اعلاميه مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران به مناسبت سفر رئيس جمهور حکومت اسلامی به سازمان ملل

نماد بين المللی نقض حقوق بشر و توسعۀ تروريسم به نيويورک می آيد!

خطاب اين اعلاميه به وجدان های بيدار،
مبارزان راه رفع هرگونه تبعيض،
کوشندگان استقرار جدائی مذهب از حکومت و
هواداران اجرائی شدن مفاد اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر در همهء جوامع بشری است.

خانم ها و آقايان!

همزمان با شصت و ششمين سال تصويب اعلامیۀ حقوق بشر، سفر آقای حسن روحانی، رئيس ‌جمهور فعلی حکومت اسلامی ايران، به نيويورک، به منظور شرکت و سخنرانی در شصت و ششمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که رکن اصلی، جهانی و مشورتی سازمان ملل است، بار ديگر اجرای نمايشی از چند روئی های اين حکومت اسلامی و کارگزاران آن است.

رژيم ولايی ايران، با تکيه بر باورهای فرقۀ مذهبی شيعۀ دوازده امامی که قانون اساسی اش را شکل داده و به لحاظ ساختاری تناقضی آشکار با مفاد جهانی حقوق بشر دارد، همواره خود را مُحّق دانسته که، بر خلاف تعهدات خود به جامعهء بين المللی در مورد رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی، در راستای سلب حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه از مردم ايران، در سطحی به گستردگی اين کشور دست به هر کاری که می خواهد بزند و به کسی يا جائی نيز پاسخگو نباشد.

اين سفر در زمانی انجام می شود که، هفته گذشته، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، آقای بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، گزارش جديدی را در مورد نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند. در اين گزارش از جمله آمده است که: «تعداد اعدام ها، و از جمله اعدام زندانی سياسی و مجرمين به سن قانونی نرسيده افزايش يافته است... مرتباً گزارش هائی در مورد دستگيری و تعقيب جزائی سرخود روزنامه نويسان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان دريافت می شود... تبعيض عليه اقليت ها همچنان ادامه دارد و در برخی موارد به تعقيب جزائی می انجامده است... عليرغم اظهارات دولت در مورد برقراری مساوات جنسی، آزادی رسانه ها و رفع تضييقات اينترنتی، هيچ يک از اين وعده ها به درستی عملی نشده است... گزارش می شود که در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۰۰ زندانی اعدام شده اند که نشانگر افزايش چشمگير اعدام ها نسبت به سال ۲۰۱۲ است... محکومين به اعدام اغلب حق تجديد دادرسی نداشته اند... در برخی موارد چندين نفر مخفيانه اعدام شده و به خانواده هاشان اجازهء آخرين ديدار داده نشده است. در برخی موارد، جسد قربانيان برای تدفين درست و مطابق آداب مذهبی تحويل خانواده ها نشده است... قوهء قضائيه حوزهئ کار خود را گسترده کرده و پرونده های سياسی و جرايم اقتصادی را نيز در بر گرفته است. منابع قابل اعتملذ گزارش کرده اند که در پمنجم ماه ژوئن ۲۰۱۴ بيش از ۱۹۷ نفر در فاصلهء بين اول ژانويه تا ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴، اغلب بصورت مخفيانه، اعدام شده اند...»

علاوه بر موارد ذکر شدۀ فوق، حکومت اسلامی در سطح خاورميانه و بين المللی نيز پيامی جز کينه و نفرت مذهبی و قومی و جنسيتی نداشته است. شرکت مستقيم در قتل عام مردم بيگناه سوريه و صرف منابع بسياری از کشور ايران در جهت دستيابی به سلاح های اتمی و سازماندهی گروه های تروريستی و رشد جريانات رقيب و سکتاريستی اسلامگرا شعله ور کردن جنگ ها و ضديت با دمکراسی و حقوق بشر در منطقه از کسی پنهان نيست. پيدايش اين حکومت سرآغاز پيدايش بنيادگرائی هائی مذهبی در منطقه شده است که اکنون يکی از تجليات بربريت و سبعيت خود را بصورت ظهور «داعش» به نمايش بين المللی نهاده است. و حيرت آور آنکه حکومت اسلامی از زبان صادق لاريجانی، رئيس قوۀ قضائيه، به جای دادن توضيح يا تصحيح گزارش بان کيمون، - حتی به دروغ -، در برخورد با برخی از مهم‌ترين مواردی که در گزارش ياد شده آمده (از جمله افزايش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که "احکام اعدام و قصاص از مبانی دينی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است" و "دبيرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ايران بخواهد اجرای يک حق خصوصی مبتنی بر ايمان مردم را متوقف کند؟." حکومت اسلامی بارها ازسفر آقای احمد شهيد، نمايندهء سازمان ملل در مورد حقوق بشر، به ايران جلوگيری کرده و اکنون با دادن القاب توهين آميز به شخص دبيرکل سازمان ملل، ايشان را جاسوس سازمان اطلاعات امريکا (سيا) خوانده است.

در واقع آقای حسن روحانی، نماينده و نماد رسمی حکومتی است که طی ۳۶ سال سلطه گری، بی آن که جوابگوی کسی باشد، معترضين و منتقدين خود را معدوم کرده و هزاران زندانی سياسی را، به عنوان کافر و ملحد و منافق، شکنجه و اعدام نموده و اجسادشان را بصورت دسته جمعی و مخفيانه در گورهای بی نام و نشان دفن کرده است. اين حکومت در مواردی که دست به کشتن معترضين و منتقدين خود نمی زند، با زير پا گذاشتن تمام قوانين بين المللی در مورد زندانيان، و با عدم رعايت حقوق اولیۀ آنان و محروم کردن شان از دوا و دکتر، عملن زندان های ايران را تبديل به شکنجه گاه هائی برای مرگ تدريجی زندانيان سياسی و عقيدتی کرده، و خانواده های آنان را به گروگان های خود مبدل ساخته است. حتی وکلای شريف متهمين مورد غضبِ حکومت نيز هم اينک بلاتکليف در زندان های ايران بسر می برند و تقاص پايداری به سوگند کاری خود را بصورت زندانی شدن پس می دهند. اين وضعيت ايران را در بالاترين رديف کشورهايی قرار داده که بخاطر نقض حقوق بشر، دائماً اخطاريه می گيرد. اين حکومت اسلامی نماد همه گونه تبعيض است؛ تبعيض های مذهبی، جنسيتی، عقيدتی، قومی و فرهنگی در سراسر ايران، مردم اين کشور را به ستوه آورده است. اين حکومت خود را نمايندۀ اکثريتی می داند که بخود حق می دهد حقوق همهء اقليت های گوناگون را زير پا بگذارد و ايران را تبديل به انباری از باروت آماده به انفجار درد و نفرت کند.

ما، سازمان های سکولار دموکرات ايرانی امضاء کنندۀ اين متن، همزمان با سفر نمايشی رئيس حکومتی موسوم به "جمهوری اسلامی ايران"، خود را مکلّف می دانيم تا توجه همۀ وجدان های بيدار جهانيان و مسئولان نهادهای حقوقی بين المللی و سازمان ها و ارگان های مدافع حقوق بشری را به شرايط دردناک مردم ايران، جلب نموده و متن حاضر را با اين اخطار جدی پايان دهيم که استمرار اين حکومت اسلامی نتيجه ای جز استمرار آشوب و هرج و مرج در جهان و ابقای سلطۀ بيشتر رژيم بر مردم ايران و، در نتيجه، انکار هرچه بيشتر حقوق اقليت های مذهبی، قومی، نژادی، زنان و جوانان تحصيل کرده اما بيکار، و کودکان خيابانی که بر اساس آمار رسمی دولتی، اکثر اين کودکان به علت تجاوز های جنسی، بالاترين رقم بيماران ايدزی در ايران را تشکيل می دهند نخواهد داشت.

ما اعلام می کنيم که هرگونه سازشی با اين رژيم خود عملی در راستای نقض مفاد اعلاميهء جهانگير بشر که شريف ترطن دست اورد سازمان ملل متحد است محسوب می شود.

ــــــــــــــــــــــ
پرويز ضرغامی، از سوی اتحاد عشاير و اقوام جنوب ايران
دکتر رضا حسين بر، از سوی جبههء مردم بلوچستان
دکتر اسماعيل نوری علا و حسن اعتمادی، از سوی جنبش سکولار دموکراسی ايران
مهين ارجمند و دکتر حسن کيانزاد، از سوی حزب پان ايرانيست ايران
دکتر اميرهوشمند ممتاز و مهدی زمانيف از سوی جبههء ملی ايران (در خارج کشور)
جوما بورش، از سوی سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
دارا صالح پور و محسن ذاکری، از سوی شبکهء سکولارهای سبز ايران
کورش اعتمادی و وحيد آبان، از سوی گروه رايزنی برای اتحاد
محسن بهزاد کريمی و محمد سرتيپ، از سوی مرکز مطالعات سياسی و تحقيقات استراتژيک اپوزيسيون
منوچهر محمدی، سام سرابی و روح الله زم، از سوی کانون حقوق بشر ايران در تبعيد
پرتو نوری علا، از سوی پيوند سرای نويسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دموکرات ايران