دوشنبه 28 مهر 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

محسنی‌اژه‌ای: پرونده اسيدپاشی در اصفهان خارج از نوبت رسيدگی شود

سخنگوی قوه قضاييه اسيدپاشی‌های اخير در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنايتکارانه و خشن عنوان کرد و گفت: عاملان اين امر بايد شناسايی شده و تحت تعقيب قرار بگيرند و به اشد مجازات برسند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلين غلامحسين محسنی اژه‌ای در هفتاد و يکمين نشست خبری خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار کرد: بايد همه دست‌اندرکاران نسبت به اسيدپاشی‌های اخير در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسايی کنند.

وی افزود: ما مرتکبين اين امر را تحت تعقيب قرار می‌دهيم و اميدواريم که هرچه زودتر آن‌ها دستگير شوند و با فوريت به اين پرونده رسيدگی شود.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسيدپاشی قرار می‌گيرد بايد تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزينه‌های درمانی فراوانی را بايد بپردازد. درست است که متهمان اسيدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم بايد يک مجازات بازدارنده در مورد اين موضوع وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: رياست دادگستری استان مراجع ذيربط را برای پاسخگويی در اين موضوع خواسته و دادستان اصفهان نيز به اين موضوع ورود پيدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: اطلاعاتی که در برخی از سايت‌ها آمده مبنی بر اين که اين اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هيچ وجه تاييد نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول اين هفته ۳ نفر ديگر از افراد مربوط به فتنه ۸۸ محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غيرحبس محکوم شدند.

وی به دليل اين که حکم اين افراد هنوز قطعی نشده است، از بيان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه اين افراد به صورت غيابی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم‌ و اين که ان‌شاء‌الله ما در اين ماه به اهداف، راه و کلام امام حسين (ع) برسيم، درباره لايحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لايحه وکالت اين است که اين لايحه قضايی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاييه را مکلف کرده که لايحه وکالت را تهيه کند؛ بنابراين چه لزومی داشت اگر اين لايحه قضايی نبود قوه قضاييه آن را تهيه کند.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی ادامه داد: طبق تفسير شورای نگهبان و طبق بند ۱۳ سياست‌های کلی نظام امور قضايی از قبيل وکالت و قضاوت و غيره تفسير شده است که يکی از اين امور امر وکالت است؛ بنابراين لايحه وکالت قضايی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح اين سوال که لوايح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوايح قوه قضاييه از طريق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لايحه‌ای که قضايی است دخل و تصرف کند و آن را تغيير دهد.

وی تصريح کرد:‌ بعضی از افراد تفسير شورای نگهبان و آنچه که در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده است را تحريف کرده‌اند و اين‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لايحه قضايی بايد مفادش قضايی باشد و ساير فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که اين گونه نيست.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضايی لايحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، ۲ الی ۳ سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصويب شد و مجلس عنوان کرد که لايحه‌ای که قوه قضاييه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف ۳ ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در اين مدت نفرستاد سه ماه ديگر نيز فرصت دارد که نهايتا اگر ظرف ۶ ماه لايحه فرستاده نشود قوه قضاييه خودش مستقلا لايحه را می‌فرستد.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد:‌ دو بحث در اين جا مطرح می‌شود. نخست اينکه آيا دولت در زمان خودش لايحه را فرستاده يا خير؟ ديگر اينکه اگر چنانچه دولت لايحه قضايی را به گونه‌ای تغيير داد که ديگر لايحه قضايی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لايحه‌ ديگری را فرستاد آيا می‌توان گفت که لايحه را قوه قضاييه فرستاده يا خير؟

وی افزود: اکنون لايحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاييه نيست. در واقع لايحه وکالت قضايی بايد از سوی دستگاه قضايی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوايح قضايی را ندارد.

وی درباره‌ زمين‌هايی که مورد تصرف قرار می‌گيرد نيز گفت: يک مورد که اخيرا اتفاق افتاده و بسيار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محيط زيست و شميرانات می شود. در مدت طولانی به اين موضوع رسيدگی و حکم صادر شد و قطعيت يافت. اين حکم را برای اجرا فرستاديم اما متوجه شديم که صورت جلسات صوری و جعلی تهيه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ايم اما اکنون محيط زيست و قوه قضاييه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در اين زمينه چند نفر تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اسيدپاشی‌ها در اصفهان افزود: هنوز فرد يا افرادی دستگير نشده‌اند، البته اميدوارم عامل يا عاملان اين جنايت (اسيدپاشی) سريع‌تر دستگير و پرونده آن‌ها تکميل شود.

وی ادامه داد: انگيزه و تعداد افراد اين پرونده مهم است. اين مساله به رسيدگی سريع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگيزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجديدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگی کنند و اميدوارم نيروی انتظامی نيز هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده ديگری گفت: اخيرا وکيلی دستگير شده است. اين وکيل با دستگاهی دولتی قرارداد ۳۲ ميليارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نيست اين قرارداد بر چه اساس و مبنايی بين اين دستگاه دولتی و اين فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد ۳۲ ميليارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که دستگاه دولتی مستقيما نمی‌توانست اين قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت ديگری واريز کرده تا اين شرکت با اين فرد قرارداد بندد، يعنی نوعی پولشويی اتفاق افتاده است. وکيل برای جلب نظر دستگاه اجرايی ابتدا دو ميليارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از يک قاضی جعل و به مديران دستگاه اجرايی مربوطه تحويل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: گزارش اين اتفاق به دستگاه قضايی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از اين مساله خبر نداشته است. اين فرد با يک رای جعلی قرارداد ۳۲ ميليارد تومانی بسته که ۱۲ ميليارد تومان آن را دريافت کرده است. اين فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر ديگر بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای از دستگاه‌های اجرايی خواست در پرونده‌های حقوقی به معاونان حقوقی خود مراجعه تا چنين اتفاقاتی برای‌شان نيفتد.

وی در بخش ديگری از سخنانش از دستگيری چند نفر از عاملان ترويج فساد در سايت‌ها و نرم‌افزارهای موبايلی سخن گفت و افزود: افراد تصور می‌کنند که در فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی قابل شناسايی نيستند، اما به تازگی در تهران، خوزستان و شيراز افرادی که فساد را ترويج می‌کردند يا به مقدسات و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران توهين کردند دستگير شدند.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال ايسنا مبنی بر اينکه آيا پرونده ريحانه جباری برای اجرای حکم تعيين وقت شده است يا خير؟ گفت: خير. فعلا زمانی تعيين نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابليت اجرا يافت و اولای دم رضايت ندادند مسلما بايد اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محسنی‌اژه‌ای افزود: در جريان تعيين وقت برای اجرای حکم ريحانه جباری نيستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه حکم اعدام متهمان رديف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی اين سه متهم به کجا رسيد؟ گفت: اعاده دادرسی اين متهمان در مرحله رسيدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسيده است.

وی با بيان اين‌که «حکم ساير متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است» اظهار کرد: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسايی،‌ مزايده و ضبط اموال وی در حال انجام است.

وی يادآور شد: يکی از کسانی که در آن زمان معاون وزير صنعت بود و محکوم شده بود و ۹۰۰ ميليون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخيراً توانستيم بفهميم که وی در زمان بازداشتش تا ۲۰۰ ميليون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقيب قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره درخواست ماده ۱۸ خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.

خبرنگاری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آيا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه موضوعی دلايل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.

بر اساس اين گزارش، سخنگوی قوه قضائيه درباره اين موضوع که خانواده ضارب شهيد خليلی مدعی‌اند که رضايت از خانواده اوليای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نيست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خليلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخيص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است.

وی ادامه داد: حکم صادر شده در اين زمينه را نمی‌توان تغيير داد، زيرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خليلی قطعی نيست و بايد به ديوان عالی کشور برود.

وی يادآور شد: در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهيد خليلی رضايت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراضاتی در بيروت پيرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمريکا عليه ايران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بين‌الملل قوه قضائيه به پرونده‌هايی که در خارج از کشور تشکيل و مطرح می‌شود ورود پيدا می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ احکامی که در مورد ايران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و اميدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه اين احکام نقض شود. زيرا اين احکام بر اساس بغض و کينه‌ای است که آمريکا نسبت به ايران دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا قوه قضائيه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مديران بانک‌ها و ساير مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پيدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که اين وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقيب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در اين زمينه دستگير و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگين بانکی داشت، البته اين معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به اين دو دسته ورود پيدا می‌کند در اين زمينه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند.

وی افزود: اميدواريم که اين گونه موضوعات ديگر تکرار نشود، از آنجايی که رياست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان اين وام‌ها جدی است ولی ما جديتی در آن نمی‌بينيم زيرا بايد ديگر تکرار نشود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پخش زنده نشست خبری خود از صدا وسيما که مورد سوال خبرنگار ديگری بود، گفت:‌ صدا و سيما سياست‌هايی دارد و اگر مواردی را مفيد بداند آن را پخش می‌کند البته من از صدا وسيما تشکر می‌کنم.

وی درباره تاسيس شعب دادسراهای تخصصی در خصوص محيط زيست و ساير شعبه‌های جديد گفت:‌ در تهران چنين دادسراهايی داريم، ولی در همه استان‌ها اين دادسراها وجود ندارد و ما آن قدر شعبه نداريم که فقط به يک موضوع خاص اختصاص دهيم البته شعب تخصصی داريم.

سخنگوی قوه قضائيه درباره بازداشت مقامات ارشد نيروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره واکنش دستگاه قضايی در احيای بحث فتنه در برخی از مراسم‌ها گفت:‌ قوه قضائيه وظيفه دارد با وقوع جرم و يا پيشگيری از جرم برخورد کند. ما اگر بدانيم جرمی در حال وقوع است تلاش می‌کنيم از آن جلوگيری کنيم و اگر جرمی اتفاق افتاد به عنوان مدعی‌العموم با آن برخورد می‌کنيم.

محسنی‌اژه‌ای درباره محکوميت مديرعامل خبرگزاری ايرنا، گفت: محاکمه صورت گرفته و با حضور هيات منصفه بوده است و بيش از اين من نمی‌دانم البته اين احکام قابل اعتراض است.

محسنی‌اژه‌ای درباره استفاده يکی از مديران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اينترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی ۱۰ نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقيق شده است، البته يکی از بازداشت‌شدگان خانم است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن‌های اخير محمد نوری‌زاد و واکنش قوه قضاييه در اين خصوص، گفت: اين مساله به نظر دادستان و نيروهای امنيتی بستگی دارد.

وی در پاسخ به سوال ديگری درباره تکليف دريافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصميم‌گيری در اين مساله نهايی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرين وضعيت پرونده بنزين‌های آلوده، گفت: دو مساله در اين پرونده مطرح شده است؛ يکی سرطان‌زا بودن اين بنزين و ديگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقيقتا اين بنزين سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی بايد به دليل تشويش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زايی آن ثابت شود مرتکبين اين اقدام بايد پاسخگو باشند. در هر صورت اين پرونده در حال رسيدگی است.

معاون اول قوه قضاييه در واکنش به اين پرسش که قوه قضاييه با شرکت‌های مواد غذايی که از خمير مرغ استفاده کرده‌اند برخورد می‌کند يا خير، گفت: وزير بهداشت و درمان حساسيت خوبی روی اين مساله نشان داده و اقدامات خيلی خوبی هم انجام گرفته است. بنده نيز با وزير و دادستان تهران صحبت کرده‌ام و همه مصمم به برخورد با اين مساله هستند.

وی ادامه داد: در موارد خاصی که قانون بازدارندگی و کارآيی لازم را برای جلوگيری از اين اقدامات نداشته باشد دستگاه اجرايی بايد ايرادات قانونی را اعلام کند تا اين مساله رفع شود. اگر قوه قضاييه هم زودتر از دستگاه‌های اجرايی متوجه اين خلاءها شود به سرعت يا از طريق لايحه و يا از طريق صحبت با نمايندگان و ارائه طرح به اين مساله رسيدگی می‌کنند.

معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: برای همکاری با وزارت بهداشت جهت سلامت بيشتر و برخورد با جرم در اين حوزه اعلام آمادگی می‌کنيم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از صحبت‌هايش با اشاره به اقدامات قوه قضاييه برای اجرايی شدن اقتصاد مقاومتی، گفت: شش هفت بند از برنامه‌های قوه قضاييه در جهت چگونگی اجرای سياست‌های اقتصاد مقاومتی است که يکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما با اين کار از افرادی که فعاليت سالم اقتصادی دارند حمايت می‌کنيم. اين کار را با هماهنگی با دستگاه‌ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهيم.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به روش دوم قوه قضاييه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در اقدامی ديگر حمايت از فعالان اقتصادی درستکار را دنبال می‌کنيم. قوه قضاييه با افراد و دستگاه‌هايی که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد. به طور مثال دستگاه‌هايی که شرايط را برای پرداخت تسهيلات آنقدر سخت می‌کنند و موضوع را می‌پيچانند که افراد از گرفتن تسهيلات صرف‌نظر کنند و به عبارتی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند، برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نيز در اين زمينه فعال شده است، البته در کميسيون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاييه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنيم.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزير ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاييه بر اساس پيشگيری از وقوع جرم وظيفه دارد جلوی فساد را بگيرد و با مجرم برخورد کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما تا جايی که امکان داشته باشد دوست نداريم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پيدا نکند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نيز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگيری از ترويج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بديهی است دادستان نيز از مسئولان مربوطه توضيح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصميم‌گيری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام اين کار مصر است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی ۷ هزار ميلياردی مورد ادعای رييس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: در اين خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاييه ارسال نشده است. البته شايد ايشان در فکرشان انجام چنين کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران که پرسيد حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضايی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نيروهای اين قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقيقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به تهيه لايحه پليس قضايی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلايه کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جايگزين حبس، بيان کرد: قضات از اين اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بايد آيين‌نامه آن نوشته شود. البته ساير آيين‌نامه‌های اين قانون نيز بايد نوشته شوند که البته قوه قضاييه در پاره‌ای از آن‌ها بايد با کمک ساير دستگاه‌ها اين کار را انجام دهد.

وی در عين حال از فقدان ابزار و محيط‌های مجازات‌های جايگزين سخن گفت و افزود: به قضات توصيه می‌کنم تا جايی‌ که امکان دارد مجازات‌های جايگزين حبس را در احکام جايگزين کنند. البته نسبت به جايگزين کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآيی آن و ميزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهايی وجود دارد.

وی در واکنش به اين پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنيد؟ گفت: به دليل غيرعلنی بودن اين دادگاه محتويات آن فاش نمی‌شود و تا اين پرونده به نتيجه نرسد هيچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزييات جلسات دادگاه را ندارد.

وی در پاسخ به اين پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کيست که تا اين لحظه اين انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در اين مساله شاکی نيست، بلکه گزارش‌دهنده است و اين دادستان است که با تشخيص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصميم به اقدام يا عدم اقدام می‌گيرد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان اين نيرو گفته‌اند هيچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنايت نمی‌کنيم.

از معاون اول قوه قضاييه درباره منظور رييس قوه قضاييه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رييس قوه قضاييه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحريف‌شده منتشر نکنند. ايشان تصريح کرده‌اند سياه نمايی و بزرگ‌نمايی نبايد از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب اين سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب هستند.

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگويند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاريافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سياه‌نمايی و بزرگ‌نمايی اتفاق بيافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و بايد با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش ديگری که در خصوص فعاليت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعاليت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هيات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هيات انتظامی بانک مرکزی را تاييد و حکم به منحل شدن اين بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعاليت می‌کردند در قالب بانک آينده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعاليت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016