پيوستن به “سيدا” پاسخی به تضادهای حقوقی و موقعيت زنان در ايران، ليلا علی کرمی

مرکز حاميان حقوق بشر - ليلا علی کرمی- وکيل دادگستری

مبارزات حق طلبانه زنان در کشورهای مختلف و حضور آنها در سطوح بين المللی از اوائل قرن بيستم به بعد موجب تغييرات چشمگيری در وضعيت حقوقی آنها شد . درعرصه حقوق بين الملل و در راستای تضمين برابری حقوقی زن و مرد، کنوانسيونهای بين المللی متعددی تهيه و تدوين شد. مهمترين سند بين المللی در اين زمينه کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (سيدا) است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين کنوانسيون در تاريخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ بعد از امضای ۲۰ کشور قابليت اجرا يافت.

کنوانسيون در ماده اول خود هر نوع تبعيض جنسيتی عليه زنان، يعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسيت را ممنوع اعلام کرده است. کنوانسيون شامل يک مقدمه و ۳۰ ماده است که در برگيرنده اصولی جهت تضمين برابری حقوقی زن و مرد در عرصه های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و خانواده است. البته کنوانسيون علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نيز توجه داشته، يعنی کنوانسيون از دولت ها می خواهد علاوه بر اصلاح قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين جديد، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند، نيز بکوشند. به طور کلی هدف اصلی کنوانسيون تضمين برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کليه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ اين سند تجلی يافته است.

مطابق ماده دوم دولت های عضو کنوانسيون، هر گونه تبعيض عليه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمايند که بدون درنگ٬ سياست رفع تبعيض از زنان را با کليه ابزارهای مناسب دنبال کنند. لذا با اين هدف دولت ها متعهد ميشوند که اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطه هر کشور گنجانده شود و به علاوه تحقق عملی اين اصل نيز تضمين شود. به علاوه دولتهای عضو تعهد می کنند برای رفع تبعيض از زنان قوانين مناسب تصويب کنند ويا اقدامات ديگری انجام دهند. اتخاذ کلیة اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و يا شرکتهای خصوصی در زمره وظايف دولت ها قرار دارد و آنها بايستی تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعيضآميزند را اتخاذ کنند. و در نهايت ماده ۲ دولت ها را موظف به فسخ کليه مقررات کيفری ملی که موجب تبعيض نسبت به زنان ميشود، می کند.

کميته کنوانسيون در توصيه های خود از کشورها خواسته است که توجه ويژه به اثرات قانون بر زنان داشته و به طور مرتب قوانين را بررسی کنند. در نظر کنوانسيون آداب و رسوم تبعيض آميز فاکتورهايی هستند که سبب عدم پيشرفت زنان شده و آنها را از دست يابی به حقوق برابر باز می دارند.

ماده شانزدهم کنوانسيون به امور مرتبط به زندگی مشترکٍ زن و مرد پرداخته و از دول عضو می خواهد به منظور رفع تبعيض از زنان در کليه امور مربوط به ازدواج، طلاق، روابط زوجين در طول زندگی زناشويی و ساير روابط خانوادگی، کليه اقدامات لازم برای تضمين برابری حقوقی را انجام دهند. به موجب نظر کميته کنوانسيون تعدد زوجات، ازدواج اجباری، حاملگی اجباری، رياست مرد بر خانواده و اختصاص سهم بيشتری از اموال به مرد در زمان طلاق از جمله موارد متضاد با ماده ۱۶ کنوانسيون است.

کشورها با امضای کنوانسيون های بين المللی متعهد اجرای مفاد آن می شوند. اما طبق قوانين حقوق بين الملل حق دارند که در زمان امضای کنوانسيون يا الحاق به آن حق شرط يا تحفظ برای خود بگذارند. يعنی تعهد خود را محدود کرده و مواد يا بندهايی از کنوانسيون را در حق خود لازم الاجرا ندانند.

مواد ۲ و ۱۶ کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان از بحث برانگيزترين مواد کنوانسيون است و اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسيون بر اين مواد حق شرط گذاشته و اجرای مفاد آنها را منوط به عدم تضاد آنها با موازين اسلامی کرده اند.

ايران هنوز به کنوانسيون نپيوسته است. البته طرح پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولين دوره بين سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶ بود. يعنی در اواخر دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولويت برنامههای دولت قرار داشت. در اين دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ايران به کنوانسيون مخالفت کرد. دور دوم طرح پيوستن ايران به کنوانسيون مصادف بود با دوران رياست جمهوری محمد خاتمی. در آذر ماه ۱۳۸۰ هيئت دولت پيشنهاد کميسيون لوايح در مورد پيوستن ايران با اعمال حق شرط را قبول کرد. يعنی ايران با اين شرط به کنوانسيون می پيوندد که اولا مفاد کنوانسيون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد قابل اجرا بداند و در ثانی خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوری و يا ارجاع به ديوان بين المللی دادگستری نداند.

در اين زمان بحث های زيادی پيرامون الحاق ايران به کنوانسيون از طرف موافقان و مخالفان مطرح شد. مراجعی چون آيات عظام ميرزاجواد تبريزی، مکارم شيرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپايگانی، بر تعارض کنوانسيون با مسلمات شرع فتوا صادر کردند. اما چون عزم دولت در پيوستن به کنوانسيون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پيوستن ايران به کنوانسيون موافقت کرد. ولی اين همه ماجرا نبود.

اعتراضات گسترده ای از سوی عده ای از علما و ديگر کسانی که کنوانسيون را مغاير با مسلمات شرع ميدانستند آغاز شد. مخالفت علما و مراجع دينی با الحاق ايران به کنوانسيون به ويژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهايت منجر به عدم تائيد طرح الحاق به کنوانسيون از سوی شورای نگهبان شد. در نتيجه هم کنون ايران در کنار سومالی و سودان جز کشورهايی است که به کنوانسيون ملحق نشده است.
آيا اکنون که ۳۵ سال از تصويب کنوانسيون گذشته می توان ادعا کرد که زنان در سراسر جهان به برابری حقوقی رسيده اند؟

عده ای از طرفداران حقوق زن معتقدند که حقوق بين الملل خود ديد جنسيتی داشته و ساختار آن مردانه است، در نتيجه نمی تواند متضمن حقوق زنان باشد. به عنوان مثال حقوق بين الملل در مبارزه با خشونت عليه زنان ناکارآمد بوده چرا که اين مسئله داخل در حوزه خصوصی يعنی خانواده است که دولت ها نمی توانند در آن دخالت کنند. هنوز هم رياست سازمان های بين المللی عمدتا در دست مردان است. علی رغم انتقاداتی که به حقوق بين الملل به طور عام و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان به طور خاص وجود دارد بايد توجه داشت که وضعيت زنان در کشورهای عضو کنوانسيون بهبود يافته است. چرا که دولت ها با همکاری با کميته کنوانسيون و تبادل نظر با ساير اعضاء عضو، لااقل در زمينه قانونگذاری، در قوانين خود تجديد نظر کرده و از طريق اصلاح قوانين تبعيض آميز و يا وضع قوانين جديد در تضمين برابری حقوقی زنان تا حدی کوشيده اند.

علی رغم برخی اصلاحات هنوز پاره ای از قوانين ايران متضمن حقوق برابر برای زنان نيست و يا قوانينی وجود دارد که زن و مرد را به يک چشم نگاه نمی کند و برای زنان به واسطه جنسيت حقوقی کمتر از مردان قائل است. به عنوان مثال هنوز هم تعدد زوجات در ايران قانونی است و يا هنوز رياست خانواده با مرد است. در شرايط امروز جامعه ايران و با توجه به حضور گسترده زنان در اجتماع، شايد پيوستن ايران به کنوانسيون روند اصلاح اين قوانين را تسريع کند.

در زمان کمپين انتخاباتی آقای حسن روحانی، سخنگوی امور زنان کمپين وی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبيری برای پيوستن ايران به کنوانسيون خواهند انديشيد.

بی شک با پيوستن ايران به کنوانسيون، مشکلات حقوقی زنان يک شبه برطرف نخواهد شد اما پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان می تواند مقدمه ای باشد برای تغيير قوانينی که با رشد سياسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ايرانی در تضاد است.