بر اقتدار دستگاه روحانيت و نهاد‌های اجتماعی و سياسی دينی. بر قوه ی قضاييه مجری احکام شريعت. بر مجلس اسلامی تدوين کننده قوانين بنا بر احکام مذهب رسمی کشور. بر رئيس جمهور پاسدار و مروج اين مذهب. بر نيروهای نظامی و انتظامی پاسدار نظام اسلامی. دين سالاری در همه ی امور اجتماعی، سياسی و فرهنگی، در ساختارهای حقيقی و حقوقی، در آموزش و پرورش، در زندگی خصوصی و فردی و غيره سلطه خود را اِعمال می کند. از اين رو می‌توان گفت که امروزه کامل‌ترين دين‌سالاری در کشور ما برقرار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بنا بر اصل ۱۷۷ آن خصلت دين سالاری نظام را ابدی کرده و می‌گويد: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و اصل ولايت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دين و مذهب رسمی تغيير ناپذير است".

بدين ترتيب دين سالاری جمهوری اسلامی ايران را نمی توان از درون به دموکراسی تبديل کرد. متحول يا اصلاح کرد. قانون اساسی اسلامی ظرفيت تغيير خود را به قانونی دموکراتيک از درون و در چهارچوب خود ندارد. برای خروج از دين سالاری راهی جز توسل به اقدامی غير قانونی باقی نمی ماند. راه و روشی فرای قانون اساسی. در نفی قانون اساسی. خارج از قانون اساسی.

از اين روست که مبارزه برای جدايی دولت و دين در ايران که امر لائيک يا لائيسيته می ناميم، از اهميتی درجه اول برخوردار می شود. اين مقوله – پديدار از نگاه ما دارای پنج عنصر جداناپذير و وابسته به هم است:

يکم، استقلال يا جدايی دو نهاد دولت و دين.

دوم، آزادی اديان، مذاهب و عقايد، چه دينی، غير دينی يا مخالف دين.

سوم، برابری حقوقی همه ی شهروندان قطع نظر از مذهب، عقيده و مسلک.

چهارم، اعلام عدم دين رسمی در کشور و عدم استناد به دين يا مذهب در قانون اساسی کشور.

پنجم، عدم دخالت دين و روحانيت در امور سياسی، قانون گذاری، قضايی و به طور کلی در مديريت نهادهای بخش عمومی.

جمهوری و دموکراسی

«جمهوری» يا رپوليک را «چيز» يا «امر» عمومی نامند. تجمع مردمانی بسيارگونه بر پايه قانون و منافعی مشترک. سازماندهی و اداره‌ی جامعه‌ بنا بر قانونی که مؤسسان خوانند. بدين معنا جمهوری در برابر رژيم های خودکامه و دسپوتيک که ترجمان امر خصوصی يا امر فرمانروا ست، قرار می‌گيرد. جمهوری امروزه از پادشاهی به هر شکلی، مشروطه يا مطلقه، متمايز می‌شود. اما دموکراسی را قدرتِ مردم يا حکومت مردم بر مردم نامند. من مناسب تر می دانم که دموکراسی را توانايی يا توان‌مندی مردم در اداره ی امور خود تبيين کنم.

جمهوری و دموکراسی اما به قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، مجلس، انتخابات آزاد، آزادی تحزب و وجود رئيس جمهور خلاصه و محدود نمی‌شوند. معنای اصلی و اصيل رپوبليک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «توانايی مردم»، هر دو، به نقش و فعاليت شهروندان در امور خود ارجاع می‌دهند. به مشارکت شهروندان در امور سياسی و اجتماعی. به اداره ی جامعه و کشور توسط خود آنان. پس جمهوری و دموکراسی بدين مفهوم حد و مرزی نمی شناسند. محدوديتی ندارند. پايانی ندارند. روند دموکراسی همواره به سوی فراروی از خود است.

امروزه در تبيين جمهوری و دموکراسی دو نگاه را از هم می توان تفکيک کرد.

يکی، نگاه حقوقی و دولت مداری به جمهوری و دموکراسی است. اين نگاه غالب در «سياستِ» امروز از جمهوری و دموکراسی سيستمی نهادينه و بسته می سازد. نگاهی است که تنها از موضع قدرت، دولت و حقوق به مسايل اجتماعی و سياسی می نگرد. تنها در اين چارچوب، جمهوری و دموکراسی را می‌فهمد و می انديشد. اين نگاه عمل سياسی و اجتماعی و به طور کلی سياست را تنها در انتخابات، پارلمان، تحزب برای کسب قدرت و حکومت کردن در نظر می‌گيرد. به نام «سياست ورزی»، افقی بيش از اين‌ها ندارد. اين نگاهِ ارسطويی، جمهوری و دموکراسی را می‌پذيرد اما به شرط آن که به دست مردم اِعمال نشوند. به شرط آن که تبديل به «امر عموم» و «توان‌مندی مردم» نشوند. در اين نگاه، قيام، انقلاب، اقدام غير قانونی، نافرمانی، تصرف ميدان، رخداد نابهنگام و از اين دست مغاير دموکراسی محسوب می‌شوند. بنابراين محکوم اند.

نگاه دوم اما برخوردی فرايندی-‌‌‌‌ جنبشی به امر جمهوری و دموکراسی و به طور کلی به امر سياست دارد. اين نگاه دوم، می خواهد فراسوی دموکراسی نمايندگی رود، چون آن را محدود و ناقص می داند. اين فراروی را نيز به مرحله ای در آينده ای دور و نامعلوم واگذار نمی‌کند، بلکه از هم اکنون در دستور کار خود قرار می‌دهد. اين نگاه، جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و اصيل شان می فهمد و می انديشد. يعنی اقدام مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود و به دست خود برای رهايی خود از سلطه های گوناگون. اين نگاه امر انتخابات، پارلمان و غيره را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی و جمهوری را به اين شاخص ها تقليل نمی‌دهد. اين نگاه به پيشواز قيام، انقلاب، اقدام غير قانونی، نافرمانی، تصرف ميدان، رخداد نابهنگام و از اين دست می رود. اين ها را تا آن جا که در راستای رهايی انسان‌ها باشند، بخشی جداناپذير از جمهوری خواهی‌ و دموکراسی‌خواهی، ادامه و تحکيم آن ها به شمار می آورد.

در نگاه اول، ما با دموکراسی سياسی و دولت گرا، با دموکراسی نمايندگی يا افکار عمومی، با دموکراسی حزبی و نيروهای سياسی قدرت طلب سر و کار داريم. در نگاه دوم اما ما با دموکراسی از پايين، غير دولتی و غير دولت‌گرا، جنبشی و جنبش گرا، با دموکراسی گسترده، اجتماعی، مستقيم و مشارکتی، در يک کلام با امر رهايی خواهانه رو به رو هستيم.

نتيجه گيری

از نگاه ما، بديل انقلابی نظام جمهوری اسلامی ايران، جمهوريتی دموکراتيک بر اساس جدايی دولت و دين است. مبارزه برای تحقق اين سه در مفهوم و معنايی که در اين نوشته از آن ها دفاع کرديم، مبارزه ای بغرنج، دشوار و درازمدت است، اما ناگزير و تعطيل‌ناپذير. فرايندی است هم نظری (فلسفی) و هم عملی (پراتيک). هم اجتماعی و هم سياسی. هم اقتصادی و هم فرهنگی. اين مبارزه را اما مردمان خود بايد به دست گيرند. خود بايد به پيش برند. از طريق جنبش‌های اجتماعی‌شان. مداخله گری‌، خودگردانی و خود مديريتی‌شان. تجمع و تشکل های نوين شان. رهايی مردم از سلطه‌های گوناگون، امر مستقيم و بلاواسطه خود آنان است. هيچ منجی يا منجيانی، هيچ فرد، گروه، سازمان و حزبی نمی‌تواند به جای آن‌ها، به نام آن‌ها يا به نمايندگی از آن‌ها مردمان را هدايت کند و بر سرنوشت خود حاکم سازد. مبارزه برای تحقق ارزش‌های نام برده در ايران همواره ادامه خواهد داشت. چون پايانی ندارد. پيش رَوی مداوم اين مبارزه اما امری محتوم و مسلم نيست. در اين جا نيز هيچ دترمينيسمی تاريخی عمل نمی‌کند. راهی مستقيم و مسلم وجود ندارد. مهدويتی در کار نيست. پيروزی کی بر کی، پيروزی رهاييت بر بربريت و يا بر عکس، در جامعه ی بشری هم چنان نامعلوم است. در اين ميان ما تنها می توانيم شرط‌بندی کنيم. يعنی در جهت ارزش‌های رهايی خواهانه تلاش و مبارزه کنيم.

در اين فرايند ما تنها نيستيم. ما نمی ترسيم. ما پايداريم.