هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد، نگرشی بر لايحه جامع وکالت از ابتدا تا حال، محمد اوليايی فرد

مرکز حاميان حقوق بشر - در اجرای بند ۱۳ سياست‌های کلی نظام در امور قضايی ( اين بند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بند ۱۵ سياست‌های کلی نظام در بخش امنيت قضايی ذکر شده است) که اعلام داشته؛ «تعيين ضوابط اسلامی مناسب برای کليه امور قضايی از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيری قوه قضاييه بر حسن اجرای آنها» و بر اساس ماده ۲۱۲ قانون پنج ساله پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه قضائيه مامور تهيه لايحه جامع وکالت گرديد .

البته اساس اين سياست در امر وکالت بر مبنای اول: تعيين ضوابط اسلامی مناسب برای امر وکالت و دوم: نظارت مستمر و پيگيری قوه قضاييه بر حسن اجرای وکالت ، از ابتدا توجيه پذير نبود زيرا تمامی ضوابط اسلامی در مواد قانونی فعلی به روشنی و صراحت احراز می‌شود وهم‌ اکنون نيز ضوابط اسلامی در تمامی متون تهيه شده مشهود و موجود است اما نظارت مستمر و پيگيری قوه قضاييه بر حسن اجرای امر وکالت هم اعيان بوده ، زيرا وقتی نمايندگان کانون‌های وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تاييد يا نفی صلاحيت می‌‌شوند، وقتی تمامی آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است، وقتی صدور پروانه کارآموزی وکالت مشروط بر پاسخ مثبت استعلام از مراکز امنيتی می باشد ، ديگر چه نظارت مستمر و پيگيری بر حسن انجام کار کانون‌های وکلای دادگستری باقی می‌ماند که قوه قضاييه به دنبال تصويب آن بوده باشد

به هر ترتيب قوه قضائيه که گويی مدت های زيادی منتظر چنين بهانه قانونی برای شکستن استقلال کانون وکلا و ايجاد وابستگی و تحت حاکميت قرار دادن وکلاء بود ، با اختيار قانونی از ماده ۲۱۲ قانون پنچ ساله پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، لايحه انتقاد برانگيز جامع وکالت را با هدف نقض اشکار استقلال کانون وکلا ، تصويب و به دولت وقت ( دولت دهم ) ارائه کرد لايحه مذکور دارای ايرادات اساسی ذيل بود :

۱- عنوان تاريخی «کانون وکلا» به «سازمان وکلا» تبديل شده بود که اين موضوع خود نشانگر اراده برای فروکاستن جايگاه کانون از يک نهاد مستقل، به يک اداره و سازمان زير مجموعه حاکميت بوده .۲- مرجعی غير مستقل با عنوان «هیأت نظارت» پيش‌بينی که اعضای آن منصوب رئيس قوه قضائيه بوده و بر تمام امور حياتی کانون و وکلا از جمله تعيين صلاحيت اعضای هیأت مديره و وکلا، صحت انتخابات، تعليق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مديره، تعيين هيات های اختبار و غيره ، نظارت و حکم‌فرمايی داشتند و اختيار کليه‌ی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نيز به هیأت مزبور سپرده شده و همچنين تصميم‌های هیأت مذکور، در تمام موارد غيرقابل اعتراض در مراجع قضايی و ديوان عدالت اداری بود .

۳- پروانه وکالت با امضای رئيس سازمان و رئيس دادگستری استان صادر می‌شد و مراسم سوگند وکالت نيز جز با حضور رئيس دادگستری که ضمانت اجرايی برای عدم حضور خود نمی‌بيند قابل انجام نبود .

۴- طبق يکی از خطرناکترين مواد اين لايحه ، اختيار محروميت و تعليق از وکالت به «مراجع ذی‌صلاح» محول شده بود حال آنکه، در لايحه قانونی استقلال کانون وکلا اين موضوع تنها در صلاحيت «دادگاه انتظامی وکلا» قرار دارد. با تصويب اين ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم «محروميت وکلا» از وکالت می شدند و هر وکيلی که مطابق ميل دستگاه قضايی عمل نمی نمود به سادگی در معرض اين محروميت قرار می گرفت .البته لايحه مذکوراز انجا که بطور پنهانی و پوشيده و بدون پيشنهاد، موافقت و اطلاع کانون وکلا تهيه و هيچ يک از نظرات کانون در آن لحاظ نشده بود مورد اعتراض شديد جامعه وکلا و حقوقدانان کشور قرار گرفت زيرا لايحه مذکور از يک سو مخالف قوانين موضوعه داخلی خصوصا قانون اساسی قرار داشت و از سوی ديگر در تعارض با اسناد بين‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ايران بود بدين ترتيب که مطابق موازين بين‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکيل و مشاوره حقوقی تأکيد شده است، بلکه تصريح شده که اين امر بايد از طريق وکلای «مستقل» صورت گيرد. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) در مقدمه خود به صراحت به لزوم «دسترسی کليه افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل» اشاره می‌کند. ماده ۲۴ اصول مزبور نيز مقرر داشته است:
«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکيل داده يا به آن‌ها ملحق شوند که نماينده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حيثيت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرايی اين انجمن‌های حرفه‌ای بايد توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظايف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»

به علاوه، مخدوش شدن حق دفاع و عدم دسترسی به وکيل مستقل خود به معنای نقض حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» است که در اسناد پرشمار بين‌المللی از جمله در ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی مورد اشاره قرار گرفته است. يکی از بديهی‌ترين ابزار‌ها و تضمين‌ها در برقراری حق دادرسی عادلانه نيز حق برخورداری از وکيل مدافع مستقل از حاکميت است .

اما تصويب لايحه مورد نظر، علاوه بر اينکه کانون وکلا را به يکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائيه تبديل می کرد و در نتيجه استقلال نهاد دفاع در سيستم حقوقی ايران به تاريخ می پيوست ، عواقب بين المللی نيز در پی داشت زيرا اعتراض اتحاديه بين المللی به اين لايحه تا انجا پيش رفت که مدير موسسه حقوق بشر کانون بين المللی وکلا دادگستری(IBA) اعلام کرد که (( تصويب اين لايحه بدان معناست که کانون وکلای ايران ديگر مستقل نيست و ممکن است اين خطر وجود داشته باشد که از سازمان های جهانی کنار گذاشته شود. چند ماه پيش نيز کانون بين المللی وکلا عضويت کانون وکلای سوريه در اين کانون را معلق کرد. چون چنين کانونی ديگر مستقل نيست و وکلا را نمايندگی نمی کند و در نتيجه کانون وکلا خود را در معرض خطر حذف از مجامع بين المللی قرار می دهد )) وی همچنين در مورد تبعات بين المللی اخراج يا تعليق کانون وکلای ايران در صورت تصويب اين لايحه ، اضافه کرد «در صورت تصويب اين لايحه کانون وکلای ايران در خارج از کشور خودش نفوذ محدودی خواهند داشت؛ به اين معنا که اگر بخواهد از کسی يا چيزی شکايت کند اين نهاد های جهانی به حرف آنها توجه ای نخواهند کرد چون به اصطلاح آنان با دست های تميز به دعوا نمی آيند بلکه با دست های کثيف می ايند و اين قدرت دعوای حقوقی آنها را کاهش می دهد»

اما اعتراضات گسترده وکلا و حقوقدانان و حتی اتحاديه بيت المللی وکلا در نهايت موثر افتاد و در حالی که لايحه مذکور با تمام ايرادات مطروحه از طرف قوه قضائيه به دولت وقت ارسال و درکميسيون لوايح دولت طرح ودر حال بررسی ورسيدگی قرار گرفته بود اعتراضات و روشنگری جامعه وکلا و حقوقدانان موجب شد تا رئيس دولت دهم که خود نيز با قوه قضائيه اصطحکاک پيدا کرده بود دستور توقف لايحه را صادر کند . متن دستور صادره چنين بود :

(( بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقای رحيمی

همانگونه که قبلا تاکيد کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل بايد سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکيل مدافع بايد از سه موضع مستقل رفتار کنند تا اين امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بيشتر نمايد. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از يک موضع برخورد می‌کنند و از يک مرجع منصوب می‌شوند که شرايط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعيف می‌نمايد. اگر وکيل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گيرد و يا به نوعی مديريت شود زمينه احقاق حق تقريبا از بين خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پيشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاييه برای دخالت قوه قضاييه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کميسيون‌های مربوطه خارج نمائيد. ما سوگند خورده‌ايم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشيم و اين پيشنهاد با هر دو مغايرت اساسی دارد.»
دستور رئيس دولت دهم در توقف لايحه مذکور البته با واکنش شديد ايت الله صادق املی لاريجانی رئيس قوه قضائيه مواجه گرديد ، ايت الله لاريجانی دستور توقف لايحه توسط رئيس جمهور وقت را لجبازی کودکانه خواند و اعلام کرد «لايحه جامع وکالت بعنوان لايحه قضايی می بايست بدون دخل و تصرف و اصلاحات دولت مستقيما برای تصويب به مجلس برود .» البته نظر رئيس قوه قضائيه در مورد لايحه جامع وکالت بعنوان لايحه قضايی و عدم اجازه دولت در اصلاح ان ، با دو اشکال اساسی مواجه است :

اول اينکه : اگرچه ماده ۲۱۲ قانون پنج ساله پنجم توسعه ( بعنوان قانون خاص برای يک ماموريت و دوره زمانی محدود ) تهيه لايحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائيه قرارداده است ولی اين موضوع باعث نمی‌شود تا لايحه جامع وکالت را مصداق لوايح قضايی بدانيم زيرا لايحه قضايی لايحه‌ای است که موضوع آن امور قضايی باشد به عبارت ديگر لايحه قضايی، به عنوان يکی از مصاديق و زيرمجموعه‌های لوايح قانونی، لايحه‌ای است که ماهيت، مفاد و محتوای آن قضايی باشد بنابراين تمام لوايحی که توسط قوه قضائيه تهيه و تدوين می شود مصداق لايحه قضايی نخواهد بود زيرا قوه قضائيه ممکن است لايحه‌ای را با طبع و ماهيت غيرقضايی تهيه و از طريق دولت برای تصويب به مجلس ارسال کند، از اين رو صرف اينکه مرجع تنظيم‌کننده لايحه‌ای قوه قضائيه باشد اين امر باعث تغيير ماهيت يک لايحه غير قضايی به لايحه‌ای قضايی نمی‌شود. زيرا لوايح قضايی لوايحی هستند که موضوع آن مربوط به فصل يازدهم قانون اساسی باشد و حسب اصول مندرج در اين فصل وخصوصا اصل ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضائيه در خصوص حرفه وکالت، وظيفه و رسالتی بر عهده ندارد بدين جهت موضوع و مفاد لايحه جامع وکالت، به هيچ وجه امور قضايی نيست.

دوم اينکه : اگر قرار بود لوايح تقديمی قوه قضاييه عيناً‌ و بدون تغيير توسط دولت به مجلس ارسال شود بايد اين امر در قانون اساسی پيش‌بينی می‌شد در حالی که چنين پيش بينی نشده ، هر چند طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تهيه لوايح قضايی بر عهده رئيس قوه قضاييه است ولی طبق اصل ۷۴ همين قانون، تصويب لوايح از وظايف دولت است و وزرا نسبت به لوايح قضايی که بايد در دولت تصويب شود مسئوليت مشترک دارند در واقع طبق قانون اساسی لوايح بايد توسط هيات وزيران به تصويب برسد يعنی وزرا نسبت به تمامی مفاد و ماهيت لايحه ای که تصويب می‌کنند مسئوليت مشترک دارند.به هر ترتيب محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت دهم، علی رغم مخالفت رئيس دستگاه قضا ، دستور اصلاح و تنقيح متن لايحه و نزديک کردن آن با استانداردهای بين‌المللی حق دفاع را صادر کرد. اين کار انجام شد و لايحه در آخرين روزهای تصدی دولت پيشين به امضای رييس‌ جمهور سابق رسيد. متن نهايی تا حد زيادی قابل‌ قبول و منطبق بر استقلال کانون‌ها بود. اين لايحه با اينکه امضا شده بود به مجلس ارسال نشد و در انتظار آن ماند که به وسيله دولت بعدی تقديم پارلمان شود.

دولت بعدی ( دولت يازدهم ) ، که اينک متصدی امور کشور است، از ديدگاه کانون‌های وکلا، حائز شرايط ويژه ای است زيرا رييس دولت و معاون حقوقی و معاون پارلمانی او از وکلای دادگستری هستند و دارای پروانه وکالت می باشند . به همين جهت کانون‌های وکلا، اطمينان داشتند که يا لايحه تنظيمی دولت قبلی عينا به مجلس تقديم می‌شود يا در لايحه مذکور تغييراتی در جهت توسعه و تعميق جنبه‌های استقلالی کانون‌ها و حفظ حق دفاع مردم داده و سپس تقديم پارلمان خواهد شد.

اولين احتمال محقق نشد و لايحه پيشين به وزارت دادگستری و قوه‌ قضاييه اعاده و به جای آن لايحه‌ ای مشابه لايحه قبلی پيش از اصلاحات دولت محمود احمدی‌نژاد بلکه ” شديدتر وغليظ‌ تر ” از آن در نفی استقلال کانون های وکلا ء ، به دولت واصل شد .

از آنجا که حداقل در دولت يازدهم بررسی لايحه در اختفا و استتار صورت نمی‌گرفت کانون‌های وکلا به تکاپو افتادند و دولت پذيرفت که پيشنهادهای اصلاحی کانون‌ها شنيده و متن تنظيمی اتحاديه کانون‌های وکلا ديده شود. اين اقدامات انجام و در نهايت اعلام شد بسياری از اشکالات مرتفع و خطر تخديش استقلال‌ کانون‌ها برطرف شده است. اما عملا، پس از تصويب اوليه لايحه در هيات دولت، ديگربار «اختفا و استتار» بر فرآيند بررسی و بازبينی لايحه مستولی گرديد و اکنون مشخص شده که اين پنهان کاريها بی علت نبوده زيرا متنی که به عنوان متن نهايی «لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» در روزهای اخير به دست امده ، به نظر رسيد که توجيه‌کننده آن پنهانکاری ها و اختفا و استتار است و البته مشکلات لايحه به اينها منحصر نيست:

الف- بند۴ از ماده ۱۱ لايحه وکلای غيرمسلمان وابسته به اقليت‌های مذهبی شناخته‌شده در قانون اساسی را از عضويت در هيات‌مديره کانون‌ها محروم کرده است.

ب- احراز صلاحيت اعضای «هيات نظارت» که به موجب ماده ۳۳ لايحه اختيارات بسيار مهمی دارند، برعهده «هياتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات» گذاشته شده است. اين موضوع هم‌اکنون يکی از چالش‌ها و معضلات کانون‌هاست که نه‌ تنها حل و برطرف نشده بلکه پيچيدگی بيشتری پيدا کرده است.

پ- به موجب بند ۳ ماده ۴۳ «عضويت در گروه‌های محارب و معاند» بدون اينکه در مرجع قضايی احراز و در حکم قطعی دادگاه منعکس شود موجب ممنوعيت از اشتغال به وکالت تلقی شده است.

ت- در ماده ۴۹ امکان دخالت قضات شاغل در اختبار کارآموزان فراهم شده است.

ث- ماده ۵۴ امضای «رييس دادگستری مربوطه» را در جوار امضای رييس کانون استان برای صدور پروانه وکالت الزامی دانسته است. اين موضوع می‌تواند صدور پروانه را تا طی تشريفات رسيدگی به اعتراض به عدم صدور، معلق و معوق کند.

ج- در ماده ۵۵ «ترديد در صلاحيت وکيل» موجب دخالت هيات نظارت، تعليق وکيل و بالاخره ابطال پروانه او به‌وسيله دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده است- بدون اينکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در اين مورد نقشی داشته باشند. حال آنکه مرجع ممنوع‌ کردن وکيل از وکالت و ابطال پروانه او در حال حاضر طبق لايحه قانونی استقلال کانون وکلا منحصرا دادگاه انتظامی کانون وکلا است .

چ- به موجب ماده ۵۶ حضور رييس کل دادگستری استان يا نماينده او در مراسم اتيان سوگند افراد برای اخذ پروانه وکالت، الزامی دانسته شده است. عدم حضور اين مقام اعطای پروانه را الی غيرالنهايه می‌تواند معلق کند.

ح- در تبصره ماده ۶۱ لايحه بدعت و نوآوری غريب و بی‌سابقه‌ای آمده که عبارت است از :
«عقد قرارداد وکالت و مشاوره به ميزان بيش از پنج‌برابر تعرفه مجاز نيست و مطالبه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلا زايد بر قرارداد يا تعرفه جرم محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات‌های انتظامی… به مجازات تحصيل درآمد نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نيز محکوم می‌شود»!!!

براساس اين تبصره قانونگذار خود را در ورود و دخالت در قراردادهای خصوصی منعقد شده بين افراد مجاز دانسته.

خ- در تبصره ۲ ماده۶۱ نيز وکيل مکلف شده نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دادگاه و اداره امور مالياتی محل ارايه کند. عدم انجام اين تکليف نيز جرم‌انگاری شده و مجازات آن همان است که در تبصره ۱ ماده ۶۱ آمده است!!

اين در حالی است که در هيچيک از مشاغل ديگر ضمانت اجرايی عقد قرارداد بيش از تعرفه يا عدم ارايه مدرک به اداره دارايی، جرم تلقی نگرديده

د- در ماده ۱۰۱ صدور ابلاغ دادياران انتظامی به وزير دادگستری واگذار شده و به موجب ماده ۱۰۲ برای نصب اعضای دادگاه تجديدنظر انتظامی «تاييد رييس قوه‌قضاييه» شرط شده است. اين هر دو مغاير استقلال کانون‌هاست و می‌تواند تعيين تکليف اين دو مورد را تا مدت‌ها معلق کند.

ذ- در لايحه تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هايی پيش‌بينی شده است:

آيين‌نامه هيات نظارت (مواد ۳۳ و ۳۷)، آيين‌نامه ماده ۵۵ (در مورد ترديد نسبت به صلاحيت وکيل)، آيين‌نامه دادسرای انتظامی (ماده ۱۰۵)، آيين‌نامه ماده ۱۲۱ (تعليق وکلا) و آيين‌نامه نحوه رسيدگی دادگاه‌های تجديدنظر انتظامی. به موجب تبصره الف ماده ۱۴۴، تصويب اين آيين‌نامه‌ها در اختيار رييس قوه‌قضاييه است.

بايد توجه داشت اين آيين‌نامه‌ها مربوط به مهم‌ترين امور کانون‌هاست. از طرفی مصوبات رييس قوه‌قضاييه با توجه به قانون جديد ديوان عدالت اداری، قابل شکايت و ابطال نيست. صرف‌نظر از اينکه اين عدم قابليت تعرض به طور کلی و در همه امور پذيرفتنی نيست، درخصوص کانون‌های وکلا غيرقابل قبول و مغاير استقلال آنهاست.

تعجب آور و تاسف اور در تاريخ حقوقی و قضايی کشور اين است که دولتی که در رأس آن يک وکيل دادگستری حضور دارد و موضوع مورد بحث هم مستقيما مربوط است به دو مقام ديگر دولت ( معاون حقوقی و معاون پارلمانی ) که از وکلای دادگستری هستند ، چنين متنی که اساسا ماهيت ، مبناء و هدف ان نفی و نقض اشکار استقلال کانون های وکلا ء می باشد ، را برای تقديم به قوه مقننه تدارک ديده است .